پس از پیروزی انقلاب و به رسمیت شناختن نظام جمهوری اسلامی توسط رفراندوم مردمی، قانون اساسی کشور توسط نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی به تصویب رسید. پس از تصویب قانون اساسی به منظور نهادسازی و اجرای قانون و تصویب قوانین، انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس برگزار گردید که در آن سیدابوالحسن بنی‌صدر به رئیس‌جمهوری و
حجت‌الاسلام علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس انتخاب گردید.
در دوره قبل و بعد از ریاست‌جمهوری بنی‌صدر میان وی و اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی (حزب جمهوری اسلامی) اختلافات فکری و اجرایی در مسائل سیاسی کشور وجود داشت. این اختلافات به‌تدریج خود را در تدوین قانون اساسی، تصویب اصل ولایت فقیه، تنش با سایر نهادهای انقلابی، انتخاب نخست‌وزیر و کابینه، گروگانگیری سفارت آمریکا، جنگ تحمیلی و... خود را نشان داد.
سرانجام اختلافات و چالش‌های به‌وجودآمده به طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر از رئیس‌جمهوری توسط مجلس و عزل وی توسط امام خمینی منجر گردید. با توجه به مقدمات مطرح‌شده، این مقاله به بررسی مواضع و دیدگاه‌های نمایندگان موافق و مخالف مجلس اول شورای اسلامی در عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر می‌پردازد.
مواضع نمایندگان مجلس در عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر
در مسئله طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، نمایندگان مجلس به سه دسته جناح حزب جمهوری اسلامی، جناح نهضت آزادی و جناح طرفداران بنی‌صدر تقسیم می‌شدند. جناح حزب جمهوری اسلامی و همفکران آن در مجلس قاطعانه مخالف بنی‌صدر بودند و وی را دارای کفایت سیاسی برای اداره کشور نمی‌دانستند. دلیل عمده آنها ضدیت بنی‌صدر با نظام با حمایت‌های آمریکا بود.
جناح نهضت آزادی معتقد بود که اختلاف میان بنی‌صدر و حزب جمهوری، اختلاف شخصی است و نه مرامی و مسلکی. آنها معتقد بودند که باید وحدتی میان طرفین به‌وجود آید و اگر این وحدت به‌وجود نیاید و بن‌بست به‌وجود آید، چون رئیسجمهور منتخب مردم و دولت نیز دولت ملی است، انحلال مجلس باید با رفراندوم ملت صورت گیرد و مجلس جدیدی شکل گیرد. بدین ترتیب مجلس جدید با رئیسجمهور هماهنگ خواهد بود. این نظریه که توسط جناح نهضت آزادی به‌منظور رفع بن‌بست مطرح شده بود با مخالفت شدید امام و حزب جمهوری اسلامی مواجه گردید.
جناح سوم جناح طرفداران بنی‌صدر بودند که مخالف طرح عدم کفایت بودند. آنها دلیل عزل بنی‌صدر را مسائل و اختلافات شخصی مطرح می‌کردند و خواستار رفراندوم و انحلال مجلس بودند.1
طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس
در 26 خرداد 1360، برخی از نمایندگان مخالف بنی‌صدر آیین‌نامه رسیدگی به طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور را به مجلس تقدیم کردند. در این آیین‌نامه که به امضای پانزده نفر از نمایندگان رسیده بود آمده است: «... بنا به وضعیت فعلی کشور و تظاهرات میلیونی مردم انقلابی و شهیدداده علیه خلافکاری‌ها و قانون‌شکنی‌های آقای ابوالحسن بنی‌صدر، طرح قانونی را به‌عنوان آیین‌نامه بررسی طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور به مجلس تقدیم داشته و تقاضای تصویب آن را با قید دو فوریت داریم». دو فوریت این آیین‌نامه به رأی گذاشته شد که از مجموع ۱۸۳ نفر، ۱۴۵ نفر به آن رأی موافق دادند2 و درنتیجه با تصویب آن، اصل طرح تقدیم مجلس شد. متن این طرح به قرار زیر بود:
برادر آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با توجه به تخلفات متعدد و مکرر آقای بنی‌صدر، رئیس‌جمهوری، از قانون اساسی وظایف قانونی به‌خصوص عملکرد چندماهه اخیر ایشان و اقدامات تحریک‌آمیز که شخص ایشان داشته‌اند و هم دفتر و روزنامه ایشان که در اثر توهین و تضعیف ارگان‌های رسمی کشور، درگیری‌ها، و حتی تلفات جانی و خسارات مالی به‌وجود آورده‌اند، درخواست عدم کفایت سیاسی ایشان در مجلس شورای اسلامی به قید دو فوریت را داریم.3
در طرح پیشنهادی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهوری دلایل زیر مطرح شده بود:
۱. تخلفات متعدد و مکرر وی از قانون اساسی و وظایف قانونی به‌خصوص عملکرد چندماهه اخیر وی که منظور از آن عدم امضای مصوبات مجلس، مخالفت با انتخاب وزیر برای چند وزارتخانه، مخالفت با سرپرستی وزارتخانه‌های بدون وزیر، اعتراض به مصوبات هیئت سه‌نفره حل اختلاف و... می‌باشد.
ایشان [: بنی‌صدر] بارها حضور گارد ریاست‌جمهوری را منکر شد، اما در اختیار این‌جانب پرونده قطور درباره گارد ریاست‌جمهوری است. این پرونده وجود چنان گاردی را که در اوایل سال 1359 تشکیل شده و حتی از مربیان کره‌ای برای آموزش آن کمک گرفته شده است، مدلل می‌سازد
۲. اقدامات تحریک‌آمیز شخص ایشان و دفتر هماهنگی و روزنامه «انقلاب اسلامی» که متعلق به وی بود. منظور از اقدامات تحریک‌آمیز بنی‌صدر، سخنرانی‌های وی در ایام مختلف و اقدامات روزنامه «انقلاب اسلامی» شامل درجه مقالات تحریک‌آمیز به‌صورت کارنامه رئیسجمهور مخصوصا پس از تشکیل هیئت سه‌نفره می‌باشد؛ همچنین دفتر هماهنگی نیز در کنترل و هدایت بنی‌صدر در جهت خلاف حرکت نظام نقش عمده‌ای داشته است.
مجموعا اقدامات بنی‌صدر و دوستان و روزنامه‌ها و دفتر وی به اعتقاد پیشنهاددهندگان طرح کاملا در جهت تضعیف ارگان‌های رسمی کشور نظیر مجلس، سپاه، نخست‌وزیر و شورای عالی قضایی بوده و به‌همین‌دلیل برخوردهایی در سطح کشور بین طرفداران بنی‌صدر و نیروهای طرفدار حزب جمهوری اسلامی و مخالف جناح وی پدید آمد و به خسارات جانی و مالی منجر شد.
مواضع نمایندگان مخالف طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر
پس از مطرح شدن طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در مجلس، عده‌ای از نمایندگان مخالف و موافق این طرح در مجلس سخنرانی کردند. بیشتر نمایندگان مخالف طرح عدم کفایت بنی‌صدر در اعتراض به این طرح در جلسات آن طرح شرکت نکردند4 و عده‌ای اندک نظراتشان را دراین‌باره مطرح کردند.5
نمایندگان مخالف در سخنرانی‌های خویش طی جلسات 167 و 168 مورخه 30 و 31 خرداد 1360 دلایل زیر را مطرح نمودند: ایجاد جو هیجان در مجلس و جامعه علیه رئیسجمهور و عدم دفاع وی از خویش، استفاده حداکثر نمایندگان مخالف بنی‌صدر از برکناری ایشان از فرمانداری کل قوا (به گمان آنها عدم شایستگی بنی‌صدر در منصب فرمانداری کل قوا، دلیلی بر عدم کفایت سیاسی در مقام رئیس‌جمهوری نمی‌باشد)، فشار تبلیغاتی، رسانه‌ای و مطبوعاتی علیه رئیسجمهور و همچنین دستگیری همکاران و توقیف روزنامه ایشان توسط مخالفان و خصومت شخصی مخالفان (نیروهای حزب‌الله) با بنی‌صدر، تحمیل نخست‌وزیری رجائی توسط مجلس بر شخص رئیسجمهور، سنگ‌اندازی و مخالفت جریان حاکم در قدرت نسبت به برنامه‌های بنی‌صدر به علت اختلافات عقیده و اندیشه.6
افزون بر اینها، عزت‌الله سحابی طی سخنانی هم حزب جمهوری اسلامی و هم بنی‌صدر را عامل اصلی اختلافات به‌وجودآمده در جامعه دانست. وی سخنان هیجان‌آمیز و بی‌تعارف بنی‌صدر و همچنین انحصارگری حزب را عامل این طرح عنوان نمود.7 اعظم طالقانی نیز عدم کفایت سیاسی را ناشی از تنگ‌نظری و بی‌عدالتی عده‌ای از مخالفان رئیسجمهور دانست و آن را حق مجلس ندانست. از نظر او رسیدگی به تخلفات رئیسجمهور برعهده قوه قضائیه بود.8 صلاح‌الدین بیانی نیز علت عزل بنی‌صدر را فشار نمایندگان حزب جمهوری در مجلس مطرح کرد که در آن نخست‌وزیر را به‌وی تحمیل کرده بودند و از ابتدا خواهان ریاست‌جمهوری بنی‌صدر نبودند. وی یکی دیگر از علل این طرح را مخالفت بنی‌صدر با تصویت ولایت فقیه در قانون اساسی مطرح نمود.9
مواضع نمایندگان موافق طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر
نمایندگان موافق10 نیز طی سخنرانی‌هایی دلایل خود را در طرح عدم کفایت سیاسی مطرح کردند. اولین موافق طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر، دکتر ولایتی بود. یکی از دلایل وی درباره عدم کفایت بنی‌صدر چنین اعلام شد: ایشان به جای تنظیم‌کننده روابط قوا، تفکیک‌کننده قوا بودند.11 موسی زرگر نیز بنی‌صدر را به علت تخلفات از قوانین عادی و قانون اساسی و همچنین وابستگی به آمریکا و مهره امپریالیسم فاقد صلاحیت دانست.12 حجت‌الاسلام خلخالی نیز دراین‌باره گفت: «ایشان کفایت سیاسی ندارد به چند دلیل: به دلیل اینکه بهانه به دست ضد انقلاب می‌دهد، در خارج و داخل کسانی که با قانون اساسی، با مجلس، با همه نهادهای انقلابی سرسختانه مخالفت دارند در دور و اطراف او جمع می‌شوند... همیشه از نهادهای انقلابی انتقاد می‌کند؛ یکی از آن نهادها سپاه پاسداران است... تعزیر را در دادگاه‌های انقلاب اسلامی اسمش را شکنجه می‌گذارد...».13
در مطلبی که درباره عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر در روزنامه «اطلاعات» منتشر شد، به چهارده دلیلی اشاره شده است که آیت‌الله خامنه‌ای برای این کار برشمردند. برخی از این دلایل عبارت‌اند از: 1. رئیسجمهور بالاترین مقامی است که حفظ حرمت نظام جمهوری اسلامی از او انتظار می‌رود، اما بنی‌صدر در یک جمله کوتاه، جمهوری اسلامی و نهاد ریاست‌جمهوری را تحقیر می‌کند: «این جمهوری جمهوری نیست که من فخر کنم رئیس آن باشم»؛ 2. بنی‌صدر پیش از ریاست‌جمهوری، مجاهدین را به نحوی محکوم کرد، اما پس از ریاست‌جمهوری که به سازمان‌دهی آنان احساس نیاز می‌کرد، آنها را به خود نزدیک ساخت، کارت حمل سلاح برای آنان صادر کرد و از اعضا و سازمان‌دهی آنان برای اداره اجتماعاتی که تشکیل آن را برای مقاصد خود لازم می‌شمرد بهره گرفت. سندی به خط و امضای رجوی در دست است که از همفکری و همکاری آنان با آقای بنی‌صدر درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی و نقض طرح دومرحله‌ای و بعضی مطالب دیگر حکایت می‌کند؛ 3. یکی از اصول اخلاقی اسلام و مصداق بارز تقوا و امانت که جزء صلاحیت‌ها و شرایط رئیسجمهور در قانون اساسی به‌شمار آمده صداقت و راست‌گویی است. آقای بنی‌صدر این شرط را نقض کرده است. یکی از نمونه‌های آن، مسئله گارد ریاست‌جمهوری است. ایشان بارها حضور گارد ریاست‌جمهوری را منکر شد، اما در اختیار این‌جانب پرونده قطور درباره گارد ریاست‌جمهوری است. این پرونده وجود چنان گاردی را که در اوایل سال 1359 تشکیل شده و حتی از مربیان کره‌ای برای آموزش آن کمک گرفته شده است، مدلل می‌سازد؛ 4. افشای اسرار اقتصادی کشور نیز یکی دیگر از دلایل عدم کفایت سیاسی آقای بنی‌صدر است. اظهار میزان نیاز ایران به صدور نفت و میزان موجودی ارزی کشور و اظهار فلج اقتصادی از آن جمله است.14
