یکی از بدنامی‌های ایران در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم این بود که برخی از ایرانی‌ها پول‌های کلانی را در بانک‌های سوئیس و سایر کشورها به ودیعه گذارده بودند. عده‌ای از تحلیلگران علت این موضوع را اجرای قانون انحصار تجارت خارجی (مصوب 19 تیرماه 1311) می‌دانند و این امر را یکی از پیامدهای این قانون می‌شمارند. قانون انحصار تجارت خارجی چه ویژگی‌هایی داشت و چگونه اجرا شد که فرار سرمایه‌ها را در پی داشت؟

 
انحصار تجارت خارجی؛ سیاست‌زدگی و یک‌جانبه‌گرایی
دولت هنگام ارائه لایحه انحصار تجارت خارجی به مجلس، هدف از طرح آن را کنترل صادرات و واردات به‌عنوان ابزار مؤثری برای حمایت از مصنوعات داخلی و ترویج آنها معرفی کرد. بنا بر ماده واحده قانون انحصار تجارت خارجی «از تاریخ تصویب این قانون، تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین موقتی یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار می‌شود و دولت می‌تواند تا تصویب متمم این قانون، از ورود مال‌التجاره خارجی به خاک ایران جلوگیری نماید».1
 

مخبرالسلطنه هدایت نخست‌وزیری بود که لایحه انحصار تجارت خارجی در دوره او به مجلس برده و تصویب شد
شماره آرشیو: 2789-1ع
 
در این قانون، نقش دولت برای به کنترل گرفتن تجارت خارجی با دولت شوروی و بعد آلمان، که حدود 60 درصد تجارت خارجی (به‌جز نفت) ایران در سال 1309 با آنها بود، ضروری دیده شد. حکومت پهلوی با تصویب متمم قانون انحصار تجارت خارجی، علاوه بر تعیین صادرات، در تعیین مقصد کالاهای صادراتی و نیز واردات نقش تعیین‌کننده‌ای پیدا کرد. سیاست یک‌جانبه حکومت رضاشاه در اقتصاد و تکیه بر آلمان صدمات بزرگی به اقتصاد ایران زد. دولت می‌توانست برای اجرای انحصارات به اقدامات متنوع‌تر دست بزند، اما با آلمانی‌ها روابط حسنه برقرار کرد و حتی مدیریت بانک ملی را به فردی آلمانی سپرد که مدتی بعد، به اتهام اختلاس برکنار شد. قرار گرفتنِ همه امور در دست دولت نه یک نگرش تازه که در واقع یک‌جانبه‌گرایی در اقتصاد و تجارت را به دنبال داشت.2 آلمان در تجارت رو به افزون و کنترل‌شده خود با ایران، از موقعیت محکم خویش به ضرر ایران استفاده کرد و قیمت کالاهای واردشده بالاتر از قیمت‌هایی بود که در یک سیستم سالم عرضه می‌شد.3 با مراجعه به آمار بهتر می‌توان آسیب یک‌جانبه‌گرایی به اقتصاد ملی را درک کرد. در سال 1303، واردات از آلمان 2 درصد بود، اما یک‌جانبه‌گرایی رضاشاه باعث شد در سال 1319-1320، آلمان 42/6 درصد واردات و 47/9 صادرات ایران را در دست داشته باشد. این گونه عملا شوروی و انگلیس به حاشیه رانده شدند و وابستگی تمام‌عیار اقتصاد ایران به آلمان رقم خورد.4
 
در ابتدای کار، قانون انحصار تجارت برای مملکت قانونی مفید و فوق‌العاده مهم به‌شمار می‌آمد که با اجرای آن، تجارت خارجی از نظم و قاعده برخوردار می‌شد. ... اما برخلاف انتظار، شرکت‌های انحصاری دولتی به‌وجود آمدند که بر پیچیدگی و ناکارایی فرآیند تجارت و اقتصاد افزودند  
انحصار تجارت خارجی؛ فرار سرمایه ملی
در ابتدای کار، قانون انحصار تجارت برای مملکت قانونی مفید و فوق‌العاده مهم به‌شمار می‌آمد که با اجرای آن، تجارت خارجی از نظم و قاعده برخوردار می‌شد. هشدار «اتاق تجارت» نیز هشداری جدی بود که قانون مزبور باید به دست اشخاص «علاقه‌مند و صحیحی اجرا شود که در اجرای آن نهایت صمیمیت و مراقبت و عدم تبعیض» را اعمال کنند تا «اثرات نیکویی در اوضاع اقتصادی مملکت» داشته باشد،5 اما برخلاف انتظار، شرکت‌های انحصاری دولتی به‌وجود آمدند که بر پیچیدگی و ناکارایی فرآیند تجارت و اقتصاد افزودند. حتی بر تجارت داخلی، برخی اقلام عوارضی وضع شد که در دروازه شهرها از بازرگانان گرفته می‌شد. مردم ناچار بودند برای خارج شدن از شهر از پلیس گذرنامه داخلی بگیرند.6 در نتیجه دولتی کردن اقتصاد، سرمایه‌های بخش خصوصی نتوانستند به‌طور شایسته‌ای در خدمت توسعه ملی قرار گیرند و ثروتمندان به جای سرمایه‌گذاری در صنایع یا مؤسسات بازرگانی، به خریداری زمین روی آوردند و بقیه ثروتِ نقد خود را در بانک‌های خارج به ودیعه گذاشتند.7 به این جهت یکی از بدنامی‌های ایران در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم این بود که برخی از ایرانی‌ها پول‌های کلانی را در بانک‌های سوئیس و سایر کشورها به ودیعه گذارده بودند.8 این واقعیت نشان‌دهنده غیرمؤثر بودن انحصار تجارت خارجی و سیاست کنترل جریان ارز و انتقال آن به خارج از کشور بود.
 
ناکارآمدی دولت در تصمیم‌گیری تخصصی؛ تضعیف اقتصاد ملی
انحصار تجارت خارجی و کسب درآمدهای گسترده باعث شد تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری و گسترش هر بخش از اقتصاد تنها به تصمیم‌گیری دولت محدود شود. یکی از نواقص بزرگ این طرح این بود که دولت در جامعه ایران هنوز آن‌قدر به تخصص و نهادمندی نرسیده بود که بتواند تصمیم‌های تخصصی و نهادمند در جهت بهبود وضعیت اقتصاد ایران بگیرد. رضاشاه مانند آتاتورک، که او را الگوی خود قرار داده بود، به صنعت بیشتر از کشاورزی توجه کرد.9 تصور غلط یا نارسایی پروژه‌های مطالعه‌شده ضایعات به‌بار آورد. در زمینه کشاورزی پیشرفت اصلی در گسترش و بهبود صنایع صنعتی نظیر ابریشم و پنبه بود و غفلت از کشاورزی نتایج نامناسبی برای اقتصاد ملی در پی داشت.10 صنعت‌گرایی دولت و بی‌توجهی به بخش کشاورزی به‌عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد ملی باعث شد جمعیت شهری در فاصله سال‌های 1314-1319، 2/3 درصد رشد داشته باشد؛ درحالی‌که رشد بخش روستایی طی همان مدت، تنها 1/3 درصد بوده است.11 سرمایه‌گذاری کلان و مالیات غیرمستقیم زیاد، قیمت‌ها را به‌شدت بالا برد و هزینه زندگی بین سال‌های 1314-1315 و اواسط 1319 بیش از 50 درصد بالا رفت. بارِ این هزینه بیشتر بر گردن گروه‌های فقیر و حقوق‌بگیر بود.12
 

علی‌اکبر داور
شماره آرشیو: 4316-4ع
 
میلیتاریسم؛ اقتصاد ملی در حاشیه
جایگاه دولت در جامعه ایرانِ دوره رضاشاه مستحکم شده بود و انحصار تجارت خارجی می‌توانست اقتصاد مولد کشور را به‌پیش برد، اما چنین نشد و برخلاف آن، در دوره رضاشاه، ارتش و نیروهای مسلح ایران بسیار رشد کردند. در مدت سلطنت او سالانه بیش از یک‌سوم بودجه صرف وزارت جنگ می‌شد. بین سال‌های 1313 تا 1317، بودجه دفاعی ایران، بین 26 تا 38 درصد بودجه عمومی بود. رضاشاه هر چه تجهیزات مدرن می‌خرید به دو لشکر تهران می‌داد تا پایتخت و جایگاه او را حفظ کند. دولت در دوره پهلوی عمدتا به حضور و نفوذ نظامی‌ها خلاصه می‌شد؛ بنابراین قانون تجارت انحصار خارجی نه به بخش‌های مولد، بلکه به کسبِ ثروت نظامی‌ها و همچنین میلیتاریزه شدن جامعه کمک کرد.13 این امر در دوره‌ای اتفاق افتاد که شرکت‌های سهامی دولتی قدرتِ اتاق‌های تجارت، به‌عنوان هسته تفکر اقتصاد کشور، را به‌شدت کاهش داده بودند و درنتیجه، فعالیت آنها محدود (تنها در 16 منطقه کشور فعال بودند) شده بود.14 برخلاف نظر علی‌اکبر داور، یکی از مهم‌ترین مروّجان اقتصاد دولتی در دوره پهلوی اول، مبنی بر اینکه در حالت فعلی مملکت جز دولت، هیچ قوه قادر به رفع بحران نیست و «دولت باید اوضاع پرنکبت امروز ما را عوض کند»،15 باید کمیته‌های تخصصی برای تصمیم‌سازی در حوزه اقتصاد فعال می‌شدند تا بخش مولد اقتصاد ایران تقویت شود. غفلت از این مهم، درحالی‌که دولت امکان برنامه‌ریزی در این زمینه را داشت، باعث شد حتی صادرات ایران به آلمان برخلاف آلمان به ایران، اغلب مواد خام یا خواروبار باشد و تنها محصول کاملی که از ایران به آلمان صادر می‌شد قالی بود.16
 

هیئت نمایندگان اتاق گرگان (سال 1311)
 
فشرده سخن
سابقه اقتصاد دولتی در ایران به دوره پهلوی اول و برنامه متجدد کردن جامعه ایرانی با اراده سیاسی و حکومتی بازمی‌گردد. تصور بر این بود که نه‌تنها برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی بلکه برای ایجاد واحدهای صنعتی و تجاری موفق و مدرن، دولت باید پیش‌قدم شود؛ چراکه بخش خصوصی توان مالی و مدیریتی کافی برای چنین فعالیت‌هایی را ندارد. برای عبور از وضعیتِ بحرانی، قانون انحصار تجارت خارجی برای دولت تصویب شد. این قانون در درازمدت نتوانست سرمایه ملی را حفظ کند و بهبود بخشد. قانون انحصار تجارت خارجی از سیاست‌زدگی آسیب دید. گرایش رضاشاه به آلمان باعث وابستگی کامل اقتصادی ایران به این کشور شد. دولت بسیاری از نهادهای تخصصی اقتصادی مانند اتاق تجارت را به تعطیلی کشاند. قانون انحصار تجارت خارجی در چهارچوب سیاست کلی تسلط دولت بر اجتماع و زندگی سیاسی تفسیر شد که فرار سرمایه به خارج از کشور را در پی داشت. علاقه و تمرکز رضاشاه بر تجهیزات نظامی سد دیگری بود که مانع شکوفایی اقتصاد و سرمایه ملی شد.
 
پی نوشت:
 
1. محمد وحید قفلی، مجلس و نوسازی در ایران (1302-1311)، تهران، نشر نی، 1379، ص 146.
2. احمد سیف، نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران (از مشروطه تاکنون)، تهران، نشر کرگدن، چ دوم، 1398، صص 77-78.
3. چالز عیسوی، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمه یعقوب آژند، تهران، نشر گستره، 1362، ص 596.
4. جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چ پانزدهم، 1394، ص 371.
5. مجله اطاق تجارت، 1309، ش 17، صص 9-11.
6. محمدعلی همایون کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران (از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی)، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، چ بیستم، 1393، ص 343.
7. موسی غنی‌نژاد، اقتصاد و دولت در ایران، تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1395، ص 180.
8. پیتر آوری، تاریخ معاصر ایران: از تأسیس سلسله پهلوی تا کودتای 28 مرداد 1332، ج 2، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران، موسسه انتشارات عطایی، بی‌تا، ص 114.
9. وحید سینائی، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، 1396، ص 180.
10. چالز عیسوی، همان، ص 598.
11. جان فوران، همان، ص 343.
12، چالز عیسوی، همان، ص 598.
13. محمود سریع‌القلم، اقتدارگرایی ایرانی در عهد پهلوی، تهران، نشر گاندی، چ دوم، 1397، صص 125-126.
14. سهیلا ترابی فارسانی، از مجلس وکلای تجار تا اتاق ایران: پیدایش و تحول اتاق ایران از آغاز تا انقلاب اسلامی (1357-1263 خورشیدی)، تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1392، ص 279.
15. باقر عاقلی، داور و عدلیه، تهران، انتشارات علمی، 1369، ص 350.
16. علیرضا امینی، تاریخ روابط خارجی ایران در دوران پهلوی، تهران، صدای معاصر، چ دوم، 1386، ص 51.