نمونه ای تمام برای «دولت مطلقه»

نخست‌وزیر «دولت مطلقه»!
هوداران دکتر محمد مصدق در طول دهه‌ها تبلیغات، بر آن بوده‌اند که وی درصدد ایجاد یک حکومت دموکراتیک بوده است. برخی اسناد و شواهد از عملکرد دوره دوساله مصدق ــ که بیش از 21 ماه آن، با برقراری حکومت نظامی در شهرهای بزرگ سپری شد ــ با این مدعا سازگار نیست. با آنکه دکتر مصدق خود در دوران نمایندگی در مجالس پنجم، ششم و شانزدهم، با تفویض اختیار قانون‌گذاری به دولت مخالفت کرده بود و آن را ناقض اصل تفکیک قوا و موجب استبداد توصیف کرده بود، مجلس هفدهم را به تصویب لایحه اختیارات قانون‌گذاری برای دولت خویش مجبور ساخت. وی که قبلا استدلال کرده بود نمایندگان مجلس وکیل در توکیل نیستند و حق ندارند اختیار قانون‌گذاری خود را به دولت، ولو دولت مورد قبول و اعتماد مردم واگذار کنند، اختیاراتی به مراتب وسیع‌تر از آنچه را که قبلا دولت‌های پیشین به‌طور موردی خواسته و موفق به دریافت آن نشده بودند، درخواست و دریافت کرد.(1) در تاریخ دولت‌های پس از مشروطه، دکتر مصدق اولین نخست‌وزیری شد که مهم‌ترین رکن دموکراتیک در تفکیک قدرت قانون‌گذاری از قوه مجریه را زیر پا گذاشت و به بهانه نهضت ملی شدن نفت و حمایت مردمی از دولت خود، عملا دولت مطلقه و استبدادی را رسمیت و تحقق بخشید. دادگستری، قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی نیز، تحت کنترل و اختیار دکتر مصدق بودند و در واقع تمام قدرت اجرایی، قانون‌گذاری، قضایی و نظامی کشور در دست وی قرار داشت.
 

دکتر محمد مصدق و برخی از همکارانش، در دیدار با محمدرضا پهلوی و ثریا اسفندیاری بختیاری (سال 1330)

دولت دکتر مصدق و توقف انتخابات مجلس هفدهم در نیمی از حوزه‌ها
چون تصویر تاریخی دکتر مصدق در تقابل با شاه و انگلیس قرار گرفته است، متأسفانه به علت ملاحظات و یا اغراض حزبی و شخصی، بسیاری از واقعیت‌ها در تحلیل‌ها و داوری‌ها، پنهان و محو می‌شود. از جمله اقداماتی که در آذر سال 1331، طرفداران مصدق و جبهه ملی به اتکای قدرت و سکوت مصدق انجام دادند، سرکوب خشن منتقدان و مخالفان دولت بود. طبق پرونده دادگستریِ کابینه مصدق، جبهه ملی شعبان جعفری را تحریک کرد تا با ایادی خود، دفاتر چهارده نشریه مخالف دولت از جمله: «فردوسی»، «سیاست»، «صدای مردم»، «طلوع»، «صبا»، «آتش» و چند روزنامه دیگر را تخریب کنند.(2) همچنین در جریان برگزاری انتخابات مجلس هفدهم، بسیاری از مقامات دولتی با راهنمایی مرکز و سران جبهه ملی و حزب ایران، به مداخلات آشکار و پنهان در انتخابات دست زدند. البته مهندس عزت‌الله سحابی ضمن توجیه رفتارهای غیردموکراتیک دولت مصدق، به بهانه «شرایط تاریخی ـ اجتماعی ایران» در آن دوره، معتقد است با آنکه عدم مداخله دولت در انتخابات «یک تز قدیمی» لیبرال بود که با وضعیت ایران و نفوذ مراکز قدرت و بی‌سوادی اکثریت مردم متناسب نبود، انتخابات دوره هفدهم مجلس بدون دخالت دولت برگزار شد و حاصل آن مجلسی شد که «حدود 56 درصد» اعضای آن مخالف دولت مصدق بودند،(3) اما وی تأکید می‌کند که دکتر مصدق بر دیدگاه لیبرالیستی عدم مداخله دولت در انتخابات «لجاج نورزید»؛ زیرا تجربه نشان داده بود «اگر دولت صمیمانه در انتخابات دخالت نکند، قدرت‌هایی ورای دولت وجود دارند که آرای مردم را به‌شدت تحت تأثیر می‌گذارند».(4) لازم به ذکر است که دولت دکتر مصدق، انتخابات مجلس هفدهم را در نیمی از حوزه‌ها متوقف ساخت و مدعی مخدوش بودن نتایج آن گشت و خواستار رد اعتبارنامه برخی از نمایندگان شد. گروه‌ها و مطبوعات وابسته به حزب توده نیز، خواستار ابطال انتخابات شدند، اما همان مجلسی که دکتر مصدق در افتتاحیه‌اش شرکت نکرد و انتخاباتش را مخدوش می‌دانست و درصدد ابطال نتایج آن بود، پس از رسمیت یافتن با تعداد 52 نفر از 65 نفر، یعنی بیش از 80 درصد، به تداوم نخست‌وزیری دکتر مصدق رأی تمایل داد، که پس از اعلام نظر مجلس سنا در 19 تیر سال 1331، فرمان نخست‌وزیری مجدد مصدق توسط شاه صادر شد. پس از قیام 30 تیر، همان مجلس با تعداد 61 نفر از 63 نماینده، یعنی بیش از 96 درصد، مجددا به نخست‌وزیری دکتر مصدق رأی تمایل داد؛ درحالی‌که پس از استعفای غیرمترقبه مصدق در 25 تیر سال 1331 و به‌رغم فشارهای شدید سیاسی، فقط چهل تن از نمایندگان به نخست‌وزیری قوام رأی تمایل داده بودند. در واقع مجلس نیم‌بند هفدهم، غالبا همراه و همسو با دولت مصدق بود، ولی پس از مخالفت با تمدید لایحه اختیارات قانون‌گذاری دولت در دی‌ماه سال 1331، کاملا مغضوب دکتر مصدق شد، بااین‌همه همان مجلس تحت فشار سیاسی مصدق، با تعداد 59 رأی از 67 نماینده، لایحه اختیارات را تصویب کرد.(5)
 
اخذ اختیار قانون‌گذاری از مجلس
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دکتر مصدق برخلاف اصول و رویه‌های دموکراتیک انجام داد، اخذ اختیارات فوق‌العاده بود. وی اولین کاری که بعد از 30 تیر سال 1331 و برقراری دولت دوم خود کرد، این بود که مجلس را عملا تعطیل نمود و اختیارات شش‌ماهه‌ای را گرفت که قدرت قانون‌گذاری را به دولت واگذار می‌نمود.(6) آن زمان آیت‌الله کاشانی هم حامی این اقدام بود و همه رجال و احزاب معتقد بودند که دولت باید به هر نحو ممکن حمایت شود. هنوز شش ماه تمام نشده بود که دولت مجددا لایحه دیگری به مجلس برد و درخواست تمدید یک سال حق قانون‌گذاری برای دولت کرد، که آن هم به‌رغم مخالفت آیت‌الله کاشانی و سایر منتقدان تصویب شد.(7) عملا مجلس هفدهم از 20 مرداد سال 1331 تا کودتای 28 مرداد سال 1332، در محاق رفت و تفکیک قوا تعطیل شد و قوه مجریه قوه مقننه هم بود.
 
نامه آیت‌الله کاشانی به عنوان رئیس مجلس در جلسه 28 دی سال 1331، در مخالفت با لایحه دوم اختیارات قرائت شد. طی این نامه، لایحه اختیارات «مخالف و مباین مسلم اصول قانون اساسی و صلاح مملکت و دولت» توصیف شد و موجب تعطیل مشروطیت و بازگشت به «حالت دیکتاتوری» قلمداد گشت؛ همچنین ایشان به عنوان رئیس مجلس، دستور عدم طرح لایحه در جلسه مجلس را داد. وی در پایان این نامه، حمایت کامل خود را از اقدامات دولت برای استیفای حقوق ملت در موضوع نفت اعلام و تأکید می‌کند که این موضوع «به هیچ‌وجه ارتباطی با اختیارات غیر قانونی ندارد».(8) البته مطبوعات عمدتا جنبه مخالفت آیت‌الله کاشانی و اختلاف وی با دکتر مصدق را برجسته کردند و به آن دامن زدند.
 
پس از نامه یادشده و موضع سخت نخست‌وزیر، جبهه‌گیری بین آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق آشکارتر و شدیدتر شد، که در بین سیاسیون و مطبوعات واکنش‌های گوناگونی را ایجاد کرد. شایان ذکر است که آیت‌الله کاشانی در مردادماه سال 1331، با رأی 47 نماینده از 67 نماینده، یعنی 20 درصد کمتر از رأی تمایل دوم به نخست‌وزیری مصدق، به ریاست مجلس برگزیده شده بود(9) و عملا سکان مجلس هفدهم، در دست حامیان دولت دکتر مصدق بود. با آنکه دکتر مصدق خود در خاطرات خویش اذعان کرد که وی «تصور» می‌کرد و به عبارت دیگر انتظار داشت 80 درصد منتخبین مجلس از هواداران وی باشند، «وقتی که مجلس افتتاح شد و دولت بیش از یک اکثریت ضعیف موافق نداشت»(10)، مع‌الوصف بارها وی و هوادارانش در گفته‌ها و نوشته‌ها مدعی شده‌اند که اکثریت مجلس هفدهم مخالف دولت دکتر مصدق و در نتیجه مخالف نهضت ملی نفت و مخالف مردم بودند. آنان با این استدلال، تعطیل کردن قانون‌گذاری با دو لایحه اختیارات و سپس حملات شدید سیاسی و مطبوعاتی علیه مجلس و نهایتا انحلال آن را توجیه کرده‌اند، اما صرف‌نظر از اینکه توجیهات مزبور صحیح یا نادرست باشند، در تاریخ بعد از مشروطیت و به توپ بسته شدن مجلس توسط محمدعلی‌شاه، برای اولین‌بار دکتر مصدق بود که همه دعاوی دموکراسی‌خواهی و پایبندی به اصول پارلمانتاریسم را زیر پا گذارد و با اخذ اختیارات قانون‌گذاری و نفی مشروعیت مجلس، نهاد قانون‌گذاری کشور را با حملات و اقدامات سیاسی به توپ بست و تا انحلال آن پیش رفت! در ماجرای تمدید لایحه اختیارات هم، پس از مخالفت قانونی آیت‌الله کاشانی، که نماینده و رئیس قانونی مجلس بود، بسیاری از اشخاص و مطبوعات موافق دولت مصدق، حملات و اهانت‌های شدیدی به ایشان کردند و در بعضی از تظاهراتی که در تهران و شهرستان‌ها به حمایت از دکتر مصدق انجام می‌شد، شعارهایی علیه وی نیز سر داده و شایعات تحریک‌‌آمیز گوناگونی، در نقاط مختلف علیه آیت‌الله کاشانی بین مردم پخش می‌شد. هیئت‌رئیسه مجلس هفدهم نیز در پاسخ به نامه آیت‌الله کاشانی، دستور وی را منطبق با قوانین ندانست و در حمایت از دکتر مصدق، تصمیم مجلس به طرح لایحه را اعلام کرد. پس از اعلام تحصن فراکسیون طرفدار دولت در مجلس برای تعیین تکلیف قطعی لایحه تمدید یک‌ساله اختیارات و فشار سنگین مطبوعات موافق، لایحه مزبور در جلسه 29 دی‌ماه سال 1331 تصویب شد، اما باز هم آیت‌الله کاشانی یک روز بعد و با ارسال نامه‌ای به دکتر مصدق، مجددا مخالفت خود را تبیین و توصیه به خودداری از اجرای آن کرد.(11) انتشار این نامه و واکنش‌های سیاسی آن، موجب افزایش نگرانی‌هایی در بخش‌های مختلف جامعه، به‌ویژه نیروهای مذهبی شد که در پی آن آیت‌الله کاشانی در نفی اختلاف اساسی با دکتر مصدق و جلوگیری از سوء استفاده بدخواهان، بیانیه‌ای صادر کرد. در این اعلامیه، آیت‌الله کاشانی حمایت مجدد خود را از دکتر مصدق اعلام می‌کند و متعاقب آن با میانجی‌گری و حضور جمعی از چهره‌های سرشناس نهضت ملی، در تاریخ 7 بهمن‌ماه سال 1331، بین آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق ملاقات سه‌ساعته‌ای به‌منظور رفع اختلاف برگزار می‌شود. پس از مذاکرات این جلسه، اعلامیه‌ای مبنی بر اعلام وحدت، با امضای مشترک هر دو نفر منتشر شد.(12)
 
واژگونه‌نمایی رویداد 9 اسفند
در جریان واقعه 9 اسفندماه سال 1331 ــ که جنجال‌های سیاسی بسیاری را برانگیخت ــ بیانیه‌ای درباره احتمال سفر شاه، توسط آیت‌الله کاشانی خطاب به مجلس، علما و طبقات مردم منتشر شد، که جلوگیری از انجام این سفر و عواقب ناخوشایند بعدی آن را خواستار شده بود.(13) دکتر مصدق هم بعدا اظهار کرد که خود وی نیز از شاه درخواست لغو سفر کرده بود، ولی در مقابل اصرار شاه بر تصمیم خود، ناچار به همراهی و فراهم کردن مقدمات آن شده بود.(14) بااین‌همه مطابق مطالب برخی نشریات مخالف دولت و شایعات، بسیاری از سیاسیون و مردم تصور می‌کردند که دکتر مصدق می‌خواست برای تحکیم موقعیت و قدرت خود، شاه را از ایران دور کند! پس از تجمع گروهی از مردم و افراد تحریک‌شده و سازمان‌دهی‌شده در مقابل کاخ و سر دادن شعار در حمایت از شاه و مخالفت با مصدق، دکتر مصدق نسبت به خود احتمال سوء قصد جانی داد، که با راهنمایی یکی از اعضای کاخ سلطنتی، از در دیگری از کاخ بیرون رفت، اما بعد از ظهر افرادی که در بین آنها اوباش و برخی نظامیان دیده می‌شدند، به منزل دکتر مصدق حمله کردند و وی این بار از طریق باغ مجاور منزل خود، به محل ستاد ارتش رفت.(15) انجام تظاهرات علیه دکتر مصدق از موضع دفاع از شاه، با فضاسازی انجام‌شده در مورد سفر و مظلوم‌نمایی شاه در اوج اختلافات داخلی سران جبهه ملی و فراکسیون نهضت ملی در مجلس، از اهمیت و ابعاد خاصی برخوردار شد. نحوه بازتاب جزئیات این واقعه و اظهارنظرهای مختلف شخص دکتر مصدق و برخی از نمایندگان و اتهاماتی که درباره این موضوع نسبت به بعضی از گروه‌ها و رجال در مجلس و مطبوعات طرح شد، بر دامنه اختلافات و تشنجات سیاسی افزود. در 10 اسفند نیز تظاهرات مختلفی در حمایت از مصدق صورت گرفت. فرمانداری نظامی به دستور دولت دکتر مصدق، به اتهام مشارکت در توطئه 9 اسفند، برخی از مخالفان شناخته‌شده دولت را احضار و بازداشت کرد.(16) واکنش‌های سیاسی و مطبوعاتی این امر و اصل ماجرا با اغراق‌ها، بزرگ‌نمایی‌ها و حاشیه‌پردازی‌هایی که در مطبوعات مختلف با انگیزه‌های متفاوت انجام می‌شد، شرایط بحرانی دیگری را پدید آورد.
 
در این میان نشریات حزب توده در فضای تشدید اختلاف دکتر مصدق و دربار، بر حملات خویش به دربار نیز افزودند و آرام‌آرام مواضع مشابه مطبوعات طرفدار دولت را اتخاذ کردند. روزنامه طرفدار دولت «باختر امروز» در آغاز سال 1332، با انتقاداتی به دربار و شاه انتشار یافت و در لابه‌لای اخبار و تفاسیر خود، تشدید اختلاف نخست‌وزیر با دربار را به‌روشنی بازتاب داد. سایر مطبوعات نیز پس از تعطیلات نوروزی، با اخبار و تفاسیر گوناگون، بحران بین دکتر مصدق و شاه را از زاویه تمایلات سیاسی خود دامن می‌زدند. ضمنا همکاری رو به تزاید با حزب توده توسط دولت مصدق و احزاب ملی بعد از 30 تیر سال 1331، گسترش سازمان مخفی افسران حزب توده با سکوت و عدم برخورد دولت و سرکوبی مخالفان مصدق با استفاده از مطبوعات و تجمعات حزب توده، در بین بسیاری از مردم و فعالان سیاسی نگرانی‌های جدی ایجاد کرد.
 
بسترسازی برای انحلال مجلس هفدهم
به دنبال ربوده شدن محمود افشارطوس، رئیس شهربانی دولت دکتر مصدق، در اردیبهشت سال 1332 و بازداشت و احضار برخی مخالفان دولت به اتهام مشارکت در این توطئه، فضای درگیری‌ها و اختلافات سیاسی شکل حادتری به خود گرفت. احزاب و رجال سیاسی و مطبوعات چپ‌گرا و طرفدار دولت، با شدت و خشونت تمام، مخالفان دولت دکتر مصدق و به‌ویژه آیت‌الله کاشانی و نمایندگان مخالف در مجلس را تحت فشار و حملات مداوم قرار داده بودند. در پی درخواست استیضاح دکتر مصدق و چند وزیر در جلسه 15 تیر سال 1332 با موضوع شکنجه متهمان قتل افشارطوس و برخی اظهارات نمایندگان مخالف دولت در محافل سیاسی و مطبوعاتی، احتمال انحلال مجلس هفدهم طرح شد. دکتر مصدق نیز طی سخنانی، رفتار مخالفان دولت در مجلس را غیر قابل تحمل خواند و تصمیم خود را برای رفراندوم انحلال مجلس نیز اعلام کرد.(17) پس از ملاقات فراکسیون نهضت ملی با دکتر مصدق و پذیرش برنامه وی برای رفراندوم انحلال مجلس، 27 نماینده فراکسیون در 23 تیر سال 1332، استعفای دسته جمعی خود را اعلام کردند و تا ظهر روز 25 تیر، با پیوستن 25 تن از نمایندگان سایر فراکسیون‌ها و حتی مخالفان دولت، تعداد نمایندگان مستعفی به 52 نفر رسید و عملا مجلس هفدهم تعطیل شد.(18)
 

دکتر مجتبی سلطانی

امام خمینی در یک سخنرانی، رفراندوم مطلوب لیبرال‌ها و بنی‌صدر را به نوع رفراندوم مصدق تشبیه کرد و چنین گفت: «سنخ رفراندوم‌های دکتر مصدق که رفراندوم این‌طور بوده، یک صندوق برای مخالف و یک صندوق برای موافق می‌گذاشتند و پای صندوق مخالف یک دسته از اشرار بودند و جزء مخالفین یک الاغ را آورده بودند که رأی بیندازد».(19) از سوی دیگر گسترش اختلافات و آشکار شدن ناتوانی دولت دکتر مصدق در حل مشکل نفت، وضعیت دولت را بسیار شکننده کرده بود. پیش از برگزاری رفراندوم با فرا رسیدن سالگرد 30 تیر، مراسم بزرگداشت این واقعه در مقابل مجلس به دو صورت برگزار شد: فراکسیون نهضت ملی و گروه‌های ناسیونالیست طرفدار دولت دکتر مصدق میتینگ را صبح برگزار کردند، اما میتینگ توده‌ای‌ها در بعد از ظهر نسبت به تجمع صبح، با نظم و ترتیب و نمایش قدرت تشکیلاتی و تعداد جمعیت چند برابر میتینگ صبح برگزار شد. در هر دو میتینگ، انحلال مجلس هفدهم به عنوان خواسته اصلی تظاهرکنندگان اعلام شد.(20) ملّیون و توده‌ای‌ها، متفقا علیه دموکراسی به یاری دکتر مصدق آمده بودند و حزب توده نظم، تشکیلات و هوداران انبوه خود را به نمایش گذارده بود. همین واقعه نگرانی‌های موجود در مورد خطر کمونیسم را در داخل و خارج از ایران دامن زد؛ تا جایی که برخی از رجال طرفدار و همکار دکتر مصدق، ضمن اشتباه دانستن تفکیک آن دو مراسم، بعدها اظهار می‌دارند که تصمیم به کودتای 28 مرداد، پس از این واقعه توسط آمریکا قطعی شد.(21)
 
کلام آخر
در بهانه‌ای برای انحلال مجلس هفدهم، گفته می‌شود که نمایندگان آن مخالف دولت ملی بودند، اما هم آنان دو بار به لایحه اختیارات دکتر مصدق رأی دادند. وقتی هم که به خواست دولت قرار شد استعفا دهند، 52 نفر از همان منتخبین استعفا دادند. وقتی قرار شد کاندیدای مطلوب دولت را به عنوان ریاست مجلس انتخاب کنند، او را انتخاب کردند. دکتر مصدق می‌توانست لایحه انتخابات را در مجلس شانزدهم اصلاح کند و یا در مجلس هفدهم که با وی همراهی داشت اصلاح کند، اما چنین نکرد. صرف اعتقاد رئیس دولت، مبنی بر اینکه قانونی مخالف منافع ملت است، مجوزی برای زیر پا گذاشتن آن نمی‌شود. همان ساز و کاری که امری را به قانون تبدیل کرده است، اگر در مقطعی مردم یا دولت نظر مثبتی به آن نداشته باشند، باید آن ساز و کار طی شود تا از جنبه قانونی خارج شود، اما عملکردهای غیر قانونی نظیر توقف انتخابات مجلس هفدهم در 33 حوزه انجام شد، با این استدلال که «ما قانون را برای مردم می‌خواهیم» یا آنجایی که دکتر مصدق مصلحت می‌داند و بیرون جلوی مجلس می‌آید و روی دست افراد می‌گوید: «خانه ملت اینجاست!».
 
*پاورقی‌ها در دفتر تارنمای پژوهشکده مطالعات تاریخ معاصر ایران موجودند.