در بخش‌هایی از مدخل مورد نقد، ادعا شده است که از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت موقت، تدوین قانون اساسی بوده است. در این زمینه چنین می‌خوانیم: «دولت موقت با رهبری و رهنمودهای آیت‌الله خمینی، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، تدوین قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، و در نهایت تثبیت نظام جمهوری اسلامی برای کشور ایران، در 12فروردین 1358، را صورت داد».(مدخل خمینی،ص679)
در بخش‌هایی از مدخل مورد نقد، ادعا شده است که از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت موقت، تدوین قانون اساسی بوده است. در این زمینه چنین می‌خوانیم: «دولت موقت با رهبری و رهنمودهای آیت‌الله خمینی، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان، تدوین قانون اساسی، برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، و در نهایت تثبیت نظام جمهوری اسلامی برای کشور ایران، در 12فروردین 1358، را صورت داد». (مدخل خمینی،ص679)
در نتیجه آنچه از متن فوق به ذهن متبادر می‌گردد، تقریبا همه اقدامات بنیادین انقلاب اسلامی برای استقرار نظام جمهوری اسلامی توسط دولت موقت انجام شده است! در صورتی که اولاً این اقدامات در دوران دولت موقت انجام پذیرفته، نه اینکه این مجموعه در تحقق همه آنها نقش محوری داشته باشد. دوم آنکه به طور خاص در مورد تدوین قانون اساسی، دولت موقت تنها نقش تجمیع کننده آرای کارشناسان را برعهده داشت که در اجرای این نقش هم چالش‌های زیادی را ایجاد کرد. در حقیقت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ابتدا به صورت پیش‌نویس‌های متعددی در جامعه فکری-رسانه‌ای ایران مطرح گشت و در ادامه، در مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث گذاشته شد و به دست اعضای همین مجلس تدوین شده و در آذر 1358 با همه‌پرسی مردمی، به تصویب عمومی رسید. البته قبل از آن، عده‌ای از حقوقدان‌ها به ریاست دکتر حسن حبیبی از طرف امام مأموریت یافتند تا پیش‌نویس قانون اساسی را بنویسند و آن را به مجلس خبرگان قانون اساسی بدهند. البته اعضای دولت موقت در جریان پیش‌نویس قانون اساسی کارشکنی کردند و زمانی که آن را در اختیار دولت موقت گذاشتند، تا نظرات اصلاحی امام و مراجع را اضافه کنند، از درج نظرات امام و برخی از مراجع تقلید از جمله آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی اجتناب کردند و همین باعث اعتراض مراجع و امام به دولت موقت گردید.1
در نگارش این بخش، عطف اقدامات انجام گرفته بر اساس ترتیب تاریخی نیامده است. به عنوان مثال، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان که در 12مرداد 58 برگزار شد، پیش از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی ذکر شده است.
موضوع دیگری که به اشتباه در زمره خدمات دولت موقت ذکر شده است، «برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی» است. این مسئله در حالی به دولت موقت نسبت داده شده است که در متن مربوط به «قبول استعفاى نخست‌وزیر و بیان مأموریت‌هاى شوراى انقلاب»، امام خمینی یکی از مسئولیت‌های شورای انقلاب را، «تهیه مقدمات همه‌پرسى قانون اساسى» برمی‌شمارند. در ادامه عین نوشتار حضرت امام(ره) را ذکر می‌کنیم:
«بسم اللَّه الرحمن الرحیم
شوراى انقلاب جمهورى اسلامى
چون جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان، با ذکر دلایلى براى معذور بودن از ادامه خدمت، در تاریخ 14/8/58 از مقام نخستوزیرى استعفا نمودند، ضمن قدردانى از زحمات و خدمات طاقت‌فرساى ایشان در دوره انتقال، و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت مشارٌ الیه، استعفا را قبول نمودم. شوراى انقلاب را مأمور نمودم براى رسیدگى و اداره امور کشور در حال انتقال. و نیز شورا در اجراى امور زیر بدون مجال، مأموریت دارد:
1. تهیه مقدمات همه‌پرسى قانون اساسى؛
2. تهیه مقدمات انتخابات مجلس شوراى ملى؛
3. تهیه مقدمات تعیین رییس‌جمهور.
لازم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیم‌الشأن، باید امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به پاکسازى دستگاه‌هاى ادارى و رفاه حال طبقات مستضعف بىخانمان، به طور انقلابى و قاطع عمل نمایند. 15/8/58 - روح‌الله الموسوی الخمینى»2
با توجه به متن فوق، معلوم می‌گردد که اساسا برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی هیچ ربطی به دولت موقت نداشته، نه تنها از جمله خدمات این دولت نیست، بلکه حتی از نظر زمانی در دوره تصدی ایشان نیز واقع نشده است.
15 بهمن 1357. سالن آمفی تئاتر مدرسه علوی،
مهندس مهدی بازرگان در مراسم معرفی خویش به عنوان نخست وزیر دولت موقت از سوی امام خمینی
پی نوشت:
منبع: سهراب مقدمی شهیدانی و میثم عبداللهی چیرانی، نقدی بر مدخل «خمینی، روح‌الله» در دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران: بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی، 1395، صص 80-83.
1. برای اطلاع از جزییات و روند تدوین قانون اساسی بنگرید به کتاب مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی به روایت قانون‌گذار، سیدجواد ورعی، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، قم، اول، 1385.
