شیب تند انحطاط، خوابی که برای ما دیده‌اند!

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ «این مشکلات را نمی‌شود با پند و اندرز و من بمیرم تو بمیری حل کرد...». این چکیده همه صحبت‌های «سحر»، زنی تن‌فروش به نمایندگی از همه زنان ساکن در قلعه زاهدی یا محله شهرنو است.[1]
 
نظری بر یک روند معوج
زن و مسائل مربوط به زنان در طول تاریخ، روند نامتعادلی را در فرهنگ، آداب و رسوم بشری طی کرده است. قرون وسطی به پایان رسیده بود، اما زنان در غرب همچنان حق اداره اموال خود را نداشتند! آنها به محض ازدواج، نام خانوادگی‌شان را از دست می‌دادند و از آن پس، هویت خانوادگی و تمامی اموال آنها به همسرشان تعلق می‌گرفت.[2] تا اواخر قرن نوزده میلادی، زن از لحاظ مالی هیچ گونه استقلالی نداشت و با ازدواج، مالکیت تمام اموالش (که از ارث به او رسیده بود، یا از منزل پدر با خود داشت) به شوهرش منتقل می‌شد و به این ترتیب، هیچ گونه حقی نه بر اصل مال و نه بر منافع آن نمی‌توانست داشته باشد. در عوض شوهر او حق هر گونه تصرف در اموال زن را بدون اذن او داشت.[3] علاوه‌براین زنان تا حدود یک قرن پیش در اروپا و آمریکا، حق رأی و شرکت در تصمیمات اجتماعی و سیاسی[4] را نیز، از آن خود نمی‌دانستند و داشتن هر کدام از این حقوق اولیه بشری برای آنها، دست‌نیافتنی و خارج از عهده‌شان بود. انتهای این دوران، درست زمانی بود که دموکرات‌های افراطی روی کار آمدند و ورق تحمیل قواعد نامتعادل فمنیستی، زن غربی را به سمت دیگری از بام افراطی‌گری هل داد.
در این سوی جهان اما، ماجرا به شکل دیگری ادامه داشت. رضاخان، در پی اصلاحاتی که برای زن ایرانی دستور گرفته بود، بی‌آنکه درک شایسته‌ای از وضعیت زن غربی داشته باشد، تنها تن برهنه زنان اروپایی را به عنوان الگوی زن پیشرفته و مانیفست زن تمام‌عیار ایرانی در نظر گرفت و با بریدن پاچه‌های شلوار زنان و دختران ایرانی، زنی را که فرهنگ عقب‌راننده شاهان مستبد قبل از او از حقوق خود محروم کرده بودند، به‌زعم خود با لباس برهنه تجدد پوشاند. حال زنانی که از داشتن حداقل سواد محروم مانده بودند، به زور تبلیغات گسترده دولتی بیرون کشیده می‌شدند و سر برهنه و پا برهنه، به تقلید از منش زن اروپایی، به اجرای برخی نقش‌های اجتماعی محدود، تشویق می‌شدند. این در حالی رخ می‌داد که پوشش دینی، تنها سنگری بود که زن ایرانی برای حفاظت از حریم زنانگی خود داشت. در نبود فهم درست از موقعیت زن غربی و شرقی، پهلوی پدر به جای اعطای حقوق فردی و اجتماعیِ زنان در فضای احترام و اختیار، آنها را با نگاه همان ضعیفه‌های بی‌اختیار، در حالی که از ترس مو بر تنشان راست می‌شد، در وسط خیابان بی‌حجاب می‌کرد و به زور چماق آژان‌ها، آنان را به سمت ظاهر تو خالی همان جماعتی می‌کشاند که در اروپا به تازگی توانسته بودند نام خانوادگی خودشان را بعد از ازدواج نگه دارند.
بی‌تردید نماد آرمانی حکومت پهلوی در حوزه زنان، زن مدرن و متجدد و دریافت آموزش و ورود به عرصه‌های مختلف اجتماع، منوط به کشف حجاب شده بود.[5] همین امر موجب واکنش علما و روحانیون، به اصلاحات پهلوی در حوزه زنان شد. این اصلاحات بی‌آنکه فرهنگ بومی زن ایرانی را اصلاح کند، به کلی آن را ریشه‌کن کرد و از آن پس، زنان می‌بایست پا بر روی دین و فرهنگ چند صدساله خود می‌گذاشتند تا از حداقل آموزش و مشارکت اجتماعی بهره‌مند شوند. «لذا مسائلی چون تغییر نوع پوشاک مردان و زنان، رواج مدهای غربی و وسایل زندگی نو، ایجاد کلوپ‌ها و باشگاه‌ها، برگزاری میهمانی‌های مختلف همراه با رقص و موسیقی و بسیاری از مسائل دیگر، به تقلید از غرب انجام می‌شد».[6] چنان‌كه طبق اذعان مخبرالسلطنه هدایت، که به مدت شش سال رئیس‌الوزرای رضاشاه بود: «در این اوقات (در سال‌های بعد از تصویب تغییر لباس در تاریخ دی‌ماه 1307ش) روزی به شاه عرض کردم: تمدنی که آوازه‌اش عالم‌گیر است، دو تمدن است: یکی تظاهرات در بلوارها و دیگری تمدن ناشی از لابراتوارها. تمدنی که مفید است و قابل تقلید، تمدن ناشی از لابراتوارها و کتابخانه است. آثاری که بیشتر ظاهر شد تمدن بلوارها بود، که به کار لاله‌زار می‌خورد و مردم بی‌بندوبار خواستار بودند».[7]
 

نمایی از یکی از جشن‌های جشن حجاب، که در آن برخی از زنان چهره خویش را پوشانده‌اند
شماره آرشیو: 509-4ع

آنچه به عنوان جنبش زنانه نام گرفت!
برخی معتقدند که جنبش‌های زنانه، در دوره پهلوی بود که در ایران پا گرفت و این سرآغاز دستاوردهای زنان در دوره‌های بعدی تلقی می‌شود! این در حالی است که آنچه به نام جنبش‌های زنانه در عصر پهلوی شناخته شده است، بدون استثنا تحت نظر کانون‌های درباری به فعالیت می‌پرداخت و اقدامات آنان دستوری و در راستای سیاست‌های حکومت، برای ایجاد ظواهر تجدد در کشور بود. در دهه 13۴۰ش، در ادامه تغییرات مدیریتی محمدرضا، تبلیغ «تمدن بزرگ» نیز در دستور کار پهلوی قرار گرفت. این تبلیغات که به طور جدی جنبش‌های زنان را دربرداشت، مسیر رفته پهلوی اول را در پیش گرفت و آن عبارت بود از: «ایجاد یک سازمان دست‌پرورده دولت برای گنجاندن زنان در روند نوسازی، به عنوان سیاست رسمی و در عمل، جهت کانالیزه کردن مشارکت زنان در جامعه و آفریدن شهروندانی وفادار به سلطنت از آنها».[8]
فرد هالیدی درباره فلسفه تشکیل این قبیل سازمان‌ها در دوره پهلوی دوم می‌نویسد: «دولت ایران، خود را به عنوان قهرمان حقوق زنان جلوه داده است، ولی مانند اصلاحات ارضی و اتحادیه‌های کارگری فرمایشی، در این مورد نیز هدف آن بوده است که تغییراتی در جامعه ایران، برای تسهیل کار دولت به‌وجود آورند و از ظهور جنبش‌های مستقل از دولت، که می‌توانند درخواست‌های حاد و جدی داشته باشند، جلوگیری کنند».[9] الیز ساناساریان، استاد دانشگاه کالیفرنیا در رشته علوم سیاسی، می‌نویسد: «متمرکزسازی انجمن‌های زنان، ابتدا از طریق ایجاد شورای همکاری جمعیت‌های بانوان و بعد از طریق شورای عالی جمعیت زنان ایران، روشی بود برای بسیج گروه‌های زنان به منظور عمل مشترک. اما باید دید چه گروه‌هایی از زنان در این پروژه بزرگ درگیر شده بودند: گروه‌های زنانی که فاقد پویایی و استقلال بودند. سازمان‌های جدید زنان، صرفا ویترین سیاست‌های دولت بودند. بدین‌ترتیب تمامی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی زنان، تحت کنترل کامل دولت قرار گرفت. زمانی که این همگرایی و کنترل در فعالیت‌های زنان به میزان قابل قبولی رسید، مسئله حق رأی زنان از طرف شاه طرح شد».[10]
 
در اروپا چه بر سر زنان آمد؟
چنان‌كه گذشت، تا اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، زنان در بسیاری از کشورهای غربی، تحت سلطه کامل مردان به حساب می‌آمدند. آنها نه تنها از حقوق اولیه انسانی، چون حق مالکیت بر نام و اموال خود محروم بودند، بلکه از نظر اجتماعی و سیاسی نیز، به عنوان جنس دوم به حساب می‌آمدند. به طور مشخص در سوئد ــ که به کل اروپا تسری یافت ــ در نیمه دوم قرن بیستم، جناح تندرو حزب حاکم «دموکراتیک اجتماعی» به قدرت رسید و پس از آن دوره‌ای که فمنیست‌ها به آن «سال‌های سرخ» می‌گویند، در سوئد آغاز شد. ماهیت این تغییر، زیر و رو شدن نگرش جوامع اروپایی به ازدواج بود. این تغییرات منجر به تغییرات شدید ماهیت ازدواج و خانواده، در سوئد شد. در سال 1968 حزب دموکراتیک اجتماعی، بیانیه‌ای داد. در این بیانیه آمده بود: «دلایل محکمی وجود دارد که نشان می‌دهد خانواده دارای دو نان‌آور باید در همه سیاست‌ها و برنامه‌های تأمین اجتماعی، به هنجار تبدیل شود». یک سال بعد، آلوا میردال سرپرستی هیئت تحقیقاتی با عنوان «درباره برابری» را بر عهده گرفته بود. میردال چنین اعلام کرد: «در جامعه آینده، نقطه عزیمت می‌بایست این نکته باشد که هر بزرگسال، مسئول تأمین مالی خود است. مزایایی که پیش از این برای متأهلین در نظر گرفته شده بوده است، باید حذف گردد».[11] این هیئت همچنین در گزارش خود خواستار پایان سیاست‌های مالیاتی شد که به نفع ازدواج تنظیم شده بودند. در سال 1971، مجلس سوئد نظام مالیات بر درآمد موجود ــ که به نفع ازدواج تنظیم شده بود ــ را لغو کرد. بدین ترتیب این سرزمین، «فردگرایانه‌‌ترین نظام مالیاتی» در جهان را به خود اختصاص داد. مطابق گفته تحلیلگری به نام اسون استینمو (Sven Steinmo)، تنها همین تغییر خانه سنتی در سوئد را «کم و بیش ریشه‌کن نمود». از سویی اصلاحیه قانون خانواده در سال 1973، طلاق «بدون مشکل خانوادگی» را به انواع پیشین افزود. با این اقدام، طلاق دیگر نیازمند دلایل و تشریفات مرسوم نبود. این نوع طلاق بدین صورت است که «در وضعیتی طبیعی اگر یکی از همسران ناراضی باشد، می‌تواند درخواست طلاق کند». پس از آن، همه مزایای رفاهی و اجتماعی وابسته به ازدواج لغو شد. هنگامی که در سال 1976م حزب دموکراتیک اجتماعی، قدرت را از دست داد، انقلاب مد نظرش در سوئد، پایان یافته بود. بااین‌حال، سوئدی‌ها در نظامی فرا خانوادگی آرایش یافته بودند. هدف اولیه تمامی این اصلاحات، استفاده از نیروی کار زنان در بخش اقتصادی بود. زنان در این دوره پا به پای مردان، در کارخانه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی مشغول به کار می‌شدند، درحالی‌که حقوق آنان، نصف حقوق مردان بود! اثرات این اصلاحات، به مرور رخ نشان داد. «در سال 2000 گروهی از جمعیت‌شناسان، در گزارشی در نشریه ساینس اعلام کردند جمعیت اروپا به نقطه عطفی حیاتی رسیده است. تا آن زمان اگرچه باروری به صورت غیرطبیعی پایین بود، ساختار سنی کلی قاره هنوز «شتابی مثبت» داشت؛ یعنی هنوز اگر زنان جمعیت خانوادگی‌شان را به اندکی بیش از دو افزایش می‌دادند، دسترسی به پایداری بلندمدت ممکن بود، اما در سال 2000 نرخ پایین باروری دهه‌های گذشته، اثر خود را نشان داد. جمعیت اروپا شتابی منفی پیدا کرد».[12]
این رشد منفی جمعیت در حالی در تاریخ تحولات اروپا ثبت شده است که امروز بنا بر اخبار جهانی، بررسی‌های جامع بر روی مسائل خانواده در اروپا نشان می‌دهد که تغییر چشمگيري در میزان تولد فرزندان خارج از ازدواج، در طی این مدت زمانی رخ داده است. در سال ۱۹۸۶می، بیشترین تولد خارج از ازدواج متعلق به کشورهای ایسلند (8/ 50 درصد)، سوئد (48/ 4 درصد) و دانمارک (43/ 9 درصد) بود و کشورهای قبرس (5/ 0 درصد)، مالتا (1/ 5 درصد) و یونان (8/ 1 درصد) در انتهای فهرست قرار داشتند. با بررسی تغییرات در طی سه دهه گذشته مشخص می‌شود که کشورهای بلغارستان، هلند، اسلواکی، بلژیک و جمهوری چک، بیشترین میزان تغییرات را در این بازه زمانی داشته‌اند، به‌گونه‌ای که درصد فرزندان متولدشده خارج از ازدواج در این کشورها، در سي سال بیش از پنج برابر شده است.[13] با وجود همه سیاست‌های دولت‌های اروپایی برای تولد هر کودک، حتی به قیمت از بین بردن نهاد قانونی و دینی ازدواج، اما باز هم جمعیت کشورهای این قاره با شیب تند در حال نزول است.
با اندکی دقت در یافته‌هایی که از منابع بالا به‌دست آمده، می‌توان به این نکته رسید که در سال‌هایی که حکومت پهلوی اول و دوم در قالب تشکیلات زنانه به ترویج مدل زن اروپایی می‌پرداختند، زنان در غرب همچنان در وضعیت بلاتکلیفی و عدم تعادل به سر می‌بردند. سال‌ها بعد از آن، جنبش فمنیستی اروپا که به تغییر الگوی خانواده و ازدواج در آن سرزمین منجر می‌شد، هنوز در ابتدای مسیر خود قرار داشت. این جنبش، که هنوز در خود اروپا به طور کامل به اجرا درنیامده بود، در ایران و توسط حاکمان ایرانی پهلوی دوم، به نحوی ترویج می‌شد که گویا تنها نسخه سعادت زنان در مسیر رشد فرهنگی و اقتصادی است.
 
ادامه ماجرایی که در فوق آمد...
سحر، از زنانی حرف می‌زند که بعد از یکی دو سال تن‌فروشی «فرسوده» شده‌اند و از این بابت، خانم رئیس‌های قلعه آنها را کوچ داده‌اند به کوچه‌های پايین‌تر و حالا این عده از زن‌ها که هر سال به تعدادشان اضافه می‌شود، علاوه بر اینکه مجبور به تأمین معاش دلال‌ها هستند، از رونق افتاده‌اند! او به مأموران کمیته هشدار می‌دهد که در صورت تعطیل و تخریب کردن قلعه شهرنو، همه زن‌های تن‌فروش قلعه، براي امرار معاش خود به خیابان‌ها می‌آیند. ...[14]  این زنان، تا پیش از این، علاوه بر بهره‌کشی جنسی توسط دلالان، برای دربار پهلوی نیز دارای بهره‌های سیاسی بودند. تنها برای نمونه در کودتای 28 مرداد، در منابع آمده است: «از حدود ساعت 8 صبح، جمعیت اوباش به آغاز عملیات خود پرداختند. آنها که غالبا با سلاح‌های سرد راهی خیابان‌ها شده بودند، جلوی ماشین‌ها را گرفته و راننده را مجبور به روشن کردن چراغ‌ها و قرار دادن عکس شاه روی شیشه اتومبیل می‌کردند و افرادی که دسترسی به عکس شاه نداشتند، یک عدد اسکناس در پشت شیشه خود قرار می‌دادند.[15] گروهی از پاسبان‌ها و گروهبانان نیز با لباس شخصی، به جمعیت پیوسته و پس از آن در ساعت 9 صبح، در میدان بهارستان تجمع کردند و بی‌آنکه مقاومتی از سوی سربازان مأمور فرماندار نظامی صورت پذیرد، راهی سبزه‌میدان و خیابان ارک شدند و پس از آن به طرف میدان سپه و خیابان‌های مرکزی شهر رفتند. پس از رسیدن جمعیت به خیابان‌های نادری و شاه‌آباد، عده‌ای از زنان شهرنو به سرکردگی ملکه اعتضادی و پری آژدان قزی، به آنها پیوستند».[16]
پس از آنکه زنان داخل قلعه نقش خود را به‌خوبی در تغییر نظام سیاسی اجرا کردند، دستمزد خوبی نیز دریافت کردند. این دستمزد، علاوه بر تعلق زمین‌های بزرگ به نام سرکردگان آنان، شامل فراهم کردن تسهیلات دیگر نیز می‌شد. به دستور زاهدی اطراف شهر نو را دیوارکشی کردند و به تمام افراد داخل آن اختیارات تام دادند. یکی از زنانی که سال‌ها در آنجا ساکن بود، بیان می‌دارد: «اون وختا {قبل از کودتای 28 مرداد} قلعه خیلی شلوغ بود، هرشب چاقوکشی می‌شد، خانُومارو مثه بره سر می‌بریدن. اما حالا {حدود سال‌های 1335} اَمنه؛ زاهدی اَمنش کرد. این دیفارو {دیوار را} زاهدی کشید دور قلعه».[17]
 

یکی از زنان عشایر پس از کشف حجاب
شماره آرشیو: 123930-۲۷۵م

جمع‌بندی
به نظر می‌رسد آن چیزی که وجه مشترک اصلاحات اروپایی و اصلاحات پهلوی در حوزه زن بود، بهره‌کشی سیاسی و اقتصادی از ابعاد جنسی زن، برای رسیدن به اهداف حکومتی است؛ چنان‌كه کشورهای اروپایی برای صرفه اقتصادی، از به‌کارگیری مهاجران کشورهای دیگر در بخش‌های اقتصادی سر باز زدند و به جای آن زنان را به وسیله انواع تبلیغات فریبنده و نیز اقدامات سلبی، از خانه بیرون کشیدند و با مزدی نصف مزدی که به مردان پرداخت می‌شد، در خدمت کارخانه‌ها و کارگاه‌‌های اقتصادی خود قرار دادند،[18] محمدرضا و پدرش نیز، تحولات ظاهری در حوزه زنان را سرپوش اقدامات سیاسی و اقتصادی مد نظر خود قرار داده بودند. شاید علت جمله معروف نیکی کدی، مورخ آمریکایی، درباره محمدرضا پهلوی نیز همین باشد: «شاه با وجود اینکه هیچ احترام خاصی برای زن‌ها قائل نبود، ... فکر می‌کرد که تشویق زن‌ها به اشتغال در نیروی کار مملکت، می‌تواند در رشد اقتصاد ایران مؤثر بوده باشد».[19]
 
 پی نوشت ها