میلسپو؛ حافظ منافع ایران یا ایالات متحده

آرتور میلسپو، مستشار آمریکایی، از جمله مستشاران مالی شناخته شده در ایران است که دوبار به استخدام ایران درآمد. میلسپو اولین بار در سال 1301 و دومین بار در سال 1322 وارد ایران شد تا به رتق و فتق امور اقتصادی بپردازد. وی در طول فعالیت چند ساله خود اقدامات زیادی در راستای تنظیم امور مالی کشور انجام داد که از نظر بسیاری، کاملاً مثبت و تأثیرگذار بود. اما واقعیت این است که تمام اقدامات میلسپو به‌خصوص در دوره دوم مثبت و کارساز نبود و در برخی از موارد با کارشکنی و کسب منافع سیاسی همراه بود که همین موضوع نیز در نهایت موجبات برکناری او را فراهم آورد. با این مقدمه برخی از اقدامات مهم میلسپو و تأثیر آن بر امور مالی و اقتصادی کشور بررسی می‌شود.

چرا میلسپو به ایران آمد؟
با اشغال نظامی کشور در آستانه جنگ جهانی اول و تضعیف سلطه حکومت مرکزی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور با نابسامانی و مشکلات فراوانی مواجه گشت. وضع سیاسی و اجتماعی ایران در این دوره فوق‌العاده بحرانی بود. بر اثر ورود نیروهای متفقین و متحدین و اشغال خاک ایران و ربوده شدن آذوقه و خواربار کشور، قحط و غلا و به دنبال آن گرسنگی و بروز بیماریهای مسری در قسمت عمده نواحی غرب و شمال غرب ایران روی داد و دسته دسته مردم بی‌نوا را به دیار عدم فرستاد.1 در کنار این مصائب، روس و انگلیس نیز که در رقابت با یکدیگر به سر می‌بردند مانع از هرگونه تلاش برای سر و سامان دادن به امور اقتصادی و فقر روزافزون می‌شدند. این شرایط بعد از اتمام جنگ نیز پایدار ماند و قحطی، گرسنگی و فقر بر سراسر کشور مستولی شد. در این اوضاع با تصویب و تأیید مجلس چهارم، تصمیم گرفته شد بخشی از کسری بودجه کشور از طریق استقراض از آمریکا تأمین شود؛ اما آمریکا این موضوع را منوط به استخدام مستشاران آمریکایی از سوی ایران دانست. بدین ترتیب با تصویب کابیته وثوق‌الدوله دکتر آرتور میلسپو آمریکایی با هیئت چهارده نفره وارد ایران می‌شود.

ورود میلسپو به ایران در سال 1301
ورود میلسپو به ایران چندان مورد خوشایند مردم ایران و انگلیس نبود. آنانکه خاطره خوشی از مورگان شوستر داشتند خواهان به کارگیری مجدد او بودند، از طرفی انگلیس نیز که همواره خواهان کنترل کامل سیاسی و اقتصادی توسط خود بود، از اقدام ایران و کابینه قوام بسیار ناخشنود شد و طی یادداشتی توسط سرپرسی لورن وزیر مختار انگلیس در 13 نوامبر 1922، تقاضا نمود کلیه بدهیهای معوق دولت ایران به انگلیس فوراً تصفیه گردد و حال آنکه همه می‌دانستند که دولت در خزانه پولی ندارد.2

کابینه قوام حق کنترل امور مالی را به میلسپو داده بود و وقتی میلسپو به ایران آمد برای اینکه روسیه شوروی رنجش پیدا نکند مذاکراتی را نیز با آنها برای قرارداد بازرگانی شروع نمود.3 میلسپو با اختیارات خاصی که در زمینه مالی کسب کرده بود اقداماتی را در این زمینه آغاز نمود. وی با برخورداری از امکانات اجرایی، سختگیریهای زیادی را اعمال نمود و تا حدودی با اقدامات مثبت خود همچون اصلاح نظام مالیاتی، تأسیس اداره مالیه و... به اداره مالی کشور کمک نمود، اما این موضوع برای رضاشاه که توانسته بود با اعلام پادشاهی، قدرت را در اختیار بگیرد چندان پذیرفتنی نبود و از آنجا که به تعبیری دو پادشاه در اقلیمی نگنجند، عملاً رابطه وی و رضاشاه تیره شد و در نهایت میلسپو بعد از پنج سال ، مجبور به ترک کشور شد.

ورود مجدد میلسپو به ایران در سال 1322
آرتور میلسپو یک‌بار دیگر بعد از اشغال کشور توسط متفقین و بروز مشکلات ناشی از جنگ جهانی دوم مانند بروز قحطی و بیماری وارد کشور شد. البته عملکرد وی در این دوره به مانند دوره اول چندان مثبت نبود و با کارشکنیهای زیادی همراه بود. با این حال در این دوره قوام‌السلطنه نخستین بار پیشنهاد استخدام مستشاران آمریکایی را مطرح نمود تا ضمن رسیدگی به اوضاع نامناسب اقتصادی، از آمریکا به عنوان نیروی سوم و به مانند سدی در برابر انگلیس و شوروی نیز استفاده کند. این محاسبات در حالی صورت می‌گرفت که آمریکا تا آن زمان چهره مثبتی از خود نشان داده بود و هنوز وارد بازی استعمارگرایانه خود نشده بود. از این رو، به زعم کارشناسان ایرانی، آمریکا می‌توانست در مواقع لازم منبع وامهای کلان نیز باشد؛ آن هم در وضعیتی که کشور به شدن نیازمند منابع مالی بود. بنابراین در نهایت بر اساس قانون استخدام، میلسپو به ایران آمد و زیر نظر وزیر دارایی اختیار تصمیم‌گیری در چند مورد را کسب نمود که عبارتند از:
1. تهیه و تنظیم مقررات مالی
2. تأمین خواربار عمومی
3. تثبیت قیمتها
4. حل مسئله حمل و نقل
5. تنظیم بودجه
6. استخدام، ترفیع و تنزل رتبه و انتقال یا اخراج کارمندان وزارتخانه با مشورت وزیر دارایی4

میلسپو بر اثر سیاستها و تدابیر اقتصادی خود تلاش کرد به سامان یافتن اوضاع اقتصادی کمک نماید، اما این بار بهره‌مندی از اختیارات بیش از حد باعث شد تا میلسپو به جای رسیدگی به اوضاع اقتصادی، درصدد تأمین منافع شخصی خود و کشورش آمریکا برآید. از این رو بسیاری از سیاستهای وی در همان دوره کوتاه، با نتایج عکس همراه بود و اعتراض مردم و نمایندگان را به دنبال داشت. چنانچه «بر اثر این سیاستها و نیز سوءاستفاده مستشاران آمریکایی کمبود ارزاق و مایحتاج عمومی وضع بدتری پیدا کرد. بهای اجناس سیر صعودی یافت، قحطی و گرسنگی در بعضی مناطق مردم را به هیجان آورد... بدهی دولت به بانک ملی به طور سرسام‌آوری افزایش یافت و راه‌حلی که این مستشار پیشنهاد می‌کرد استقراض خارجی بود».5

مشاهده می‌شود که میلسپو در این دوره برخلاف دوره اول بیشتر درصدد آن بود که با واداشتن ایران به دریافت وام از آمریکا، موجبات ورود این کشور به صحنه اقتصادی و سیاسی ایران را فراهم نماید. هرچند نمایندگان و از جمله قوام نیز با همین هدف میلسپو را استخدام نمودند؛ اما انتظار بر این بود که وی به وضعیت بد اقتصادی کشور نیز رسیدگی نماید. به عبارتی می‌توان اقدامات میلسپو را مداخله در اموری دانست که در حیطه وظایف و اختیارات او نبود. «میلسپو به‌جای اینکه وقت خود را صرف کارهای مهم بکند، دائماً سعی داشت بدون آنکه اطلاعی از کیفیت امور داشته باشد در تمام جزئیات دخالت کند. مثلاً در مورد نامه‌های وزارت دارایی که به فارسی نوشته می‌شود، اصرار داشت در کنار امضای وزیر، او هم امضا کند؛ بنابراین وقت بسیاری صرف این کار می‌کند».6

البته بخشی از مداخلات میلسپو متأثر از اختیارت بیش از حد او بود که خود از ضعف قدرت مرکزی ناشی می‌شد و بخشی دیگر متأثر از حضور مستشاران آمریکایی بود. مخبرالسطنه هدایت در این رابطه گفته است: «میلسپو را فکر دیکتاتوری به سر آمده است، حضور قشون آمریکا بادی به دماغ او انداخته، مدعی است که پیشنهاد تعلیمات عمومی چرا بدون استخضار مجلس به او داده شده است... میلسپو را از سفر قبل می‌شناسم یکدنده است و بد کله».7 با این حال عملکرد نادرست میلسپو پایان زودهنگام مأموریت او را در برداشت و باعث شد تا زمزمه برکناری او از سوی مجلس، در فروردین 1323 آغاز گردد. البته میلسپو با کسب مهلت چند ماهه، به نمایندگان اطمینان خاطر داد دست از مداخلات خود برداشته و اوضاع را سر و سامان دهد؛ اما طی آن چند ماه نیز نه تنها اوضاع اقتصادی کشور تغییری نکرد، بلکه حیطه مداخلات میلسپو نیز افزایش یافت. در نهایت دکتر مصدق با سخنان خود ماهیت و عملکرد میلسپو را زیر سؤال برد و به صراحت اعلام کرد: «بیگانگان در شرایطی نیستند که بتوانند مشکلات ما را حل نمایند؛ به ویژه آنکه گروه مالی میلسپو بسیار ضعیف عمل می‌کند و سعی می‌کند تصمیمات خود را از مجلس و مردم مخفی نگه دارد. افزون بر این تلاش میلسپو در به دست آوردن اختیارات فوق‌العاده، بی‌حرمتی به قانون اساسی مشروطیت و مجلس و نمایندگان مردم است».8 بر اثر این اوضاع، مخالفت نمایندگان عرصه را بر فعالیت میلسپو تنگ کرد و با تصویب لایحه لغو اختیارات او، پایان کار وی را برای همیشه رقم زد.

سخن نهایی
بررسی حضور مستشاران خارجی و شخص میلسپو در امور اقتصادی کشور بیانگر آن است که این افراد گرچه در مواردی موفق به بهبود اوضاع اقتصادی، سیاسی و یا نظامی شده‌اند؛ اما این فعالیتها با مداخلات سیاسی و کسب منافع شخصی نیز همراه بوده است. این مداخلات که گاه فراتر از اختیارات آن فرد و یا حتی قانون اساسی بوده، در شرایط بحرانی کشور با اهدافی چون برطرف نمودن مشکل و فائق آمدن بر وضعیت بحرانی تصویب و تأیید می‌شد؛ اما در نهایت تأثیر مثبت و پایدار چندانی بر آن اوضاع نداشته است.

پی نوشت:

1.علی‌اصغر شمیم، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، انتشارات بهزاد، 1389، چاپ دوم، ص 558.
2.عبدالرضا هوشنگ‌مهدوی، تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای دوران صفویه تا پایان جنگ جهانی دوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1385، چاپ یازدهم، ص 377.
3.سید جلالالدین مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد 1، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1391، چاپ هفدهم، ص 189.
4.علیرضا ازغندی، روابط خارجی ایران 1320- 1357، تهران، نشر قومس، 1384، چاپ ششم، ص 124 .
5.مدنی، همان، ص 282.
6.ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج به کوشش علیرضا عروضی، جلد اول و دوم، لندن، شرکت کتاب، 1370، ص 123.
7.مخبرالسلطنه هدایت، خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، 1344، چاپ دوم، صص 429- 430.
8.ازغندی، همان، ص 125. https://iichs.ir/vdce.x8nbjh8po9bij.html

پایان عصر محافظه‌کاری پهلوی دوم در برابر روحانیت

وقتی که مسیر مرجعیت در ایران تغییر کرد

مبنای تاریخی ـ فکری امام در مخالفت با لایحه دولت اسدالله علم

اولین لرزه‌های انقلاب اسلامی

مشارکت آری؛ ابزارانگاری خیر

میلسپو؛ حافظ منافع ایران یا ایالات متحده