نکته قابل تأمل قانون اساسی مشروطه

در قانون اساسی مشروطه و متمم آن اشاره‌ای به جایگاه رئیس‌الوزرا نشده است که از نکته‌های قابل تأمل در قانون اساسی مشروطه است؛ همین یعنی فقدان جایگاه نخست‌وزیر در قانون، منشأ قدرت آنان را به متغیرهای دیگری وابسته کرد. عوامل سیاسی، اجتماعی، قدرت و استقلال مجلس، اقتدار شاه و حمایت افکار عمومی، حوادث بین‌المللی و حمایت کردن یا نکردن قدرت‌های بیگانه ذی‌نفوذ در ایران، شخصیت نخست‌‎وزیر و قدرت تصمیم‌گیری و تجربه‌اش بر توانمندی وی در اداره کشور تأثیرگذار بود.

نگاه قانون اساسی مشروطه و متمم آن به قوه مجریه
قانون اساسی مشروطه، به‌صراحت اختیارات قوه مجریه را در عهده پادشاه دانسته است. بر اساس بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسی که به اصل تفکیک قوا پرداخته، در کنار قوه قضائیه و قوه مقننه، قوه اجرائیه را پیش‌بینی کرده و آن را مخصوص پادشاه دانسته است، همین فقدان صراحت و معین نبودن جایگاه نخست‌وزیر می‌توانست در صورت اقتدار شاه و ضعف مجلس و نهادهای دیگر، شاه را در همه شئون قوه مجریه مطلق‌العنان نماید؛ چنان‌که در اصل بیست‌وهفتم قانون مشروطه آمده است: «قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است، یعنی قوانین و احکام به توسط وزرا و مأمورین دولت به نام اعلیحضرت همایونی اجرا می‌شود، به ترتیبی که قانون معین می‌کند».1

با توجّه به اینکه اجرایی شدن مشروطه و قانون اساسی نیاز به توشیح پادشاه داشت، می‌توان دلایل این اصل را به خوبی درک کرد، امّا قانون‌گذار برای جلوگیری از دیکتاتوری بر اساس بندهای دیگر وزرا را تنها در برابر مجلس پاسخگو می‌کند: «وزرا مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محوّل به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند»2 (اصل شصتم قانون اساسی مشروطه).

با وجود این، بر اساس اصل 27 در حیات مشروطه، نخست‌وزیر یا رئیس‌الوزرا، همواره از سوی پادشاه به مجلس شورای ملّی معرفی می‌شد و اگرچه وزرا در امور اجرایی بر اساس اصل 58 تا 70 متمم قانون اساسی موظف به پاسخگویی به مجلس بودند، هرگاه شاه اراده می‌کرد، با خلع و تغییر نخست‌وزیر همه وزرا را برکنار می‌کرد و با تغییر نخست‌وزیر کابینه دیگری بر سر کار می‌آمد و از این طریق می‌توانست بر وزرا و عزل و نصب آنان تأثیر بگذارد، امّا اوج هوشیاری قانون اساسی مشروطه آنجاست که می‌کوشد تلویحا شاه را از دخالت در امور اجرایی باز دارد؛ «وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت نمایند»3 (اصل شصت‌وچهارم متمم قانون اساسی).

تنها جایی که در قانون اساسی مشروطه نام نخست‌وزیر یا عنوان صدر اعظم یاد شده در اصل چهل‌ویکم قانون اساسی و سی‌وسوم آن است که در اولی، نخست‌وزیر هنگام مرگ شاه در کنار رؤسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور تا انتخاب نایب‌السلطنه نیابت سلطنت را بر عهده می‌گیرد و در دومی صدراعظم را مسئول اظهار قوانین جدیده به مجلس معرفی می‌کند؛ آن هم قوانینی که از سوی وزرای مسئول موشح گشته است.4

سود و زیان شناور بودن جایگاه رئیس‌الوزرا
همان‌گونه که اشاره شد، در قانون اساسی مشروطه هیچ جا به چگونگی انتخاب رئیس‌الوزرا یا نخست‌وزیر اشاره نشده است. آیا این اتفاق یک خلأ قانونی است یا از ویژگی‌های مثبت قانون اساسی است که از بروز اقتدارگرایی جلوگیری می‌کند؟ آیا همین خلأ قانونی است که جایگاه نخست‌وزیران مشروطه را به عواملی غیر از قانون مشروطه از جمله عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین‌المللی وابسته کرده است؟!

حقیقت هر چه باشد، این مسئله، جایگاه قدرت رئیس‌الوزرا را به وضعی شناور بدل کرده است. بر همین اساس قدرت و جایگاه نخستین رئیس‌الوزرای مشروطه، یعنی مشیرالدوله، تا قوام‎‌السلطنه، فروغی، مصدق، امینی، هویدا، تا نخست‌وزیر پایانی یعنی بختیار، در پیشگاه مجلس، مردم و مسئولیت‌های محوله به عوامل چندگانه دیگر به جز اصول و بندهای قانون مشروطه وابسته بود. برخی از این عوامل عبارت‌اند از:

الف) کاریزما و قدرت نفوذ شخصیت نخست‌وزیر
ب) میزان قدرت و حمایت مجلس شواری ملّی
ج) اقتدار داشتن یا نداشتن شاه
د) حمایت نظامی یا جایگاه نظامی نخست‌وزیر
ه) شرایط سیاسی داخلی و جایگاه بین‌المللی
و) محبوبیت داخلی و جنبه‌های قدرت‌بخش آن به نخست‌وزیری

بررسی تاریخ مشروطه‌خواهی ایرانیان و نخست‌وزیری حدود پنجاه نفری که برای 73 بار از آغاز صدور فرمان مشروطیت در 1324ق تا بهمن‌ماه 1357 مأمور تشکیل کابینه شده‌اند این حقیقت را آشکار می‌کند که میزان قدرت و نفوذ رئیس‌الوزراهای مشروطه‌ای که بر مصدر صدارت قرار گرفته‌اند ــ از نخست‌وزیرانی که از قدرت و اقتدار بازدارنده‌ای برخوردار بوده‌اند تا نخست‌وزیرانی که درست یا نادرست در مقابل قدرت و اقتدار شاه بی‌اختیار بوه و به ماشین امضا و جان‌نثار در افکار عمومی مشهور شده‌اند ــ بر عواملی غیر از قانونی اساسی متکی بوده است.

در این میان نخست‌وزیرانی نیز بوده‌اند که با کاریزما و حمایت افکار عمومی، شاه زمانه خود را از بقای سلطنت خود بیمناک کرده‌اند. از سردار سپه که با قدرت خود و حمایت نظامیان احمدشاه را از ایران گریزان کرد تا محمدعلی فروغی که با نفوذ، قدرت دیوان‌سالاری و اعتماد انگلستان (متفقین) رضاشاه را به خروج از کشور واداشت5 تا مصدق که با حمایت مردم و در بُرهه‌ای همراهی روحانیان، محمدرضا پهلوی را پس از امضای برکناری‌اش به فرار از کشور واداشت و تا شخصیت‌هایی همچون امینی که با حمایت آمریکا و به‌رغم میل باطنی شاه به نخست‌وزیری رسید و در سایه حمایت‌های غرب به اقدامات زیادی دست زد که با توجّه به حساسیّت‌ها و چالش‌هایی که به‌وجود آورد پس از مدت کوتاهی خلع گردید6 و بار دیگر سلطنت به شخصیت‌های وفادارتری همچون علم، اقبال، حسین علاء، آموزگار، شریف‎‌امامی و هویدا پناه برد.

بررسی تاریخ مشروطه‌خواهی ایرانیان و نخست‌وزیری حدود پنجاه نفری که برای 73 بار از آغاز صدور فرمان مشروطیت در 1324ق تا بهمن‌ماه 1357 مأمور تشکیل کابینه شده‌اند این حقیقت را آشکار می‌کند که میزان قدرت و نفوذ رئیس‌الوزراهای مشروطه‌ای که بر مصدر صدارت قرار گرفته‌اند ... بر عواملی غیر از قانونی اساسی متکی بوده است

شاه با تکیه بر تجربه‌های گذشته از جمله اتفاقی که برای احمدشاه از سوی پدر تاجدارش رُخ داده بود به نخست‌وزیرانی که منشأ نظامی داشتند اعتماد نداشت، امّا در بُرهه‌هایی به زاهدی، رزم‌آرا، ازهاری به‌اجبار اعتماد کرد و سرانجام پس از رفع مشکل یا فقدان نتیجه دلخواه، باز به تکنوکرات‌ها و دوستان قدیمی‌اش پناه آورد.

با این توصیف نخست‌وزیر برای پیشبرد اهداف دولت می‌بایست یا به دوستی شاه در دوران اقتدارش متکی باشد یا حمایت مجلس، آن هم مجلسی که در اوج اقتدارش بر اساس قانون اساسی مشروطه و بدون نظارت تشکیل شده باشد و با نیات شاه در کنترل قدرت دولت‌ها، هماوردی کند. در دوران مورد بحث نخست‌وزیرانی نیز بوده‌اند که با توجّه به کاریزمای خود و پیشینه سیاسی و هوش بالا در حوادث و کمینگاه‌های تاریخی به نفع کشور عمل نمایند.

ادواری که نخست‌وزیران ایران در طول حاکمیت مشروطه صدر صدارت شدند هر کدام دارای ویژگی‌های منحصری است که بر پایه همان ویژگی، نخست‌وزیرانی بر سرکار آمدند که از لحاظ قدرت، نزدیکی به شاه یا مجلس، قدرت نظامی، محبوبیت، سنتی یا مدرن بودن و ویژگی‌هایی از این قبیل با دوران مورد نظر کم‌وبیش هماهنگ بودند. با توجه به همین ویژگی‌هایی می‌توان این دوران را به پنج دسته تقسیم کرد:

1. دوره محمدعلی‌شاه (دوره صدارت بازماندگان دوره استبداد):
در این دوره درکل هشت نفر برای ده بار مأمور تشکیل کابینه شدند. به دلیل جوان بودن مجلس و تحولات سریع و ویران‌کننده این سال‌ها و هرج‌ومرج سال‌های منتهی به استبداد صغیر، بسیاری از این کابینه‌ها دولت مستعجل بودند و دیری نمی‌پایید که سرنگون می‌شدند. نمونه . کوتاه‌ترین این دولت‌های مستعجل، صدارت کامران‌میرزا بود که تنها چهار روز طول کشید. برخی از رئیس‌الوزراهای این دوره اعتقاد قلبی به قانون، مجلس و مشروطه نداشتند یا همچون ناصرالملک، ایران و ایرانی را در آن روزگار دارای آمادگی برای این امر مهم نمی‌دانستند. اغلب رئیس‌الورزاهای دوره محمّدعلی‌شاه از قبیله دیوان‌سالاران سنّتی رشدیافته در دوران استبداد ناصری و مظفری بودند که با طوفان‌های سهمگین سال‌های تثبیت مشروطه زود بر زمین افتادند. مشهورترین این رئیس‌الوزراها، مشیرالدوله پیرنیا، وزیر افخم، اتابک و ناصرالملک و سعدالدوله بودند.

به علّت ناپایداری حوادث، خطرات و چالش‌های بزرگ، بسیاری از رجال در پذیرش نخست‌وزیری کراهت شدید داشتند و پس از مدت کوتاهی عطای وزارت را بر لقای آن می‌بخشند. اوج این مقاومت‌ها در پذیرش مسئولیت از سوی ناصرالملک اتفاق افتاد، به گونه‌ای که وی تا تهدید به مرگ از سوی محمّدعلی‌شاه نیز پیش رفت.7

2. دوره احمدشاه قاجار
در روزگار احمدشاه سیزده نفر برای 26 بار مأمور تشکیل کابینه شدند که نخستین آنها محمدولی سپهدار اعظم، سردار انقلابی مشروطه‌خواهان گیلان در فتح تهران که چندی قبل‌تر از آن برای سرکوب مشروطه‌خواهان به تبریز اعزام شده بود و به علّت اختلاف با عین‌الدوله راهی شمال کشور شده و به رهبری مشروطه‌خواهان نایل گشته بود و آخرین آنها سردار سپه بود که با قدرت نظامی و اقتداری که آرام آرام به‌دست آورد، در 21 آذر سال 1304 با تغییر اصول 38 و 37 ـ 36 متمم قانون اساسی در مجلس مؤسسان، شاهی را در خاندان پهلوی جاری ساخت.

از ویژگی‌های این دوره این بود که کودکی و بعدها کم‌تجربگی احمدشاه و نیز سرعت تحولات، هرج و مرج‌ها و رشد جریان‌های تحول‌خواه، مدرن و کم‌طاقت، فرصت را برای قدرت‌نمایی نخست‌وزیران منتخب فراهم می‌کرد؛ به گونه‌ای که رد پای آنان را در حوادث کلان بیشتر از دوران رضاشاه می‌توان رصد کرد.

در این دوره اگرچه نشانه‌هایی از نخستین دولت‌های مسئول در ایران در سایه قدرت نسبی مجلس شورای ملّی، نظارت افکار عمومی آگاه‌تر ــ نسبت به دوران گذشته ــ رواج روزنامه‌ها زمینه را برای پیشرفت در آینده فراهم‌تر کرد، امّا قیل و قال‌های بسیار، تحولات بین‌المللی از جمله جنگ جهانی اول، گاه شاه و مجلس و مشروطه‌خواهانی که با خون جوانان این مرز و بوم نهال مشروطه را برای محو استبداد آبیاری کرده بودند به سمت پذیرش رئیس‌الوزراهایی سوق می‌داد که در دوره استبداد از جمله دشمنان مشروطه به‌شمار می‌آمدند. عین‌الدوله از نمونه بارز این رئیس‌‎الوزراها محسوب می‌شد. بعدها نیز با روی کار آوردن سردارسپه، با عقیده دیکتاتوری منور، یک بار دیگر مردم‌سالاری را به نفع آنچه امنیّت و قدرت دولت مرکزی خوانده می‌شد سال‌ها به محاق سنگینی فرو رفت.

در این دوره مجلس کم‌وبیش نسبت به دوره‌های قبل و بعد واقعی‌تر بود و در امور رئیس‌الوزراها و حوادث کشور تأثیرگذار بود. به علّت فقدان احزاب، قریب به اتفاق همه نخست‌وزیران این دوره از میان افراد و شخصیت‌های مستقل برخاسته بودند.

3. نخست‌وزیران دوره رضاشاه:
نخست‌وزیران دوره رضاشاه، که اوّلین و آخرین آنها محمّدعلی فروعی بود، عموما از حزب تجدّد برخاسته بودند. اگرچه اغلب این مردان از افراد باتجربه و سردوگرم‌کشیده روزگار خود بودند، سایه اقتدار رضاشاه و رصد شدن فعالیت‌های آنها توسط او روزگار نخست‌وزیری‌شان را دشوار کرده بود. به جز فروغی که سه بار مأمور کابینه شد و به مأموریت‌های پر سر و صدایی همچون تاج‌گذاری، ماجرای کشف حجاب و نیز حوادث مربوط به اشغال ایران، استعفای رضاشاه و نیز انتقال قدرت به ولیعهد و مذاکرات سخت با متفقین پرداخت، از اقدامات مابقی نشانه‌ای یافت نمی‌شود.

اغلب این پنج نفری که برای هشت بار نخست‌وزیر شدند به مشروطه و قانون اساسی آن و اندیشه شاهی در ایران باورمند و وفادار بودند یا زمانه را برای تغییر سلطنت به جمهوری مناسب نمی‌دانستند. سخنرانی آتشین فروغی8 در تاج‌گذاری رضاشاه و دفاع از اندیشه شهریاری و تلاش برای جلوگیری از تغییر حکومت از سلطنت به جمهوری که با پیشنهاد متفقین به‌ویژه انگلیس، وضع جدّی به خود گرفته بود، از نشانه‌های بارز این باورمندی است. به جز فروغی و مستوفی‌الممالک، که کم‌وبیش اختیاری از خود داشتند، باقی این افراد به تعبیر تقی‌زاده «آلت فعل» بودند؛ اگرچه تحلیل و سنجش اعمال و قدرت و افکار این نخست‌وزیران بدون در نظر گرفتن شرایط و روزگاری که در آن قرار گرفته بودند، از انصاف اخلاقی و علمی به دور است.

مهدی قلی هدایت که شش سال هدایت نخست‌وزیری را در این دوره بر عهده داشت، درباره بیاختیاری یا نظارت شدید شاه می‌نویسد: «در این دوره رأی، رأی پهلوی است و وزرا واسطه بین وزارتخانه و شاه؛ نقیر و قطمیر باید به عرض برسد و آنچه امر شد، اطاعت می‌شود».9

4. از شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332:
برخلاف پیش‌بینی‌های مشروطه‌خواهان، با آمدن رضاشاه منصب نخست‌وزیری در سایه اقتدار وی به منصبی فرمایشی بدل شد، امّا در دوازده سال نخست سلطنت محمدرضا پهلوی، وضع و جایگاه نخست‌وزیری تغییر کرد. نخست‌وزیر از سوی مجلس بیشتر به چالش کشیده می‌شد؛ مجلسی که در این سال‌ها از استقلال و تأثیرگذاری بیشتری برخوردار بود. نخست‌وزیران این دوره از میان رجال سنّتی و دیوان‌سالاران قدیمی با منشأ طبقاتی زمین‌داران بودند10 و نسبت به نخست‌وزیران پس از سال 1332 از استقلال بیشتری برخوردار بودند. این امر نتیجه فضای باز سیاسی به‌وجودآمده بر اثر تبعید رضاشاه از ایران بود که فرصت را برای تثبیت دموکراسی و حاکمیت قانون مشروطه فراهم کرده بود. از شهریور 1320 جدال بی‌پایانی میان اندیشه تمامیت‌خواهی و نیز آزادیخواهانی که می‌خواستند در سایه اجرای کامل قانون اساسی مشروطه، آزادی را برای همیشه در ایران تثبیت نمایند آغاز شد که با حوادث 28 مرداد 1332 حوادث به سمت تثبیت قدرت حاکمیت پیش رفت.

با توجّه به شناخته شدن نقش احزاب در تقویت نخست‌وزیر، برخی از این نخست‌وزیران با تکیه بر احزاب در انجام وظیفه خود در کابینه مؤثرتر عمل کردند. مصدق با تکیه بر جبهه ملّی، احمد قوام با حضور در حزب دموکرات ایران و البته زاهدی و رزم‌آرا با تکیه بر یونیفرم‌های نظامی کوشیدند اهداف دولت خود را در برابر مجلس و شاه پیش ببرند.

شاه در این دوره میان همکاری کردن یا نکردن با نخست‌وزیران مقتدری همچون مصدق، زاهدی، قوام و رزم‌آرا که به عناصر متغیری غیر از قانون اساسی متکی بودند، در تردید بود. شاه از یک‌سو به قدرت چانه‌زنی قوام در ماجرای غائله آذربایجان و تلاش برای بیرون کردن ارتش سرخ خشنود بود و از سویی دیگر کاریزما و قدرت و نفوذ را منافی شئون سلطنت می‌دید. تلاش پهلوی دوم برای جلوه بخشیدن به نقش شاه در مسیر بیرون کردن نیروهای ارتش سرخ شوروی را باید در همین راستا ارزیابی کرد.11

همین بیم و امید در خصوص همکاری با نظامیانی همچون رزم‌آرا و زاهدی نیز وجود داشت؛ چنان‌که زاهدی با وجود نقش‌آفرینی در کودتای 28 مرداد 1332 و بازگشت قدرت به شاه، پس از مشورت با آمریکایی‌ها از قدرت کنار گذاشته شد.12

5. از 28 مرداد 1332 تا پایان سلطنت
پس از سقوط مصدق، شاه دیگر تمایلی به پذیرش نخست‌وزیرانی که قدرت آنها بیرون از دربار تقویت می‌شد، نداشت. با روی کار آمدن حسین علاء، دوران نخست‌وزیری مردانی آغاز شد که جز موارد کمی ابتکاری برابر اقتدار شاه نداشتند؛ اقتداری که در سایه 28 مرداد و قدرتیابی مجدّد شاه با حمایت غرب، نظامیان و آشنایی شاه با بایسته‌های زمامداری سلطنت به‌دست آمده بود. قانون اساسی مشروطه تضعیف شد. مجلس نیز که باید به تقویت نخست‌وزیر بپردازد به علّت انتخاباتی که با نظارت انجام می‌شد تضعیف شد. هم‌زمان با تضعیف قدرت زمین‌داران بر اثر اصلاحات شاه، تحصیل‌کردگان جدید غرب به‌ویژه آمریکا با تشکیل احزاب جدید کوشیدند خود را به قدرت که بالاترین آن نخست‌وزیری بود نزدیک کنند. مهم‌ترین این احزاب حزب مترقی بود که از دل کانون مترقی برآمده بود و هسته اوّلیه تشکیل حزب ایران نوین گردید. معروف‌ترین این تکنوکرات‌های جدید، حسنعلی منصور و هویدا بودند که به اذعان هویدا شخص نخست در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نبودند و تصمیمات واقعی در دربار و با نظر مستقیم شاه گرفته می‌شد.

در این دوره افزایش درآمدهای نفتی، قدرت سیاسی شاه را بیشتر کرد و با تشریفاتی‌تر شدن انتخابات، نخست‌وزیران نیز با ضعف مجلس به قدرت شاه متکی شدند و در عرصه مدیریت خود ایفاکننده نقش نخست نبودند. در چنین فضایی و بر اثر افزایش فشارهای امنیتی و سیاسی، فرصت ایجاد پرورش مردان مستقل و خودساخته برای آینده سلطنت از شاه گرفته شد. مردانی که در این سال‌ها در حلقه مشاوران شاه بودند، به علّت علاقه زیاد برای رسیدن به نخست‌وزیری حاضر نشدند داوری تلخ حقیقت را چاشنی تملق‌های شیرین به کام شاه بچشانند؛ لذا شاه همواره میان مردانی که او را در تقابل با مخالفان به مشت آهنین ترغیب می‌کردند و کسانی که شاه را به فضای باز سیاسی منفعلانه تشویق می‌کردند گرفتار بود؛ نخست‌وزیران و مشاورانی که به جای نشان دادن راهی درست برای غلبه بر بحران، او را میان دو اندیشه افراط و تفریط به سمت تزلزل و سقوط سوق دادند.

محمدرضا پهلوی به اتفاق حسنعلی منصور، نخست‌وزیر، و تنی چند از مقامات دولتی هنگام شرکت در یک مراسم در مقابل عمارت مجلس سنا

محمدرضا پهلوی به اتفاق حسنعلی منصور، نخست‌وزیر، و تنی چند از مقامات دولتی هنگام شرکت در یک مراسم در مقابل عمارت مجلس سنا

نخست‌وزیرانی چون حسنعلی منصور و جعفر شریف‌امامی شخص نخست در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نبودند و تصمیمات واقعی در دربار و با نظر مستقیم شاه گرفته می‌شد
محمدرضا پهلوی به اتفاق حسنعلی منصور، نخست‌وزیر، و تنی چند از مقامات دولتی هنگام شرکت در یک مراسم در مقابل عمارت مجلس سنا
شماره آرشیو: 1081-۱۱ع

پی نوشت:

1. محمّدامین بهمنی، قانون اساسی ایران از مشروطه تا امروز، تهران، مجد، 1393، ص 5.
2. همان، ص 32.
3. همان، ص 33.
4. همان، ص 28.
5. محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی، از فروغی تا فردوست، ج 1، تهران، نشر علم، 1374، ص 340.
6. همان، صص 90-94.
7. سعید قانعی و محمّدعلی علمی، نخست‌وزیران ایران، تهران، انتشارات آسونه، علمی، 1391، صص 69-98.
8. محمود طلوعی، همان، ص 23.
9. همان، ص 219.
10. ماروین زونیس، شکست شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1370، ص 420.
11. محمّدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، بی‌تا، بی‌جا، صص 41-43.
12. محمود طلوعی، همان، ص 420. https://iichs.ir/vdch.-n6t23nivftd2.html

نشست رونمایی از کتاب «شاهنامه‌ای برای شاه» برگزار می‌شود

«بسیج، نماد ایثار در دوران دفاع مقدس» در آیینه تصاویر

جریان‌هایی که به وزیر اقتصاد ملی دولت مصدق پشت کردند

شیخ مرتضی آشتیانی

شکار چریک

نکته قابل تأمل قانون اساسی مشروطه