کمیته مجازات از جمله انجمن‌هایی بود که با شکلی افراطی و ماهیتی مسلحانه پدید آمد. در رابطه با علت و عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری کمیته دلایل زیادی مطرح شده است: برخی آن را واکنشی به قرارداد 1919 وثوق‌الدوله می‌دانند، برخی متأثر از بیگانه‌ستیزی که بر اثر مداخله روزافزون روسیه و انگلیس به‌وجود آمده بود و برخی هم مرتبط با عوامل بهائیت در ایران

 
دوره احمدشاه قاجار را می‌توان سرآغاز شکل‌گیری بحران‌های سیاسی و به تبع آن برخی از تشکیلات سیاسی دانست که در واکنش به فضای سیاسی آن دوره شکل گرفتند. در این بین، کمیته مجازات از جمله انجمن‌هایی بود که با شکلی افراطی و ماهیتی مسلحانه پدید آمد. در رابطه با علت و عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری کمیته دلایل زیادی مطرح شده است. برخی آن را واکنشی به قرارداد 1919 وثوق‌الدوله می‌دانند، برخی متأثر از بیگانه‌ستیزی که بر اثر مداخله روزافزون روسیه و انگلیس به‌وجود آمده بود و برخی هم مرتبط با عوامل بهائیت در ایران. با توجه به این دیدگاه‌ها در ادامه تلاش شده است به عوامل مؤثر در شکل‌گیری کمیته، بنیان‌گذاران آن و اقداماتی که کمیته در راستای اهداف خود انجام داد اشاره شود.
 
بنیان‌‎گذاران کمیته چه کسانی بودند؟
طرح اولیه کمیته توسط میرزا ابراهیم‌خان منشی‌زاده در سال 1295 ریخته شد. سپس اسدالله‌خان ابوالفتح‌زاده نیز به او پیوست و در ادامه محمدنظرخان مشکوه‌الممالک نیز به آنان ملحق شد و بدین ترتیب پایه اصلی کمیته توسط این سه نفر طراحی گردید. اما بعدها با گسترش آن، کسانی چون «کریم دواتگر (قاتل میرزا اسمعیل‌خان رئیس غله) میرزا علی‌اکبر ارداتی، عمادالکتاب خوش‌نویس، بهادرالسلطنه هم به آن پیوستند».1
 
در مورد ماهیت این انجمن و اهداف آن به موارد زیادی همچون انتقاد اعضا به وضعیت آشفته کشور و نبود قانون، مداخله بیگانگان و حتی خیانت برخی از رجال همچون وثوق‌الدوله در عقد قرارداد 1919 اشاره شده است. منشی‌زاده خود در رابطه با اسرار کمیته علت اصلی تشکیل کمیته را مبارزه با بی‌قانونی ذکر کرده است: «بدبختانه در مملکت ما قانون وجود ندارد و یا در صورت وجود اجرا نمی‌شود، جزای خائن و خادم همیشه معکوس است».2
 
منشی‌زاده در این رابطه در اشاره به بی‌قانونی به مشکلی که برای خود او پیش آمده بود اشاره کرده و عنوان می‌کند وقتی با هدف خدمت به وطن از قزاقخانه کناره‌گیری می‌کند و با عنوان رئیس نظمیه وارد شیراز می‌شود طی اختلافاتی با ظفرالدوله، حاکم شیراز، عازم تهران می‌شود، اما در مسیر حرکت به تهران تمام اموال او غارت می‌شود و وقتی به مراجع مرتبط شکایت می‌کند، به جایی نمی‌رسد.3
 
بااین‌حال گروهی نیز کمیته را پاسخ و واکنش به تحولات سیاسی آن دوره همچون شکل‌گیری رویکردهای خشونت‌آمیز از سوی حکومت تحت تأثیر اندیشه دیکتاتوری منور می‌دانند. از سال 1292ش اندیشه «دیکتاتوری منور» در افق حکومت پدیدار شد و احزاب افراطی مشروطه نظیر حزب دموکرات، مروج این اندیشه شدند. آنان کم کم به این نقطه رسیدند که برای ایجاد تغییرات گسترده در کشور باید از ابزار زور و خشونت بهره جویند. تئوری «دیکتاتوری منور» اولین‌بار در روزنامه «کاوه» در برلین توسط تقی‌زاده و کاظم‌زاده مطرح شد و برای ایجاد آن کوشیدند تا در قالب قرارداد 1919 و ایجاد حکومت مقتدر وثوق‌الدوله، دولتی آهنین و حامی انگلیس روی کار بیاورند.4
 
بر این اساس، برخی بر این باورند که کمیته هم در تقابل با دیدگاه خشونت‌آمیز حکومت در پی مبارزه با سیاست‌های آن همچون قرارداد وثوق‌الدوله برآمد. البته این دیدگاه چندان مورد قبول صاحب‌نظران و تاریخ‌نگاران قرار ندارد؛ زیرا از نظر تاریخی، زمان تشکیل کمیته و از بین رفتن آن با زمان انعقاد قرارداد کاملا مغایرت دارد. کمیته قبل از انعقاد قرارداد تشکیل شده و از بین رفته بود. بااین‌حال نمی‌توان تأثیر گسترش اندیشه دیکتاتوری منور در دامن زدن به جریان‌هایی چون کمیته مجازات را نادیده انگاشت.
 
اما قرائت سوم از کمیته مجازات و ماهیت آن به بهائی بودن این جریان بازمی‌گردد. بر این اساس گفته می‌شود اعضای اولیه کمیته افرادی افراطی بودند که یا به گروه‌های چپ همچون حزب اجتماعیون عامیون و سوسیال دموکرات‌های قفقاز وابسته بودند و یا توسط گروه‌های بهائی حمایت می‌شدند. حامیان این دیدگاه که اغلب کسانی چون مهدی بامداد، عبدالله متولی و... هستند، معتقدند بسیاری از اعضای اصلی کمیته نیز بهائی بودند. یکی از شواهدی که این گروه در اثبات دیدگاه خود به آن تکیه می‌کند مماشات دستگاه نظمیه در مجازات افراد دستگیر شده کمیته است.
 
حامیان این دیدگاه که اغلب کسانی چون مهدی بامداد، عبدالله متولی و... هستند، معتقدند بسیاری از اعضای اصلی کمیته [مجازات] نیز بهائی بودند. یکی از شواهدی که این گروه در اثبات دیدگاه خود به آن تکیه می‌کند مماشات دستگاه نظمیه در مجازات افراد دستگیر شده کمیته است  
به باور این گروه، دستگاه نظمیه در زمان ریاست کنت دو مونت فورت تحت نفوذ بهائیان قرار گرفت و طی آن برخی از اعضای دستگیرشده کمیته به بهانه بی‌گناه بودن آزاد می‌شدند؛ چنان‌که عبدالله بهرامی، رئیس نظمیه تهران، با اینکه از نظر شغلی مکلف بود در کشف کمیته مجازات اقدام و تلاش کند، عملا از دستگیری اعضای کمیته خودداری نمود تا جایی که رئیس تشکیلات نظمیه او را به تبریز منتقل و کشف جرایم کمیته و محاکمه اعضای آن را به مأموران دیگر واگذار کرد.
 
اهداف کمیته از مبارزه با بیگانگان تا نفوذ سیاسی
در رابطه با اهداف کمیته مجازات به موارد زیادی اشاره شده، اما مهم‌ترین هدف آن مبارزه با مداخله بیگانگان و ایادی آنان ذکر شده است. در اولین بیانیه که پس از قتل متین‌السلطنه انتشار یافت، به تکرار آمده است که «کمیته مجازات تنها هدفش از بین بردن خائنین و جاسوس‌ها و خدمت‌گزاران دستگاه‌های خارجی است، بدون اینکه به شخصیت و مقام و دسته‌بندی آنها توجه داشته باشد. در قسمت دیگری از همین بیانیه آمده است سرزمینی که محل سکونت و آقایی ایرانیان با فرّ و افتخار بوده بیش از این نباید مرکز جاسوسی و خیانت مشتی عناصر پلید باشد».5 شاید بتوان مدعی شد بیگانه‌ستیزی هدف ظاهری این کمیته بوده است؛ چرا که کمیته‌ای با ایادی بهائی نمی‌توانست بیگانه‌ستیز باشد.
 
بااین‌حال با توجه به ترورهای صورت‌گرفته توسط کمیته و طرح‌های آنان برای جایگزین کردن افراد دیگر می‌توان گفت بخشی از هدف مهم اعضای کمیته به‌دست گرفتن قدرت و نفوذ در بدنه حاکمیت سیاسی کشور بود. شاهد این مدعا را می‌توان در تأکیدات مکرر کمیته به برکناری مسئولان مختلف دید که در اسناد و کتب مختلف به آن اشاره شده است؛ به عنوان نمونه «بعد از تشکیل کابینه علاالسلطنه روزی ابوالفتح‌زاده، منشی‌زاده و مشکوه‌الممالک تصویب کردند اسامی کسانی که باید از وزارتخانه‌ها خارج و یا از شغل خود برکنار شوند روی کاغذ نوشته شود و صورت اسامی اشخاصی که باید به جای آنان گمارده شوند نیز در مقابل قید گردد».6 بر اساس این تفکر کمیته دست به ترور افراد زیادی زد که از نظر آنان خائن بودند.
 
افرادی که توسط کمیته به قتل رسیدند
کمیته مجازات در طول حیات خود پنج ترور را انجام داد که اولین آن توسط کریم دواتگر صورت گرفت. به طور کلی شیوه اعضا در ارتکاب ترور شیوه چندان پیچیده‌ای نبود و بر اساس وظایفی که مطابق با ساختار اداری کمیته برای افراد تعریف شده بود صورت می‌گرفت. بر این اساس اولین شخصی که مورد هدف ترور قرار گرفت، میرزا اسماعیل‌خان، رئیس انبار غله تهران، بود که از نظر کمیته جرم او احتکار آذوقه و ارتباط با انگلیس بود.
 
دومین فردی که مورد ترور قرار گرفت، خود کریم دواتگر بود. در مورد علت قتل و ترور او گفته شده است که او «بعد از قتل میرزا اسمعیل‌خان با همکاران خود ابوالفتخ‌زاده، منشی‌زاده، مشکوه‌الممالک بر سر دریافت مقرری ماهیانه اختلاف پیدا کرده و هر روز به عناوین مختلف از آنان مطالبه پول اضافی می‌کرد و مهم‌تر اینکه اسرار کمیته مجازات را نزد این و آن فاش و بدون اینکه مأموریتی داشته باشد هر کس را که مایل بود به نام کمیته مجازات دعوت به همکاری می‌کرد».7
 
عبدالحمیدخان متین‌السلطنه ثقفی، سومین فردی بود که به علت اشتهار به روس‌گرایی ترور شد. هدف ترور بعدی، میرزا محسن مجتهد فرزند آقا میرزا محمدباقر مجتهد بود. میرزا محسن داماد آیت‌الله بهبهانی بود و آخرین نفر هم شخصی به نام متخب‌الدوله، خزانه‌دار کشور بود. این موضوع نشان‌دهنده آن است که دلایل کمیته در ترور افراد، تنها موضوع وابستگی به بیگانگان نبوده و این موضوع تنها مستمسکی جهت قدرت‌یابی و نفوذ سیاسی بوده است. بااین‌حال در جریان این ترورها بسیاری از اعضای کمیته شناسایی و دستگیر شدند و در نهایت شاکله این نهاد خشونت‌آمیز و تروریستی در تیرماه 1296 از هم پاشید.
 
سخن نهایی
بدون شک نابسامانی سیاسی در اواخر حکومت مشروطه، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری جنبش‌ها و انجمن‌های تروریستی همچون کمیته مجازات بود. این موضوع از یک‌سو با فضای پریشان اجتماعی و سیاسی همچون فقدان قانون مرتبط بود و از سویی با در پیش گرفتن رویه خاص حکومت در اداره کشور. در کنار این مسائل، مداخله بیگانگان و نقش آنان در دامن زدن به آشفتگی‌های سیاسی و اجتماعی را نیز نباید نادیده انگاشت. بااین‌حال، به‌رغم ادعای کمیته مبنی بر مبارزه با مداخله بیگانگان و ایادی آن، هیچ تلاشی جهت این هدف صورت نگرفت و قربانیان تنها افرادی عادی بودند که حذف یا عدم حذف آنان نمی‌توانست تغییری در معادلات سیاسی کشور و حل مشکلات سیاسی و اجتماعی بنماید.
 

چهار تن از فرزندان حسن‌خان آجودان باشی و سردارکل در حالت مسلح در ایام مشروطیت
شماره آرشیو: 5598-1ع

پی نوشت:
1. مخبرالسلطنه هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، زوار، چ دوم، 1344، ص 309.
2. جواد تبریزی، اسرار تاریخی کمیته مجازات، تهران، فردوسی، چ دوم، 1362، ص 13.
3. همان، صص 13- 14.
4. غلامعلی عباسی، تحریم تنباکو و مشروطیت: پیامدها و عبرت‌ها «مشعلی فراروی ملت ایران»، قم، آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر، 1386، صص 251- 252.
5. عبدالله متولی، «بازخوانی پرونده کمیته مجازات با رهیافتی به پیامدها»، فصلنامه مطالعات تاریخ ایران اسلامی، سال اول، ش 3 (پاییز 1391)، ص 107.
6. جواد تبریزی، همان، ص 72.
7. همان، ص 22.