تهیه و تنظیم: فرهاد قلی‌زاده
«مرحوم
سیدمحسن صدر (صدرالشراف)1 که پس از مرحوم
داور در زمان رضاشاه وزیر دادگستری شده بود و جنبه دست راستی بودن و طرفداری‌اش از مقام قدرت در او مسلم بود (زیرا آنچه شهرت دارد در دوره دیکتاتوری محمدعلی‌شاه که با مشروطیت یاغی شده، آزادی‌خواهان بنام ایران چون ملک‌المتکلمین و
صوراسرافیل و غیره را که در باغ شاه زنجیر کرده کشتند این صدرالاشراف از طرف محمدعلی‌شاه آنها را استنطاق می‌کرد) پس از سقوط
قوام‌السلطنه از طرف دربار، نامزد وزارت دادگستری شده بود که بلکه این پرونده خطرناک را طوری از بین ببرد؛ زیرا او سوابقی در اجرای این قبیل امور داشت، از قبیل تنظیم پرونده‌ای به نفع رضاشاه در سال 1314 که وزیر دادگستری بود در ساری علیه بتول خانم، عیال سردار جلیل گلبادی که می‌بایستی پول‌ها و گنج‌های سردار جلیل را افشا نموده باشد تا تحویل رضاشاه شود. این بود که وجود او در رأس وزارت دادگستری یک نوع امیدی برای دربار در ماست‌مالی نمودن پرونده 17 آذر بود. پس دو مرتبه این شخص به مقام وزارت پس از شهریور 1320 نیز رسید.
چند سال بعد که مرحوم صدرالاشراف خانه‌نشین بود به مناسبت آشنایی خودم با او که هر دو عدلیه‌چی بودیم و خصوصیتی که بین آقاسیدمحمد صدر، برادرزاده او که فعلا رئیس شعبه‌ای از دیوان کشور می‌باشد با خود من که در 1306 که داور، عدلیه جدید را تشکیل داد هر دو دادیار دادسرای تهران بودیم و رابطه صمیمیتی بینمان بود و این مودّت باعث شد که به دعوت او ملاقات‌هایی خصوصی با مرحوم صدرالاشراف دست داد که با یکدیگر خصوصی‌تر شده بودیم. آن مرحوم در مقام ابراز درد دل به من می‌گفت: بله، علت اینکه شاه از من گله دارد و نمی‌گذارد وزیر شوم این است که او از من توقع داشت پرونده 17 آذر را از بین ببرم و من به او قول دادم که آن را از نظر قضایی سمبل می‌نمایم و من به قول خود وفا نمودم و آن را از نظر قضایی از اثر انداختم. ولی اصرار ایشان بر این بود که اصلا اثری از وجود چنین پرونده‌ای نبوده [و به کلی] از بین برود و من قادر به این کار نبودم. این بود آنچه آن مرحوم به من گفت و خدا شاهد است که چیزی اضافه بر آن نکردم.»2
