به‌عبارت دقیق‌تر، زمانی که موجباتِ تشکیل دو حزبِ شه‌فرمودهِ مردم و ملّیون فراهم شد، دیگر حکومتِ سرکوبگرِ پهلوی مشروعیت قانونی و البته مقبولیتِ سیاسی و اجتماعیِ قابل اعتنایی در میان اکثریتِ جامعه ایرانی نداشت؛ و هرچه زمان بیشتری سپری می‌شد، با گسترش دامنه قانون‌گریزی حکومت، فاصله و در واقع تعارضاتِ سیاسی آن با مردم و کلیت جامعه ایرانی، عمیق‌تر و بازگشت‌ناپذیرتر می‌شد. بدین‌ترتیب درست برخلاف آنچه قانون اساسی مشروطه و متمم آن، شاه و مقام سلطنت را جایگاهی سراسر تشریفاتی بخشیده و آن را از هرگونه دخالت در امور کشور منع و مردود اعلام کرده بود، اینک محمدرضا پهلوی، نظیر آنچه پیش از آن در دوره حکمرانیِ استبدادگرایانه، قانون‌گریزانه و مردم‌ستیزانه پدرش رضاشاه رخ داده بود، عملا و رسما به تعطیلی مشروطیت و به مضحکه گرفتن قانون اساسی و متمم آن اقدام کرده بود.
در چنین شرایطی بود که وقتی در تابستانِ سال 1339 موعد برگزاری انتخابات بیستمین دوره مجلس شورای به‌اصطلاح ملی فرا رسید، تمام افراد، احزاب و جریان‌های سیاسی مستقل و منتقد حکومت، از حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی منع شدند و فقط شماری از افراد وابسته به کلیت حاکمیت اجازه یافتند در حاشیه دو حزب شه‌ساخته مردم و ملّیون، به صحنه رقابت‌های کاملا کنترل‌شده انتخابات وارد شوند. با این احوال، حتی در چهارچوب همان سیرک انتخاباتیِ سراسرکنترل‌شده هم که فقط وفاداران بی‌قیدوشرط به حکومتِ پساکودتایی پهلوی اجازه یافته بودند در جایگاه کاندیداهای عمدتا وابسته به دو حزب مردم و ملّیون، وارد صحنه رقابت‌ها شوند، تقلبات و اعمال نفوذهای مشمئز‌کننده فراوانی صورت گرفت و به‌ویژه، دولت وقت، که دکتر
منوچهر اقبال در رأس آن جای داشت، به شیوه‌های گوناگون کوشید حزب پیشاپیش در اکثریتِ تحتِ رهبری خود (ملّیون) را پیروز بلامنازع میدان رقابت‌ها اعلام کند!
همچنان که خواسته شاه بود فقط کسانی به‌عنوان کاندیداهای احزاب حکومت‌ساختهِ ایران نوین و مردم (و قلیلی هم از سوی حزبِ ذره‌بینیِ پان‌ایرانیست) وارد عرصه مضحکه انتخابات می‌شدند که پیشاپیش مراتب سرسپردگیِ بی‌حرف و حدیثِ آنان به رژیمِ استبدادگرا و مردم‌ستیزِ پهلوی، از سوی ساواک و دیگر دستگاه‌های امنیتی و سیاسی، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته بود
در نتیجه این تلاش‌ها دامنه تقلبات و اعمال نفوذهای شرم‌آور چنان بالا گرفت و کنترل‌ناپذیر شد که در شرایط گسترش بحران‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادیِ روزافزونِ دامنگیرِ حکومت، که با اعلام نارضایتی‌ها و فشار‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان خارجی حکومت (انگلیس و آمریکا) هم همراه بود، شاه ناچار شد بر این نخستین تجربه انتخاباتِ به‌اصطلاح حزبیِ تحت هدایتِ خود مهر باطل بزند و به ابطال و مردودی کاملِ انتخاباتِ دوره بیستم مجلس شورای ملی رأی دهد!
به دنبال این افتضاحِ انتخاباتی، دکتر منوچهر اقبال، نخست‌وزیری که خود را با افتخار نوکر و چاکر جان‌نثار اعلیحضرت لقب داده بود و حزب ملّیون را هدایت می‌کرد، ناگزیر از ریاست کابینه استعفا کرد و
اسدالله علم، که در رقابتِ با دکتر اقبال، خود را نوکر و غلام خانه‌زاد اعلیحضرت همایونی می‌خواند، ناچار شد از رهبری حزب مردم کناره‌گیری کند. بدین‌ترتیب این نخستین انتخاباتِ به‌اصطلاح حزبیِ تحت هدایت شاه، به‌طور کامل به شکست و ناکامی انجامید؛ تا جایی که نخست‌وزیرِ بعدی،
جعفر شریف‌امامی، در زمستانِ همان سال، البته باز هم در وضعیتی کاملا کنترل‌شده و در شرایطی که اکثریت مردم ایران غایبان اصلی صحنه رقابت‌ها بودند، انتخاباتِ محدود و فرمایشیِ بی‌سروصدایی برگزار کرد و برای دو حزبِ در حالِ احتضارِ اعلیحضرت (مردم و ملّیون) نقش قابل اعتنایی در روند برگزاری انتخابات قائل نشد. مجلسِ بی‌رمقِ برآمده از این انتخاباتِ صوری هم دیری نپایید و نخست‌وزیر تحمیلی بعد،
علی امینی، در اردیبهشت 1340 شاه را مجبور کرد حکم به انحلال آن بدهد!
تحزب شاهانه
وقتی آش چنان شور می‌شود که آشپز هم صدایش درمی‌آید!
اتفاقات روز قبل از استیضاح دولت اقبال
توهین ضمنی محمدرضا پهلوی به ملت ایران
وقتی پس از حدود دو سال و نیم تأخیر (که در آن فاصله، در نظام مشروطه تحت هدایت اعلیحضرت همایونی مجلس شورای ملی وجود خارجی نداشت!) موجبات برگزاری انتخاباتِ به‌مراتب بی‌رمق‌تر و کنترل‌شده‌تر دوره بیست‌ویکم مجلس شورای ملی، در اواخر تابستان سال 1342 و بی‌حضور اکثریت مردم ایران فراهم شد؛ دو حزبِ حکومت‌ساخته مردم و ملّیون حتی نزد خودِ حاکمیت، شأن و اعتبارِ سیاسی خود را از دست داده بودند و به‌همان دلیل، نقش قابل ذکری در فرایند نماینده‌گزینی ایفا نکردند. این‌بار، همچنان که مورد علاقه آمریکایی‌ها هم بود،
کانون مترقیِ تحت رهبریِ
حسنعلی منصور مجوزِ سیاسیِ لازم را برای فرستادن شمار زیادی از کاندیداهایِ حاکمیت‌گرایِ خود به مجلس شورای جدید کسب کرده بود.
مدت کوتاهی پس از آغاز به‌کارِ همین مجلس هم بود که توسطِ همان رهبران و صحنه‌گردانان کانون مترقی، موجبات تأسیس حزبِ از آن پس همیشه در اکثریتِ ایران نوین، در 24 آذر 1342 فراهم شد؛ تا از آن پس، در کنارِ حزبِ کماکان در اقلیتِ مردم، کارگردانیِ تعیین‌کنندهِ برگزاری انتخابات و نماینده‌گزینیِ پیشاپیش مقدرشدهِ مجالس شورای ملیِ آتی را (البته در چهارچوب علایق و اراده بی‌حرف و حدیثِ اعلیحضرت همایونی) برعهده بگیرد. بدین‌ترتیب، در شرایطی که به‌تبع بحران‌های سیاسی و اجتماعیِ اوایل دهه 1340 و قیامِ روحانیان و مردم مسلمان تحت رهبری امام خمینی علیهِ حکومتِ استبدادگرا و قانون‌گریزِ پهلوی، انسداد و سرکوبگریِ سیاسی و اجتماعیِ کم‌سابقه‌تری بر فضای کشور حاکم شده بود، از آن پس و تا پایان دوره پهلوی، حتی یک تن از منتقدان وضعیتِ نابهنجار سیاسیِ حاکم بر کشور، امکان حضورِ در رقابت‌های انتخاباتی و احیانا ورود به مجلس شورای ملی را پیدا نکرد؛ بگذریم از اینکه برای جلوگیری از حضورِ منتقدان حکومت در مجالسِ ادوارِ هیجدهم تا بیستم هم، که در سال‌های پس از کودتایِ 28 مرداد 1332 تشکیل شده بود، از هیچ تلاشی فروگذار نشده بود.
بنابراین انتخاباتِ دو دوره بیست‌ودوم و بیست‌وسوم مجلس شورای ملی، در سال‌های 1346 و 1350، در شرایطی با کارگردانیِ دولتِ به‌اصطلاح حزبیِ ایران نوین برگزار شد که نقش و جایگاه اکثریتِ قاطع مردم ایران در فرایند نماینده‌گزینی، دیوار به دیوارِ هیچ بود؛ همچنان‌که خواسته شاه بود، فقط کسانی به‌عنوان کاندیداهای احزاب حکومت‌ساختهِ ایران نوین و مردم (و قلیلی هم از سوی حزبِ ذره‌بینیِ پان‌ایرانیست) وارد عرصه مضحکه انتخابات می‌شدند که پیشاپیش مراتب سرسپردگیِ بی‌حرف و حدیثِ آنان به رژیمِ استبدادگرا و مردم‌ستیزِ پهلوی، از سوی ساواک و دیگر دستگاه‌های امنیتی و سیاسی، مورد تأیید و تأکید قرار گرفته بود.
در این برهه، از مدت‌ها قبل از آغاز انتخابات، رهبران و صحنه‌گردانان احزابِ حکومت‌ساخته، با نظر مساعدِ شخصِ شاه، بر سر رقم نهاییِ سهمیه و تعداد نمایندگانی که هر یک از احزاب می‌توانست و می‌بایست به مجلسِ آتی می‌فرستاد، به توافق می‌رسیدند و به‌تبع آن، کمابیش پیشاپیش مشخص بود در مضحکه انتخاباتِ پیشِ رو (که البته گاه با بازارگرمی و جنگ زرگریِ طرفین هم همراه بود)، در حوزه‌های انتخابیه مختلف، کدام یک از نامزدهای احزابِ به‌اصطلاح رقیب، پیروزِ نهاییِ میدانِ رقابت‌ها! خواهد بود.
در آن میان، حزب مردم، معمولا با سهمیهِ پیشاپیشِ حدود سی نماینده، همواره محکوم به‌دست و پا زدنِ بی‌اثر در همان جایگاهِ اقلیتِ خود بود؛ همچنان‌که، حزبِ ذره‌بینیِ پان‌ایرانیست هم، در انتخابات دوره بیست‌ودوم اجازه یافت فقط پنج نماینده راهی مجلسِ پیشِ رو کند؛ کمااینکه وقتی نمایندگانِ حزب پان‌ایرانیست در صحن مجلس دوره بیست‌ودوم، با تجزیه بحرین از خاک ایران مخالفت کردند، به‌سرعت با خشم اعلیحضرت همایونی مواجه شدند و به‌تبع آن، هیچ‌یک از کاندیداهای آن حزب، اجازه نیافتند راهی به مجلس بعدی (دوره بیست‌وسوم) پیدا کنند!
شاید نیازی هم به توضیح بیشتر نباشد که در آن سال‌ها رژیم استبدادگرا، سرکوبگر، مردم‌ستیز، قانون‌گریز و البته سلطه‌پذیر پهلوی، کمترین مشروعیت قانونی و مقبولیتِ سیاسی و اجتماعی در نزد اکثریتِ قاطع مردم ایران نداشت و به‌تبع آن، کلیه کسانی هم که به‌عنوان کاندیداهای احزاب حکومتی، راهی مجالس شورای به‌اصطلاح ملیِ آن روزگار می‌شدند، مطلقا، حضور خود در بهارستان را مدیون و مرهونِ آرا، علایق و خواست‌هایِ مردم کشور نبودند. آنها فقط و فقط به آن دلیل به‌عنوان نماینده مجلس راهی بهارستان می‌شدند که اراده اعلیحضرت همایونی، بر آن تعلق گرفته بود. در آن میان، در فرایند نماینده‌گزینی هم، احزاب حکومت‌ساخته، صرفا مجریِ خواست و اراده حاکمیت بودند که شخص شاه فصل‌الخطاب اول و آخرِ آن به‌شمار می‌آمد. همچنان‌که وقتی اراده شاه در 11 اسفند 1353 بر آن تعلق گرفت که به‌یکباره و بدون اطلاع قبلی، احزابِ دست‌آموزِ خود (ایران نوین، مردم و پان‌ایرانیست) را منحل کند و حکم به تأسیسِ حزب واحدِ
رستاخیزِ به‌اصطلاح ملتِ ایران بدهد، همه رهبران، کارگردانان و اعضای ریزوکلانِ احزابِ مذکور، در بیرون و درون مجلس شورای ملی! بی‌هیچ حرف و حدیثی، به‌سرعتِ برق و باد، اطاعت امر کردند و با نفیِ عضویتِ حزبیِ قبلیِ خود، خود را اعضای وفادار و جان‌نثارِ حزبِ جدیدِ اعلیحضرتِ همایونی قلمداد کردند. البته که آخرین انتخابات مجلس شورای ملی (دوره بیست‌وچهارم) هم در خرداد سال 1354، کمابیش کاملا به سیره و صورتِ همان نمایشاتِ گذشته برگزار شد و این‌بار هم کسانی به مجلس رستاخیزیِ دوره بیست‌وچهارم شورای به‌اصطلاح ملی راه پیدا کردند که فارغ از کمترین اتکا به رأی و خواستهِ جامعه ایرانی، فقط و فقط به‌جان‌نثاریِ (ولو احیانا صوری و ریاکارانهِ) به اعلیحضرتِ همایونی، شهره عام و خاص بودند.
