محمد مصدق در 29 مرداد 1332 توقیف شد و پس از مدتی دادگاهی برای محاکمه او برپا گردید که با مطالعه موردی آن می‌توان جنبه‌های مهمی از ماهیت و کارکرد قوه قضائیه در دوره محمدرضا پهلوی را تبیین کرد
هر جامعه‌ای تنها زمانی می‌تواند امیدوارانه به انتظار تحقق مدنیت و نهادهای دموکراتیک بنشیند که اجرای عدالت در آن جامعه نادیده گرفته نشود. شرط لازمه اجرای عدالت نیز به ماهیت و کارکرد قوه قضائیه آن کشور بستگی دارد. این نوشتار در تلاش است تا ماهیت و کارکرد قوه قضائیه ایران در دوره پهلوی دوم را واکاوی کند. این بررسی تا حدودی می‌تواند نشان‌دهنده جایگاه و اهمیت اجرای عدالت در دوره محمدرضا پهلوی نیز باشد.
ماهیت وابسته بوروکراسی
از ویژگی‌های نظام‌های سیاسی مطلقه، وابسته بودن نظام اداری به شخص حاکم است. دولت‌های مطلقه در جهت انباشت بیشتر قدرت، نظام اداری و بوروکراسی را دربست در اختیار می‌گیرند و مانع از استقلال آن می‌گردند. در نظام‌های سیاسی مطلقه، نظام اداری وابسته و منفعل، غیررسمی بودن فرایند اداری، تبعیت مدیران از دستورات تصمیم‌گیران رأس هرم سیاسی منجر به تمرکز و انباشت بیشتر قدرت می‌گردد و بدیهی است نظام اداری و به‌طور ویژه نظام قضایی وابسته سدی در مقابل توسعه سیاسی و ابزاری در جهت سرکوب نهادهای مدنی خواهد بود؛ چرا که با اتخاذ قوانین سفت‌وسخت و آمرانه، مانع مشارکت آزادانه و قانونی نیروهای اجتماعی و سیاسی خواهد شد.1 نظام سیاسی دوره محمدرضا پهلوی نیز با کنش‌های او و گذشت زمان به مطلق‌گرایی نزدیک می‌شد و بوروکراسی اداری را نیز تحت اختیار می‌گرفت.
ماهیت و کارکرد قوه قضائیه در دوران محمدرضا پهلوی به او وابسته بود. فرایند محاکمه محمد مصدق پس از کودتا می‌تواند مطالعه موردی مناسبی در جهت تبیین وابستگی دستگاه اجرای عدالت به تصمیمات شاه باشد. مصدق در 29 مرداد 1332 توقیف می‌شود. بازجویی او تقریبا یک ماه بعد، یعنی از 26 شهریورماه آغاز و در 7 مهر همان سال پایان می‌یابد. دو روز بعد، 9 مهر، دادستان نظامی ادعانامه‌ای علیه وی صادر نموده مصدق را به خیانت متهم می‌کند، اما دادگاه نظامی کار خود را شش هفته بعد از آن تاریخ آغاز می‌نماید. روز 30 آذر 1332، رأی دادگاه علیه مصدق صادر می‌گردد و او را به سه سال حبس مجرد محکوم می‌کند. هم مصدق و هم دادستانی نظامی از رأی دادگاه پژوهش می‌خواهند. روز 19 فروردین 1333 دادگاه تجدیدنظر نظامی تشکیل می‌شود و درست یک ماه بعد، ختم دادگاه اعلام می‌گردد. در این دادگاه رأی دادگاه بدوی تأیید می‌شود. رژیم با اتخاذ تدابیر و تاکتیک‌هایی می‌کوشد تا مانع از طرح شکایت مصدق در دیوان عالی کشور گردد؛ چون از پیامدهای سیاسی و قضایی آن نگران است؛ بنابراین، بازبینی پرونده، و مسائل دیگر، به‌خصوص مراحل استیناف، آن‌قدر عمدا به تأخیر می‌افتد تا سرانجام در 12 مرداد 1335، یعنی درست دو هفته قبل از پایانِ گذراندنِ محکومیت سه‌ساله، رأی دیوان عالی کشور (بالاترین مرجع قضایی) به مصدق ابلاغ می‌گردد. او بعد از پایانِ دوره زندان سه‌ساله، بلافاصله به احمدآباد منتقل می‌شود و تا پایان عمر زیر نظر قرار می‌گیرد.2
این روند نشان می‌دهد که قوه قضائیه دوره پهلوی در ماهیت به شاه وابسته بود و فرایند محاکمه مصدق نه روندی قضایی بلکه سیاسی است؛ چرا که رژیم در سراسر دورانِ سه‌ساله حبس مصدق، تلاش می‌کرد با وی معامله کند. چهار ماه وقفه مابین صدور رأی دادگاه بدوی و تشکیل دادگاه تجدیدنظر نظامی نیز به این منظور بود که با مصدق در خارج از دادگاه به توافقی دست پیدا کند. حتی گفته شد که اگر مصدق تقاضای فرجام از دیوان عالی را پس بگیرد، «بخشودگی شاهانه» شاملِ حال وی خواهد شد.3
سایه سیاست بر دستگاه قضا
در تمامی کشورهای با شاخص‌های دموکراتیک و برخوردار از معیارها و سنجه‌های مشخص تفکیک قوا، قضات نیز همانند سایر حقوق‌بگیران تابع یک سری مقررات حکومتی هستند. از جمله آنکه قضات باید در ساعات معین در محل کار خود حاضر شوند، تصمیمات و احکام دادگاه‌ها لازم‌الاجراست و هر مقام و نهادی که در اجرای احکام اخلال کند، قانون مجازات‌های مشخصی برای او در این موارد پیش‌بینی کرده است. در واقع تأکید بر ضرورت اجرای احکام، برای حفظ استقلال دادگاه‌ها و قضاوت است. دستگاه قضای پهلوی از چنین ویژگی‌هایی برخوردار نبود و ازاین‌رو اصلاح آن نیز همواره مورد تأکید قرار می‌گرفت و در سال‌های پس از سقوط دولت مصدق دوباره برجسته شد. در سال 1338 عیسی صدیق در مجله «آینده» به تحلیل چرایی عدم پیشرفت دستگاه قضایی پرداخت. به عقیده او طبقه خاصی در ایران به‌وجود آمده که به اوضاع فعلی خو گرفته‌اند و از عدم تناسب عدلیه با اوضاع‌واحوال مردم و مملکت منتفع می‌شوند و بنابراین تن به اصلاحات نمی‌دهند تا منافع خود را حفظ کنند.4
صدیق تلویحا سیاست‌زدگی را مانع پیشرفت و اصلاح دستگاه قضا می‌داند، اما با ایجاد حزب رستاخیز، سیاست‌زدگی دستگاه مجری عدالت علنی شد
صدیق تلویحا سیاست‌زدگی را مانع پیشرفت و اصلاح دستگاه قضا می‌داند، اما با ایجاد حزب رستاخیز، سیاست‌زدگی دستگاه مجری عدالت علنی شد. در کشورهایی با میزان نهادمندی مطلوب، برای اینکه قضات در داوری و صدور احکام بی‌طرفی و بی‌نظری را رعایت کنند، حق ندارند عضو احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی شوند. در دوره پهلوی این امر نادیده گرفته شد و بر طبق ماده‌واحده‌ای که در تاریخ 23 اردیبهشت 1354 از تصویب مجلس بیست‌وسوم گذشت، قضات دادگستری می‌توانستند استثنائا در حزب رستاخیز که تنها حزب کشور بود عضویت داشته باشند.5
عدالت محدود به سیاست
قوانین موجود در نظام قضایی هر کشوری به‌عنوانِ مانع سوءاستفاده و تندروی سیاسی عمل می‌کند؛ چرا که اگر هرگونه قانون‌شکنی رخ دهد، نحوه بازداشت، روند بازجویی و در نهایت صدور حکم را مشخص و شفاف اعلام کرده است و تخطی از آن به‌منزله انحراف از قانون است. کنشگران حاضر در نهاد قضائیه ایرانِ دوره پهلوی به‌گونه‌ای عمل می‌کردند که این نهاد از هدف خود، یعنی برقراری عدالت، دور می‌شد. این امر باعث شده بود تا بحث بر سر نقض حقوق بشر در ایران حتی پیش از ورود کارتر به کاخ سفید آغاز شود. در 17 شهریور 1355، کمیته فرعی کنگره آمریکا در روابط بین‌الملل جلسه مهمی در رابطه با سوء استفاده از وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار کرد. طیفی از اعضای سازمان‌های مردم‌نهاد و چهره‌های مخالف در برابر کنگره ظاهر شدند و علیه شاه شهادت دادند و با استفاده از موقعیت، به‌روشنی راجع به شکنجه‌هایی که در ایران صورت می‌گرفت، سخن به میان راندند. این در حالی بود که حقوق جزای ایران کاربرد شکنجه را ممنوع کرده بود.6
دولت‌ها و سازمان‌های خارجی محمدرضا پهلوی را در فشار قرار دادند تا نظارت‌های پلیسی را تعدیل کند. در اواخر سال 1354، سازمان عفو بین‌المللی مستقر در لندن که در گذشته بیشتر به مسائل و مشکلات زندانیان سیاسی بلوک شرق می‌پرداخت، به سراغ کشورهای غیر کمونیست رفت و پی برد که ایران یکی از «بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان حقوق بشر» در جهان است. نهاد محافظه‌کارتر کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو نیز رژیم پهلوی را به «شکنجه دادن زندانیان» و «نقض حقوق مدنی شهروندان خود» متهم کرد. همچنین کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل، در نامه سرگشاده‌ای به شاه، رژیم را به نقض شدید حقوق بشر متهم کرد و از وی خواست تا «وضعیت اسفناک حقوق بشر را در ایران اصلاح کند».7
این وقایع نشان می‌دهد که اجرای عدالت در چنگالِ سیاست اسیر شده بود؛ به‌گونه‌ای که دادگاه‌های نظامی به‌جای دادگاه‌های مدنی برگزار می‌شد؛ بنابراین حدود و چگونگی اجرای عدالت را سیاست تعیین می‌کرد. به‌تدریج محمدرضا پهلوی دست به اصلاحاتی در دستگاه قضا زد که این اصلاحات نه با هدفِ اجرای عدالت بلکه بیشتر با هدف کاستن انتقادات از رژیم شاه انجام می‌شد. با اعلام سیاست‌های حقوق بشر، امکان برگزاری دادگاه‌های مدنی به جای نظامی برای محاکمه بازداشت‌شدگان سیاسی به‌وجود آمد. دادگاه دانشجویان دستگیرشده در آغاز سال 1357، از آن جمله است. رژیم پهلوی از این مورد نیز بهره‌برداری سیاسی خود را داشت و جریان ماوقع دادگاه یادشده که دانشجویان در آن از «وکیل مدافع» استفاده جسته بودند، در مطبوعات رژیم، به‌طور وسیع انعکاس یافت.8 اگرچه اصلاحات در دستگاه قضایی در مراحل ابتدایی قرار داشت و سیاست‌زده بود اما رفته‌رفته این نوید را می‌داد که با دفاع متهمان در دادگاه‌های غیرنظامی و نه نظامی، استقلال قضایی قضات تضمین شود.9
فشرده سخن
تفکیک قوا از اصول اساسی نظام‌های توسعه‌خواه و جوامعی است که در مسیر دموکراتیک گام بر می‌دارند. در دوره پهلوی چنین تفکیکی در عمل و کارکرد به چشم نمی‌خورد. بدین نسبت مهم‌ترین قوه‌ای که باید عدالت را در جامعه اجرایی می‌کرد به انحراف کشیده شد. قوه قضائیه که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت در جامعه باشد در دوره پهلوی دچار کژ کارکردهای اساسی بود. قوه قضائیه به شخص شاه وابسته بود، نفوذ سیاست، آنچه را که در دستگاه قضا غیرقانونی خوانده می‌شد، مجاز می‌شمرد. حتی اصلاحات در دستگاه قضا و تلاش برای اجرای عدالت نیز در جهت کاهش انتقادات از رژیم پهلوی صورت می‌گرفت که ماهیت سیاسی دستگاه قضا در این دوره را نشان می‌دهد.
دادگاه نظامی تشکیل‌شده برای محاکمه محمد مصدق
پی نوشت:
1. رسول افضلی، دولت مدرن در ایران، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چ دوم، 1395، ص 320.
2. همایون کاتوزیان، مصدق و نبرد قدرت، ترجمه احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چ دوم، 1372، ص 355.
3. همان، ص 356.
4. عیسی صدیق، «چرا عدلیه تاکنون اصلاح‌نشده است؟»، مجله آینده، ش 42 (4 آبان 1338)، ص 72.
5. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1357)، تهران، انتشارات سمت، چ پنجم، 1387، ص 292.
6. خاویر گرِرو، دولت کارتر و فروپاشی دودمان پهلوی، ترجمه غلامرضا علی بابایی، تهران، کتاب پارسه، چ دوم، 1397، صص 79-80.
7. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی ولیلایی، تهران، نشر نی، چ بیست‌وششم، 1397، ص 615.
8. هدی صابر، فروپاشی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، چ دوم، 1398، ص 137.
9. محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی، از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران، نشر گام نو، 1381، ص 206. https://iichs.ir/vdcdkn0f.yt0s96a22y.html
