مهم‌ترین مشکل قانون اساسی، که به امضای مظفرالدین‌شاه رسیده بود، معین نشدن حدود و وظایف مجلس، شاه، وزرا، مردم و مبهم و نامعلوم بودن این وظایف بود؛ ازهمین‌رو ضرورت تکمیل آن احساس می‌شد، اما تدوین نواقص قانون اساسی خیلی زود به درگیری شدید بین دو گروه از طبقات مجلس منجر شد؛ چرا که جناحهای سیاسی در پی آن بودند که مواضع خود را (با اقتباس از قانون اساسی کشورهایی که به نظراتشان نزدیک بود و مشروع جلوه دادن آنها) وارد متمم‌ قانون اساسی کنند.

قانون اساسی 51 ماده‌ای که در دی‌ماه 1285ش تدوین شد و به امضای مظفرالدین‌شاه رسید، به دلیل تعجیل نویسندگان آن، مرکب از مجموعه شروط با عجله سرهم‌بندی‌شده‌ای می‌نمود که صرفا برای نحوه برقراری مقررات و عملکردهای مجلس تنظیم شده بود و هرگز به یک سند قانونی روشمند، که قرار است پایه یک دولت استوار بر مبنای حدود و حقوق معلومی بشود، شباهتی نداشت. بدین ترتیب خیلی زود مشخص شد این قانون اساسی، که دولت ایران را مشروطه اعلام می‌کرد، نواقص عدیده‌ای دارد‌ و ضروری است اقداماتی به منظور تکمیل آن انجام شود.
 
مهم‌ترین مشکل قانون اساسی، که به امضای مظفرالدین‌شاه رسیده بود، معین نشدن حدود و وظایف مجلس، شاه، وزرا، مردم و مبهم و نامعلوم بودن این وظایف بود. بدین ترتیب تدوین نواقص قانون اساسی خیلی زود به درگیری شدید بین دو گروه از طبقات مجلس منجر شد؛ چرا که جناحهای سیاسی در پی آن بودند که مواضع خود را (با اقتباس از قانون اساسی کشورهایی که به نظراتشان نزدیک بود و مشروع جلوه دادن آنها) وارد متمم‌ قانون اساسی کنند و آنها را به صورت قانون درآورند. در این نوشتار تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که دو جناح رودررو در تدوین قانون اساسی چه کسانی بودند و برای به کرسی نشاندن مواضع خود، به قانون اساسی چه کشورهایی و به چه علت استناد کردند.
 
1. علت تدوین متمم قانون اساسی
درحالی‌که مظفرالدین‌شاه آخرین روزهای زندگی خود را سپری می‌کرد، رهبران مشروطه در نوشتن قانون اساسی و به امضای شاه رساندن آن تعجیل داشتند تا مبادا ولیعهد پس از مرگ شاه بساط مشروطه‌طلبی را جمع کند. در چنین اوضاع و احوالی، تدوین‌کنندگان قانون اساسی نه می‌خواستند و نه می‌توانستند به بازبینی و بازسازی متون حقوقی بومی خود اقدام کنند. در آن روزگار، چشمها به متون حقوقی اروپا دوخته شده بود و فقط تلاش شد با توجه به وضعیت ایران، تعدیلهایی در آن متون داده شود؛ بنابراین قانون اساسی با وجود اهمیت ذاتی، در برخی موارد از شفافیت لازم برخوردار نبود؛ بدین دلیل پس از شکل‌گیری مجلس اول شورای ملی، این نیاز پیش آمد که متممهای اصلاحی به مواد قانون اساسی اضافه شود.
 
برای تهیه و تدوین این متممها، در مجلس و خارج از مجلس کشمکشهایی که متکی بر اصول و منافع طبقاتی بود، آغاز شد و دو گروه کاملا مختلف برای تامین مصالح طبقه خود شکل گرفتند و هر جناح نیز چون تجربه و شناختی از مشروطیت و قوانین آن نداشت، قوانین و مطالبات مورد نظر خود را برای مشروع جلوه دادن، از قانون اساسی کشوری که هماهنگ با منافع آنها بود اقتباس می‌کرد. در این میان، مبارزه و درگیری اصلی به ساختار آینده دولت مربوط می‌شد. به عبارت دیگر، دسته‌ای که بعدها به آزادی‌خواهان یا همان مشروطه‌طلبان معروف شدند، خواهان اقتباس از قانون اساسی بلژیک بودند؛ زیرا قدرت شاه را به‌شدت محدود می‌کرد، و در مقابل دسته‌ای که طرفداران شاه و دربار بودند خواهان اقتباس از قانون اساسی آلمان بودند؛ چراکه شاه را در رأس هرم قدرت نگاه می‌داشت. بدین ترتیب، تدوین مواد متمم قانون اساسی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رویارویی دیدگاه‌ها و در نتیجه به یکی از بنیادی‌ترین بحرانهای درون مشروطیت انجامید.1
 
بر اساس قانون اساسی برگرفته از کشور بلژیک، قوه مقننه علاوه بر اختیاراتی که پیش از این، به آن تفویض شده بود، می‌توانست رئیس‌الوزرا، وزرا و کابینه‌ها را منصوب، بازجویی و معزول کند؛ همچنین در مورد قصور وزیران حکم دهد و هر سال کلیه هزینه‌های قشون کشور را تصویب کند.  
2. مشروطه‌طلبان و قانون اساسی بلژیک
آزادی‌خواهان یا همان مشروطه‌طلبان، که برای تامین حکومت ملت بر ملت و محدود کردن قدرت شاه تلاش می‌کردند، با ترجمه‌ای که از قانون اساسی بلژیک در دست داشتند، اصول یک نظام حکومتی پارلمانی را برای تدوین در متمم قانون اساسی پیشنهاد کردند. این متمم قانون اساسی که برگرفته از قانون اساسی کشور بلژیک بود، از دو بخش اصلی تشکیل می‌شد: بخش نخست، منشور حقوقی بود که مساوات هریک از افراد جامعه در برابر قانون را تضمین می‌کرد. این مساوات، امنیت جانی، مالی و ناموسی، مصونیت از بازداشت خودسرانه (مواد 9، 13 تا 17)، آزادی انتشار روزنامه‌ها و تشکیل انجمنها را دربرمی‌گرفت. (مواد 20-21)2
 
بخش دوم در عین تایید اصولی تفکیک قوا، قدرت اصلی را به قوه مقننه در برابر قوه مجریه تفویض می‌کرد. بر این اساس قوه مقننه علاوه بر اختیاراتی که پیش از این، به آن تفویض شده بود، می‌توانست رئیس‌الوزرا، وزرا و کابینه‌ها را منصوب، بازجویی و معزول کند؛ همچنین در مورد قصور وزیران حکم بدهد و هر سال کلیه هزینه‌های قشون کشور را تصویب کند؛ همچنین پیشنهاد شد قوه مجریه متعلق به شاه اعلام شود، ولی وزیرانی که مجلس منصوب می‌کند آن را اداره کنند. در این حالت، وزیران فقط در برابر مجلس مسئول بودند و نمی‌توانستند با «عنوان کردن دستور شفاهی یا کتبی پادشاه، خود را از مسئولیت مبرا سازند».3
 
در ادامه پیشنهاد شد اگر مجلس ملی به اتفاق آرا نسبت به کابینه یا هریک از وزرا اعلام بی‌اعتمادی کند، از کابینه یا آن وزیر سلب صلاحیت شود و شاه باید در برابر نمایندگان مجلس سوگند یاد کند و بودجه دربارش به تصویب مجلس برسد. ورود پسران، برادران و عموهای شاه به کابینه ممنوع بود و به خود وی فرماندهی اسمی نیروهای مسلح تفویض می‌شد. در واقع برای شاه فقط یک منبع مهم قدرت، یعنی اختیار تعیین نصف نمایندگان سنا، باقی می‌ماند، اما بعدها پس از تصویب این متممها معلوم شد که این هم مزیتی تو خالی بوده است.4 بدین ترتیب بیشتر این مواد قانونی، ترجمه مواد قانون اساسی بلژیک و هدف از آنها نیز تامین گذار از استبداد به سلطنت مشروطه بود.
 
3. مستبدین و قانون اساسی آلمان
در مقابل متممهای پیشنهادی بالا، دسته دیگر که با عنوان طرفداران سلطنت شناخته می‌شدند و بیشتر آنان شاهزادگان، اعیان و زمین‌داران بودند ــ و چون تعداد کمی از کرسیهای مجلس اول را در دست داشتند، احتمال پیروزی‌شان در رای‌گیری بر سر تصویب متممها کم بود ــ تا جای ممکن کارشکنی کردند و مانع از تصویب متممهای آزادی‌خواهان شدند. تلخیص متممهای پیشنهادی آنان از روی قانون اساسی آلمان بود و می‌کوشیدند اختیارات پادشاه زیاد و وزرا در مقابل شاه مسئول باشند و نیز تلاش می‌کردند اختیارات مجلس سنا زیادتر از مجلس مبعوثان ملت باشد و در حقیقت مجلس شورای ملی تحت‌الشعاع مجلس سنا ــ که بیشتر شاه آن را گزینش می‌کرد تا نمایندگان ملت ــ واقع شود. 5
 
آنها با نگاه انتقادی به متممهای پیشنهادی آزادی‌خواهان، عقیده داشتند که درکل، قوای اصلی و اجرایی شاه کاهش یافته و قدرت مجلس، بیش از آنچه در غرب (برای نمونه قانون اساسی آلمان) مرسوم بود شده است. به باور طرفداران سلطنت شاه ظلُ‌الله است و وزیران و نمایندگان مجلس شورای ملی، همگی خادم او هستند و باید خود را موظف به پاسخگویی به شخص شاه و نه نمایندگان مجلس بدانند. در ادامه شخص محمدعلی‌شاه نیز که اقتدار سلطنت را از دست رفته می‌دید، از توشیح متمم قانون اساسی خودداری کرد و رهبران جریان آزادی‌خواه حاضر در مجلس را «بابیهای ملحد» و «خرابکاران جمهوری‌خواه» نامید و سپس همانند مستبدان و هم‌کیشان خود، به قانون اساسی استناد و پیشنهاد کرد رئیس دولت (شاه) باید همه وزرا از جمله وزیر جنگ را تعیین کند، نیروهای مسلح را رسما و عملا فرماندهی نماید و شخصاً ده‌هزار نیروی مسلح در اختیار داشته باشد.6
 
4. فرجام
تقابلها درباره اقتباس قانون اساسی به‌تدریج بالا گرفت؛ هر دو گروه به این امر توجه نمی‌کردند که آنچه درصدد اخذش هستند کمتر به فرهنگ و سنن ایرانی ارتباط دارد؛ قانون اساسی اقتباسی بود که سبب شد بخشی از بندهای آن هرگز اجرا نشود و سرانجام نیز رضاشاه بر عرصه سیاسی ایران بروز و ظهور یابد؛ بنابراین اگرچه ممکن است استفاده از تجربه و رویکردهای سیاسی کشورهای دیگر مفید و فایده‌مند باشد، اقتباس بی‌پایان و گسترده از قوانین کشورهای دیگر فقط یک معنی دارد و آن هم بر زمین ماندن و اجرا نشدن آن قانون است.
 
بدین ترتیب اگرچه قانون اساسی مشروطه سرانجام در تقابل با سلطنت‌طلبان و مشروطه‌خواهان و پیروزی دسته اخیر، از قانون اساسی بلژیک اقتباس شد، هرگز برای این کشور مفید واقع نشد. یکی از معترضان به تصمیمهای شاه، نخست‌وزیر وقت، امین‌السلطان را که طرفدار شاه و لوایح او بود به قتل رساند و خود نیز بی‌درنگ خودکشی کرد. به گفته منابع تاریخی، پس از آن حدود ده‌هزار عزادار برای تجلیل از قاتل امین‌السلطان و اعلام پشتیبانی از انقلاب گرد آمدند.7
 
شاه در نتیجه کشته شدن امین‌السلطان و تظاهرات گسترده مشروطه‌خواهان، هراسان شد و از خواسته‌های خود عقب‌نشینی کرد و بلافاصله شاهزادگان را برای ادای سوگند وفاداری به قانون اساسی روانه مجلس کرد؛ همچنین با فروتنی، در مجلس حاضر شد و قول داد به قانون اساسی احترام گذارد و متن قانون اساسی را با مهر خود تایید کند.8 بدین ترتیب برای مدت کوتاهی مشروطه پیروز و تضمین شد، اما ازآنجاکه این پیروزی با هزینه حذف بخشهایی از نخبگان این کشور رقم خورد، سرانجام نتیجه‌ای جز استبداد مجدد نداشت.


مجلسی که با حضور مظفرالدین‌شاه افتتاح شده بود به دست پسرش به توپ بسته شد
شماره آرشیو: 1-2476-1ع

پی نوشت:
 
1. سید مصطفی تقوی، فراز و فرود مشروطه، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1384، ص 114.
2. محمدامین نژد نجفیان، پارلمان ملی؛ بررسی سمت‌گیریهای مجلس اول شورای ملی ایران، نشر علم، 1395، ص 87.
3. همان، صص 84-85.
4.یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمد ابراهیمی، چ بیست‌و‌یکم، تهران، نشر نی، 1392، ص 114.
5. محمدامین نژد نجفیان، همان، ص 71.
6. یرواند آبراهامیان، همان، ص 115.
7. همان، ص 116.
8. همان‌جا.