چرا محاکم شرع به رغم کارایی از بین رفتند؟

 
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ معاصر، آیین رونمایی از کتاب «میراث محاکم شرع» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین علی ابوالحسنی منذر (ره)، با حضور و سخنرانی استاد ابوالقاسم علیدوست، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی، رئیس پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی و دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، 21 تیر 1401 در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی برگزار شد.
 
دکتر حقانی: محکمه شرع مستقل بود و می‌توانست در برابر قدرت‌ها بایستد
دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، در این مراسم طی سخنانی با اشاره به اینکه کتاب «محاکم شرع»، که به زیور طبع آراسته شده، اثر مرحوم علی ابوالحسنی است. اظهار کرد: ایشان سال‌ها در کنار فعالیت‌های علمی که داشتند فیش‌برداری می‌کردند تا کتابی جامع دراین‌باره تدوین کنند، ولی عمر کوتاه ایشان این فرصت را نداد که این کار را تکمیل کنند.
وی ادامه داد: البته آثار متعددی از ایشان هست که هنوز چاپ نشده است. رویکرد ایشان در تاریخ‌نگاری مبتنی بر بازنگری و بازنگاری بود. وقتی کتاب «محاکم شرع» را نگاه می‌کنیم می‌بینیم چقدر این رویکرد می‌تواند در غبارروبی از واقعیات تاریخ معاصر، که به خاطر سوگیری سیاسی از سوی برخی نویسندگان، روایت دیگری از آنها ارائه شده است، مؤثر باشد، از جمله محاکم شرع.
رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر با بیان اینکه از دوره صفویه با توجه به اینکه صفویان متوجه شدند نمی‌توانند با رویکرد تصوف کشور را اداره کنند دست به دامن علما شدند تا دستورالعمل زندگی یک جامعه شیعی را تدوین کنند، تصریح کرد: لذا از آن زمان شاهد شکل‌گیری محاکم شرع هستیم و بار عمده حل دعاوی و مخاصمات و زندگی عادی مردم بر عهده محاکم شرع بود. این نهاد مستقل بود و می‌توانست در برابر قدرت‌ها بایستد و از حقوق عامه صیانت کند.
وی ادامه داد: بحث قضاوت از منظر دینی وظیفه‌ای است که بر عهده انبیا و معصومین و جانشین‌های آنان است و هر کس نمی‌تواند وارد عرصه قضاوت شود، ولی در تفکر غربی قوانین موضوعی که انسان‌ها تدوین می‌کنند ملاک قضاوت قرار می‌گیرد. بر اساس فرمایش قرآن اصلا آمدن انبیا و رسل برای این است که مردم را آماده و عامل در جهت برپایی قسط کنند. خود مردم متولی برپایی قسط هستند، ولی مبنایش کتاب خداوند است و کسانی که این مسئولیت را دارند انبیا و رسل هستند که میان مردم حکم می‌کنند. اصلا از نظر ادیان قضاوت، شأن و منصب الهی است و اولین پیامبری که مبعوث شد همین وظیفه را داشت و این امر اختصاص به دین اسلام ندارد.
وی ادامه داد: در دوران غیبت این وظیفه بر عهده علما قرار گرفته با این تفاوت که انبیا و ائمه معصوم هستند، ولی علما معصوم نیستند و از این جهت کارشان خطیرتر است. برای همین بعضی بزرگان که صلاحیت داشتند دنبال قضاوت نرفتند. این توصیه شیخ انصاری به شاگردانش که چه به قصد قربت و چه غیر قصد قربت قضاوت نکنید، به خاطر این است که این وظیفه را خطیر می‌داند ولی خودشان قضاوت می‌کردند.
حقانی در ادامه بیان کرد: قضاوت اهلیت می‌خواهد. جالب است ایشان توصیه می‌کند تدریس بکن حتی اگر قصد قربت نداشته باشی. پس قضاوت از شئون و وظایف علما و مجتهدین است. در ایران از دوران صفویه بر اساس فقه شیعی بحث قضاوت در اختیار محاکم شرع بود. این محاکم با دقت به اختلافات و دعاوی و حتی قراردادهای ازدواج و طلاق رسیدگی می‌کرد.
وی گفت: شیخ فضل‌الله نوری در مورد اینکه حاکم شرع با چه ابزاری می‌تواند به بسط عدالت کمک کند می‌گوید یقین به مبدأ و معاد می‌تواند منجر به بسط عدل شود. محاکم شرع در آن زمان شغل نبود و از سر وظیفه این کار انجام می‌شد. طبیعتا کسی که این کار را می‌کرد عواید مادی هم داشت، ولی به چشم شغل به این مسئله نگاه نمی‌شد.
این نویسنده و پژوهشگر گفت: محققین اقرار دارند در تعیین حاکم شرع فقه شیعی بسیار سختگیر است و علما هم در این زمینه بسیار سختگیری دارند و به سختی کسی می‌تواند شرایط داشته باشد و این منصب را تصدی کند. محکمه شرع یک نهاد دینی، اجتماعی و قضایی است. با توجه به جایگاه روحانیت، مردم در چند مقطع مهم به روحانیت رجوع دارند: یکی بحث تولد است، یکی ازدواج است، یکی مرگ است و یکی حیات اجتماعی. اینها مردم را با روحانیت مربوط می‌کرد و با توجه به پارسایی روحانیت شیعه این اعتماد مستحکم بود و مردم در همه مسائل به روحانیت رجوع داشتند. به روایت سفیر آمریکا روحانیت یک جایگاه معنوی دارد که خیلی می‌شود درباره آن صحبت کرد.
وی افزود: سفیر آمریکا از گارد محافظ ناصرالدین‌شاه نقل می‌کند اگر ملاعلی کنی حکم کند، شاه را هم می‌کشیم؛ یعنی این داستان جایگاه نهاد روحانیت را نزد مردم می‌رساند. از جهت تشکیلاتی، روحانیت شیعه هم نظام آموزشی دارد، هم جنبه پرورشی دارد، یک ویژگی دیگر آن قضاوت است و یک شأن دیگر آن استقلال مالی است که این باعث می‌شود روحانیت یک نهاد مستقلی در ایران باشد که در کنار حکومت هم کارها را سامان‌دهی می‌کند و هم اگر مسئولین امر تخطی کردند علما با آنها مواجه دارند. این مواجهه یا در قالب تذکر است یا در قالب قیام است یا در قالب مهاجرت.
حقانی گفت: در دوره قاجار با اینکه محکمه عرف هم داشتیم، اما ناصرالدین‌شاه محاکم عرف را فراش‌باشی محاکم شرع قلمداد می‌کرد و این عبارت هم از خود ناصرالدین‌شاه است. شاه در دعاوی مهم و جدی دعوا را به علما، که صاحب محکمه بودند، ارجاع می‌داد.
وی با اشاره تاریخی به اینکه در آن دوره ما سه محکمه داشتیم، گفت: یکی محاکم شرع، یکی محاکم عرف و یکی محکمه عالی شاهنشاهی که مربوط به امور خیلی مهم بود و خود شاه با کمک محاکم شرع قضاوت می‌کرد. محاکم شرع مبتنی بر ضوابط بود و یک فرد متقی آشنا با حقوق اسلامی متصدی آن بود، ولی متصدی محاکم عرف شخص دیوان‌بیگی بود و شرط تقوا و پارسایی نداشت ضمن اینکه مجری حکومت بود.
 

 

حقانی ادامه داد:‌ در دوره مشروطه گام‌های جدی برای سکولار کردن قوانین و سیاست و حکومت در کشور برداشته شد و شاید گام اول در اقتباس از قانون اساسی فرانسه بود که در تدوین قانون اساسی صورت گرفت و باعث شد مشکلاتی ایجاد شود. خود کسانی که با این مشکلات مواجه شدند اعتراف کردند نباید اقتباس کورکورانه از قوانین فرانسوی می‌کردیم و یک دستگاه پهن و عریضی ایجاد می‌کردیم که نسبت به محاکم شرع هم از کارایی کمتری برخوردار است.
رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر گفت: یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارتباط مردم با روحانیت محاکم شرع بود؛ لذا داور مأمور می‌شود عدلیه جدید راه بیندازد. در عدلیه جدید حذف روحانیت از منصب قضا مطرح می‌شود. نتیجه این کار سکولار کردن قضاوت در ایران است. چیزی که اتفاق می‌افتد به‌هم‌ریختگی گسترده در زندگی مردم است.
وی تصریح کرد: در سال ۱۳۱۵ محاکم کاملا دولتی می‌شوند و این چیزی بود که در دوره قاجار نداشتیم و همین باعث می‌شد محکمه شرع در مقابل حکم صدر اعظم هم بایستد. جریان غرب‌گرا علی‌رغم اینکه به کارآمدی این نهاد واقف بود، ولی با توجه به اینکه دنبال غربی کردن ایران بود روحانیت را از محاکم شرع حذف کرد، حتی به این قیمت که امور مردم را دست کسانی بسپارد که بهره‌ای از تقوا و پارسایی ندارند. این مسئله جزء عبرت‌های تاریخ معاصر است که مشکلاتی زیادی برای کشور ایجاد کرد.
 
 
آیت‌الله علیدوست: باید محاکم شرع را بومی‌سازی کنیم
آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، سخنان خود را با موضوع «محاکم شرع در ترازوی فقه القضا و فلسفه فقه» مطرح کرد و برای ورود به بحث گفت: سیستم قضائی در گذشته سه جزء داشت: محاکم شرع، محکمه عرف، و محکمه عالی شاهنشاهی. من در اینجا محاکم شرع را با سیستم قضایی مقایسه خواهم کرد و همچنین از ویژگی‌های محاکم شرع یاد خواهم کرد. 
آیت‌الله علیدوست با ذکر این نکته که ما معمولا آقای منذر را به‌عنوان مورخ می‌شناختیم، اما افزون بر این، ایشان تسلط بسیاری بر بحث‌های فلسفه فقه داشتند، سخن خویش را درباره ویژگی‌های محاکم شرع چنین ادامه داد: من چون می‌خواستم برای این کتاب مقدمه بنویسم، قبل از چاپ آن را با دقت خواندم. اگر بخواهم ویژگی‌های محاکم شرع را با نگاه فقهی بیان کنم، لازم است به پنج مورد اشاره کنم: اولا در رأس محاکم مجتهدان قرار دارند؛ چون معتقد بودند غیر مجتهد حتی به‌اضطرار نمی‌تواند قضاوت کند و اگر احیانا موردی بوده غیر رسمی بوده است. مجتهد یعنی کسی که بتواند احکام را تفصیلا از ادله به‌دست بیاورد؛ دوم اینکه سه هدف برای خودشان تعریف کرده بودند: یک فصل خصومت، دو حکم به عدل حتی‌الامکان، سه در اسرع وقت. ما امروز چقدر در اینها موفق هستیم؟
وی با بیان اینکه ویژگی سوم این است که در قضای محاکم شرع بیشتر ادله معنوی حاکمیت داشته تا امارات قانونی. گفت: ما در قضا دو سیستم کلان داریم: یکبار گفته می‌شود قاضی باید بر حسب ادله قانونی قضاوت کند، یکبار می‌گویند بر اساس امارات معنوی قضاوت کند؛ یعنی بر اساس اطمینان قاضی قضاوت شود. در محاکم شرع معمولا قضات به اقناع وجدان می‌رسیدند و به محض قیام اماره قضاوت نمی‌کردند. نمی‌گویم به امارات اعتنا نمی‌کردند و الزاما مقید بودند به اقناع برسند، ولی آنچه مطالعه کردم این است که سعی می‌کردند به اقناع برسند.
آیت‌الله علیدوست ادامه داد: ویژگی دیگر این است که محاکم شرع تقدس داشتند. نقل است مردم کرمان به گلیم یک کسی که قضاوت شرعی می‌کرد قسم می‌خوردند. ویژگی دیگری که برای من جالب بود زیرکی عجیبی است که داشتند. وقتی دو نفر سر یک گله گوسفند دعوا داشتند و هیچ کدام سند نداشتند و شواهد علیه صاحب حق بوده است، قاضی می‌آید گله را همراه سگ نگهبان آنها در آغل قرار می‌دهد و به یک نفر می‌گوید این دو نفر را پیش گله ببر ببین سگ گله چکار می‌کند و به من گزارش بده. از آشنایی سگ گله متوجه می‌شود صاحب گله کیست.
این استاد حوزه ادامه داد: فرض کنید بخواهیم با وضعیت الآن مقایسه کنیم؛ عمده قضات ما مأذون هستند و مجتهد به معنای خاص نیستند. دوم اینکه بسیاری از اینها زیرکی خاص را ندارند؛ لذا در چنبره وکلا هستند و خیلی وقت‌ها تسلط وکلا از قضات بیشتر است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: من اجتهاد را در قاضی شرط نمی‌دانم، ولی اجتهاد در قانون را شرط می‌دانم؛ یعنی مسلط بر قانون باشند. بسیاری از وکلا مجتهد در قانون هستند، ولی قضات ما اینطور نیستند. نه مجتهد در فقه داریم نه مجتهد در قانون داریم در مقابل وکلایی داریم که مجتهد در قانون هستند.
وی ادامه داد: نکته دیگر عجله ناموجه است. من نمی‌گویم وقت ضایع شود، ولی باید در اولین وقت ممکن و مطلوب رسیدگی انجام بگیرد. متأسفانه گاهی عجله می‌شود و خیلی اوقات نکاتی که باید رعایت شود نمی‌شود. اعمال نفوذ و رشوه و امثال ذلک از دیگر مشکلاتی است که در این سیستم قضایی وجود دارد. بحث تقدس هم مطرح نیست. این وضعیتی است که ما داریم و وضعیت روشنی نیست.
 

 

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: بحث دیگر شفافیت است. در محاکم شرع هیچ پشت پرده‌ای وجود نداشت. در قیامت مجرم آثار جرم از سر و پایش معلوم است و نیاز نیست دنبال شاهد بگردند، ولی باز هم خداوند آنها را محاکمه می‌کند. در روایت داریم که متهم به خدا عرض می‌کند من این شاهدها را قبول ندارم زمین شهادت داد مأمور تو است، فرشتگان شهادت دادند مأمور تو هستند، امام صادق(ع) می‌فرمایند اینجاست که تمام بدن به سخن درمی‌آید. این وضعیت خدای متعال را کنار بعضی نهادها و محاکم ما بگذارید که می‌گویند ما موظف نیستیم جواب دهیم؛ اگر هم جواب بدهیم، تفضل است. لذا اقناع خودبه‌خود در آن محاکم حاصل می‌شد.
وی با طرح این پرسش که الآن چه سیستمی بر نظام قضایی ما حاکم است امارات یا ادله معنوی؟ گفت: بعضی قوانین ما به طرف امارات قانونی می‌رود؛ یعنی در محاکم جمهوری اسلامی اگر بینه شهادت دهد سند رسمی باشد، اقرار باشد ولو برای مقام قضایی اطمینان نیاورد باید حکم کند، ولی مواردی داریم که امارات معنوی حاکم است؛ مثلا اگر علم به خلاف داشته باشد ولو همه امارات یک طور باشد می‌تواند از سر خودش رفع کند و به دادگاه هم‌عرض ارجاع دهد.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در پایان خاطرنشان کرد: باید محاکم شرع را بومی‌سازی کنیم. آخرین نکته بحث فقه ما است. در فقه ما وقتی شرایط قاضی را می‌شمارند مخصوصا در دهه‌های اخیر آنچه به عنوان شرایط قاضی شمرده می‌شود، شرایط شکلی است؛ مثل بلوغ، عقل، شرایط جسمی مثل حفظ، عدم غلبه نسیان، قدرت بر نطق، قدرت بر شنیدن، ایمان، طهارت مولد، عدالت فقهی نه عدالت ساحتی، مذکر بودن، اجتهاد و اعلم فی‌البلد بودن. وقتی این را با کلمات حضرت امیر(ع) مقایسه می‌کردم دیدم نسبتش عام و خاص من وجه است. در کلمات حضرت امیر(ع) به مالک چنین آمده است: افضل رعایا و کسانی که شهروند حکومت هستند انتخاب کن از کسی که امور او را تحت فشار قرار ندهد و خسته‌اش نکند و محکم بایستد، حق را شناخت بایستد، طمع نداشته باشد، عجله نکند، حجج را بشناسد، وقتی خصم مراجعه می‌کند زود خسته نشود، حکم به عدالت برایش مهم باشد. تازه بعد از قضاوت او تو هم پیگیر باش. من تعجب می‌کنم برخی می‌گویند تجدید نظر معنا ندارد درحالی‌که حضرت توصیه می‌کند خودت هم پیگیر باش. ما باید به محاکم شرع برسیم؛ البته آنجا مجتهد در رأس بود، ولی باید اجتهاد در قانون هم اضافه کرد؛ چون شما می‌خواهید بر اساس قانون مدون قضاوت کنید. باید محاکم شرع را بومی‌سازی کنیم و در دوران معاصر ما پیاده شود؛ چون تا قوه قضائیه اصلاح نشود، شعار دادن فایده‌ای نخواهد داشت.
 
غلامی: یکی از کارکردهای ویژه محاکم شرع، پیشگیری از جرم بود
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانیِ اسلامی صدرا، از دیگر سخنرانان این برنامه بود که به موضوع قضا، یکی از موضوعات مهم و کلیدی در فلسفه سیاسی، پرداخت و اظهار کرد: به طور کلی، ازآنجاکه قضا یکی از اقتضائات شکل‌گیری حیات اجتماعی و مدنی است، فلسفه سیاسی نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد یا آن را به کلی به فلسفه حقوق یا فلسفه قضا واگذار کند. در واقع، می‌توان گفت که فلسفه سیاسی، نقش مهمی در شکل‌دهی به برخی از اصول سیاسی مهمی دارد که زیربنای هرنوع نظام قضائی است. این اصول، کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که دستگاه قضا، مشروع، عدالت‌گرا و کارآمد است یا دستگاه قضا قانونمند، مستقل، بی‌طرف و عادلانه باقی می‌ماند.
وی افزود: در واقع فلسفه سیاسی به دنبال این است که از جهت معرفتی، اطمینان حاصل کند ساخت قضائی و همچنین تصمیمات قضائی و تبعات آن، بر اساس قانون عادلانه، و نه بر اساس سیاست‌ورزی‌های حزبی و منافع افراد و نیز کارتل‌های بزرگ اقتصادی صورت گرفته و نهایتا به بهزیستی و خوشبختی انسان و جامعه انسانی کمک می‌کند. از پشت عینک فلسفه سیاسی، موشکافی فلسفی چند موضوع، قبل از هر موضوعی اهمیت دارد: مشروعیتِ قضاوت و دستگاه قضا، کارآمدی قضاوت و دستگاه قضاوت و تأمین عدالت واقعی که عدالت، خودش جان و روح مشروعیت و کارآمدی نیز به‌شمار می‌رود و جدا کردن آن از بحث مشروعیت و کارآمدی به دلیل نشان دادن اهمیت فوق‌العاده آن است.
غلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانیِ اسلامی صدرا، افزود: در ادامه بنده بنا دارم با عنایت به محتوای کتاب ارزشمند مرحوم استاد ابوالحسنی، اختصارا مباحثی را درباره مشروعیت، کارآمدی و عدالت در قلمرو قضا و سیستم قضائی خدمتتان عرض کنم. در یک جامعه دینی، یعنی جامعه‌ای که اولا اکثریت مردم دین‌دار هستند و ثانیا، دین‌داری آنها از جنس پروتستانتیسم در مسیحیت نیست و مردم انتظار دارند مشروعیت کُنش‌های فردی و اجتماعی یا لااقل عدم مغایرت کنش‌ها با شرع کاملا تأمین شود، بحث شکل‌گیری و عینیت‌یابندگی صحیح محاکم شرع، آن هم با محوریت علما و مجتهدان عادل دینی، که لازمه خَلق محاکم شرعی هستند، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است.
وی افزود: تا پیش از روی کار آمدن پهلوی، سلاطین، مگر در موارد استثنا، با محاکم شرع مسئله‌ چندانی نداشتند. یکی به این دلیل که خودشان وجه و جایگاه شرعی نداشتند و مردم‌ نیز به چیزی جز حاکمیت شرعی، تن نمی‌دادند؛ دوم اینکه، بر فرض برخورداری از وجهه شرعی، از قدرت ایجاد محاکم قضائی در اقصی نقاط کشور حتی روستاها، به اندازه محاکم شرعی، که علما و مجتهدین عادل و محبوب عهده‌دار آن بودند، بهره‌مند نبودند. بااین‌حال، در یک نقطه مهم، میان محاکم شرع و سلاطین تقابل ایجاد‌ می‌شد و آن نقطه، به موضوع رسیدگی به جرایم حاکمان، فرزندان و نوادگان آنها یا درباریان باز می‌گشت.
حجت‌الاسلام غلامی ادامه داد: البته سلاطین، به یک اندازه نسبت به محاکمه و اجرای احکام قضائی درباره اطرافیان خود حساسیت نشان نمی‌دادند و فرد با فرد تفاوت داشت، اما بالاخره این واقعیت را نمی‌توان به مثابه یک توقفگاه در اتمسفر محاکم شرع نادیده گرفت. اگر به بدو مشروطه و طرح موضوع عدالتخانه نیز دقت کنیم، همه بحث بر سر این است که در جامعه اسلامی، اولا هیچ‌کس نباید از رسیدگی به جرایمش مستثنا باشد و ثانیا، جایی باید باشد که قدرت رسیدگی و اجرای حکم عادلانه و شرعی را درباره خود حاکمان و اطرافیان آنها داشته باشد که نام آن را عدالتخانه نهادند. در واقع، عدالتخانه شاید از یک جهت، حرکت به سمت گسترش عدالت قضائی در ایران و از جهت دیگر، قدرت و سازمان‌بخشی به محاکم شرعی محسوب می‌شد.
وی گفت: بااین‌حال، وضعیت در اواخر مشروطه و از پهلوی اول تغییر کرد؛ یعنی به چند دلیل، غرب‌زدگان و شاه، به بهانه‌های گوناگون و بعضا فریبنده، پروژه به تعطیلی کشاندن محاکم شرع را آغاز کردند و تا حد زیادی نیز موفق شدند.‌ این دلایل چه بود؟ یکی آنکه، محاکم شرعی با روند دین‌زدایی در ایران، که از رضاخان به بعد بنا به نظر انگلیسی‌ها، رسما در ایران آغاز شد، سازگاری نداشت؛ و دوم اینکه محاکم‌ شرع می‌توانست علما و مجتهدان عادل و غیر وابسته را همچنان در مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران قدرتمند و ذی‌نفوذ نگه دارد؛ و سوم اینکه محاکم‌ شرع تا حد زیادی می‌توانست جلوی مفاسد سیستماتیک حکومت پهلوی را سد کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانیِ اسلامی صدرا گفت: رژیم پهلوی، چه پهلوی اول و چه پهلوی دوم، مصداق بارز آلودگی به فساد سیستمی به معنای مصطلح به‌شمار می‌آیند. موضوع دیگری که برای ما در بررسی تاریخ محاکم شرع در ایران‌ معاصر مهم است، کارآمدی محاکم شرع به شیوه سنتی بر اساس شواهد و قرائن تاریخی است که کتاب مرحوم استاد منذر به آن پرداخته است. این محاکم، با سبک زندگی دین‌دارانه و با شرایط زیست سنتی مردم هماهنگ بود، ضمن آنکه اقوام،‌ طوایف و قبایل هم، که نقش مهمی در ساحت جامعه ایران داشتند، با انگیزه‌های دین‌دارانه، عمدتا تسلیم محاکم شرع بودند؛ لذا می‌توان گفت که از یک‌سو، کاهش جرم و از دیگر سو، احساس عدالت و به تبع آن رضایت‌مندی در میان بخش مهمی از مردم‌ مشهود بود.
وی ادامه داد: یکی از خصوصیات محاکم شرع، مداخله حاکم شرع در تحقیقات پیشینی و همچنین در اعمال مجازات‌ها بود که می‌توانست جلوی بعضی رفتارهای غیرشرعی و ناعادلانه را بگیرد یا رفتارهای غیرشرعی در این مسیر را به‌شدت کاهش دهد. در عین حال، در کنار عواملی که عرض شد، موضوع اعتماد مردم به علما، وارستگی خیلی از علما، رفت‌وآمد علما در میان طیف‌های گوناگون مردم، شفافیت زندگی علما، عدالت‌گرایی شدید علما، رویکرد تکلیف‌مدار و پرهیزکارانه علما را نباید در کارآمدی محاکم‌ شرع دست کم گرفت.
 

 

حجت‌الاسلام غلامی گفت: برخلاف القائاتی که از اواخر مشروطه و سپس در پهلوی صورت گرفت، علمای شیعه دنبال قدرت و ثروت نبودند و به محاکم ‌شرع صرفا به چشم ادای تکلیف نگاه می‌کردند و این برای بسیاری از مردم‌ قابل ادراک بود. البته من منکر وجود نقاط پراکنده‌ای در تاریخ که یک عالم و مجتهدی در این محاکم، درست عمل نکرده یا وارستگی و عدالت فردی نداشته و غیره نیستم، اما معتقدم اگر جایی در تاریخ با اشکالی روبه‌رو می‌شویم، نباید آن اشکال را تعمیم داده و از آن، قانونی برای داوری بسازیم.
وی ادامه داد: علاوه بر اینها، یکی از کارکردهای ویژه محاکم شرع، پیشگیری از جرم بود. سیستم مساجد، سیستم هدایت دینی و دستگیری‌های نهادهای دینی که با حمایت خود مردم و بزرگان قوم توأم بود، به پیشگیری از جرایم‌ کمک می‌کرد. از طرف دیگر، حضور تمام‌وقت علما و روحانیون در متن جامعه، موجب می‌شد خیلی از اختلافات از طریق وساطت علما برطرف شود و نوبت به طرح شکوائیه در محاکم نرسد.
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانیِ اسلامی صدرا گفت: موضوع سوم بحث بنده عدالت است. در هر جامعه‌ای، اعم از جامعه دین‌دار و غیردین‌دار، در فرایند رسیدگی قضائی و صدور حکم، عدالت نقش اصلی را برعهده دارد.‌ البته فهم از عدالت در همه جوامع یکسان نیست، اما می‌توان با اتکا به عقل فطری، به یک منطقه ادراکی مشترک درباره عدالت در اکثر جوامع دست یافت. اما بحث در اینجا، این است که عدالت، هم یک عنصر مشروعیت‌ساز است و هم عامل اصلی کارآمدی قضائی محسوب می‌شود. به بیان دیگر عدالت، هم شاخص ارزیابی مشروعیت است و هم شاخص ارزیابی کارآمدی است.
وی ادامه داد: البته ممکن است هر مجرمی به علاوه برخی از اعضای خانواده و فامیل او‌ از حکمی که علیه او صادر می‌شود رضایت نداشته باشد، اما مهم، مجموعه ترتیبات قانونی و عملی برای تحقق عدالتی است که قطعا یک خواست، یک گرایش و یک مطالبه عمومی است‌ و بدون آن، دیر یا زود، جامعه دچار فروپاشی می‌شود. به نظر می‌رسد در محاکم شرع، عدالت و عدالت‌گرایی یک موضوع کاملا کانونی و در عین حال درخشنده است؛ یعنی پایه و اساس محاکم شرع، بنا به جوهر دین اسلام و شریعت اسلامی، بر عدالت استوار شده و بنا به شواهد تاریخی فراوان، مردم نیز وجود سطح بالایی از عدالت را در محاکم شرع لمس می‌کردند. فقط همان‌طور که پیش‌تر عرض شد، مشکل یا چالش، در جایی بروز کرد که محاکم‌ شرع به اقتضای گسترش مفاسد، به سمت احضار و رسیدگی عادلانه به اتهامات حاکمان و اطرافیان آنها خیز برداشتند. در اینجا بود که بر اثر مقاومت حاکمان و قلدری و خشونت‌ورزی آنها در برابر مطالبه علما و مردم، نهضت مشروطه با شعار تأسیس عدالتخانه آغاز شد.
حجت‌الاسلام غلامی در پایان خاطرنشان کرد: آیا شکل‌گیری محاکم شرع در زمان حاضر ممکن است؟ به نظرم الگوگیری از این محاکم در مواردی مانند مجتهدمحوری، احتیاطات مثبت و نیز دقت وسواس‌گونه در رسیدگی‌ها، خلاقیت‌های روشی مجتهدین در رسیدگی‌ها و رساندن حق به صاحب حق، قاطعیت در جلوگیری از ظلم به متهم و مجرم در روند رسیدگی به شکایات فردمحور یا شکایات مدعی‌العموم حتی در حد یک تلنگر به متهم و مجرم خارج از الزامات قانونی، جلب مشارکت و همراهی حداکثری مردم در فرایند رسیدگی‌های قضائی، شفافیت در روند رسیدگی‌ها الا در جایی که عقلا باید فرایند رسیدگی تا قبل از صدور حکم، محرمانه باشد و یا استقلال بالای قضات و رعایت عدالت و اخلاق فردی و امثال اینها لازم است. ما به چند دلیل نیازمند به‌روزسازی الگوی محاکم شرع هستیم و چنین محاکمی بدون این به‌روزسازی، ممکن نیست و بخش مهمی از این به‌روزسازی برمی‌گردد به طراحی عالمانه سیستمی که بتواند با در نظر گرفتن اقتضائات عالم مدرن، پدیده فراسنتی شدن، شکل‌گیری کلان‌شهرها و تبعات فراوان آن، ظهور فناوری‌های پیچیده نرم مانند فضای مجازی و...، رسالت محاکم شرعی را به‌درستی انجام دهد.