در روزهای نخست طرح برنامه توسعه هفت‌ساله ایران، دست‌اندرکاران آن، مقوله درخواست وام از بانک جهانی را مطرح کردند. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شد که درباره وام درخواستی ایران از بانک جهانی، مناقشاتی درگرفته بود...
یکی از عوامل بیگانه که از همان ابتدا، در ایران، مرتبط با برنامه‌های عمرانی و توسعه گردید، بانک جهانی بود. در همان روزهای نخست دست‌اندرکاران و مسئولان ایرانی که درصدد اجرا و پیشبرد برنامه‌های عمرانی در کشور بودند، مقوله درخواست وام از بانک جهانی را مطرح کردند. این دیدگاه در حالی مطرح می‌شد که پیرامون وام درخواستی ایران از بانک جهانی، انتقاداتی در مطبوعات ایران مشاهده می‌شد، چنان‌که نشریات مرتبط با جناح چپ، شدیدا با این موضوع مخالف بوده، عقیده داشتند بدین ترتیب، آمریکا جای پای محکمی در اقتصاد ایران پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، برخی مطبوعات دیگر بدین دلیل رویکرد مثبتی نسبت به اخذ این وام نشان ندادند که پول مذکور در پروژه‌های انتفاعی هزینه نشده، بلکه سود قاچاقچیان و سوداگران را افزایش می‌دهد.
با همه این اوصاف، عملا وامی از سوی بانک جهانی اعطا نشد. گویا احمد قوام به عنوان نخست‌وزیر تحت تأثیر این انتقادات قرار گرفته و از آن مواضع جدّی برای اخذ وام تا حدودی عقب‌نشینی کرده باشد. قوام می‌دانست حتّی با موافقت مجدّانه او، در هر صورت بانک جهانی پنجاه‌میلیون لیره استرلینگ که مورد نیاز مبرم طراحان برنامه عمرانی بود، در اختیار ندارد؛ ازاین‌رو، دولت ایران که در ابتدا، به خاطر همین وام به استخدام مشاور اقتصادی بیگانه مبادرت ورزیده بود، به دنبال یافتن منابع مالی جایگزینی افتاد. تا آنجا که سفیر ایران در مسکو ادعانامه‌ای تعدیل‌شده درباره دریافت غرامت از آلمان به مبلغ 250 میلیون لیره تنظیم نمود، ضمن اینکه منبع مالی دیگری نیز مورد کاوش و جست‌وجو قرار گرفت؛ به طوری که دولت ایران امکان دریافت وام خارجی از محل امتیازات نفتی کمپانی ایران ـ انگلیس را نیز مد قرار داد.1
مقامات بانک عنوان کرده بودند برنامه توسعه هفت‌ساله ایران از نظر جزئیات، هنوز واضح و روشن نیست، چنان‌که مدعی بودند بسیاری از پروژه‌های این طرح در مقایسه با برنامه بازسازی اروپا، اولا از اولویت لازم برخوردار نیست و دوم اینکه بسیاری از این طرح‌ها قابل اجرا نیستند، علاوه بر اینها، بر این اعتقاد بودند که دولت ایران کارآمدی لازم برای تضمین اینکه پول‌های دریافتی ناشی از وام، واقعا در همان پروژه‌های عمرانی هزینه خواهد شد را ندارد. افزون بر دلایل فوق، مقامات بانک جهانی بر این باور نیز بودند که ایران می‌توانست با همان درآمدهای خودش یک برنامه توسعه دو ساله داشته باشد و درخواست‌کنندگان وام یادشده نمی‌توانند ثبات سیاسی سال‌های آتی ایران را ظرف مدت هفت سال برنامه‌ریزی توسعه تضمین کنند.2 همچنین مطابق گزارشی «پیشنهاد دریافت وام توسعه 250 میلیون دلاری از بانک جهانی در مطبوعات محلی تقریبا مورد انتقاد قرار دارد و گفته می‌شود توسط وزیر دارایی مورد مخالفت قرار گرفته است. نگرانی‌های موجود به این دلیل است که گفته می‌شود ممکن است آمریکا با این وام یک اهرم فشاری بر علیه ایران به دست بگیرد و شک و تردیدهایی درباره اینکه این پول در کجا به کار گرفته خواهد شد وجود دارد. بررسی‌های اقتصادی شرکت آمریکایی موریسون نودسون تکمیل شده و اعضای آن به آمریکا برگشته‌اند. گزارش نهایی هنوز منتشر نشده است، ولی استنباط می‌شود که بخش قابل توجهی از برنامه هفت‌ساله نخست‌وزیر با نظرات آنها مطابت ندارد؛ بنابراین احتمال دارد به علت توصیه گروه آمریکایی، دریافت وام توسعه جامه عمل به خود نگیرد».3
علاوه بر این، برخی نمایندگان چپ‌گرا در مجلس ملی نیز به حضور کارشناسان آمریکایی و غربی در ایران و همکاری آنان با سازمان برنامه اعتراض نموده و خواستار پاسخگویی نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه شدند: «جناب آقای رئیس محترم شورای ملی تقاضا دارم به آقای نخست‌وزیر و آقای وزیر امور خارجه اطلاع دهید برای جواب به سؤال ذیل که دارای دو جزء است هرچه زودتر در مجلس شورای ملی حضور به هم رسانند: 1. به طوری که اطلاع حاصل شده دولت در نظر دارد چهل و چند نفر آمریکایی را به نام تهیه نقشه برنامه هفت‌ساله دعوت نمایند و آنان را در ترتیب برنامه هفت‌ساله شرکت دهند. چون این قبیل تصمیمات یعنی دعوت کارشناسان خارجی آن هم از کشورهایی که بی‌طرف به‌شمار نمی‌روند، تجربه نشان داده که جز ایجاد تشنجات سیاسی نتیجه دیگری نداشته و همچنین با فقدان بنیه مالی کشور ایران، پرداخت هزینه سنگین کارشناسان خارجی وفق نمی‌دهد، تقاضا دارم به طور روشن و صریح دولت توضیح دهد: اولا با وجود مطلعین و تحصیل‌کرده‌های ایرانی در خارجه در رشته‌های مختلف احتیاجی به وجود کارشناسان بیگانه بوده یا خیر؟ ثانی بر فرض دولت با دلایلی لزوم این امر را تشخیص داده به چه جهت از کشورهایی مانند سوئیس در مقام دعوت کارشناسان برنیامده‌اند؟ ثالثا دولت توضیح دهد که [برای] هزینه خواستن و نگاه داشتن این دسته چه مبلغی پیش‌بینی شده است؛ رابعا دولت توضیح دهد که این کارشناسان چه وظیفه‌ای را در اجرای برنامه عهده‌دار خواهند بود و حدود اختیارات و تشخیص آنان چیست؟».4
مقامات بانک عنوان کرده بودند برنامه توسعه هفت‌ساله ایران از نظر جزئیات، هنوز واضح و روشن نیست، چنان‌که مدعی بودند بسیاری از پروژه‌های این طرح در مقایسه با برنامه بازسازی اروپا، اولا از اولویت لازم برخوردار نمیباشد و دوم اینکه بسیاری از این طرح‌ها قابل اجرا نیستند، علاوه بر اینها، بر این اعتقاد بودند که دولت ایران کارآمدی لازم برای تضمین اینکه پول‌های دریافتی ناشی از وام، واقعا در همان پروژه‌های عمرانی هزینه خواهد شد را ندارد
در اواخر سال 1327ش نیز نمایندگانی از بانک بین‌المللی به ریاست آقای گارنر، معاون رئیس این بانک، وارد تهران شدند و مذاکرات خود را با مقامات ایرانی در خصوص تأمین اعتبار برنامه هفت‌ساله شروع کردند. در این مذاکرات قرار شد ایران به مدت دو سال از منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری در این برنامه استفاده کند و البتّه درخواست ایران برای کمک جهت انجام مراحل بعدی، می‌بایست با نظر مثبت مورد توجه بانک بین‌المللی قرار گیرد. کمی پس از بازگشت این نمایندگان از ایران کابینه دولت پیشنهاد بانک بین‌المللی را در خصوص تأمین بودجه برای این برنامه از طرق کاهش اوراق قرضه به 50 درصد پذیرفت. لایحه مربوطه پس از تصویب دولت به مجلس شورای ملی فرستاده شد که البته خیلی زود هم تصویب نگردید بلکه با چالش جدی مواجه شد. لایحه مزبور اگرچه با طرح دو فوریتی به رأی‌گیری گذاشته شد، ولی همچنان مخالفانی را داشت؛ چرا که مدعی بودند هرگونه افزایش در چرخش نقدینگی، منجر به تورم خواهد شد.5
اندکی بعد تقریبا در اواخر سال 1328ش، مقامات ایرانی در تعامل با بانک جهانی، از تصمیم این بانک در راستای کاهش وام مورد تقاضای ایران از پنجاه به 35 میلیون دلار موافقت کردند و در نتیجه آن، یکی از مقامات اداره وام بانک جهانی وارد تهران شد تا به دیگر مشاوران مؤسسه مستشاری بین‌المللی که در تهران بودند، ملحق شود تا با بررسی و گزارش او به بانک بین‌المللی، هیئتی عالی‌رتبه جهت تأیید اختصاص وام برای پروژه‌های ویژه عازم ایران گردد.6 دولت ایران برای جلب نظر هیئت مذکور چند پروژه را آماده کرد. حضور این هیئت سبب شد تا سازمان پروژه هفت‌ساله به دنبال فراهم کردن بودجه معوق سال جاری شمسی باشد. با توجه به کمبود بودجه روند اجرای پروژه‌ها با کندی پیش می‌رفت.7
از طرف دیگر، ورود متخصصان و مشاوران خارجی به ایران نیز شروع شده بود؛ چنان‌که هفت زمین‌شناس سوئیسی با گرایش نفت نیز به سازمان مذکور پیوستند. افزون بر این، سه تن از مقامات وزارت کشاورزی آمریکا برای بررسی پیشنهادات برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و نیازهای احتمالی ایران به کمک‌های تخصصی با توجه به اصل چهارم ترومن چند روزی را در تهران سپری کردند ضمن اینکه وزارت کشاورزی آمریکا در گزارش خود به سفارت این کشور در تهران اعلام کرد که در حال جذب چند کارشناس به‌ویژه در زمینه کشاورزی است تا از آنها در ایران به صورت موقت در طرح اسمیت ماندت استفاده نماید. بااین‌حال برخی روایات حکایت از این دارد که در این مقطع زمانی که زمینه برای حضور گسترده کارشناسان خارجی در کشور در راستای برنامه عمرانی فراهم شده بود، باز هم کارشناسان بین‌المللی هنوز در انتخاب پروژه‌ها با مشکلاتی مواجه بودند؛ از یک‌سو مقررات بانک بین‌المللی برای حمایت از پروژه‌ها و از سوی دیگر وجود مقاومت برخی از مقامات ارشد سازمان برای دریافت کمک مالی از بانک بین‌المللی عامل اصلی این مشکلات بود.8
پی نوشت:
1. یادداشت های سیاسی ایران، ج 13، بخش 1، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1395، ص 697.
2. همان، بخش 2، ص 880.
3. همان، ص 943.
4. مجتبی زارعی و علیرضا روحانی، تبارشناسی اسناد سازمان برنامه و بودجه، تهران، مرکز اسناد ریاست‌جمهوری، 1393ش، ص 10؛ اقتصاد در عصر پهلوی، تهران، جهان کتاب، 1379ش، ص 88. 5. یادداشت های سیاسی ایران، همان، ج 13، بخش 2، ص 1092.
6. همان، ص 1179.
7. همان، ص 1207.
8. همان، ص 1197. https://iichs.ir/vdchw6nz.23nzwdftt2.html
