خانه‌هایی که خانمان حکومت پهلوی را بر باد داد

 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در اوایل دهه 1350 قیمت نفت افزایش یافت و توسعه اجتماعی و اقتصادی در پرتو فوران درآمد نفتی میسر شد. سطح زندگی برخی خانواده‌ها با سیاست‌های شاه بهبود یافت و نمودهای عینی رفاه در آن بیشتر شد، اما از سوی دیگر زندگی اغلب مردم با سختی‌های بیشتری مواجه شد، شکاف طبقاتی افزایش یافت و وضعیت مسکن، که از مصائب همیشه اقتصاد ایران است، وضعیت تازه‌ای یافت؛ وضعیتی که شاید یکی از دلایل بحران‌های سیاسی منتج به انقلاب اسلامی در سال 1357 شد. این نوشتار توصیفی است بر وضعیت مسکن در دهه 1350 و سال‌های پایانی حکومت محمدرضا پهلوی.
 
وخامت اوضاع مسکن
در دهه 1350 هزینه مداوم و صعودی واردات، وابسته کردن اقتصاد به خارجی‌ها، مهاجرت انبوه جمعیت‌های روستایی به شهرهای دچار جمعیت‌زدگی و نبود خانه‌های ارزان‌قیمت در مناطق شهری و درنتیجه رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در شهرها، که به خاطر حضور روزافزون خارجی‌ها و دستمزدهای بالای آنها بود، به افزایش قیمت‌ها و کمبودها به‌ویژه در زمینه مسکن می‌افزود.1
 
وضعیت مسکن به گونه‌ای بود که در تمام دوره ده‌ساله برنامه چهارم (1347-1351) و پنجم (1351-1355) عمرانی، منبع اصلی تزریق تورم به درون اقتصاد ایران به‌شمار می‌آمد؛2 چنان‌که اجاره‌ها نیز در فاصله سال‌های 1339-1354، پانزده برابر شد و در فاصله سال‌های 1353-1354، 200 درصد و در سال‌های 1354-1355 100 درصد افزایش یافته بود. تعداد خانواده‌های شهرنشین نیز که تنها در یک اتاق زندگی می‌کردند از 36 درصد در سال 1346 به 43 درصد در سال 1356رسیده بود.3 ۴۲ درصد از خانواده‌های تهرانی در آستانه انقلاب، هنوز مسکن مناسبی نداشتند.4 افزایش قیمت مسکن به شکلی بود که به گفته آنتونی پارسونز یک کارمند عالی‌رتبه‌ دولت یا یک مدیر بخش خصوصی، بیش از 70 درصد درآمدش را فقط به اجاره‌خانه اختصاص می‌داد.5
 
در سال 1356 یک نماینده مجلس شورای ملی رشد قیمت زمین در تهران و حومه را به‌طور متوسط در سال، 200 درصد و در جمع ده سال، 2000 درصد اعلام کرد. یک گزارش رسمی منتشرشده در سال 1356 نیز می‌آورد در سال 1355 به دلیل رشد جمعیت شهری و ازدیاد سریع درآمدها، قیمت زمین در مناطق شهری کشور حدود 78 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.6
 
روایت آمار از وضعیت مسکن
براساس بررسی‌های انجام‌شده سهم مسکن در شاخص کل هزینه‌های خانوار در کشور طی برنامه پنجم (1351-1355) در مقایسه با برنامه چهارم (1347-1351) در سبد هزینه‌های مردم تقریبا به دو برابر رسید. در همین مدت و درحالی‌که در تمام شش سال اجرای برنامه سوم (1341-1346) تورم در بخش مسکن فقط به کمتر از 1 درصد رسیده بود از برنامه چهارم به بعد انفجار قیمت‌ها در این بخش آغاز و نقش کاهنده آن در تورم کل برنامه سوم به نقش تشدیدکننده تورم طی سال‌های 1347-1356 تبدیل شد. در پنج سال اجرای برنامه چهارم سطح عمومی قیمت‌ها 7/ 19 درصد افزایش یافت؛ حال‌آنکه تورم در مسکن 7/ 1 برابر بیشتر بود و به 5/ 33 درصد رسیده بود که خود تقریبا 42 برابر تورم مسکن در برنامه سوم بود. با احتساب سال اضافی برنامه سوم، متوسط نرخ تورم مسکن در برنامه چهارم حدود پنجاه برابر همان نرخ در برنامه سوم بود.7
 
این در حالی بود که طی برنامه پنجم، نرخ تورم کلی کشور کنترل‌ناپذیر شده و سطح عمومی قیمت‌ها در سال‌های 1352 تا 1356، حدود 6/ 105 درصد افزایش یافته بود؛ تورمی که 4/ 5  برابر تورم برنامه چهارم و 17 برابر متوسط نرخ تورم برنامه سوم بود. نرخ تورم وقتی به حوزه مسکن می‌رسید وضعیتی به مراتب بدتر داشت. افزایش قیمت مسکن در برنامه پنجم، 5/ 6 برابر نرخ مشابه در برنامه چهارم و 324 برابر برنامه سوم شد. در واقع اگر در برنامه چهارم متوسط نرخ تورم مسکن معادل 7/ 1 برابر نرخ تورم همان دوره شد، در برنامه پنجم این نسبت به 1/ 2 برابر افزایش یافت که در کنار افزایش سهم مسکن در هزینه خانوارها به موتور محرکه اصلی تورم در کل اقتصاد ملی تبدیل شد.8
 
افزایش قیمت مسکن موجب شد به‌ظاهر برنده اصلی در تجدید نظر برنامه پنجم، این بخش باشد؛ چنان‌که سهم مسکن در جذب کل اعتبارات سرمایه‌گذاری اعم از دولتی و خصوصی از برنامه اول که کمتر از چهارصد و سه میلیارد ریال یا 4/ 16 درصد کل اعتبارات تعیین‌شده بود در تجدید نظر، به نهصد و بیست و پنج میلیارد ریال یا 7/ 19 درصد کل اعتبارات رسید.9
 
پس از افزایش ناگهانی قیمت جهانی نفت تا سال 1355، مجموعه سرمایه‌گذاری دولت در بخش ساختمان به پانصد و هشتاد و سه میلیارد رسید که ظرف فقط چهار سال نسبت به سال 1351، حدود 4/ 5 برابر شده بود. این جهت‌گیری دولت و بخش خصوصی در بخش مسکن به مرکز پمپاژ کمبود، تورم و نارضایتی‌های عمومی در سال‌های 1351-1355 تبدیل شد. در این سال‌ها، شاخص مصالح ساختمانی 137 درصد، مزد کارگران ساختمان 332 درصد و شاخص مسکن 216 درصد افزایش یافت که به ترتیب 3/ 1 برابر، 1/ 3 برابر و دو برابر متوسط نرخ تورم در همین سال‌ها بود. این افزایش قیمت‌ها در عمل، هزینه ساخت و ساز را نیز بالا برده بود؛ چنان‌که تا سال 1355 متوسط هزینه ساخت یک متر مربع ساختمان مسکونی در مقایسه با متوسط سال 1351 در تهران، 182 درصد و در کلیه شهرهای کشور 348 درصد افزایش‌ یافته بود. ساخت یک‌متر مربع منزل مسکونی در سال 1355 نسبت به سال 1345، در تهران پنج برابر و در کل مناطق شهری کشور هفت برابر هزینه داشت.10 آمار و ارقام فوق روایتگر تلاطم عجیب در بازار مسکن در دهه 1350 است.
 
دولت چه می‌کرد؟
تورم در بخش مسکن می‌تواند نتیجه سیاست‌های دولت در برنامه‌های عمرانی شاه باشد، اما بااین‌حال دولت طرح‌های فصلی و ضربتی نیز برای مقابله با تورم مسکن تعریف می‌کرد که البته نتیجه‌ای نداشت؛ چون دلیل اصلی، یعنی همان مهاجرت خارج از قاعده از روستا به شهر و کمبود مسکن را نادیده می‌گرفت؛ برای نمونه افزایش اجاره‌بها معضل جدی اجاره‌نشینان به‌ویژه در سال‌های 1353 تا 1355 بود که درنتیجه موجب افزایش دعوای مالکان و مستأجرها در دادگاه‌ها شد. در آن زمان دولت وقت و یکی از مراجع تصمیم‌گیر کوشید با اجرای طرح‌هایی، کنترل اجاره را به‌دست گیرد، اما این طرح‌ها با پایان یافتن سال ۱۳۵۴ و آغاز تعطیلات نوروزی متوقف شد. با آغاز سال جدید شمسی و تداوم این بحران، مالکان و کارشناسان، که منتظر اجرای طرح‌های یادشده بودند، در مقابل آن واکنش نشان دادند و کوشیدند با طرح مسئله در نشریات و درخواست در روزنامه‌ها، به دولت یادآور شوند که باید منافع مالکان را نیز در نظر گیرد.11
 
همچنین دولت جمشید آموزگار در درگیری دولت با آلونک‌نشین‌ها در مهرماه 1356 با توجه به مشکلات ناشی از نرخ اجاره‌های بالا، قیمت بالای زمین و کمبود مسکن، صاحبان آپارتمان‌های خالی را وادار کرد که در حدود 24هزار واحد از این آپارتمان‌ها را اجاره بدهند. از هفتادهزار تقاضا، 55هزار نفر از خانواده‌های تهیدست، کارگران مهاجر و دانشجویان دانشگاه‌ها بودند. همه این تقاضانامه‌ها برای اتاق‌های منفرد بود که اجاره ماهانه‌ای بین 8 تا 12 درصد قیمت خانه‌ها را داشتند. تا تابستان 1357 روشن شد که مشکلات منجر به شکست این سیاست در عمل شده ‌است؛ برای مثال، وقتی شهرداری مأمور شد که یک خانه را به‌طور کامل به یک مستأجر اجاره دهد در آن صورت نمی‌توانست یک اتاق منفرد را در یک خانه به کسی دیگر واگذار کند؛ بنابراین امیدواری خانواده‌های تهیدست، که فقط می‌توانستند از پس اجاره یک یا دو اتاق برآیند به یأس تبدیل شد. این پروژه برای گروهی از طبقه متوسط نیز که دنبال خانه بودند نتایج ملموسی به بار نیاورد. تقریبا در همه موارد صاحبان زمین از تطبیق دقیق با مقررات جدید سر باز زدند. هرچند طی یک سال فقط 72 مورد از این خانه‌ها اجاره داده شد، برخی از صاحبان زمین و آپارتمان‌ها با گذاشتن چند تکه اثاثیه منزل در این آپارتمان‌های خالی وانمود می‌کردند که خانه‌هایشان در اختیار کسی است و در پایان هم صاحبان زمین و مستأجران از وضعیت جدید ناراضی بودند.12
 

 
پس از سقوط دولت آموزگار در 6 مرداد 1357، منوچهر آزمون، از اعضای کابینه جعفر شریف‌امامی، طرحی جدید برای ساخت واحدهای مسکونی کم‌هزینه برای توده‌های مردم اعلام کرد. بنا شد برخی از این واحدها در حاشیه کارخانه‌های صنعتی نزدیک تهران ساخته شود، اما با وجود تنگناهای اداری و شرایط اضطراری، اجرای این سیاست ‌سخت به‌نظر می‌رسید. به‌همین‌دلیل 20 شهریورماه سه روز پس از فاجعه جمعه سیاه، که جمع زیادی از مردم محلات تهیدست و طبقات فرودست کشته شده بودند، دولت برای نخستین‌بار سکونتگاه‌های غیررسمی را به رسمیت شناخت و مثلا در شهریور و مهر 1357 مقرر شد که سکونتگاه‌های تصرف‌شده و حاشیه‌نشین‌ها برق دریافت کنند.13 اما هیچ یک از سیاست‌های دولت نتوانست راه‌حلی برای مشکل مسکن باشد و تورم و رکود مسکن به گره ناگشودنی دولت پهلوی تبدیل شد.
 

شماره آرشیو: 123737-275م

 
فرجام بحث
همراه با افزایش قیمت نفت، سیاست‌های توسعه‌ای از سوی دولت پهلوی اجرا شد، اما در عوض حوزه مسکن تلاطم عجیبی یافت و تورم آن چند برابر نرخ تورم کلی شد. افزایش قیمت زمین، مصالح و نیروی کار ساختمانی و درنتیجه هزینه ساخت‌وساز موجب شد هزینه مسکن و اجاره بها نیز بالا برود. از طرفی با مهاجرت خارج از قاعده جمعیت روستانشین به شهرها، کمبود مسکن نیز مزید بر علت شد تا بازار مسکن در دهه 1350 وضعیت آشفته‌ای بیابد و دولت نیز ناتوان از مهار تورم و حل معضل مسکن باشد؛ آنچه شاید یکی از دلایل نارضایتی عمومی از دولت شد.
 
پی نوشت:
 
1. نیکی آر کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، علم، ص 302.
2. سعید لیلاز، موج دوم تجدد آمرانه در ایران؛ تاریخ برنامه‌های عمرانی سوم تا پنجم، تهران، انتشارات نیلوفر، 1392، ص 439.
3. جان فوران، مقاومت شکننده؛ تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس‌ از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1380، ص 492.
4. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ترجمه کاظم فیروزمند، حسن شمس‌آوری و محسن مدیرشانه‌چی، تهران، نشر مرکز، 1399، ص 410.
5. آنتونی پارسونز، غرور و سقوط (ایران 1357-1352)، ترجمه محمدصادق حسینی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390، ص 25.
6. سعید لیلاز، همان، ص 444.
7. همان، ص 440.
8. همان‌‎جا.
9. همان‌جا.
10. همان، ص 442.
11. حمید نجار، «اسناد تلخ از اجاره‌نشین‌های دهه ۵۰»، روزنامه دنیای اقتصاد، ش 2687، 22 تیر 1391.
12. آصف بیات، سیاست‌های خیابانی جنبش تهیدستان در ایران، ترجمه سیداسدالله نبوی هاشمی، تهران، نشر شیرازه، 1379، ص 96.
13. همان، ص 98.