رکود و تورم اواخر دوره پهلوی، که نتیجه افزایش بهای نفت و سیاست‌های نادرست رژیم بود، مسئله مبارزه با گران‌فروشی را مطرح کرد، اما محمدرضا پهلوی برای مبارزه با این مسئله سیاست‌هایی اتخاذ کرد که مانند بومرنگ به سوی رژیم بازگشت
«تمدن بزرگ» رویایی بود که محمدرضا پهلوی همواره دغدغه تحقق بخشیدن آن را داشت؛ رویایی که در دهه 13۵۰ با افزایش ناگهانی بهای نفت برای شخص شاه در دسترس‌تر از همیشه بود؛ سیل سرشار درآمدهای نفتی به سوی شخص شاه و نه ایرانیان، سرازیر شد و اینک همه چیز مهیای بلندپروازی‌های بی‌پشتوانه بود؛ رویاپردازی‌هایی که تنها چند سال نیاز داشت تا خود را در قالب رکود و تورم بر مردم ایران تحمیل کند و پهلوی دوم را ناگزیر از اتخاذ سیاست‌های مقابله‌ای با این تورم با روکش «مبارزه با گران‌فروشی» کند.
سیاست‌های بحران‌آفرین
دولت هویدا با وجود تمام تبلیغاتی که در زمینه ثبات قیمت‌ها می‌کرد، سرمنشأ تمام رکود و تورمی بود که بعدها دامنگیر پهلوی دوم شد و در برخی تئوری‌ها در سقوط نهایی رژیم نیز سیاست‌های اقتصادی‌اش بی‌تقصیر نبود.
البته واکاوی علل گرانی‌های سالهای پایانی عمر پهلوی ما را به سیاست‌های اتخاذشده از سوی خود حکومت سوق می‌دهد؛ برای مثال تمام سیاست‌های اعتباری و نفتی دولت در نیمه دوم دهه 13۵۰ به زیان بازرگانان و پیشه‌وران تنظیم می‌شد و از سوی دیگر اصناف به‌شدت توسط ساواک کنترل می‌شدند؛ سرمایه‌گذاری‌ها به سوی صنعت سرازیر شده بود و بازاریان از همه نظر تحت فشار قرار می‌گرفتند و خروجی این مسئله گرانی اقلام و کالاها بود و کاری نیز از دست بازاریان ساخته نبود.۱
بدتر از این سیاست‌های دامنگیر خودساخته در زمینه گرانی، راهکارهایی بود که پهلوی دوم برای فروکش کردن شعله‌های آن اتخاد کرد؛ راهکارهایی که بیشتر رنگ و بویی سیاسی داشت تا برگرفته از واقعیت‌های اقتصادی باشد.
ارجاع به رستاخیز
نخستین اقدام در نوع خود عجیب محمدرضا پهلوی این بود که مبارزه با گرانی‌ها را به حزب رستاخیز سپرد و اولتیماتومی یک‌ماهه به این حزب برای فروکش کردن گرانی‌ها داد؛ حال آنکه کارویژه این حزب «کژمولود»، از اساس سیاسی بود و نه اقتصادی؛ حزبی که با سازوکاری شبیه احزاب فاشیستی و نازیستی متولد شده بود اینک باید عهده‌دار امری خطیر به نام مبارزه با گرانی نیز می‌شد؛ وظیفه اصلی این امر نیز برعهده نخست‌وزیر هویدا و فریدون مهدی، وزیر بازرگانی کابینه‌اش بود.
حزب در نخستین اقدام خود هشت کمیته سه‌نفره برای بررسی وضعیت استان‌ها تشکیل داد؛ تمامی این کمیته‌ها با وزارت بازرگانی در ارتباط بودند و در حوزه جمع‌آوری اطلاعات آماری استان‌ها از ظرفیت دانشجویان نیز بهره می‌گرفتند.
آلترناتیو «شاهنشاه» برای شکست احتمالی رستاخیز در مبارزه با گران‌فروشی نیز در نوع خود جالب بود؛ در صورتی که حزب رستاخیز در مقابله با گرانی ناموفق عمل می‌کرد بلافاصله باید از ظرفیت نیروهای نظامی برای مبارزه با این مهم بهره گرفته می‌شد!۲
عوام‌فریبی
رویکرد دیگر دولت این بود که تلاش کرد در نزد افکار عمومی مبارزه با گران‌فروشی را به عنوان امری مستمر و مؤثر معرفی کند و ستادهایی اسما مردمی و دانشجویی در مبارزه با گران‌فروشی تحت نظارت مستقیم حزب رستاخیز تشکیل داد.
ستادهای داوطلبانه دانشجویی در این زمینه تشکیل شدند و هشت کمیته سه‌نفره برای چگونگی مبارزه با گران‌فروشی سازوکارهایی را طراحی کردند که البته هیچ‌کدام ثمربخش نبود و بیشتر شوآف‌هایی در حوزه مبارزه با گران‌فروشی اجرا می‌کردند.
رژیم پنبه سیاست‌ها را می‌زد
نکته کمیک ماجرا این بود که پهلوی دوم از سویی بر طبل مبارزه با گران‌فروشی می‌کوبید و قصد داشت صدای طبل هرچه بلندتر باشد و تا دوردست‌ها شنیده شود و از سوی دیگر ناخودآگاه با سیاست‌های متناقضی که تصویب و اجرایی می‌کرد پنبه سیاست‌های بعضا مؤثر خود را نیز می‌زد.
برای مثال اجازه داده نمی‌شد بازار سازوکارهای خودتنظیمگرش را دنبال کند؛ دست مداخله‌گر دولت ناگهان از آستین بیرون می‌زد و جداول قیمتی را بدون هیچ‌گونه محاسبه خاصی طراحی و به تجار و بازاریان تحمیل می‌کرد۳ و عملا این گونه خود را در نقطه مقابل اصناف و بازاریان تعریف می‌کرد.
از سوی دیگر تجار در تمام سالهای دهه 13۵۰ از وام‌های کم‌بهره بی‌نصیب باقی مانده بودند و شاید آنها نیز به نوعی خود در پازل گرانی‌های «دولت‌ساخته» دچار مخصمه شده بودند؛ آنها خود را قربانی گرانی می‌دانستند تا مسبب آن.
نکته کمیک ماجرا این بود که پهلوی دوم از سویی بر طبل مبارزه با گران‌فروشی می‌کوبید و قصد داشت صدای طبل هرچه بلندتر باشد و تا دوردست‌ها شنیده شود و از سوی دیگر ناخودآگاه با سیاست‌های متناقضی که تصویب و اجرایی می‌کرد پنبه سیاست‌های بعضا مؤثر خود را نیز می‌زد
بازاریان؛ مسئول تورم!
رویکرد دیگر دولت در مبارزه با گران‌فروشی این بود که دیوار تقصیر خود را کوتاه کرد و بر بلندای تقصیرات بازاریان افزود و آنان را متهم ردیف اول تورم و گرانی موجود در کشور معرفی نمود.
«دادگاه‌های صنفی» نیز در این میان تیر غیبی بودند که بر بدنه اصناف و بازاریان مقصر گرانی وارد می‌شدند؛ دادگاه‌های صنفی به نیابت از حزب رستاخیز بیست‌هزار فروشگاه را جریمه نقدی کردند، 23 هزار نفر را به تبعید فرستادند و هشت‌هزار نفر از کسبه خرده‌پا و مغازه‌دار را که اکثر آنها بازاری بودند به زندان‌های بعضا بلندمدت محکوم کردند.۴
این دادگاه‌ها حالت سیار داشتند و قصد و نیّت خود را «مبارزه بدون فوت وقت» با گرانی معرفی می‌کردند؛ غافل از اینکه پشت پرده این برخوردها انگیزه‌های سیاسی نهفته است؛ نوعی تسویه حساب سنتی با بازاریان و نه مقابله با گران‌فروشی به سود مردم.
این ضدیت با بازار به اسم مبارزه با گران‌فروشی گاها حالت‌های عجیبی نیز به خود می‌گرفت؛ برای مثال شهرداری تهران به بهانه شهرسازی، مغازه بازاریانی را که گران‌فروشی می‌کردند به اسم «تنبیه»، تخریب می‌کرد و درصدد بود از وسط بازار تهران به این بهانه اتوبان رد کند و سخنان شاه نیز شائبه ضدیت با بازار را بیشتر و بیشتر تقویت می‌کرد.
قربانی کردن دانه‌‌درشت‌ها
مبارزه با گران‌فروشی با سویه پوپولیستی البته نیازمند این بود که تعدادی از دانه‌درشت‌های اقتصادی نیز محاکمه شوند تا باورپذیری مسئله برای مردم بیشتر باشد.
بازداشت معاون اتحادیه صنف میوه‌فروش و فرد دیگری که صاحب چندین دکان نانوایی بود در همین رویکرد قابل تفسیر است؛ اتهام بازداشت‌شدگان، صدور دستور گران‌فروشی، تحریک به عدم عرضه کالا و عدم اجرای نرخ‌های مصوب بوده است. بخش زیادی از دویست‌هزار بازاری فعال در تهران در فاصله سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ به دلایل مشابه محاکمه اقتصادی شدند.۵
فشار مالیانی
دولت برای مبارزه با گران‌فروشی به‌ویژه در دوره نخست‌وزیری آموزگار تلاش کرد تا نظام مالیاتی را اصلاح کند و از بازاریان به عنوان مسببان گران‌فروشی و افراد خوداشتغالی که درآمد بیشتری دارند، مالیات بیشتری بگیرد هرچند که آمار و ارقام رسمی موید این است که در این سیاست نیز چندان موفق عمل نکرد و صرفا بدنامی بیشتری در بین بازاریان برای خود ایجاد کرد.
باز هم ارجاع سیاسی
محمدرضا پهلوی نهاد سیاسی دیگری را نیز پای کار مبارزه با گران‌فروشی آورد؛ سازمانِ بازرسی شاهنشاهی برای مبارزه نمادین با فسادِ مالی و گران‌فروشی در این حوزه نیز ورود کرد و البته صرفا بر پیچیدگی و تعدد نهادهای کنترلگر اقتصاد و مقابله با گران‌فروشی در این زمینه افزود و عملا سیاست مشخصی را برای مقابله با گران‌فروشی اتخاذ نکرد.
نکته کمیک‌تر اینکه کمیسیون شاهنشاهی نیز درون این سازمان برای مقابله ویژه‌تر با گران‌فروشی شکل گرفت و صرفا هزینه‌ای بر هزینه‌ها اضافه کرد؛ در واقع قرار بود این کمیسیون، علاوه بر نظارت بر طرح‌های عمرانی که جزء وظایف ذاتی‌اش تعریف شده بود، حزب رستاخیز و دولت را در مبارزه با گران‌فروشی یاری رساند.
نتیجه‌گیری
سیاست‌هایی که پهلوی دوم برای مقابله با گران‌فروشی اتخاذ کرد از مبنا اشتباه بود؛ هیچ‌کدام از این سیاست‌ها رنگ و بوی اقتصادی نداشت؛ پهلوی دوم در واپسین سالهای عمر خود با معضلی بزرگ به نام تورم و رکود و متعاقب آن گرانی کالاهای اساسی روبه‌رو بود؛ فارغ از اینکه تمام این خروجی‌های اقتصادی نتیجه سیاست‌های نفتی اشتباهش بود، باید عنوان کرد در برخورد با این بیماری اقتصادی هم روش صحیحی اتخاذ نکرد.
رژیم تماما راهکارهای سیاسی را برای این بیماری در نظر گرفت؛ از واگذاری مقابله با گران‌فروشی به حزب رستاخیز تا برپایی دادگاه‌های صنفی نمایشی و بهره‌گیری صوری از ظرفیت‌های مردمی و دانشجویی در مقابله با امر گران‌فروشی؛ سیاست‌هایی که در نهایت همگی همچون بومرنگ به پهلوی دوم بازگشت و تیر خلاصی بر پیکر نیمه‌جانش وارد کرد.
اعضای دادگاه شعبه سیار مبارزه با گران‌فروشی
شماره آرشیو: 1-1765-124ط
پی نوشت:
1. علیرضا ازغندی، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، تهران، قومس، ص ۱۴۷.
2. عباس میلانی، معمای هویدا، تهران، اختران، ۱۳۸۵، ص ۲۸۱.
3. عباس میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی: از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران، گام نو، 1388، ص 188.
4. فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه فضل‌الله نیک‌آئین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص ۲۳۱.
5. مهدی رهبری، اقتصاد و انقلاب اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص ۲۸۱. https://iichs.ir/vdcdns0f.yt05o6a22y.html
