در نیمه دهه 1350، هنگامیکه پایههای مشروعیت نظام سیاسی پهلوی به لرزه درآمده بود، شاپور بختیار همصدا با مردم انقلابی در نامهای سرگشاده به محمدرضا پهلوی خواستار اصلاحاتِ اساسی در نظام سیاسی شده بود. بااینهمه او در روزهای پرتنش نزدیک به انقلاب، با پذیرفتن نخستوزیری به امید حفظ نظامِ شاهنشاهی، خود را در مقابل انقلابِ مردمی قرار داد. شاپور بختیار را میتوان آخرین تلاش رژیم پهلوی برای جلوگیری از سقوط در کام انقلابی دانست که در کنار همه تلاشها و برنامههای اصلاحیاش، رنگ و بوی مذهبی داشت. مخالفت امام خمینی با حکومت بختیار و غیرقانونی خواندن آن، رشته کردن پنبهای بود که نظام سیاسی پهلوی و حامیان بینالمللی او بافته بودند. این نوشتار کوتاه نگاهی است به مخالفت امام خمینی با حکومت فردی که خود اگرچه از منتقدان نظام پهلوی بود، جایگاهی در میان مردم و رهبر انقلاب نیافت.
قانونی بودن یا نبودن؟ مسئله این است!
در سال 1357 و در آخرین روزهای رژیم پهلوی، شاپور بختیار، یکی از رهبران باسابقه جبهه ملی، احساس کرد که میتواند در قالب اصلاحات و در چهارچوب قانون اساسیِ مشروطه، ایران را احیا کند.1 اگر بتوان حرف شاپور بختیار را در یک مفهوم خلاصه کرد، آن «قانونِ مشروطه» است. قانون لفظی بود که به سیاستورزی بختیار معنا میبخشید. او بر مبنای همین قانون، بازگشت امام خمینی را حق قانونی میپنداشت، اما نخستوزیری خود را نیز بر اساس آن معرفی میکرد. پس از بحث و گفتوگو درباره آینده سلطنت درنهایت در 15 دیماه ۱۳۵۷، مذاکره شاه و شاپور بختیار به سرانجام رسید و او مأمور تشکیل دولت شد. بختیار برای اینکه زاویه خود با حاکمیت را نشان دهد بیش از هر چیز بر تعبیر «۲۵ سال گذشته» تأکید میکرد تا نشان دهد او از جریان اپوزیسیونی ۲۵ ساله میآید و مخالف دیرینه سیاستهای محمدرضا پهلوی بوده است.
او که از اعضای جبهه ملی بود، اعتقاد داشت در این شرایط بحرانی تنها جبهه ملی با ایجاد یک حکومت موقت میتواند شرایط گذار مسالمتآمیز را فراهم کند و اعتقاد داشت که جبهه ملی میتواند آخرین تیر ترکش رژیم برای خروج از بحران باشد؛ جبهه ملی خود را آخرین تیر ترکش برای نجات وطن میداند و باید کوشید که این تیر بیهوده شلیک نشود. بر همین اساس ادعا میکرد در مدتی کمتر از دو ماه برای تعیین تکلیف رژیم دست به رفراندوم میزند و در صورت رأی اکثریت مردم به الغای رژیم سلطنتی که در جو آن روز ایران قطعی به نظر میرسید، نسبت به انجام انتخابات مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی نظام جدید اقدام مینماید.
بااینهمه بختیار تلاش داشت با امام خمینی وارد مذاکره شود، ولی امام خمینی نامهای را که بختیار برای ایشان به پاریس فرستاده بود نپذیرفت.2 علت مخالفت امام با بختیار در «غیرقانونی» خواندن حکومت او بود. امام نخستوزیری بختیار را استمرار و تداوم رژیم پهلوی تلقی میکرد و در این جهت تلاش کرد طرح و نقشه کسانی را که سعی داشتند اینطور نشان دهند که با نخستوزیری بختیار و خروج شاه از کشور، انقلاب ایران به پیروزی رسیده است، خنثی کنند. امام در سخنرانیهای مختلف و خطابههای خود بهکرات با اعلام این مطلب که انقلاب اسلامی تنها با رسیدن به پیروزی نهایی که همانا از بین رفتن کامل نظام پهلوی و ایجاد یک حکومت اسلامی برآمده از آرای مردم به هدف خود دست مییابد، دولت بختیار را غیرقانونی و نامشروع دانستند.3 ایشان فرمودند:
«من مکرّر گفتهام که اصولا شاه سابق قانونی نبود. مجلسین قانونی نیست. بختیار قانونی نیست. پس کسی را که قانونی نیست نخواهم پذیرفت. من میبینم که همان کسانی که از شاه سابق طرفداری میکردند، حالا از بختیار پشتیبانی میکنند. هم دولت انگلستان و هم دولت آمریکا از او پشتیبانی میکنند. اگر بختیار مدعی است که نخستوزیری ملّی است، چرا بدون مجوز قانونی و برخلاف میل ملّت پست نخستوزیری را اشغال کرده است؟!».4
امام با تأکید بر غیرقانونی بودن دولت بختیار هرگونه مذاکره با آن را رد و تکذیب کرد: «مردم دلیر ایران آگاهاند که این حرکات مذبوحانه و غیرانسانی از دولت غاصب و متظاهر به قانون اساسی، نمیتواند راه ملّت را منحرف نماید؛ دولتی که برخلاف تمام موازین اسلامی و انسانی کرارا مطالبی بهدروغ به اینجانب نسبت داده است که شدیدا تکذیب میکنم. من هرگز با دولتهای غیرقانونی مذاکره نکرده و نمیکنم».5
بختیار که امکان نداشت بتواند نفوذ معنوی امام خمینی در قلوب مردم را نادیده بگیرد، در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ اعلام کرد که موافقت دارد آیتالله خمینی در قم، مانند واتیکان دولتی ایجاد کند، اما تأکید کرد اجازه نخواهد داد که دولت واقعی تشکیل دهد
امام خمینی، در جواب بختیار که گفته بود یک مملکت، دو دولت نمیتواند داشته باشد، اظهار داشتند این حرف صحیح است؛ یک مملکت دو دولت نمیتواند داشته باشد «لکن دولت غیرقانونی باید برود. تو غیرقانونی هستی. دولتی که ما تعیین میکنیم متکی به آرای ملت است؛ متکی به حکم خداست. تو باید یا خدا را انکار کنی یا ملت را...». بختیار که امکان نداشت بتواند نفوذ معنوی امام خمینی در قلوب مردم را نادیده بگیرد6 در ۱۵ بهمن ۱۳۵۷ اعلام کرد که موافقت دارد آیتالله خمینی در قم، مانند واتیکان دولتی ایجاد کند، اما تأکید کرد اجازه نخواهد داد که دولت واقعی تشکیل دهد، اما امام خمینی بدون اعتنا به صحبتهای بختیار، در ۱۶ بهمن، مهدی بازرگان را بهعنوان رئیس دولت موقت تعیین و معرفی کرد.7
در این وضعیت که در آن، هر دو طرف همدیگر را غیرقانونی میخواندند، بختیار با اقتدا به قانونِ مشروطه برای مشروعیت بخشیدن به نخستوزیری خود، به دن کیشوتی تبدیل شده بود که با شمشیر چوبی به مبارزه با مردمی میرفت که به چیزی کمتر از تحقق یک حکومت اسلامی راضی نبودند. در این میان سازشناپذیری امام خمینی مُهر پایانی بر دولت مستعجل بختیار بود.
دولتِ مستعجلِ بختیار در سایه سازشناپذیریِ امام
محمدرضا پهلوی، تقریبا سه روز پیش از ترک ایران، در جلسهای به خواست بختیار و با حضور رئیس ستاد ارتش از فرماندهان نظامی خواست که از حکومت بختیار حمایت کنند. بختیار نیز با حمایت نظامیان و به منظور جلب نظر مردم انقلابی، ساواک را منحل، زندانیان سیاسی را آزاد و سانسور مطبوعات را لغو کرد.8 با ردّ اقدامات بختیار توسط مردم انقلابی، وی عملا در مقابل ملتی قرار گرفت که رژیم گذشته را نمیخواست؛ چراکه بختیار میخواست حافظ وضع موجود باشد و غرب نیز همه امید خود را به او بسته بود. اگر پیشازاین آمریکا و انگلیس همهروزه محمدرضا را قوت قلب میدادند، اکنون همین سیاست را در قبال بختیار پیش گرفتند.9
بااینهمه بختیار بهخوبی میدانست که وقتی میتواند دولتی باثبات برقرار کند که با آیتالله خمینی به سازش برسد. بر همین اساس سعی میکرد با ملاقاتهای رودرو با امام بر مشکلات فائق آید. در این میان امام خمینی نسبت به تأسیس شورای نیابت سلطنت، که توسط محمدرضا پهلوی قبل از خروج او از کشور تشکیل شده بود و بختیار میخواست از طریق آن به برگزاری رفراندوم بپردازد، واکنش نشان داد و اعلام کرد بهزودی یک شورای انقلابی موازی برای «نظارت و هدایت» فرایند انتقال قدرت در جهت تأسیس جمهوری اسلامی تشکیل خواهد داد.10
امام با رد هرگونه سازشی، با بختیار اتمام حجت کردند که راهحل بدون خونریزی در دست بختیار است؛ اگر او میخواهد میتواند استعفا دهد یا منتظر باشد تا با اقدامات خشونتآمیز سرنگون شود. بیانات و خودداری امام از پذیرش هرگونه مصالحهای با حکومت موقت بختیار از یکسو و تلاش بختیار برای مسالمتآمیز بودن انتقال سیاسی سبب شد ایده اصلی مردم مبنی بر «برقراری حکومت اسلامی» بر قصد بختیار که «اجرای کامل قانون اساسی مشروطه» بود، به پیروزی برسد. این پیروزی نقطه پایانی بر حیاتِ سیاسی بختیار در ایران بود.
فرجامِ سخن
بختیار در سایه جبهه ملی از منتقدانِ سیاستهای محمدرضا پهلوی بهشمار میرفت. او در شرایط پرالتهاب انقلابی با پذیرفتنِ پیشنهاد نخستوزیری، که بر اساس نظر آمریکا میبایست از چهرههای نسبتا مردمی و غیر وابسته به دربار باشد، درصدد برقراری دگرباره قانون اساسی مشروطه بود. بر اساس این قانون شاه میبایست سلطنت کند و نه حکومت، درنتیجه از نظر بختیار، شورای نیابت سلطنت و نخستوزیر میتوانستند با برگزاری رفراندوم به خواسته مردم جامه عمل بپوشانند.
در این میان امام خمینی با ردّ هرگونه مذاکره با حکومت بختیار، خواستههای خود و مردم را پیگیری نمودند و تا تأسیس جمهوریِ اسلامی از هرگونه سازش با نماینده گروههای غیرقانونی خودداری کردند. اشتباه استراتژیک شاپور بختیار در پذیرفتنِ نخستوزیری در بدترین شرایط ممکن، نهتنها گذشته او را در مخالفت با نظام پهلوی از خاطرهها زدود، بلکه او را به آخرین نشانه حیاتِ نظامِ سیاسی پهلوی و مانعی در برابر انقلاب، که میبایست هرچه زودتر محو شود، تبدیل کرد.
اشتباه استراتژیک شاپور بختیار در پذیرفتنِ نخستوزیری، او را به آخرین نشانه حیاتِ نظامِ سیاسی پهلوی تبدیل کرد
پی نوشت:
1. محمد سمیعی، نبرد قدرت در ایران؛ چرا و چگونه روحانیت برنده شد، تهران، نشر نی، چ دوم، 1397، ص 573.
2. ابراهیم یزدی، آخرین تلاشها در آخرین روزها، ویرایش دوم، تهران، قلم، چ سوم، 1389، ص 370.
3. سیدروحالله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج 4، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1394، ص 157.
4. همان، ص 276.
5. همان، ج 5، ص 525.
6. مجموعه تاریخ شفاهی ایران، متن کامل خاطرات شاپور بختیار نخستوزیر ایران (1357)، ویراستار حبیب لاجوردی، تهران، صفحه سفید، چ دوم، 1386، صص 117.
7. باقر عاقلی، «آخرین نخستوزیر سلسله پهلوی»، دانشنامه معاصر اسلام، ج 2، 1393، شماره ۶۵۲.
8. وحید سینایی، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1396، ص 479.
9. عبدالله شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1386، ج 2، ص 605.
10. خاویر گرِرو، دولت کارتر و فروپاشی دودمان پهلوی، ترجمه غلامرضا علی بابایی، تهران، کتاب پارسه، 1397، ص 280.