پیامدهای سیلی زدن به مدرس

در اکثر تعاریفی که از علم سیاست مطرح شده است، همواره از قدرت به عنوان مهمترین چالش این علم یاد می‌شود. در اختیار داشتن و استفاده از قدرت به عنوان یک اصل در سیاست شناخته می‌شود و این مسئله متعلق به امروز و دیروز نیست. به نظر می‌رسد مردم عادی تا پیش از وقوع انقلابهای متعدد و تشکیل نهادی به عنوان مجلس، هیچگونه فهمی از مشارکت و سهیم شدن در قدرت نداشتند؛ از این رو مجلس به عنوان قلب تپنده هر ساختار سیاسی شناخته می‌شود. بی‌شک مردم ایران پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تأسیس مجلس توانستند برای نخستین بار سهم خود را در استفاده از منابع قدرت به دست آورند. اگرچه مجلس شورای ملی از زمان تأسیس تا پایان سلطنت قاجار به واسطه اهرم فشار نظامی که از سوی شخص شاه، دربار و کشورهای استعمارگر متحمل می‌شد، در بسیاری مواقع خنثی عمل می‌کرد و توان مقابله با سیاستهای اشتباه حکومت وقت را نداشت، در این بین بودند افرادی که در دوره‌های مختلف مجلس، نقش بسزایی در مقابل استبداد و بی‌قانونی ایفا کردند. آیت‌الله سیدحسن مدرس که تجربه حضور در چند دوره مجلس را با خود به همراه داشت، یکی از مهمترین این شخصیتهاست.

مدرس و نخستین تجربه‌های سیاسی
بسیاری از مردم و حتی سیاسیون بر این باور بودند که با تشکیل مجلس، حکومت قانون به صورت کامل به اجرا در خواهد آمد و دوران دیکتاتوری شاهان به پایان خواهد رسید، حال اینکه ناگفته پیداست که این دوران را باید دوران تمرین دموکراسی در ایران نامید. اگرچه مجلس بخشی از قدرت را تصاحب کرده بود و امکان چانه‌زنی با دربار را در اختیار داشت، نباید فراموش کرد به واسطه ورود رضاخان به ساختار سیاسی ایران، فشارهای روسیه و انگلیس و ناآگاهی قشر عظیمی از سیاسیون و روشنفکران نسبت به کارکرد مجلس و حکومت مردم‌سالار، دوران دیکتاتوری سنتی جای خود را به دیکتاتوری مدرن داد؛ از این رو امکان مقابله با سیاستهای دربار در مجلس به راحتی میسر نبود.

مجالس اول و دوم شورای ملی به دلایل مختلفی نتوانست تا پایان راه ادامه یابد. نخستین مجلس شورای ملی، پس از حمله نیروهای قزاق در تیرماه سال 1287 تعطیل شد و پس از وقفه بیش از یک ساله، مجلس دوم شورای ملی، که یکی از مهمترین مجالس شورای ملی به شمار می‌آید، شروع به کار کرد. این مجلس نیز به دنبال اولتیماتوم دولت روسیه در دی‌ماه 1289 منحل شد.1

نخستین حضور مدرس در مجالس شورای ملی، به مجلس دوم برمی‌گردد. سیدحسن مدرس در کنار چهار نفر از علمای برجسته کشور، برای بررسی مشروعیت دینی قوانین مصوبه، با تأکید علمای شیعه توانست به مجلس دوم شورای ملی راه یابد. بدین ترتیب دوران سیاسی مدرس به صورت رسمی آغاز شد. نطقهای مدرس در شش مجلسی که نمایندگی آنها را برعهده داشت همواره خاص، براساس قانون و پرتنش بود تا جایی که خیلی زود به عنوان یکی از فعالترین و قانونمدارترین نمایندگان مجلس شناخته شد. در این میان باید سطح آگاهی بالای وی از مباحث دینی، اصول و فقه شیعه را موثر دانست؛ زیرا این علوم نقش مهمی در افزایش تواناییهای وی در مجلس شورای ملی ایفا می‌کرد.

مجلس دوم شورای ملی همانند مجلس اول نتوانست دوران دو ساله خود را با موفقیت به اتمام رساند و با اولتیماتوم روسیه منحل شد. گفتنی است سیدحسن مدرس در این مجلس یکی از مهمترین مخالفان اولتیماتوم یادشده بود و علیه آن چندین بار صحبت کرده بود، اما با تمام این احوال، فشارهای روسیه به انحلال مجلس دوم منجر شد.2 آنچه از زندگی مدرس مشخص است، تلاش بی‌وقفه وی برای ایجاد هماهنگی میان دین و سیاست است؛ از این رو مهمترین کوشش وی در تمامی مجالسی که عضویت آنها را برعهده داشت حفظ این اصل اساسی بود.3

مجلس دوم شورای ملی از منظر دیگری نیز بسیار قابل تأمل است؛ زیرا نمایندگان این مجلس بر اساس ساختار احزاب نسبتا سازمان یافته چیدمان شدند و در چهارچوب رقابت حزبی به مجلس راه یافتند. در ایران، نخستین بار بود که هم احزاب به صورت کاملا سازمان یافته شکل می‌گرفتند و هم می‌توانستند به مهمترین نهاد کشور، یعنی مجلس، راه یابند. نمایندگان مجلس دوم عمدتا از دو حزب دموکرات ــ به رهبری تقی زاده ــ و حزب اعتدال ــ که بسیاری از علما و کسبه بازار را دربرمی‌گرفت ــ بودند.

اگرچه مجالس اول تا هفتم شورای ملی به واسطه نخستین تجربه تشکیل پارلمان در ایران نتوانستند بیانگر حکومت مردم‌سالار باشد، به واسطه کامل نبودن کنترل رضاخان بر کشور، در برخی موارد شاهد آن بودیم که تصمیماتی شجاعانه و کاملا قانونی که امنیت و ثبات را در کشور حکمفرما می‌کرد، از سوی نمایندگان ملت گرفته می‌شد. سیدحسن مدرس به عنوان شخصی که همواره مطیع قانون بود و نسبت به تمامی سیاستهای استبدادی و بعضا ذلت‌بار حکومت وقت واکنش جدی نشان می‌داد، نقش پررنگی در حفظ جایگاه واقعی پارلمان و برقراری حکومت مردم‌سالار ایفا می‌کرد. با این حال در مجالس ابتدایی به واسطه نفوذ کشورهای استعمارگر (انگلیس و روسیه)، نبود یک حکومت مقتدر مرکزی و روی کار آمدن رضاخان، که در این زمان سمت نخست‌وزیری و فرماندهی نیروی نظامی را بر عهده داشت و به طرق مختلف برای رسیدن به خواسته‌های خود در مجلس نفوذ می‌کرد، ایستادگی و قانونمداری مدرس بیش از پیش مهم و ستودنی جلوه می‌کند.

در حاشیه جلسه علنی مجلس پنجم بود که دکتر حسین بهرامی با تشویق سیدمحمد تدین، که از حامیان جدی سردار سپه بود، سیلی محکمی به مدرس زد. تأثیر این سیلی به قدری زیاد بود که نه تنها جو مجلس علیه طرح «جمهوری‌ خواهی» شد، بلکه مردم در تهران و بسیاری دیگر از شهرها به حمایت از مدرس و مخالفت با رضاخان برخاستند و در نهایت طرح یادشده برای همیشه از دستور کار خارج شد.
مدرس اگرچه در دوره دوم مجلس بر اساس ماده واحده انضمامی مبنی بر نظارت پنج تن از علمای طراز اول هر عصر بر مصوبات مجلس از سوی علمای نجف به عنوان عالم طراز اول به مجلس معرفی گردید، از دوره سوم تا ششم، شخصا از شهر تهران کاندیدای نمایندگی شد و در تمامی این ادوار با رأی بالا به مجلس راه یافت. وی در مجالس یادشده چهار وظیفه خطیر را برعهده داشت: نخست هماهنگی میان سیاست و مذهب در قوانین مصوبه مجلس، دوم مبارزه با استعمار غربی و جلوگیری از امضای قراردادهای ذلت‌بار با انگلیس و روسیه، سوم تلاش برای اجرای درست قوانین در ایران و در نهایت مقابله با هرگونه استبداد داخلی که عمدتا از سوی رضاخان اعمال می‌شد.4

مدرس به عنوان یک نماینده راستین
اگرچه برخی انحرافات پس از پیروزی انقلاب مشروطه در ایران کتمان‌ناشدنی است، نقش علمای مشروطه خواه برای کاستن اشتباه و قراردادن انقلاب در مسیر درست همواره ستودنی خواهد بود. آیت‌الله سیدحسن مدرس یکی از برجسته‌ترین افرادی است که به دفاع از نظام مشروطه و پاسداری از قانون اساسی برخاست. وی به واسطه حضور مؤثر و مداوم در مجالس قانونگذاری، در مقایسه با سایر علما بیشترین نقش را برعهده داشت.

همان‌طور که گفته شد، مجلس دوم در پی اولتیماتوم روسیه و پس از اعتراضهای مدرس نسبت به این اولتیماتوم تعطیل شد. مدرس در مجلس سوم، که با کمی تأخیر شروع به کار کرد، به عنوان نماینده مردم تهران انتخاب شد، ولی این مجلس نیز نتوانست تا پایان مدت مقرر خود، که دو سال بود، دوام آورد و با شروع جنگ جهانی اول منحل شد. پس از این واقعه بسیاری از رهبران برجسته مجلس و برخی دیگر از علما و روشنفکران نسبت به این مسائل اعتراض کردند و با مهاجرت به قم و سپس کرمانشاه، دولتی را تحت عنوان «دولت موقت» با نخست وزیری نظام السلطنه تشکیل دادند. در این دولت، مدرس به عنوان یکی از اعضای کابینه انتخاب شد، اما پس از چندی با بازگشایی مجلس، وی دوباره از سوی مردم تهران در نقش نماینده به دوره‌های چهارم تا ششم مجلس راه یافت.

تمامی دوران فعالیت سیاسی مدرس مساوی بود با پاسداری از قانون، مبارزه با استعمار و انتقاد از دولت مرکزی وقت، که این مهم در چهارچوب اطاعت از قوانین و آئین‌نامه‌های مجلس انجام می‌شد. به زبانی دیگر باید گفت که اگرچه مدرس به عنوان یک مجتهد به مجلس راه یافت، دقت نظر و نکته سنجی وی موجب شد در کمترین زمان ممکن آشنایی دقیقی نسبت به آئین‌نامه‌ها و اصول موضوعه مجلس پیدا کند. وی به دفعات متعدد، چه در خصوص قراردادهای خارجی مانند قرارداد 1919 با انگلیس و چه در مواجه با عدم اجرای قانون از سوی اعضای کابینه، از شیوه‌های طرح‌شده در این آئین‌نامه‌ها که عمدتا در قالب سؤال، استیضاح و نطق میان دستور بود، استفاده کرد. شجاعت مدرس در دفاع از قانون و مبارزه با بی‌قانونی سبب شد وی همواره در مجلس به عنوان رهبر و مدافع راستین قانون شناخته شود و بسیاری از نمایندگان موافق و مخالف وی، دیدگاه‌های خود را بر اساس نطقهای وی تنظیم کنند.5

به نظر می‌رسد فعالیتهای سیاسی مدرس در مجلس پنجم، که بین سالهای 1302 تا 1304 برپا شد، به اوج رسید. این روحانی مبارز در مجلس یادشده، که مصادف بود با دوران نخست وزیری رضاخان و سرانجام تاجگذاری وی، به انتقاد شدید از اقدامات و فعالیتهای نخست‌وزیر جدید و اعضای کابینه وی پرداخت. این انتقادها به قدری تند و جدی بود که سوقصد به جان وی را درپی داشت، هرچند این ترور ناکام ماند. بی‌تردید سخنرانیها و پاسداری مدرس از قانون به شکست طرح «جمهوری‌خواهی» سردارسپه و دوستداران او منجر شد. در اثنای همین مخالفتها و در حاشیه جلسه علنی مجلس پنجم بود که دکتر حسین بهرامی با تشویق سیدمحمد تدین، که از حامیان جدی سردار سپه بود، سیلی محکمی به مدرس زد. تأثیر این سیلی به قدری زیاد بود که نه تنها جو مجلس علیه طرح «جمهوری‌ خواهی» شد، بلکه مردم در تهران و بسیاری دیگر از شهرها به حمایت از مدرس و مخالفت با رضاخان برخاستند و در نهایت طرح یادشده برای همیشه از دستور کار خارج شد.

حرکت مدرس در مسیر قانون و تلاش وی برای اجرای آن به قدری جدی بود که در این بین چندین بار مورد سوءقصد و مخالفتهای گاه و بیگاه اطرافیان رضاخان قرار گرفت، ولی وی هیچگاه از مسیر خود بازنایستاد. با این حال تلاش سردارسپه و اطرافیان وی جواب داد و در اواخر مجلس پنجم طرح انقراض سلطنت قاجار و روی کار آمدن حکومت پهلوی به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید. در این بین تنها پنج تن از نمایندگان از جمله آیت‌الله مدرس، دکتر مصدق، تقی‌زاده، بهار و دولت‌آبادی نسبت به انقراض قاجار رأی منفی دادند. اگرچه مدرس از نوع عملکرد قاجار نیز ناراضی بود، نکته درخور تأمل اینجاست که مهمترین دلیل او برای مخالفت با انقراض قاجار، دفاع از قانون اساسی مشروطه بود؛ زیرا در نظر وی تجمیع مقام حکومت (نخست وزیری) و سلطنت (پادشاهی) در شخص رضاخان قطعا به دیکتاتوری می‌انجامید و اولین چیزی که در این بین قربانی می‌شد مجلس و قانون بود.

آیت الله مدرس و چند تن از نمایندگان دوره چهارم مجلس شورای ملی
شماره آرشیو: 645-8ع

پی نوشت:

1. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی، تهران، نشر نی، چاپ یازدهم، 1377، صص 146-147.
2. حسین مکی، مدرس قهرمان آزادی، ج 1، تهران، نشر زبان کتاب، صص 326 -328.
3. علی مدرسی، «مدرس و بحرانهای سیاسی مجلس دوم»، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 12، ص 226.
4. حمیدرضا ملک‌محمدی، مدرس و سیاست‌گذاری عمومی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ج 2، 1383، صص 19-21.
5. همان، صص 50-55. https://iichs.ir/vdcc.mq0a2bqe0la82.html

نشست رونمایی از کتاب «شاهنامه‌ای برای شاه» برگزار می‌شود

«بسیج، نماد ایثار در دوران دفاع مقدس» در آیینه تصاویر

جریان‌هایی که به وزیر اقتصاد ملی دولت مصدق پشت کردند

شیخ مرتضی آشتیانی

شکار چریک

پیامدهای سیلی زدن به مدرس