دربار نهایت استفاده را از این قانون برای مقابله با مخالفین خود می‌کرد. به عنوان مثال پرونده تیمور بختیار رئیس سابق ساواک در سال 1346 زمانی مورد بررسی قرار گرفت که دربار به دنبال بهانه‌ای برای حذف بختیار که مخالف شاه شده بود، برآمد.
یکی از مشکلاتی که کشورهای نفت خیز خاورمیانه در طول چند سده اخیر با آن روبرو بوده‌اند فساد گسترده اقتصادی در هیات حاکمه سیاسی می‌باشد. دولتهای رانتیر با وابستگی به منابع طبیعی و عدم توجه به صنعت متکی بر دانش، به گسترش چنین شرایطی در بدنه نخبگان سیاسی و اقتصادی خود دامن زده‌اند. پیدایش «طلای سیاه» یا همان نفت که جهان وابسته به آن بوده و هست از جمله عواملی بوده است که به صورت ساختاری به این مشکل دامن زده است. ایران عصر پهلوی نیز از این قائده مستثنی نبود.
فوران درآمدهای نفتی در رژیم پهلوی که در پی افزایش قیمت نفت بود سبب شد فساد اقتصادی به صورت گسترده‌ای پدید آید. در حقیقت درآمدهای نفتی که به صورت رانت در اختیار شاه، درباریان و نزدیکان رژیم پهلوی قرار می‌گرفت شکاف عمیقی را میان طبقات حاکمه و اقشار و توده‌های مردمی ایجاد کرده بود. به همین دلیل سپهر سیاست در ایران در آن مقطع ایجاب می‌کرد که با این مسئله برخورد شود ولو به صورت ظاهری و نمایشی.
در حقیقت عزم جزم و اراده محکمی برای برخورد با مفاسد اقتصادی در این دوران پدید نیامد. با این حال دولت وقت تلاش کرد هر چند به صورت نمایشی لایحه‌ای را در این باب تنظیم و از سد مجلس فرمایشی آن روزگار بگذراند. پیشنهاد این لایحه به مجلس آن روز حاکی از آن بود که اقشار ناراضی جامعه نسبت به این فساد آگاهی داشته و رژیم پهلوی برای جلوگیری از اعتراضات، این لایحه را مطرح کرد. بر این اساس پژوهش زیر بر آن است با نگاهی اجمالی به لایحه "از کجا آورده ای" ابعاد مختلف آن را واکاوی و روشن نماید.
زمینه‌های طرح لایحه از کجا آورده‌ای
فساد دربار پهلوی یکی از عوامل تشنج آفرین بین دربار و برخی نخست وزیران دوران این رژیم بوده است. دکتر محمد مصدق از جمله کسانی بود که به این فساد پی برد و درصدد محدود کردن قدرت خاندان پهلوی در سیاست و اقتصاد ایران آن روز بود. در سالهای پس از کودتای 28 مرداد سال 1332، علی امینی، نخست وزیر وقت، با فشار دولت آمریکا و آن هم به سبب ترس از گسترش کمونیسم نیز به بحث مفاسد اقتصادی در کشور پرداخت.1 اما طرح این لایحه از سوی دکتر منوچهر اقبال که بیشترین میزان وابستگی به خاندان پهلوی را داشت و خود را غلام خانه‌زاد می‌دانست، اقدامی تعجب برانگیز بود که باید به زمینه‌های طرح آن در این برهه پرداخت. در تاریخ 19 اسفند سال 1337 قانونی برای مبارزه با فساد در درون دستگاه اداری ایران به تصویب مجلس شورای ملی رسید که در واقع قانون رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت و موسسات وابسته به آنها نام داشت.2
از جمله زمینه‌های طرح این لایحه می‌توان به افزایش فساد اقتصادی در نتیجه افزایش درآمدهای نفتی در سالهای پس از کودتا اشاره کرد. در حالی که درآمدهای نفتی ایران افزایش می‌یافت، شکاف طبقاتی در جامعه افزایش یافته و در عین حال طبقه‌ای منتسب به دربار با ثروتهای کلان پدیدار شد که روز به روز دامنه نارضایتها را بیشتر کرد.3 زمینه دیگر تصویب این قانون این بود که حکومت شاه بعد از سرکوب مخالفان در جریان کودتای 1332 و پس از آن، می‌خواست نشان دهد که این تنها مصدق نبود که به مبارزه با فساد می‌پرداخت و برای مردمی نشان دادن خود اقدام به تصویب چنین قانونی کرد. اگرچه این قانون تصویب شد اما تا پایان حکومت پهلوی روی کاغذ ماند و به اجرا در نیامد.4
محتوای لایحه از کجا آورده ای: مخالفان و موافقان
قانون «از کجا آورده ای» مشتمل بر نه ماده و پنج تبصره بود. ماده اول این قانون بیان می‌داشت که تمام کارکنان دولتی و همه سازمانهایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کردند مکلف بودند صورت دارایی و درآمد همسر و فرزندانی که تحت ولایت خودشان بودند به مراجع مشخص شده طبق تصویب‌نامه هیات وزیران (هر ساله ظرف ماههای فروردین و اردیبهشت) ارائه دهند و رسید دریافت دارند. دلیل نامگذاری لایحه از ماده پنج آن برمی‌آید که مشمولین ماده مکلف می‌شدند به کلیه پرسشهای مربوط به تغییرات حاصله پاسخ گویند. همچنین متخلفین از لایحه نامبرده مشمول تشدید مجازات در صورت کسب دارایی نامشروع می‌شدند که با قانون مجازات عمومی منطبق بود.5
نکته آنکه افراد وابسته به دربار با تهدید برخی از بازرسان این قانون، خود را «از لایحه از کجا آورده‌ای» مستثنی کردند و این قانون صرفاً ابزاری برای آرام کردن مردم شد.
سایر مواد این قانون به بحث شیوه‌های اجرایی، ضمانتها و مجازاتهای مرتبط با آن می‌پرداخت. با این حال اگرچه تصویب و اجرای این قانون در عصر رژیم طاغوتی به طنز شبیه بود، اما موافقان و مخالفینی نیز با خود داشت. اجرای قانون و رسوایی فسادهای پس از تصویب قانون حاکی از آن بود که خود دربار مخالف اول اجرای این قانون است. چرا که اولین متخلف خاندان پهلوی بود. با این حال دربار نهایت استفاده را از این قانون برای مقابله با مخالفین خود می‌کرد. به عنوان مثال پرونده تیمور بختیار رئیس سابق ساواک در سال 1346 زمانی مورد بررسی قرار گرفت که دربار به دنبال بهانه‌ای برای حذف بختیار که مخالف شاه شده بود، برآمد. با این حال بررسی همین پرونده نیز جای سوال داشت که اگر بر اساس قانون باید مسئولین دولتی هر ساله گزارش اموال و دارایی خود را می‌دادند، چگونه بختیار اکنون به عنوان ناقض این قانون تحت پیگیری بود و تا پیش از این سخنی از او به میان نیامده بود. با این حال افراد وابسته به دربار با تهدید برخی از بازرسان این قانون، خود را از آن مستثنی کردند و این قانون صرفاً ابزاری برای آرام کردن مردم شد.6
موافقین اجرای این لایحه طبیعتا باید خارج از بدنه قوای حاکم باشند. از جمله موافقین اجرای لایحه از کجا آورده ای به صورت ضمنی، دولت ایالات متحده بود. آمریکا در سالهای دهه 1330 برای جلوگیری از گسترش افکار کمونیستی، کمکهای مالی و اقتصادی به کشورهای تحت سلطه خود می‌کرد. این کمکها که به جیب وابستگان به دربار ایران سرازیر می‌شد، سبب شد تا با روی کار آمدن جان اف کندی، تداوم این کمکها منوط به مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در ایران شود. علی امینی در این سالها در پست نخست وزیری مجری این دستور آمریکا بود. طیف دیگری که فساد دربار را مشاهده می‌کرد و نسبت به آن معترض بود، مردم بودند. اگرچه مردم به این امر واقف بودند که لایحه در واقع سرپوشی برای راضی نگه داشتن مردم است و دربار خیال مبارزه واقعی با این جریان در درون خود را ندارد.7
لایحه نام برده در عمل از روی کاغذ فراتر نرفت و تا پیروزی انقلاب اسلامی متروک ماند. سیر درآمدهای سرشار نفتی به کشور به ویژه در سالهای اواسط دهه 1340 فساد مالی و اقتصادی را پس از تصویب این لایحه بیشتر کرد. شاه هم نشان داده بود به نخست وزیرانی که دست به اجرای این لایحه زده و دم از مبارزه با فساد اقتصادی می‌زنند چندان روی خوشی نشان نمی‌دهد.8
فرجام سخن:
پرداختن به موضوع فساد مالی و اقتصادی در وابستگان به دولت همواره یکی از موضوعات بروز دولتمداران به ویژه در جوامع تک محصولی و وابسته به منابع طبیعی بوده است. شاخصه‌ای که در نظام پهلوی نیز برجسته بود. لایحه از کجا آورده‌ای از لوایح کمیابی است که در دوران رژیم پهلوی دوم که نخست وزیر به شدت وابسته به دربار بر مسند امور بود، تصویب شد. از این رو یک نقطه مثبت تلقی می‌شود. لایحه از کجا آورده ای در ایران عصر پهلوی متاثر از دو عنصر ناکام ماند و به مرحله اجرا نرسید. نخست ساختار اقتصادی غلط که وابسته به منابع طبیعی بود. این ساختار قدرت دولت را به نفت وابسته کرده بود و به نظر می‌رسید بروز و گسترش فساد در آن پدیده عجیبی نبود. دوم ساختار استبدادی خاندان پهلوی نیز تمام دارایی کشور را اموال شخصی خود و نخبگان سیاسی مرتبط با آنها می‌دانست و این نیز زمینه گسترش فساد را بیشتر می‌کرد تا رژیم بتواند گروههای سیاسی را با خود همراه داشته باشد. اما این لایحه به نظر می‌رسد کارکرد دیگری نیز داشت و آن تبدیل شدن به ابزاری در دست شاه برای برخورد با مخالفین خود در درون دربار بود. تیمور بختیار با این ابزار به محاکمه کشیده شده بود.
سخنرانی دکتر منوچهر اقبال مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در یکی از مناسبتها
شماره آرشیو: 1203-6452-الف
پی نوشت:
1. سید جلال الدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1391، ص 124.
2. سید علیرضا ازغندی، تاریخ اجتماعی-سیاسی ایران 1357-1320، تهران، انتشارات سمت، 1384، ص 187.
3. ریحانه درودی، دربار به روایت دربار: فساد مالی-اقتصادی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص 52.
4. مظفر شاهدی، زندگی سیاسی دکتر منوچهر اقبال، تهران، تاریخ معاصر ایران، 1387، ص 159.
5. ریحانه درودی، 53سال (عصر پهلوی به روایت دربار)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387، ص 67.
6. شهلا بختیاری، مفاسد خاندان پهلوی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1384، ص 187.
7. امید پاکنیا، روزهای سیاه روزهای سفید، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390، ص 91.
8. یعقوب توکلی، خاطرات علی امینی، تهران، سوره، 1390، ص 104. https://iichs.ir/vdcj.oexfuqeymsfzu.html
