13 مرداد 1342

آغاز محاکمه متهمین 15 خرداد
ساعت 8:25 صبح امروز دادگاه شماره یک ویژه نظامی به ریاست تیسمار سرتیپ زمانی برای رسیدگی به اتهام متهمین واقعه 15 خرداد تشکیل شد و تا ساعت 12:05 ادامه داشت.
جلسه آینده دادگاه به ساعت 8 صبح روز سه‌شنبه 15 مردادماه موکول شد. متهمین حادثه 15 خردادماه عبارت‌اند از: طیب حاج‌رضایی، حاج اسماعیل رضایی، حسین شمساوی، سیدعلی بوریاباف، محمود ذوقی‌تبار، عنایت‌الله ذوقی، عباس شیرزاد، حسین شیرنژاد، اسمعیل خلج، محمدرضا تقی‌زاده، سیدمجتبی طالاری، محمدباقر باقریان، امیر کریم خانی، حسن صالح‌نیا، فضل‌الله ایزدی سلحشور، حاج محمد مظلومی، غلامرضا قائنی و عبدالله صادق تهرانی.

اعتراض موکلین به صلاحیت دادگاه نظامی متهمین 15 خرداد
سرتیپ بازنشسته احمد بهارمست، وکیل طیب حاج‌رضایی، در ابتدای جلسه محاکمه متهمین، پشت میکروفن رفت و گفت: طیب حاج‌رضایی، موکل بنده، هیچ نفعی در مخالفت با اصلاحات ارضی نداشت تا در بلوا شرکت کند. دعوت شیخ باقر نهاوندی از طرف طیب گناهی نبوده است و اینکه در کیفرخواست گفته شده که طیب برای ایجاد بلوا پول گرفته باید به عرض برسانم که طیب بی‌نیازتر از آن است که برای بلوا از کسی پول بگیرد.
سرتیپ بازنشسته شایانفر، وکیل مدافع دیگر طیب، نیز گفت: چون اتهام موکلشان جنایی است، باید دادستان در جلسات بازپرسی حضور می‌یافت و ذیل اوراق را امضا می‌کرد و این کار نشده است. نقص دوم این است که ماده 70 قانون مجازات عمومی تقاضا شده در مورد موکل اینجانب صحیح نیست؛ موکل اینجانب هیچ کس را تحریک نکرده که بلوا کند؛ البته در وقایع اخیر اتفاقاتی رخ داده و کسانی هم کشته شدند، ولی این ماده چسبندگی به موکل اینجانب ندارد.
در ادامه دادگاه، سرهنگ بازنشسته نجد سمیعی، وکیل حسین شمشادی، نیز اظهار داشت: وقایع 15 خرداد در صبح و بعد از ظهر آن روز انجام شده، در صورتی که حکومت نظامی از ساعت 8 بعد از ظهر روز مذکور اعلام شده است؛ بنابراین حکومت نظامی نباید به این اتهامات رسیدگی کند؛ بایستی این قبیل اتهامات که قبل از اعلام حکومت نظامی صورت گرفته ندیده گرفته شود و چون بدون در نظر گرفتن این مراتب کیفرخواست صادر شده به آن اعتراض دارم.

ابطال پروانه کسب بارفروشان
امروز شهردار تهران دستور داد تا شورای عالی خوار بار شهرداری در پروانه بارفروشان میدان‌های تهران تجدید نظر نماید.
به موجب این دستور، مأموران شهرداری پروانه عموم بارفروشان میدان‌ها را باطل کرده و فقط برای کسانی که صلاحیت داشته باشند پروانه مجدد صادر خواهند کرد.
بر اساس این گزارش «با این اقدام شهرداری در نظر دارد به طور کلی در میدان‌های تهران دست به تصفیه دامنه‌داری زده و افراد ناباب را از میدان‌ها که امر حساس توزیع خواربار مردم را به دست دارند از این مراکز کوتاه کند».
این دستور شامل دکاکین قصابی و نانوایی نیز خواهد شد.1

«روزنامه حکومتی اطلاعات» از «جدایی دین از سیاست» نوشت!
روزنامه «اطلاعات» در سرمقاله امروز خود نوشت: حقیقت مطلب این است که اعلیحضرت همایونی به این اصیل پی برده‌اند که مبانی مذهب در مملکت سست و ضعیف شده، ایمان و عقیده متزلزل گردیده، مسجد و منبر و محراب رفته‌رفته فراموش می‌شود و ملت مسلمان شیعه در میان سایر مسلمانان از لحاظ دیانت وضع آشفته‌ای پیدا کرده و در اخلاق و روحیات از قافله جهان مترقی خیلی عقب افتاده است، در صورتی که اساس دیانت اسلام و به‌خصوص مذهب شیعه بر توقف و رخوت و بینوایی و فلاکت نیست، بلکه براساس هماهنگ ساختن زندگی با پیشرفت‌ها وترقیات روز استوار می‌باشد و به همین جهت آن را مترقی‌ترین ادیان می‌شمرند و اصول این دین را ازلی و ابدی می‌دانند.

«شاه علت انحطاط دین در جامعه را روحانیت می‌داند» / شاه می‌خواهد مردم از روحانیت غیرسیاسی اطاعت کنند و دین از سیاست جدا باشد!
شاه، قسمتی از ریشه این عقب‌ماندگی و انحطاط روحی و اخلاقی را در این یافته‌اند که در میان جامعه روحانیت کسانی هستند که وظایف حقیقی رهبری و هدایت مردم را فدای سیاست و آلودگی‌های سیاسی ساخته‌اند؛ یعنی افرادی هستند که به جای اینکه مردم را دلالت و رهبری کنند، وارد کارهایی می‌شوند که هرگز در شأن و مقام روحانیت نیست و بالنتیجه معتقد شده‌اند که برای خلاصی ملت و مملکت از دسته و گروهی که چنین راه و روشی پیش گرفته‌اند باید همه از پیشوایان واقعی که آلودگی‌های سیاسی را از مذهب جدا می‌دانند تأسی جویند و کاری را شروع کنند و عمومیت دهند که دنیای مترقی یکصد و پنجاه سال پیش کرد و کلیسا را از سیاست دور ساخت و در نتیجه مبانی مذهب مسیح ثبات و قوام بیشتری پذیرفت و اثرات آن تحول امروز بر همه کس روشن است.

«منطق شاه در تفکیک و جدایی دین از سیاست یک منطق قوی است»!
منطق شاه و تفکیک مذهب از آلودگی‌های سیاسی یک منطق قوی است و باید پیش برود و پیش خواهد رفت؛ پس بر علما و فقهای بزرگ، خاصه حضرات آیات الله خمینی و قمی و محلاتی است حال که خوشبختانه تفاهمی برقرار شده است این اصل را برای بزرگداشت مقام روحانیت و تجلیل و عظمت اسلام اقبال و ترویج کنند و ما تردید نداریم که همه علمای اعلام که خوشبختانه در کشور زیادند و هم‌اکنون از آن پیشوایان عالی‌مقام چند نفری در تهران ما بسر می‌برند با مرتفع شدن سوء تفاهمات گذشته و روشن شدن مطلب و قبول این اصل مسلم، در اجرای مقصد و نیت خداپسندانه شخص شاه، که مسلما خواسته علمای حقیقی و تأمین نظریات ایشان برای تحکیم مبانی مذهبی می‌باشد، کوشش خواهند داشت و به این ترتیب توفیق بزرگی خواهند یافت که افکار عموم طبقات جامعه به‌خصوص طبقه جوان تحصیل‌کرده را به سوی خود، یعنی به سوی خدا و آیین رسول اکرم و استوار ساختن اصول دین حنیف اسلام، معطوف خواهند ساخت و در نتیجه مذهب مقدس شیعه عظمت واقعی خود را خواهد یافت و پا به پای دنیای مترقی گام پیش خواهد گذاشت.2

دادستان: پرونده وزرا به جریان می‌افتد
صبح امروز زرافشان، دادستان دیوان کیفر، به خبرنگاران جراید اظهار داشت: در موضوعاتی که دادسرای دیوان کیفر به آن رسیدگی می‌کند اغلب پیش می‌آید که وزیری در پرونده‌ای متهم تشخیص داده شده است. ولی این قبیل پرونده‌ها به علت تشریفات خاص راکد مانده است و این عمل برای افراد دیگری که در این پرونده‌ها متهم تشخیص داده شده‌اند دستاویز گردیده است. البته می‌بایستی برای این موضوع چاره‌ای اندیشیده می‌شد دادسرای دیوان کیفر نیز بر طبق وظایفی که به عهده دارد در این مورد اقدامات قانونی خود را انجام خواهد داد و البته پس از ابلاغ تصویب‌نامه مزبور دادسرا نسبت به این گونه پرونده‌ها اقدامات سریع و لازم را به عمل خواهد آورد.4

https://iichs.ir/vdcd.z0j2yt0zoa26y.html

مصوبه‌ای برای نفوذ بهائیت در ایران

پایان عصر محافظه‌کاری پهلوی دوم در برابر روحانیت

وقتی که مسیر مرجعیت در ایران تغییر کرد

مبنای تاریخی ـ فکری امام در مخالفت با لایحه دولت اسدالله علم

اولین لرزه‌های انقلاب اسلامی