سرلشکر
ارفع ــ که عضو هیئت تحدید حدود و حل اختلاف ایران بود ــ در خاطرات خود، به بی‌توجهی رضاشاه به جدایی کوه‌های آرارات کوچک از خاک ایران، چنین اشاره کرده است: «من عضو هیئت تحدید حدود و حل اختلافات بودم. در این هیئت کسانی چون: محمدعلی فروغی و رشدی آراس شرکت داشتند. یک روز که من و یک سرهنگ ترک بر سر موضوعی مورد اختلاف، با حرارت بسیار بحث می‌کردیم، رشدی آراس گفت: ما ترک‌ها به نظر اعلیحضرت شاهنشاه اطمینان و اعتقاد کامل داریم؛ سرهنگ ارفع پرونده‌ها و نقشه‌ها را به حضور ایشان ببرد، هرچه فرمودند ما قبول داریم!... من نقشه‌ها و کاغذها را جمع کردم و یک‌راست به کاخ سلطنتی رفتم و گفتم: عرایضی دارم. چند دقیقه بعد شاهنشاه وارد شدند. درحالی‌که من نقشه‌ها را روی میز پهن کرده بودم. همین که نقشه‌ها را دیدند، فرمودند: موضوع چیست؟ من شروع کردم به توضیح دادن که فلان تپه چنین است، فلان منطقه چنان است، آنجا سخت مورد نیاز ماست، و از این حرف‌ها، ولی پس از مدتی که با حرارت عرایضی کردم، با کمال تعجب دیدم که اعلیحضرت چیزی نمی‌فرمایند. وقتی سرم را بلند کردم، دیدم شاه با حالت مخصوصی به من نگاه می‌کند، گویی به حرف‌هایم چندان توجهی ندارد و تنها چشم به چشم من دوخته است تا ببیند من چه می‌گویم! من سکوت کردم. فرمودند: معلوم است منظور مرا نفهمیدی، بگو ببینم این تپه اینجا، از آن تپه که می‌گویی بلندتر نیست؟ عرض کردم: بلی قربان. فرمودند: آن را چرا نمی‌خواهی؟ این یکی را چطور؟ عرض کردم: بلی. فرمودند: منظور این تپه و آن تپه نیست، منظور من این است که دو دستگی و جدایی که بین ایران و ترکیه از چندین صد سال وجود دارد و همیشه به زیان هر دو کشور و به سود دشمنان مشترک ما بوده است، از میان برود، مهم نیست که این تپه از آن که باشد، آنچه مهم است این است که ما با هم دوست باشیم... من شرمنده شدم و کاغذها و نقشه‌ها را جمع کردم و به وزارت خارجه، که محل تشکیل هیئت بود، برگشتم. همه منتظر من بودند. تا وارد شدم، پرسیدند: اعلیحضرت چه فرمودند؟ گفتم: فرمودند ما دوست هستیم، این موضوعات در کار نیست، تقسیم کنید این طرف تپه که رو به قطور است، مال ما باشد و آن طرف مال ترک‌ها!...». دولت ایران با واگذاری مناطق مورد درخواست ترکیه موافقت می‌کند، ولی به این شرط که دولت ترکیه نیز، مالکیت ایران بر قطور و بارژگه را به رسمیت بشناسد. البته این درخواست ایران بی‌معنا بود! مالکیت ایران بر قطور بارها ثابت شده بود و حتی در کنگره 1885 برلن، مورد تأیید دولت‌های بزرگ جهان قرار گرفته بود. درز این میان تنها، این ارتفاعات آرارات بود که از دست رفت!
جدایی دشت ناامید از ایران
از زمان جدایی بخشی از افغانستان از ایران در دوره قاجار، اختلافات مرزی بین دو کشور به‌وجود آمد. در دوره حکومت رضاشاه، وی برای حل این مسئله، کشور ترکیه را به عنوان حکم قرار داد و دولت ترکیه ژنرال سپهبد فخرالدین پاشا آلتای، فرمانده ارتش یکم این کشور را به عنوان حَکم مشترک مأمور اجرای آن کرد. در این زمان مناطق مرزی ایران و افغانستان، اوضاع بغرنجی داشت و دلیل آن نیز، اقدامات پهلوی اول در خلع سلاح عشایر بود. به اذعان فتح‌الله پاکروان، والی وقت خراسان و سیستان، در دوران قاجاریه در سرحدات ایران و افغانستان، عشایر مسلح ایرانی و افغانی ساکن بودند. عشایر ایرانی زیر نظر خان‌ها و قدرت‌های محلی، به عنوان مرزدار ایران به‌شمار می‌آمدند. این عشایر در حالی خلع سلاح شدند که در مناطق سرحدی، پاسگاه‌های امنیه (ژاندارمری) ایجاد نشده بود و منجر به بی‌دفاعی مناطق مرزی، در برابر یورش‌های عشایر افغانی و تصرف آن مناطق شد. در 13 آذر 1313، عشایر افغان به منطقه زورآباد در شمال مرز ایران و افغانستان یورش بردند و 25 روستا را غارت کردند! در این یورش علاوه بر غارت اموال مردم، دوهزار نفر از روستاییان ایرانی را به افغانستان بردند، دوازده نیروی امنیه را خلع سلاح و سه نفر را نیز کشتند! در این میان آلتای نه تنها تجاوزات عشایر افغانی و حکومت افغانستان را محکوم نکرد، بلکه متصرفات ناشی از تجاوز افغان‌ها را دلیلی بر مالکیت آنها بر مناطق تصرفی دانست. رأی داوری آلتای، به از دست دادن مناطقی از خاک ایران انجامید و در 23 مهر 1314، به توشیح رضاشاه رسید. به موجب این رأی، کوه شمتیغ و چشمه زنگلاب، به افغانستان واگذار شد و منطقه موسی‌آباد (دشت ناامید)، محل سکونت زمستانی عشایر که مالک آن امیرمحمد رضاخان خزیمه بود، بین دو کشور تقسیم شد، درحالی‌که ده‌ها کیلومتر دورتر از خط مرزی باختر قرار داشت. نیمه خاوری و با ثمر نمک‌زار و کلاته نظرخان در خاور نیز، به مالکیت افغان‌ها درآمد و تنها سندی که برای این کار ارائه شد، رضایت یک ایرانی به استفاده افغان‌ها از دریاچه نمک بود! قریه آسپیران، که از آبادی‌های مهم این منطقه بود، نیز به افغانستان واگذار شد. آلتای مالکیت دهکده چکاب را ــ که از آن امیر ابراهیم‌خان شوکت‌الملک خزیمه بود ــ نادیده گرفت و آن را نیز به افغان‌ها بخشید!
بذل و بخشش‌های رضاشاه در مسئله هیرمند، وضعیت اسفناکی را برای مردم آن مناطق رقم زد. اگر دشت ناامید در اختیار ایران می‌ماند، مردم منطقه می‌توانستند از منابع آبی آن بهره‌مند شوند. همان‌طور که در روزگاری، از آن برای کوچ‌نشینی و دامپروری بهره می‌بردند. سرکنسول انگلستان در یادداشت‌های سیاسی خود، به وخامت اوضاع مردم در سیستان، در تابستان 1326ش اشاره کرده است: «از زابل گزارشی رسیده مبنی بر اینکه یک ماه است هیچ آبی از هیرمند به شهر نرسیده و روستاهای اطراف نیز سه ماه است بدون آب مانده‌اند. مردم خشکی‌زده باور ندارند که دلیل آن، عدم بارش برف زمستانی است و می‌گویند می‌خواهند وارد افغانستان شده و با توسل به زور، آب را بگشایند...».
اسدالله علم نیز در یادداشت‌های روزانه‌اش به تاریخ 12 مرداد 1356، به این مقوله اشارت برده است: «هر وقت در آب مدیترانه غوطه می‌زنم، به یاد روزهایی می‌افتم که فرماندار کلّ سیستان و بلوچستان بودم. در روزهای گرم اردیبهشت و خرداد سیستان، عصرها در هیرمند ــ که با آبی هزار متر متر مکعب جاری بود ــ شنا می‌کردم... ان‌شاءالله که من مرده‌ام و این منظره نخواهم دید. این بستر خشک و سیصدهزار جمعیت آواره خواهند شد...».
قرارداد پدر، که حتی پسر زیر بار آن نرفت!
پس از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی، کشور عراق از سه ایالت بصره، بغداد و موصل و تحت قیمومیت انگلستان تأسیس شد و دوازده سال بعد، استقلال سیاسی خود را به‌دست آورد. از همان ابتدای تأسیس دولت عراق، ایران خواستار حل و فصل مناقشات مرزی و به رسمیت شناخته شدن حقوق مسلم خود بر شطالعرب و تعیین خط تالوگ (خط القعر)، به عنوان خط مرز آبی دو کشور شد. در پی آن وزیر مختار انگلیس در 20 اسفند 1307، طی یادداشتی به وزیر امور خارجه وقت ایران، اعلام کرد که اگر دولت ایران، عراق را به رسمیت بشناسد، این مشکل رفع می‌شود. با وجود به رسمیت شناختن کشور عراق از سوی ایران، هیچ گونه اقدامی برای تأمین خواسته ایران صورت نگرفت و به شکایت دولت عراق به جامعه ملل انجامید. به دنبال ناتوانی جامعه ملل در حل و فصل اختلافات ایران و عراق، دولت انگلستان برای جلوگیری از نفوذ آلمان‌ها در منطقه، تلاش کرد تا به مناقشات دو کشور خاتمه دهد و شورای سلطنتی انگلستان، خط تالوگ را به عنوان مرز دو کشور در شطالعرب تعیین کرد، اما وزارت دریاداری آن کشور حاکمیت ایران را بر شطالعرب زیان‌بخش دانست! بر اثر فشار انگلستان، دولت ایران در 13 تیر 1316، عهدنامه مرزی جدیدی با عراق امضا کرد که براساس آن، حقوق مسلم ایران در اروندرود از دست رفت! رضاخان طی معاهده سعدآباد ــ که چهار روز بعد میان چهار کشور ایران، عراق، افغانستان و ترکیه به امضا رسید ــ مناطق نفتی ایران را به عراق واگذار کرد و حق کشتی‌رانی در اروندرود به جز پنج کیلومتر از آب‌های مقابل آبادان تا خط تالوگ را نیز، از ایران سلب کرد. درواقع مسیر اروند، به‌کلی به عراق واگذار شد و مرز‌های ایران تا حد سواحل شرقی اروند عقب نشست.
در انجام این عهدنامه، دو مسئله حائز اهمیت است. انگلیسی‌ها با وجود اینکه از نظر حقوق بین‌الملل به ضرورت حاکم شدن خط تالوگ بر مرز ایران و عراق در اروندرود اذعان داشتند، اما برای حفظ منافع استعماری خود، خواهان حاکمیت مطلق عراق بر اروندرود شدند. مسئله دوم نقض قانون اساسی از سوی رضاشاه و دخالت آشکار وی در این مسئله است. به دستور او دولت و مجلس، مجبور به امضای این عهدنامه شدند. این قرارداد چنان تحقیرآمیز بود که پسر رضاخان هم نتوانست آن را بپذیرد. پس از پیگیری‌های بسیار و البته مناقشه‌های فراوان و چندین ساله با عراق بر سر اتفاقاتی که در اروندرود رخ می‌داد، سرانجام پهلوی دوم با عراق به «قرارداد الجزایر» رسید و خط تالوگ اروندرود، به عنوان مرز دو کشور تعیین شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، صدام این قرارداد را پاره کرد و در پی آن جنگ تحمیلی آغاز شد.
کلام آخر
سیاست رضاخان در خلع سلاح عشایر و پذیرش زیاده‌خواهی‌های انگلستان موجب شد بخش‌هایی از خاک ایران، طبق قراردادهای تحمیلی و فریب‌کارانه از دست برود؛ به‌طوری‌که آثار سوء آن، پس از گذشت چندین دهه، همچنان بر زندگی و معیشت مردم ایران، به‌ویژه اهالی آن مناطق باقی است. از جمله در ماجرای جنگ ارمنستان و آذربایجان شاهد بودیم که از دست رفتن منطقه مرزی آرارات کوچک، که ایران را به ارمنستان و ترکیه وصل می‌کرد، باعث شد صادرات ایران از راه زمینی به مناطق مرزی دریای مدیترانه از جمله ارمنستان و اروپای شرقی، دچار اختلال شود و دردسرهای زیادی را برای ما به همراه آورد؛ همچنین در موضوع حقابه ایران در رود هیرمند و مشکلاتی که امروزه سیستان در استفاده از حق‌آبه رود هیرمند و خشک شدن تالاب‌های مربوط به این رود دارند، می‌بینیم که علاوه بر تحمل کم‌آبی و مشکلات معیشتی در بخش کشاورزی و دامداری، با مسئله ریزگردها نیز مواجه شده‌اند. امروزه در بررسی این پدیده‌ها، هرگز نمی‌توان و نباید از پیشینه تاریخی آنها غفلت کرد.
