صدام حسین برای شروع جنگی هشت‌ساله و فرسایشی علیه ایران، در تلویزیون قرارداد الجزایر را پاره کرد و با این کار نارضایتی خود از این قرارداد را اعلام نمود. ماجرای قرارداد الجزایر چه بود و این قرارداد چگونه امضا شد که یک طرف قرارداد پنج سال بعد آن را این چنین از اعتبار انداخت؟
اختلافات مرزی میان کشورها همواره از جمله مسائلی بوده است که کشورهای جهان را در نقاط مختلف درگیر کرده است؛ اختلافاتی که بعضا باعث به وجود آمدن جنگ‌های خانمان سوز متعدد شده و به قیمت کشته شدن جان صدها هزار نفر به پایان رسیده است. در این میان، منطقه خاورمیانه از جمله مناطقی در دنیا محسوب می‌شود که به دلیل قدمت تاریخی و وجود امپراتوری‌هایی که هر یک در مقطعی از هم پاشیده شده‌اند نقش اختلافات مرزی بسیار پررنگ بوده است؛ به خصوص که استعمار نیز نقش خود را ایفا کرده و تلاش کرده با به وجود آوردن مرزهای مصنوعی زمینه جنگ و منازعات فراگیر بیشتر را فراهم آورد.
در این میان، ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای مهم منطقه که دارای مرزهای گسترده‌ای با کشورهای مختلف در شمال، جنوب، شرق و غرب بوده از این چالش جهانی دور نمانده است. یکی از این اختلافات که چالش‌های بسیاری برای ایران به باور آورده اختلافات مرزی با همسایه غربی، یعنی عراق، است. در همین رابطه در دوران پهلوی قراردادی میان ایران و عراق بسته شده که به قرارداد الجزایر یا قرارداد 1975م مشهور است. در اهمیت این قرارداد همین بس که صدام هنگام آغاز حمله به ایران بهانه خود را برای تجاوز و تعدی به خاک کشورمان نارضایتی از قرارداد 1975م اعلام کرد؛ تصاویری که پخش آن از رسانه‌ها به عنوان نقطه عطفی در آغاز جنگ بوده است. بر این اساس برآنیم تا در پی بررسی زمینه‌ها، ابعاد، نتایج و پیامدهای این قرارداد تاریخی باشیم.
عهدنامه 1975م و آغاز یک پایان
مناقشات و درگیری‌های مرزی میان ایران و عراق پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تشکیل کشور عراق پایان نیافت. اردیبهشت سال 1348ش روابط ایران و عراق به‌شدت تیره شد و دو طرف شروع به جنگ تبلیغاتی علیه یکدیگر کردند. در همین سال بود که دولت عراق اعلام کرد کشتی‌های ایران حق تردد و عبور و مرور از اروندرود یا شط‌العرب را ندارند و از ایران به صورت رسمی درخواست کرد که کشتی‌هایش وارد آب این رودخانه نشوند. در نتیجه ایران به ارتش اعلام آماده‌باش داد. شرایط به گونه‌ای بحرانی شد که نیروهای نظامی در اطراف این رودخانه مستقر شدند. نیروی دریایی ایران برای آنکه حاکمیت خود را بر این رودخانه تثبیت نماید کشتی ابن سینا را که پرچم ایران بر آن برافراشته شده بود محافظت و مورد حمایت و پشتیبانی خود قرار داد. در مقابل عراق واکنش نشان داد و به‌سرعت نزدیک به بیست‌هزار ایرانی ساکن عراق را اخراج کرد. در عین حال، درگیری‌های پراکنده‌ای میان دو طرف رخ داد؛ درگیری‌هایی که در آن ارتش و نیروی دریایی ایران موضع نسبتا برتری داشت. با این حال، همین درگیری‌ها بود که از هر دو طرف تلفاتی برجای گذاشت و شورای امنیت را بر آن داشت تا با میانجیگری این چالش منطقه‌ای را حل و فصل نماید. سازمان ملل این کار را با واسطه الجزایر انجام داد و این کشور تلاش کرد دو طرف را به مذاکره، گفت‌وگو و حل و فصل مسائل فی مابین از طریق دیپلماتیک تشویق نماید.1
در سال 1353ش بود که در الجزایر گفت‌وگوهای رسمی میان مذاکره‌کنندگان دو طرف به سرانجام رسید و زمینه امضای عهدنامه فراهم گردید. هم‌زمان با مذاکرات دیپلماتیک و آب شدن یخ روابط دو کشور، صدام حسین، نایب رئیس‌جمهور عراق، در اردیبهشت سال 1354ش همراه با هیئتی بلندپایه به تهران سفر کرد. مرتضی کاخی، از دیپلمات‌های حاضر در مذاکرات، می‌گوید در نهایت در خرداد سال 1354ش و این بار در بغداد بود که ایران و عراق با وساطت عبدالعزیز بوتفلیقه، وزیر خارجه الجزایر و عضو شورای انقلاب این کشور، قرارداد مرزی منعقد کردند؛ قراردادی که یک طرف آن عباسعلی خلعتبری، وزیر خارجه ایران، طرف دیگر آن سعدون حمادی، وزیر خارجه عراق، بود و به قرارداد الجزایر یا قرارداد 1975م مشهور گردید. در واقع باید گفت که هرچند که قرارداد و تمام الحاقات آن در عراق به امضای دو نفر رسید، اما از آنجا که هواری بودمین، رئیس‌جمهور الجزایر، و سایر مقام‌های این کشور نقشی بی‌بدیل در به ثمر رساندن آن داشتند به قرارداد الجزایر شهره گشت؛ قراردادی که بیش از آنکه پایان یک آغاز باشد، آغاز یک پایان بود و در درگیری‌های بعدی دو کشور اثرگذار بود.2
در واقع باید گفت که هرچند که قرارداد و تمام الحاقات آن در عراق به امضای دو نفر رسید اما از آنجا که مقامات الجزایری نقشی بی بدیل در به ثمر رساندن آن داشتند به قرارداد الجزایر شهره گشت؛ قراردادی که بیش از آنکه پایان یک آغاز باشد، آغاز یک پایان بود و در درگیری‌های بعدی دو کشور اثرگذار بود
محتوای کلی عهدنامه الجزایر
در عهدنامه الجزایر مرزهای آبی دو کشور بر اساس خط تالوگ و مرزهای خاکی بر اساس پروتکل قسطنطنیه در زمان امپراتوری عثمانی تعیین شد. همچنین دو کشور توافق کردند تا از ورود و عملیات مسببین ناامنی در مرزهای دو کشور جلوگیری به عمل آورند. ایران اگرچه توانست خطوط مرزی میان دو کشور را تثبیت نماید، اما شاه متعهد شد دست از حمایت و پشتیبانی کردهای عراق بردارد و این دستاوردی برای حزب بعث بود که با کردهای عراق مشکل داشت. البته عراقی‌ها نیز متعهد شدند که از فعالیت مخالفان رژیم ایران و به‌خصوص کمونیست‌ها در عراق و به‌خصوص نواحی مرزی جلوگیری به عمل آورند. این عهدنامه دارای هشت ماده، سه پروتکل و برخی الحاقات بود و در اردیبهشت سال 1355م به تصویب مجلس شورای ملی و سنای ایران رسید.3
مواضع رهبران دو کشور در قبال قرارداد
پس از انعقاد قرارداد دو طرف به اظهارنظر در مورد قرارداد پرداختند و هریک آن را موفقیتی برای سیاست خارجی خود قلمداد نمودند. اسدالله علم آن را یک پیروزی برای سیاست خارجی ایران و رژیم پهلوی توصیف کرد. البته با توجه به پیروزی‌های ایران در زمان درگیری‌های دو کشور و دست بالای ایران در مذاکرات انتظار می‌رفت ایران بتواند قرارداد بهتری امضا کند. در مقابل در عراق برخی از شخصیت‌ها و رجل سیاسی این کشور صدام را به واسطه آن تحسین کردند. در عین حال برخی نیز آن را شکستی برای عراق توصیف نمودند. صدام برای اینکه از مخالفت‌ها با خود بکاهد در جریان دیدار امیر عباس هویدا از عراق، که در سال 1355ش رخ داد، به صورت نامتعارفی در یک صندلی بلندتر نشست تا به این ترتیب مقام رسمی ایران را تحقیر نماید. در اظهار نظری دیگر طارق عزیز، وزیر امور خارجه وقت عراق، بعدها مدعی شد شاه ایران در مورد امضای قرارداد الجزایر دچار تردید شده بود. در نتیجه او را تحت فشار قرار دادیم و به او متذکر شدیم اگر قرارداد را امضا نکند دست مخالفان حکومت پهلوی در عراق را باز خواهیم گذاشت. در نتیجه از تردیدهای شاه کاسته شد و موافقت خود را با امضای قرارداد اعلام کرد.4
قرارداد الجزایر در عمل
در بهار سال 1356ش با نظارت مراجع بین‌المللی، طرفین شروع به تعیین خطوط مرزی کردند. در حالی که این کار باید هم‌زمان توسط دو طرف قرارداد انجام می‌شد طرف عراقی مرزها را ترک و کار را به صورت نیمه‌تمام رها کرد. در واقع طرف عراقی با عدم میل‌گذاری مرزی در منطقه میمک، معاهده الجزایر را جامه عمل نپوشانید و به نوعی اجرای آن را زیرپا گذاشت. بدین‌ترتیب عراقی‌ها توانستند با صرف کمترین هزینه از دادن امتیازات بیشتر به ایران جلوگیری به عمل آورده و بستر را برای استفاده به موقع از اختلافات آماده نمایند. در نتیجه، بغداد دیگر در مناطق مرزی دست به ایجاد تحرکاتی نزد و درگیری‌های دو طرف به حداقل رسید. این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت.5
انقلاب اسلامی در ایران و آغاز اختلافات
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سرنگونی رژیم پهلوی، دولت عراق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت شناخت و علاقه خود را به ادامه حسن همجواری و گسترش روابط دو جانبه ابراز نمود. با وجود این از ایران خواست در قرارداد الجزایر و به‌ویژه در بخش مربوط به اروندرود تجدیدنظر نماید؛ درخواستی که با پاسخ منفی تهران روبه‌رو شد و عراق با توجه به وجود شرایط انقلابی در ایران و عدم تثبیت نظام جدید فرصت را مناسب دید تا اغراض و اهداف خود را دنبال کند. صدام حسین که در مورد اوضاع داخلی ایران دچار اشتباه محاسباتی شده بود درصدد برآمد که از طریق زور نیات خود را عملی کند.6
بنابراین در اوایل سال 1359ش بود که صدام رسما اعلام کرد عهدنامه الجزایر به نفع ایران بوده و سه شرط را برای توقف رویکرد خصمانه بغداد علیه ایران اعلام نمود. صدام که با پیمان کمپ دیوید و صلح مصر با اسرائیل قاهره را به فروختن آرمان اعراب متهم و خود را رهبر جهان عرب معرفی می‌کرد خواستار خروج بی‌قید و شرط ایران از جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، بازگرداندن اروندرود به حالت قبل از ۱۹۷۵ و به رسمیت شناختن خوزستان با نام عربستان شد. صدام سپس در پیامی تهدیدآمیز به مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرد که عراق آماده است با زور تمام اختلافات خود را با ایران حل کند. وی در شهریور 1359ش ضمن لغو یکجانبه عهدنامه الجزایر گفت الغای عهدنامه مذکور وضع را به حالت قبل از امضای عهدنامه برمی‌گرداند و بدین‌ترتیب اروندرود به اعراب و در واقع عراق باز می‌گردد و هرکسی که بخواهد با این وضع مقابله کند با نیروی نظامی عراق روبه‌رو خواهد شد.7
با استناد به همین بهانه بود که صدام در تصاویر تلویزیونی عهدنامه الجزایر را پاره کرد و جنگی هشت‌ساله و فرسایشی را علیه ایران به راه انداخت؛ نبردی که در نهایت اهداف صدام را جامه عمل نپوشاند و با آتش‌بس میان دو طرف و پذیرش قطعنامه 598 سازمان ملل به پایان رسید. اما جاه طلبی‌های صدام که پایانی نداشت با حمله عراق به کویت ادامه پیدا کرد که با واکنش آمریکا و در قالب عملیات طوفان صحرا روبه‌رو شد؛ امری که باعث شد صدام برای فیصله مسائل با ایران دوباره قرارداد الجزایر را بپذیرد و بر آن صحه گذارد.
محمدرضا پهلوی در سفر به الجزایر در کنار صدام حسین، معاون رئیس‌جمهور عراق (سال 1353)
شماره آرشیو: 7-121پ
پی نوشت:
1. اصغر جعفری ولدانی، اختلافات مرزی ایران و عراق، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1367، ص 35.
2. در گفت‌وگو با مرتضی کاخی مطرح شد: ناگفته‌های قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر، اعتماد، ش 1583 (16 اردیبهشت 1390).
