داور در روزنامه خویش، ملت ایران را نیازمند دولتی فعال و مقتدر می‌دانست که بداند علاج کار چیست و به‌سرعت شالوده تجدد را بریزد. او سیاست را به دو گونه سیاست تحمل و تحمیلی قسمت می‌کند
گروهی از روشنفکران که نمی‌توان آنان را نوکران و سرسپردگانی بی‌هویت نامید و حتی به شواهد متعدد تاریخی و سیاسی از سیاستمداران، مدیران و نظامیان برجسته کشور محسوب می‌شدند زمینه‌های به قدرت رسیدن رضاخان را فراهم کردند و میخ‌های قدرت مطلقه او را بر زمین کوبیدند. آنان که در پی هرج و مرج مشروطه در پی راه حل بودند، امنیت و ثبات را کلیدواژه خود قرار دادند و در پی ایجاد نظامی قدرتمند، از به سلطنت رسیدن رضاشاه حمایت کردند. روندی که اغلب فرجام خوشی برای آنان نداشت و گاه حتی جان خویش را بر سر آن نهادند. در زمره این افراد علی‌اکبر داور است که در مسیر تجدد سری به کوی سیدحسن تقی‌زاده زده و حتی نام فامیلش را بر حسب مشورت با او برگزیده بود. این نوشتار با رویکردی انتقادی به اندیشه و منش داور می‌پردازد.
زندگی‌نامه
علی‌اکبر داور (متولد 1264ش در تهران)، یکی از حامیان و عضو اصلی حلقه مشاوران رضاشاه، در تلاش برای اصلاح و غربی کردن ایران بود که همراه وزرای مقتدری چون نصرت‌الدوله فیروز و عبدالحسین تیمورتاش نقش تعیین‌کننده‌ای در سیر رضاخانی به رضاشاهی و تغییرات تجددگرانه آمرانه پهلوی داشت. او از خاستگاه اجتماعی متوسط برخوردار بود؛ دانش‌آموخته دارالفنون و فارغ‌التحصیل حقوق از دانشگاه ژنو که در جوانی وزیر عدلیه شد. نام اولیه‌اش میرزا علی اکبرخان بود. بازرگانی آذربایجانی میرزا را برای سرپرستی فرزندانش در سفر به اروپا انتخاب کرد تا در قبال هزینه زندگی در اروپا، از فرزندان این بازرگان مراقبت نماید. وی در آن زمان دادستان تهران و نویسنده مقالاتی تند در روزنامه «شرق» به مدیریت سیدضیاء‌الدین طباطبایی بود.
او در دوران سرپرستی فرزندان بازرگان، تحصیلات متوسطه خود را تکمیل و دوره حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی را تمام و برای دکترا ثبت نام کرد. تحصیلات او یازده سال طول کشید تا در نهایت دوره دکترای حقوق را در ژنو به اتمام رساند. او پس از کودتای 1299 رئیس کل معارف شد. در پی رواج شهرت فامیلی، در پی مشورت با تقی‌زاده نام فامیل «داور» را برگزید و بدان شهره شد.
داور در سال 1301 با پشتیبانی سردار سپه در دوره چهارم مجلس به نمایندگی خوار و ورامین برگزیده شد. روزنامه «مرد آزاد» را منتشر و ایده‌های نظری خویش را حول محور تجدد مطرح کرد. وی در کنار عبدالحسین تیمورتاش و سیدمحمد تدین، مثلث معرف حامیان رضاشاه و از مروّجان تأسیس یک دولت تجددگرا، متمرکز و ملی‌گرا به‌شمار می‌آمد. پس از زاویه پیدا کردن رضاشاه با حامیانش، داور با مشاهده فرجام تلخ تیمورتاش، وزیر دربار رضاشاه، در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ در منزل شخصی‌اش خودکشی کرد.1
اندیشه و عملکرد
بررسی سرمقالات روزنامه «مرد آزاد» می‌تواند شواهد متقنی درباره اندیشه تجددگرای داور در اختیار نهد. وی که مدیر این روزنامه بود، همچون سیدحسن تقی‌زاده به پیوستگی با تمدن غرب اعتقاد داشت و بر این باور بود که وجوه مادی چون راه آهن موجب قدرت غرب شده است: «ریشه تمدن غرب مدارس و کتابخانه و ادبیات و علمای غرب نیست؛ اینها همه شاخ و برگ میوه‌های تمدن‌اند. ریشه تمدن دنیای از ما بهتران همان راه آهن است».2
او اصلاحات اقتصادی و به‌ویژه تأسیس راه آهن را گامی اساسی و ابتدایی برای ترقی و قرار گرفتن در مسیر توسعه غربی می‌دانست. باور او به اولویت اقتصاد موجب شده بود در این روزنامه اصلاحات اقتصادی را برجسته نماید و شعار اول اصلاح اقتصادی را در اغلب شماره‌های خود به‌کار گیرد.3 وی که انحطاط ایرانی را مسلم می‌دانست شرط نجات را اعتقاد پیدا کردن مردم ایران به علم مردم اروپا برمی‌شمرد.
از نظر او تا زمانی که مردم معلومات غربی نیابند و بدان عمل ننمایند راه به جایی نخواهند برد و هلاکشان «قطعی است».4 نگرش جبری او به مسیر توسعه و غربی شدن چنان بود که می‌توان گفت غرب را کعبه آمال می‌دانست و اعتقاد به این کعبه را راهی برای فرار از بدبختی فرض می‌کرد.5 این امر با توجه به وضعیت نابسامان ایران در آن مقطع و نادیده گرفتن تفاوت‌های اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی ایران عصر قاجار با غرب مهم‌ترین ضعف اندیشه داور بود.
اندیشه تجددگرا و عرفی‌گرای او در روند اصلاحات قضایی که در راستای منویات رضاشاه صورت گرفت نمود یافت. وزارت عدلیه مسئولیت تهیه مجموعه قوانین حقوقی را برعهده داشت و داور از سوی رضاشاه مسئول این کار بود. در این راستا داور که بیشتر تحت تأثیر آموزه‌های حقوقی فرانسوی ـ آلمانی قرار داشت؛ نظام قضایی ایران را طبق الگوی اروپایی ترسیم کرد و اصلاحات را صورت داد. وی با نقشه عرفی‌سازی نهاد دادرسی در ایران به پایه‌گذاری تشکیلات نوین دادگستری در کشور پرداخت.6
او در تاریخ 27 بهمن 1305 به نمایندگان مجلس درباره اصلاحات قضایی می‌گوید. افکار عامه، نظریات مجلس و تصمیم دولت همیشه متوجه اصلاحات قوه قضائیه بود. تشکیلات موجود قضایی برای تأمین نظریات اصلاحی کافی نیست. بر همین اساس او اصلاحات را بر مبنای دو اصل رفع نواقص قوانین و اصلاح تشکیلات عدلیه از حیث صلاحیت اشخاص و مقامات پی گرفت.7 نسخ و الغای قانون استخدامی و وضع قوانین جدید در قالب این دو اصل صورت پذیرفت.
در این مسیر در اوایل سال 1306ش در وزارت عدلیه، کمیسیونی به سرپرستی داور اولین جلد قانون مدنی به علاوه لایحه بازسازی نظام قضایی را به مجلس ارائه کرد. مدتی بعد نیز مجموعه قانون مدنی تصویب گردید که موجب عرفی شدن نظام قضایی شد. در این قانون هنگام طرح مسائل عمومی برای مثال 10 ماده اول، قانون مدنی فرانسه کلمه به کلمه ترجمه شده بود، اما در مسائل مرتبط با اموال شخصی این قانون «شکل مدون، ساده و یکدست‌شده شریعت» بود. همچنین قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310 دیگر قانونی بود که محاضر دولتی را جایگزین نهاد مذهبی روحانیت می‌کرد. این امر با تداوم روند عرفی و غربی کردن دائمی نظام قضایی تکمیل شد؛ چنان‌که قانون مربوط به سازماندهی مجدد نظام قضایی و استخدام قضات تصویب شد که شرایط استخدامی موجب حذف بسیاری از علمای مذهبی از نظام قضایی شد. این روند بیشتر در راستای تمایل سریع به جدا کردن علما از نظام قضایی صورت می‌گرفت و مطابق نیازهای نظام جدید قضایی نبود؛ چنان‌که به موازات توسعه نظام قضایی، حذف ناگهانی تعداد زیادی از کارکنان سابق موجب بحران در نظام قضایی شد؛ زیرا به اندازه کافی نیروی انسانی آموزش‌دیده و کارآمد برای پر کردن این سازمان جدید و گسترده وجود نداشت.8
در واقع اندیشه تجددگرای او در عرصه عمل در قالب بازنگری قوه قضائیه سنتی در ایران نمود یافت. اما جایگزین این نهاد سنتی، نهادی رونوشت‌شده از غرب بود که بیشتر تمایلات رضاشاه و حامیانش را در تقابل با نهاد مذهب به رخ می‌کشید که مطابقتی با نیازهای جامعه آن زمان نداشت. سوی دیگر اندیشه تجددگرای داور، باور به وجود دولتی مقتدر بود؛ چنان‌که در روزنامه خویش ملت ایران را نیازمند دولتی فعال و مقتدر می‌دانست که بداند علاج کار چیست و به‌سرعت شالوده تجدد را بریزد.9 او سیاست را به دو گونه سیاست تحمل و تحمیلی قسمت می‌کند10و با تأکید بر سیاست تحمیلی می‌گوید باید ملت بیچاره را به حال خود واگذارد و رفت در پی کسی که به «ضرب شلاق ایران را تربیت کند، نسل هوچی ور بیندازد و مردم را به کار وادارد».11
در عمل نیز اقداماتی چون کشف حجاب اجباری سیاست تحمیلی از سوی همان دولت مقتدر دلخواه داور بود که به تقابل نیروهای سنتی و تجددگرا انجامید و بر شکاف ملت و دولت افزود؛ همچنین روی کار آمدن رضاشاه و اقدامات تجددگرایانه و آمرانه او و حتی سرنوشت تلخ حامیانش از جمله خود داور می‌تواند صدق چنین گزاره‌ای را به چالش بکشد. سرنوشت حکومت رضاشاه و ناتوانی او در مقابله با بحران‌های داخلی و خارجی خود شاهد دیگری بر نادرستی فرضهای بنیادی و گزاره‌های مسلم‌انگاشته این گروه بود؛ چنان‌که دولت مقتدر نتوانست موجبات ترقی ایران را فراهم آورد. تجدد و ترقی زورمدارانه و اجباری مورد تأکید داور که عقب‌ماندگی ایرانی را امری مسلم می‌پنداشت و تجدد آمرانه را به مثابه امری حیاتی برای پیشرفت برمی‌شمرد نتوانست ایران را از گرفتار شدن در بحران نجات دهد و نه تنها تجویزکنندگان این راه حل، بلکه کلیت ایران را در چاله استبداد رضاشاهی گرفتار کرد.
اولویت دادن به دولت در اندیشه داور موجب شدا در زمینه اصلاح اقتصادی نیز بر نقش مرکزی دولت تأکید کند و هنگامی که به عنوان وزیر مالیه مشغول کار شد، پایه‌گذار اقتصاد دولتی در ایران گردید. داور در مقاله‌ای با عنوان «بحران‌ها» در سال 1307 این ایده را مطرح کرد که دولت باید پیشتاز فعالیت‌های اقتصادی باشد. از منظر او عامل بحران ایران، «اقتصاد» است و هر چیز دیگر تحت تأثیر آن قرار دارد. داور راه حل این مسئله را افزایش تولید و توانایی فروش کالای ایرانی در خارج می‌دانست و می‌گفت راز پیشرفت ایران افزایش تولید در کوتاه‌مدت و به‌کارگیری روش‌های مدرن در تولید است، اما این پیشنهاد بر محوریت دولتی قوی می‌چرخید. از نظر او در شرایط آن زمان کشور هیچ کس جز دولت قادر نبود این بحران را حل نماید.12
اما در عمل پس از تشکیل دولت مقتدر رضاشاه و وزارت مالیه داور، پیشرفتی در حل این بحران حاصل نشد. داور به عنوان وزیر مالیه از شهریور 1312 تا زمان مرگش در بهمن 1315 به افزایش نقش دولت در اقتصاد پرداخت. اگر دوران ریاست او بر وزارت مالیه برای تغییر کوتاه بود، اما داور پیش از حضور در وزارت مالیه یکی از شخصیت‌های محوری دولت و از مهره‌های تأثیرگذار و مشاوران معتمد رضاشاه به شمار می‌آمد.
در دوره وزارت او، بر مبنای نظرش دولت به بازیگر اصلی و مهم در کارهای اقتصادی بدل شد و طرح‌های بزرگی همچون سیستم راه آهن و تأسیس بانک ملی را اجرا کرد، اما افزایش نقش دولت در اقتصاد به گونه‌ای بود که حتی در حیطه مسائل جزئی و غیر ضروری نیز مداخله می‌کرد؛ برای مثال در اموری مانند بزرگ‌تر کردن استکان‌های چای در قهوه‌خانه‌ها یا اجاره کردن خیاط برای دوخت پالتو و لباس زنانه پس ازکشف حجاب و کمبود لباس مناسب برای بانوان.13 گویی اموری مهم‌تر از این موارد برای دولت وجود نداشته است؛ مصادیقی که گاه توجیه اقتصادی نداشت و دولت در آنها مداخله می‌کرد و همین موجب تشدید بحران‌ها و بزرگ‌تر شدن دولت و حیطه اختیاراتش می‌شد.
عملکرد داور نشان می‌دهد او در پی تغییر سازه‌های سنتی جامعه و در پیش گرفتن سیاست تحمیلی بود؛ آنچه در عمل در قالب تغییرات در نظام قضایی و اقتصاد دولتی دنبال شد، اما در نهایت او خود قربانی همین سیاست تحمیلی گردید؛ سیاستی که داور را همراه تیمورتاش در کام نیستی فروکشید.
رضاشاه همراه علی‌اکبر داور و چند تن از مقامات مملکتی در یک بازدید
شماره آرشیو: 130438-275م
پی نوشت:
1. باقر عاقلی، داور و عدلیه، تهران، علمی، 1369، صفحات متعدد.
2. علی‌اکبر داور، روزنامه مرد آزاد، س 1، ش 11، 1301، سرمقاله، ص 1.
3. همان، ش 84، 1302، ص 1.
4. همان، ش 85، 1302، ص 1.
5. همان، ش 145، 1302، ص 1.
6. باقر عاقلی، همان، 1369، صص 129-131.
7. مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ششم، 27 بهمن 1305، ص 524.
8. امین بنانی، «نظام قضایی جدید در دوره پهلوی»، ترجمه حسن زندیه، پژوهشنامه تاریخ، ش 5 (زمستان 1385)، صص 38-41.
9. داور، روزنامه مرد آزاد، ش 56، 1301، ص 1.
10. همان، ش 4، 1301، ص 1.
11. همان، ش 119، 1303، ص 1.
12. علی‌اکبر داور، بحران، آینده، دسامبر 1226، ژانویه 1227، صص 20، 21 و 24.
13. علی وکیلی، داور و شرکت مرکزی (خاطرات علی وکیلی)، تهران، اتاق بازرگانی ایران، 1341، صص 3، 29 و 61. https://iichs.ir/vdcf.1deiw6d11giaw.html
