انگلیسیها در تمام دوره قاجار مخالف شکلگیری نیروی دریایی برای ایران بودند. آنها در گزارش کمیسیون مطالعات نظام منشعب از «قرارداد 1919» ایران و انگلیس، که چهارچوب نظری ارتش نوین بهشمار میآید، ایجاد نیروی دریایی را حذف کردند و مانع خرید کشتیهای جنگی شدند. انگلیسیها حتی بعد از کودتای 1299 و شکلدهی به دولت پهلوی نیز تغییری در رویکرد خود ندادند و حفظ حضور خود بر خلیج فارس را مهمتر از این قبیل تحولات میدانستند
پایگاه اطلاعرسانیپژوهشکده تاریخ معاصر؛ بهرغم ادعای دولت پهلوی در برخورداری از استقلال رأی در مقابل انگلستان، برخی از اسناد تاریخی از نفوذ فوقالعاده این قدرت در تصمیمگیریها حکایت میکند؛ برای نمونه هیئت دیپلماتیک ایران در کنفرانس 1304 ژنو (جهت بررسی رژیم حقوقی خلیج فارس)، تحت تأثیر ترفندهای سیاسی و جاسوسی انگلستان بودند و در راستای منافع لندن اقدام میکردند.
مخالفت تاریخی انگلستان با تأسیس نیروی دریایی در ایران نابودی نیروی دریایی ایران که به دنبال زوال صفویان و حضور نیروهای استعماری رخ داد، پیامدهای فراوانی برای کشور داشت که اهم آنها از دست رفتن کنترل دولت مرکزی بر بخشهایی از قلمرو و جزایر ایرانی بود. بعدها انگلیسیها در تمام دوره قاجار این سیاست را ادامه دادند و مخالف شکلگیری نیروی دریایی برای ایران بودند. آنها در گزارش کمیسیون مطالعات نظام منشعب از «قرارداد 1919» ایران و انگلیس که چهارچوب نظری ارتش نوین بهشمار میآمد، ایجاد نیروی دریایی را حذف کردند و مانع خرید کشتیهای جنگی شدند. انگلیسیها حتی بعد از کودتای 1299 و شکلدهی به دولت پهلوی نیز تغییری در رویکرد خود ندادند و حفظ حضور خود بر خلیج فارس را مهمتر از این قبیل تحولات میدانستند. در این دوره کشتیهای جنگی انگلیسی بدون محدودیت و بیتوجه به اعتراض دولت ایران، به جزایر ایرانی رفتوآمد و یاغیگری خود را با استناد به عهدنامه ممنوعیت تجارت برده و جلوگیری از قاچاق اسلحه توجیه میکردند.1
استفاده از سازوکارهای سیاسی ـ حقوقی جامعه ملل استفاده از ساختار حقوقی میثاق جامعه ملل یکی از راهکارهای انگلستان برای نقض حقوق دریایی ایران بود. میثاق جامعه ملل در 28 ژوئن 1919 در 26 اصل به تصویب دولتهای عضو رسید. در رابطه با موضوع نوشتار، اصل هشتم میثاق مواردی را به منظور تحدید تسلیحات و برنامههای نظامی و اصل نهم کمیسیونی دائمی پیشبینی کرده بود تا توصیههای لازم را برای حل اختلافات نظامی، دریایی و هوایی اعضا به شورای جامعه ملل ارائه دهد. با شکلگیری این نهادها رسما از دولت ایران دعوت شد در جلسات مجمع شرکت کند. براساس اصل هشتم میثاق، کمیسیون موقتی به منظور کاهش تسلیحات در اجلاس نخست مجمع بهوجود آمد و اندکی بعد به کمیسیون مقدماتی خلع سلاح تغییر نام داد. در ادامه کمیسیونهای متعددی تشکیل شد، اما نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد.
استفاده از ساختار حقوقی میثاق جامعه ملل یکی از راهکارهای انگلستان برای نقض حقوق دریایی ایران بود. میثاق جامعه ملل در 28 ژوئن 1919 در 26 اصل به تصویب دولتهای عضو رسید. در رابطه با موضوع نوشتار، اصل هشتم میثاق مواردی را به منظور تحدید تسلیحات و برنامههای نظامی و اصل نهم کمیسیونی دائمی پیشبینی کرده بود تا توصیههای لازم را برای حل اختلافات نظامی، دریایی و هوایی اعضا به شورای جامعه ملل ارائه دهد
بهرغم ناتوانی جامعه ملل در کاهش تسلیحات کشورهای بزرگ، این قواعد بهمرور ابزاری شد برای تهدید منافع کشورهای کوچک. در یکی از کمیسیونهای موقت کاهش تسلیحات در اجلاس سوم مجمع عمومی، عهدنامه سن ژرمن، که به ایران ارتباط داشت، بررسی شد. ادعا شده است نمایندگان ایران در آن نشست با بند ششم معاهده مخالفت کردند و از مغایرت آن با اصل دهم میثاق سخن گفتند. استدلال نمایندگان ایران این بود که مقررات این معاهده، ایران را که یک کشور قدیمی و همواره مستقل بوده، در حد مستعمره تنزل داده است؛ درحالیکه ایران با توجه به ماده دهم میثاق میتواند از حاکمیت خود بر سرزمین و آبهای قلمرو خویش دفاع کند. در نتیجه اعتراض نمایندگان ایران، کمیسیونهای فرعی و تجدید نظر تشکیل شد، اما درنهایت، کمیسیون دائمی مشورتی نظامی اعلام کرد که ایران و منطقه خلیج فارس و دریای عمان از لحاظ ورود اسلحه و مهمات همچنان جزء مناطق ممنوعه بهشمار خواهد آمد. در این نشست ارفعالدوله، نماینده ایران، با اعتراض به طرح جدید، در بخشی از اعتراضات خود تصریح کرد: «ایران مصمم است تا از تجارت غیرمجاز اسلحه به سرزمین خود کاملا جلوگیری نماید، اما این عمل را به عنوان یک دولت مستقل انجام میدهد نه به صورت نوعی سرزمین مستعمره...».2
رضا ارفعالدوله در پیری، در اروپا
شماره آرشیو: 984-1ع
بااینحال آنچه در ادامه خواهد آمد بر خلاف این ادعاهای فوق است و هم اهداف واقعی انگلستان را نشان میدهد و هم نشان میدهد که هیئت نمایندگی ایران اسیر خواست و برنامههای انگلستان بوده است.
در ادامه تلاشهای حقوقی انگلستان و به صورت موردی در 26 خرداد 1304 کنفرانسی در ژنو برگزار شد تا بهاصطلاح درباره رژیم حقوقی خلیج فارس تصمیمگیری شود. در این مقطع ایران به جز چند کشتی کوچک قدیمی عملا نیروی دریایی نداشت و انگلستان به دلایلی که شرح آن رفت به هیچ وجه موافق ایجاد نیروی دریایی برای ایران نبود. در شرایط ضعف قوای دریایی کشور، هدف انگلیسیها دستیابی به توافقی فوری با ایران بود. برای شرکت در این کنفرانس ارفعالدوله، نماینده وزارت خارجه، و سرلشکر حبیبالله شیبانی، به عنوان نماینده ارتش، گسیل شده بودند. نامه آقای شیبانی ابعاد متعددی از تلاش انگلستان برای ضربه زدن به حق کشتیرانی ایران را به تصویر کشیده است. وی چندین نامه در اعتراض به شیوه برگزاری این کنفرانس و نیات واقعی انگلستان نگاشته و معتقد است این کنفرانس و توافقنامه احتمالی که انگلیسیها مصمم هستند به صورت دوجانبه با ایران منعقد کنند، در ظاهر با هدف مقابله با ترانزیت اسلحه، اما در عمل برای اعمال حاکمیت بریتانیا بر خلیج فارس و دریای عمان انجام میشود و دولت باید در برابر این اقدامات هوشیار باشد. به دلیل اهمیت موضوع، بخشی از نامه حبیبالله شیبانی، که در تاریخ 19 ژوئن 1925 از ژنو به شخص رضاشاه نوشته شده است، در ادامه آمده است:
«قربانت شوم [...] مقصود انگلیسیها در این کنفرانس آنچه مربوط به ایران بود این بود که خلیج فارس و بحر عمان را تحت عنوان منطقه مخصوصه و جلوگیری از حمل اسلحه یک دریایی [ناخوانا] مهم و تحت اختیار خود بگذارند. محتاج به عرض نیست که داشتن دریایی آزاد برای هر مملکتی چقدر مهم است و اگر وضعیت جغرافیایی بعضی ممالک، آنها را از این نعمت محروم کرده باشد چه کوششها برای بهدست آوردن آن میکنند و تاریخ عالم چه جنگها و خونریزیها برای رسیدن به این مقصود نشان میدهد. در این قرارداد انگلیسیها میخواستند بهدست خود، ایران را از این نعمت محروم کنند تا اولا خلیج فارس و بحر عمان را در منطقه مخصوصه گذارند و ثانیا کشتیهای ایرانی را به عنوان بومی در ردیف کشتیهای بینالنهرین و سواحل جنوبی خلیج فارس و بحر عمان قرار داده و همان حاکمیت که نسبت به آنها دارند نسبت به ایران هم در این دریاها داشته باشند. خطرات اقتصادی و سیاسی این قصد انگلستان برای ایران از حساب خارج است و مسلما به حضرتعالی پوشیده نیست... .»3
حبیبالله شیبانی
شماره آرشیو: 2784-1ع
جاسوسی انگلستان از هیئت دیپلماتیک ایران
بخش دیگری از برنامه انگلستان سنگاندازی در فعالیت هیئت دیپلماتیک ایران در ژنو بود. دراینباره آقای شیبانی بهصراحت مدعی شده ابتکار عمل هیئت ایرانی در این کنفرانس در دست انگلیسیها است و تقریبا هر اقدامی که انجام میشود مخالف منافع ایران و منطبق بر منافع انگلستان است. رفتار متناقض هیئت ایرانی بهقدری آشکار بوده که شیبانی در جمعبندی نهایی، رفتار نمایندگان ایران را یا نتیجه خیانت یا در بهترین حالت بدفهمی و ناآگاهی آنها تعبیر کرده است. ورای تحلیل شیبانی از رفتار هیئت دیپلماتیک ایران که ممکن است عدهای آن را ناشی از آشنایی نداشتن یک نظامی با بحثهای دیپلماتیک تعبیر کنند، برخی موارد ادعایی او جای تأمل بیشتر دارد؛ از جمله اینکه در این نامه شواهد آشکاری از جاسوسی انگلستان از هیئت ایرانی ارائه شده است. شیبانی بهصراحت دراینباره گفته است: «[...] و بدتر اینکه هر وقت از وزارت خارجه یک تلگرافی میرسید و دستوری میداد و قبل از اینکه تلگراف به ارفعالدوله برسد سواد آن در نزد نمایندگان انگلیس بود»؛4 امری که در بدترین حالت نشاندهنده همکاری نمایندگان دیپلماتیک ایران با انگلیسیهاست و در خوشبینانهترین حالت از توان بالای جاسوسی انگلیسیها و نفوذ آنها در دستگاهها و ساختار اداری ایران حکایت میکند.
رضاشاه و محمدرضا پهلوی در بندر بوشهر
شماره آرشیو: 130884-275م
در آخر برای اینکه به عمق نفوذ بریتانیا در سیستم اداری آگاهی پیدا شود کافی است توجه شود که در همین اسناد، که به دلیل دوری از اطناب، از آوردن همه آنها اجتناب شده است، شخص رضا پهلوی نیز از ترس همین جاسوسیها، لحنی کنایهآمیز و احتیاطگونه دارد. او درباره اتهامات و شواهد روشن شیبانی از بابت فشار انگلیسیها سکوت کرده و به دلیل نگرانی از شنود مواضعش، شیبانی را برای دریافت دیدگاهایش به نزد شخص سومی که مورد اعتماد دو طرف بوده ارجاع داده است. مورد دیگر این است که در همین نامهنگاری به تسلط انگلیسها بر تلگرافهای ایرانی تأکید شده است. گفتنی است با فشارهای انگلستان بود که ورود اولین کشتیهای جدید فلزی برای ناوگان دریایی ایران تا سال 1311 به تأخیر افتاد.
پی نوشت ها:
1. علیاصغر زرگر، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، ترجمه کاوه بیات، معین، 1372، صص 135- 242.
2. لازم به یادآوری است: قرارداد منعقدشده در 1820م، اولین معاهده دستهجمعی برای منع تجارت برده بود. با انعقاد قرارداد 1820م دولت انگلستان تا حدی موفق شد تجارت دریایی خلیج فارس را تحت کنترل خود درآورد، اما برای تضمین این قرارداد و انحصار هرچه بیشتر بر تجارت منطقه، لازم بود با شیوخ عرب منطقه و شاه ایران و عثمانی قراردادهای جداگانهای منعقد و بحث منع تجارت برده را با جدّیت بیشتری در جهت انحصار بر تجارت خلیج فارس دنبال کند.
3. ابراهیم صفایی، بنیادهای ملی در شهریاری رضاشاه کبیر، تهران، اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر، 1355، ص 30.
4. مرکز اسناد ودجا، بخش قبل از شهریور 1320، فولدر امنیت ملی، زونکن 1، پرونده 47.
5. همان. https://iichs.ir/vdciwuar.t1aur2bcct.html