نبودِ تنوع در صادرات محصولات، تضعیف بیش از حد بخش کشاورزی، وابستگی بیش از حد به سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین اهمیت دادن به کشاورزی تجاری در مقابل کشاورزی خرده‌پا و متعاقب آن اهمیت دادن به جمعیت شهری در مقابل جمعیت روستایی۴ از آفاتی بود که این نگاه رشد‌محور و مبتنی بر اقتصاد تک‌محصولی بر سر ایران آورد و اجازه نداد تمامی ابعاد اقتصادی کشور به صورت متوازن جلو بروند و اقتصاد ایران را به طفلی تبدیل نمود که پاهایش بزرگتر از دستهایش بود.

در باب تفاوت میان مقوله رشد و توسعه شاید بتوان عنوان کرد که توسعه مفهومی کل‌نگر و گشتالتی است که به رشد متوازن تمامی ابعاد سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی؛ و به شرافت فردی و دستاوردهای معنوی و فرهنگی ناظر است.۱ حال آنکه رشد را شاید بتوان عمدتا به حوزه اقتصاد منحصر کرد. نگاهی به تاریخ معاصر ایران در دوره پهلوی دوم بیانگر این است که گفتمان غالب در این برهه، متاثر از نگاه یک‌جانبه و تک‌محور رشد اقتصادی بوده و توسعه چندان جایگاهی در این مقطع نداشته و اگر هم بوده صرفا در لفظ بوده و هیچ‌گاه تبدیل به دالی محوری در گفتمان پهلوی دوم نشده است. آمار و ارقامهای متعدد اقتصادی نیز بیانگر این است که توسعه نامتوازن و کژکارکردهای اقتصادی همگی ناشی از تفکر رشد محور صرف و غفلت از نگاه همه جانبه توسعه محور بوده و به همین دلیل است که برای مثال درآمدهای عظیم نفتی در دهه ۵۰ به سوی کشور سرازیر می‌شود اما اثری از اثرگذاری آنها برای مثال در مباحث فرهنگی شاهد نیستید. و طنز تاریخ این است که همزمان با رشد روزافزون این درآمدها برای مثال حاشیه‌نشینی در شهری مانند تهران افزایش پیدا می‌کند. در یادداشت زیر تلاش شده تا علل این نگاه و همچنین برخی از آثار و پیامدهای غفلت از نگاه توسعه محور در دوره پهلوی دوم مورد بررسی قرار گیرد.
 
شاه‌محوری
مهم‌ترین عاملی که مانع بروز نگاه توسعه محور در دوره پهلوی دوم شد این بود که اساسا طبق تئوریهای سیاسی می‌توان پهلوی دوم را نظامی پاتریمونیال دانست که اگر تمایلی نیز به توسعه داشته باشد ویژگیهای ذاتی این نظام سیاسی این اجازه را به آن نمی‌دهد. به بیان دیگر باید پهلوی دوم را حکومتی شخصی قلمداد کرد و نه نهادی۲ و همین مسئله سبب می‌شود تا نگاه توسعه محور نیز تبدیل به آن چیزی شود که ذات و منویات ملوکانه آن را اقتضاء می‌کند. ذات و منویات ملوکانه محمدرضا بنابراین کاملا در راستای این بود که باید برای مثال صنعت کشور متناسب با نیازهای نظامی حکومت پهلوی رشد پیدا کند و بسیاری از نیازهای صنعتی در راستای توسعه صنایع نظامی طراحی می‌شد. از سوی دیگر توجه به خواص و فساد و رشوه آنان و رایج شدن اقتصاد گسترده زیرزمینی در این دوره ناشی از این نگاه و رویکرد شاه محوری محض بود زیرا از سویی افراد برای نزدیکی به شخص شاه و یا اطمینان خاطر از نظر مثبت وی و اطرافیانش باید متحمل هزینه زیادی می‌شدند ــ و این خود سبب‌ساز گرایش به فساد بود ــ و از سوی دیگر این چرخه ناکارآمد و البته شخصی سبب می‌شد تا مانعی جدی بر سر راه توسعه اقتصادی ایجاد شود.
 
اقتصاد تک‌محصولی
عامل دیگری را نیز باید در کنار ساختار پاتریمونیال پهلوی دوم به عنوان عاملی بازدارنده برای نگاه توسعه محور در نظر گرفت و آن هم اقتصاد تک‌محصولی و مبتنی بر نفت بود. نفت همواره در طول تاریخ ایران شاید آفات و مصیبتهایش بیشتر از منافعش بوده است. براساس آمارها، ۷۸ درصد درآمدهای دولت پهلوی دوم وابسته به نفت بود و سهم نفت در اقتصاد نیز از ۳۷ درصد به حدود ۸۰ درصد در طی برنامه‌‌های اول تا پنجم توسعه رسیده بود.۳ بعد از اتفاقات سال ۳۲ نفت برای محمدرضا بیش از پیش اهمیت پیدا کرد و گواه این مسئله را نیز می‌توان تشکیل کنسرسیومهای متعدد نفتی قلمداد کرد و این ثروت بادآورده تبدیل به آفتی شد که همواره کُمیت توسعه محوری در ایران را لنگ نمود و نگاهی صرفا رشد‌محور را در دستور کار قرار داد.
 
مهم‌ترین عاملی که مانع بروز نگاه توسعه محور در دوره پهلوی دوم شد این بود که اساسا طبق تئوریهای سیاسی می‌توان پهلوی دوم را نظامی پاتریمونیال دانست که اگر تمایلی نیز به توسعه داشته باشد ویژگیهای ذاتی این نظام سیاسی این اجازه را به آن نمی‌دهد.  
نبودِ تنوع در صادرات محصولات، تضعیف بیش از حد بخش کشاورزی، وابستگی بیش از حد به سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین اهمیت دادن به کشاورزی تجاری در مقابل کشاورزی خرده‌پا و متعاقب آن اهمیت دادن به جمعیت شهری در مقابل جمعیت روستایی۴ از آفاتی بود که این نگاه رشد‌محور و مبتنی بر اقتصاد تک محصولی بر سر ایران آورد و اجازه نداد تا تمامی ابعاد اقتصادی کشور به صورت متوازن جلو بروند و اقتصاد ایران را به طفلی تبدیل نمود که پاهایش بزرگتر از دستهایش بود. در این شرایط محصولات صنعتی ایران اعم از محصولات فلزی و معدنی، البسه و کفش ومواد شیمیایی و وسایل نقلیه نیز نتوانستند اقتصاد ایران را از اقتصاد نفتی برهانند زیرا سهم بسیار اندکی را در سبد صادراتی ایران تشکیل می‌دادند و در بازار جهانی نمی‌شد محلی از اعراب برای آنها تصور کرد.۵
 
بایکوت جامعه مدنی
توسعه، محصول و تحفه جامعه مدنی و مهم‌ترین رهاورد آن است، به این معنا که همواره در خلأ جامعه مدنی یا توسعه شکل نمی‌گیرد و یا اگر هم شکل بگیرد دچار «کژکارکردی» است و تبدیل به یک رشد بی‌قواره صرفا اقتصادی می‌شود. ویژگی بارز حکومت پهلوی دوم این بود که جامعه مدنی به انحاء و بهانه‌‌های مختلف سرکوب شد و یا اجازه رشد و توسعه به آن در اتمسفر پاتریمونیال داده نشد، برای مثال طبقه کارگر در سال ۵۵ نسبت به سال ۴۲ ۵ برابر شده بود و یا جمعیت شهری و متعاقب آن طبقه کارمندان و کارگران و حتی دهقانان نیز افزایش پیدا کرده بودند اما این طبقات هیچ‌گاه نتوانستند به صورت مستقل از دولت عمل کنند و رژیم همواره آنها را دائما تحت کنترل داشت، از سوی دیگر دلارهای نفتی و اقتصاد نفتی نیز بخش زیادی از آنها را به صورت مستقیم از نظر منافع مادی به دولت و شاه وابسته کرده بود و نمی‌توانستند در برابر شاه قد علم کنند. تمایل اصلی رژیم پهلوی حفظ نظم سیاسی موجود بود و از تغییرات به هیچ‌وجه استقبال نمی‌کرد و به همین دلیل است که شاهد هستیم طبقات و احزاب اساسا در دوره پهلوی دوم در مرحله جنینی باقی می‌مانند۶ و فرصتی برای رشد و ابراز نظر ندارند زیرا ساختار پاتریمونیال نمی‌تواند آنها را تحمل کند، در واقع رکن اساسی توسعه به صورت متعمدانه توسط پهلوی دوم خفه می‌شود.
 
اتلاف سرمایه‌های انسانی
پیامد اصلی این نگاه رشد‌محور آن هم صرفا در حوزه اقتصادی این است که بخش زیادی از نیروی انسانی به کار گرفته شده در صنایع مختلف صرفا با رویکرد و نگاهی ابزاری به کار گرفته می‌شوند و بخش عمده‌ای از زمان آنها صرفا صرف رشد بی‌قواره حکومت پهلوی دوم شد و خود به دلیل طراحی رژیم، بهره‌ای حتی از همین رشد اقتصادی نیم‌بند نیز نمی‌بردند. توزیع مجدد درآمدهای کلان و بادآورده ناشی از نفت نیز بیشتر از اینکه سبب بالا رفتن شاخصهای رشد اقتصادی شود نابرابری و شکافهای اجتماعی را در جامعه دوچندان کرد، زیرا همه روستاها و شهرهای ایران به یک نسبت از درآمدهای نفتی و عواید آن برخوردار نبودند و بسیاری از اعتراضات طبقه کارگر و طبقه متوسط که عمدتا ناشی از این سرخوردگی حاصل از اتلاف نیروی انسانی بود در سالهای پایانی حکومت پهلوی دوم بدون پاسخ باقی ماند.
 
نتیجه‌گیری
حکومت پهلوی دوم به صورت متعمدانه و طراحی شده توسعه اقتصادی را در اولویت خود قرار نداده بود و بخش عمده‌ای از اقداماتش منجر به رشدی نیم‌بند آن هم صرفا در حوزه اقتصادی شده بود. حکومت از نظر سیاسی امکان فعالیت توسعه محور را مسدود کرده بود و جامعه مدنی را در نطفه خفه کرده بود و اجازه نمی‌داد آنها تنفس داشته باشند. احزاب و طبقات اجتماعی در پهلوی دوم شکل نگرفتند و متعاقب آن مفاهیمی مانند توسعه قومی و یا توسعه طبقاتی شکل نگرفت. از سوی دیگر شاه‌محوری و دولت‌محوری سبب شده بود تا فساد اقتصادی که آفت و موریانه اصلی توسعه اقتصادی است درون بدنه اقتصاد کشور رخنه کند و خاصه‌خرجی و رشوه تبدیل به دالهای محوری در گفتمان اقتصادی کشور شود. شاه و دربار و نخبگان سیاسی گفتمانی که ایجاد کردند و اندیشه‌هایی که طرح نمودند و اقداماتی که انجام دادند با عناصر و خصوصیات و شرایط توسعه همخوانی و هماهنگی نداشت.از سوی دیگر اقتصاد تک‌محصولی نیز سبب شده بود تمام همّ و غم سیاستگذاران اقتصادی ایران معطوف به درآمدهای نفتی شود که آفات خاص خود را داشت و نگاه رشد‌محور را مضاعف می‌کرد و اجازه توسعه در حوزه‌های فرهنگی را نمی‌داد. بنابراین شاهد هستیم که توسعه اقتصادی به مفهوم معیشت، اعتماد به‌نفس و آزادی انتخاب و حل مشکلات فقر، بیکاری و نابرابری در جامعه ایران در دوره پهلوی دوم  محقق نشد. در مجموع باید عنوان کرد که رشد تک‌محور اقتصادی پهلوی دوم آفات متعددی در پی داشت که مهم‌ترین آنها غفلت از نگاه کل‌نگر و گشتالتی توسعه‌محور بود.
 

بازار تهران، دهه پنجاه
شماره آرشیو: 3580-4ع

پی نوشت:
 
1. بژورن هتنه، تئوری توسعه و سه جهان، ترجمه احمد موثقی، تهران، قومس، ص ۲۸.
2. محمدعلی کاتوزیان، «حکومت خودکامه، نظریه تطبیقی درباره حکومت و سیاست در جامعه ایران»، ماهنامه سیاسی و اقتصادی، شماره ۱۱۴، ص ۵۶.
3. محمدجواد زاهدی، توسعه و نابرابری، تهران، مازیار، ۱۳۸۵، ص ۴۸.
4. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، سمت، ۱۳۸۴، صص ۴۴- ۶۲.
5. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، ۱۳۷۹، ۳۱۳.
6. جان فوران، مقاومت شکننده، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه انتشارات رسا، ۱۳۷۸، صص ۳۱۰-۳۲۳.