شاه به خوبی می‌دانست که خصوصی‌سازی یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه سیاسی است؛ ازاین‌رو، حمایت از این بخش و گسترش آن می‌توانست تهدید بالقوه حکومت دیکتاتوری او باشد. بر اساس این نگرش، درآمدهای نفتی در بخشهایی به کار گرفته شد که در درازمدت می‌توانست به تمرکز قدرت او کمک کند.

دهه 1350، از لحاظ سیاسی و اقتصادی، دهه خاصی در تاریخ رژیم پهلوی به‌شمار می‌آید. در این دهه، گذشته از آنکه مبارزه‌های سیاسی از نظر شدت و ماهیت تغییر اساسی نمود و در نهایت به سقوط رژیم منجر شد، از لحاظ اقتصادی نیز تحولات متفاوتی رخ داد. در این دوره، با چند برابر شدن قیمت نفت، تغییرات بی‌سابقه‌ای از لحاظ درآمد در اقتصاد ایران اتفاق افتاد؛ ازاین‌رو شاه، طرحهای کلانی را به اجرا گذاشت. نتایج این طرحها باعث شده است برخی با استناد به معدودی شواهد و بدون توجه به واقعیتها ادعا کنند که این وضعیت به بزرگتر شدن بخش خصوصی منجر شد، اما نگارنده بر این باور است که درآمد حاصل از نفت بیشتر در بخش بوروکراتیکِ معطوف به دولت هزینه شد و اساسا حکومت پهلوی به بخش خصوصی اعتقاد چندانی نداشت. اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که بر چه اساس می‌توان این ادعا را طرح و اثبات نمود؟ سیاستهای اقتصادی شاه در این دوره معطوف به چه حوزه‌هایی بود و رشد بخش خصوصی در چه وضعیتی قرار داشت؟ در ادامه با اشاره‌ای کوتاه به تحولات اقتصادی این دهه، به سؤالات مطرح‌شده پاسخ داده شده است.
 
اقتصاد ایران در دهه 1350
اقتصاد ایران در دوره پهلوی، رانتی و مبتنی بر آمدهای نفتی بود. ازآنجاکه این کشور در زمره چند کشور بزرگ تولیدکننده نفت قرار داشت، درآمد اصلی آن از نفت و درنتیجه تابع تغییرات میزان فروش و نیز قیمت آن بود. درآمد نفت ایران در دوران پهلوی دوم، در پی دو اتفاق مهم، افزایش خاصی پیدا کرد. اولین اتفاق بیشتر شدن سهم ایران از درآمدهای نفتی طی موافقت‌نامه کنسرسیوم 1333 بود. «بر اساس این موافقت‌نامه، سهم ایران از درآمدهای نفتی به 50 درصد رسید.»1 اما اتفاق دوم که از آن به عنوان شوک نفتی نیز یاد می‌کنند و به چندبرابر شدن قیمت نفت در دهه 1350ش/ 1970م منجر شد، جنگ چهارم اعراب و اسرائیل، یعنی جنگ 1973م بود. براساس آمار، این اتفاق باعث چهار برابر شدن قیمت بین‌المللی نفت شد. جدول زیر برخی از نوسانات و تغییرات قیمت نفت را در دهه‌های 1340 و 1350 نشان می‌دهد.2
 
سال
درآمد بر حسب میلیون دلار امریکایی
1965م  (1344ش)
522
1966م  (1345ش)
593
1967م  (1346ش)
737
1970م  (1349ش)
1093
1971م  (1350ش)
1870
1972م  (1351ش)
2308
1973م  (1352ش)
5600
1974م  (1353ش)
22000
1975م  (1354ش)
20500
   
اما تغییراتی که در رابطه با درآمدهای نفتی رخ داد، چه نتایجی برای اقتصاد ایران داشت؟ درآمد یادشده در چه بخشهایی به‌کار رفت و بخش خصوصی در پی این اتفاق به چه سطحی رسید؟ درکل در پاسخ به این سؤالها باید گفت با وجود آنکه درآمدهای نفتی افزایش ناگهانی پیدا کرد، بهره بخش خصوصی از فرصت به‌وجودآمده ناچیز بود. این موضوع به چند دلیل عمده اتفاق افتاد: اول آنکه بخش خصوصی به معنای واقعی آن وجود نداشت و آنچه با عنوان بخش خصوصی مطرح می‌شد وابسته به شاه بود؛ دوم آنکه بخش مهمی از درآمدهای نفتی، به منظور تقویت قدرت شاه و حکومت صرف گسترش بوروکراسی عظیم دولتی شد؛ زیرا شاه دید چندان مثبتی به بخش خصوصی نداشت و حمایت چندانی از آن نکرد.
 
ضعفهای بخش خصوصی و دلایل رشد نکردن آن
رشد درآمدهای نفتی در دهه 1350 نتوانست به شکوفایی بخش خصوصی بینجامد. این امر به چند دلیل عمده بود: اول آنکه بخش خصوصی وابستگی زیادی به شاه داشت و شاه اجازه چندانی به رشد این بخش در خارج از حیطه و کنترل خود نمی‌داد. درواقع «دولت سرمایه‌گذاریهای اصلی و پرهزینه را در بخشهای صنعتی که عمدتا کارگربر نبودند، به عهده گرفت و انجام فعالیتها و طرحهای اقتصادی و اجتماعی و صنعتی پرسود را به بخش خصوصی وابسته به خود واگذار کرده بود».3 به عبارتی، فعالیتها در این بخش یا به شاه و حیطه کنترل او بستگی داشت یا به خانواده‌هایی که به شاه و دربار تعلق داشتند. «بر این اساس در سال 1974، کنترل 85 درصد از مؤسساتی که گردش سرمایه سالیانه آنها از 10 میلیون ریال بیشتر است در کنترل 45 خانواده بود.»4 هالیدی به خوبی به این موضوع اشاره و تأکید کرده است که رشد صنایع در ایران طی دهه‌های قبل از 1350 به طور عمده حاصل دخالت دولت بود و در دهه 1350 نیز این روند ادامه یافت. به زعم او 60 درصد از کل سرمایه‌گذاریها را به طور کامل دولت انجام داد و بخش خصوصی با محدودیتهایی چون نبود بانکداری خصوصی قوی، سیستم دولتی صدور پروانه و... روبه‌رو بود.5
 
واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نیز عامل مهم دیگری بود که قدرت رقابت بخشهای خصوصی و تمایل آنها به رقابت را کاهش می‌داد. به تبع افزایش درآمدها، واردات نیز رشد صعودی یافت و هر روز کالاهای بیشتری وارد کشور می‌شد.  
گذشته از این، سرمایه‌گذاریهای غیردولتی نیز عمدتا به شکل کمپرادور، یعنی دخالت سرمایه‌داران یا واسطه‌گران خارجی بود. رشد سرمایه‌گذاری خارجی در این دوره به یکباره افزایش زیادی پیدا کرد و تعداد بسیاری سرمایه‌گذار خارجی به فعالیت در ایران روی آوردند؛ چنان‌که براساس آمار، «حدود 32 مؤسسه در سال 1974 مبادرت به سرمایه‌گذاری کرده بودند».6 بااین‌حال، مشکل عمده دیگری که متوجه سرمایه‌گذاریهای خصوصی، چه از نوع خارجی و چه داخلی آن، بود، به موضوع به‌کارگیری آن در بخشهای ساختمانی، مونتاژ، زودبازده، خدماتی و به اختصار غیرتولیدی باز می‌گردد؛ چنان‌که سهم کل تولیدات صنعتی (شامل تولیدات دستی، روستایی و سنتی)‌ در تولید ناخالص داخلی غیرنفتی 20 درصد،اما سهم خدمات 56 درصد بود.7 واردات بی‌رویه کالاهای خارجی نیز عامل مهم دیگری بود که قدرت رقابت بخشهای خصوصی و تمایل آنها به رقابت را کاهش می‌داد. به تبع افزایش درآمدها، واردات نیز رشد صعودی یافت و هر روز کالاهای بیشتری وارد کشور می‌شد. نکته مهم درباره واردات نیز لوکس بودن کالاها یا تمرکز بر خرید کالاهایی بود که بیشتر جنبه تجملاتی داشتند. کالاهایی که بسیاری از آنها هنوز در خود کشورهای تولیدکننده نیز رواج نیافته بودند به راحتی سر از بازار ایران درمی‌آوردند؛ بنابراین گرچه ظاهرا اعتبارات بخش خصوصی طی برنامه توسعه افزایش یافت و آمارها نیز رشد این بخش را نشان می‌دهد، در واقعیت، بخش خصوصی وابسته به دولت یا سرمایه‌گذاران خارجی بود.
 
چرا شاه زمینه مناسب برای رشد بخش خصوصی را فراهم نکرد؟
شاه به برنامه‌های خصوصی‌سازی بدبین بود. او به خوبی می‌دانست که خصوصی‌سازی یکی از مؤلفه‌های مهم توسعه سیاسی است؛ ازاین‌رو، حمایت از این بخش و گسترش آن می‌توانست تهدید بالقوه حکومت دیکتاتوری او باشد. بر اساس این نگرش، درآمدهای نفتی در بخشهایی به کار گرفته شد که در درازمدت می‌توانست به تمرکز قدرت او کمک کند. بودجه بخش نظامی، یکی از بخشهای مهمی بود که افزایش زیادی یافت. طی این دوره «هزینه‌های نظامی از 9/1 به 5/5 میلیارد دلار افزایش یافت».8 ارتش و بخش نظامی یکی از ارکان مهم قدرت شاه به‌شمار می‌آمدند. بنابراین «درآمدهای نفتی در این دوران موجب گسترش دستگاه بوروکراسی پیچیده و گسترده‌ای شد که به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای قدرت مطلقه در انجام اصلاحات حکومتی نقش عمده‌ای داشت».9 البته این سیاستها گاه حاصل بهره نگرفتن از نظر کارشناسها نیز بود که در تمایلات دیکتاتورمآبانه شاه و تمایل نداشتن او به مشورت با دیگران ریشه داشت. شاه همان‌طور که علم گفته است «از هرگونه ضابطه و اصولی که به مذاق او خوش نمی‌آمد یا دست و پای او را می‌بست بیزار بود و به اینکه کارها در چارچوبی مشخص و سنجیده و پس از بررسی کامل صورت گیرند ارجی نمی‌نهاد. در نتیجه برخی از تصمیمهای او با یکدیگر هماهنگی نداشته و مسئولان امر را دچار دردسر و گم‌گشتگی می‌ساختند.»10
 
نتیجه‌گیری
بررسی وضعیت بخش خصوصی در دهه 1350، با توجه به افزایش درآمدها و نیز آمارهای موجود نشان داد که برخلاف انتظارها و با وجود آنکه در این دهه، توجه خاصی به سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی شد، رشد مورد انتظار و مطلوب محقق نگردید. دلیل اولیه و مهم این موضوع، دولتی بودن یا وابسته بودن بخش خصوصی به دولت بود. به عبارتی شاه ترجیح می‌داد بخش خصوصی تحت حیطه و کنترل او باشد؛ ازاین‌رو امتیازات این بخش به افراد معتمد یا مورد اطمینان شاه واگذار می‌شد. دلیل عمده دیگر رشد بخش خصوصی، آن گونه که برخی ادعا می‌کنند، نه ناشی از رشد بخش داخلی، بلکه حاصل سرمایه‌گذاریهای خارجی بود که بیشتر بر صنایع غیرتولیدی یا مونتاژ متمرکز بود و عملا هیچ ارتباطی به بخش خصوصی داخلی نداشت؛ به همین دلایل، بخش خصوصی داخلی نتوانست مسیر طبیعی رشد را به روال کشورهای صنعتی طی کند؛ زیرا شاه واهمه داشت با حمایت از این بخش و بزرگ شدن آن، از اهمیت بوروکراسی عظیم و طویلش کاسته شود.

شماره آرشیو: 1-2447-288م

پی نوشت:
 
1. یرواند آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ترجمه محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1389، چ چهارم، ص 226.
2. فرد هالیدی، ایران، دیکتاتوری و توسعه، ترجمه محسن یلفانی و علی طلوع، تهران، انتشارات علم، 1358، ص 132.
3. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، انتشارات سمت، 1384، چ سوم، ص 349 .
4. فرد هالیدی، همان، ص 141.
5. همان، صص 138-140.
6. همان، ص 143.
7. محمدعلی کاتوزیان،‌ اقتصاد سیاسی ایران،‌ ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی،‌ تهران، نشر مرکز،‌ 1372،‌ چ دوم،‌ ص 323.
8. حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو، 1384، چ پنجم، ص 92.
9. همان، ص 92.
10. اسدالله علم، یادداشتهای علم، ج 1، ویراستار: علینفی عالیخانی، تهران، کتاب سرا، صص 78.