یکی از شیوه‌های به‌کاررفته در اصلاحات ارضی، ادغام زمین‌ها از طریق شرکت‌های کشت و صنعت بود. طرح شرکت‌های کشت و صنعت، ظاهرا طرح مناسبی بود و می‌توانست بسیاری از اهداف اصلاحات ارضی را محقق کند، اما در عمل با شکست مواجه شد
پایگاهاطلاعرسانیپژوهشکده تاریخ معاصر؛ اصلاحات ارضی یکی از مهم‌ترین اصول شش‌گانه انقلاب سفید بود. اصلاحات ارضی بر تغییرات در زمینه مالکیت زمین و اعمال شیوه‌های نوین در کشاورزی متمرکز بود. یکی از شیوه‌های به‌کاررفته در اصلاحات ارضی، ادغام زمین‌ها از طریق شرکت‌های کشت و صنعت بود. همچنین جایگزین شدن مالکان جدید به جای مالکان قدیمی نیز از دیگر اهداف مهم در این طرح بود. طرح شرکت‌های کشت و صنعت، ظاهرا طرح مناسبی بود و می‌توانست بسیاری از اهداف اصلاحات ارضی را محقق کند، اما در عمل با شکست مواجه شد. بررسی این شرکت‌ها و دلایل شکست آنها موضوعی است که در این نوشته به آن پرداخته شده است.
نگاهی به دلایل شکل‌گیری شرکت‌های کشت و صنعت
اصلاحات ارضی یکی از برنامه‌های پیچیده انقلاب سفید بود که در چندین مرحله به اجرا درآمد. شکل‌گیری شرکت کشت و صنعت مرحله سوم از اصلاحات ارضی بود که با هدف فروش زمین‌های اجاره‌ای و واحدهای سهامی زراعی به دهقانان در کانون توجه و اقدام قرار گرفت. در این مرحله و طبق «قانون الحاقی سال‌های 1347-1348 کوشش شد نقص‌ها و ضعف‌های دو مرحله قبلی رفع شده و مناسبات ارباب ـ رعیتی به کلی از میان برده شود. به همین دلیل دو راه حل به مالکان پیشنهاد شد».[1]
راه‌حل‌های پیشنهادی شامل تقسیم زمین زراعی بین مالک و اجاره‌داران به نسبت بهره مالکانه و نیز فروش زمین زراعی به زارعان بر اساس نرخ تعیین‌شده توسط دولت بود. در واقع هدف اصلی از اجرای مرحله سوم این بود که اجاره‌نشین‌های مرحله دوم اصلاحات ارضی صاحب زمین شوند، «اما با ایجاد مؤسسات ویژه‌ای از جمله شرکت‌های تعاون روستایی، واحدهای کشت و صنعت، شرکت‌های سهامی زراعی، بانک تعاون کشاورزی و نیز با برخورداری از کمک‌های مشاوره‌ای و اجرایی کنسرسیوم‌های خصوصی آمریکایی و اسرائیلی، دولت جانشین زمین‌داران در روستاها شد».[2]
مکانیسم‌های تشویقی شرکت‌های کشت و صنعت
قانون سال ۱۳۴۸ (۱۹۶۹) هدف از تشکیل مراکز کشت و صنعت را بهره‌گیری حداکثری از منابع زمین و آب از طریق ایجاد بخش‌های مکانیزه ترکیبی با صنایع می‌دانست. تشویق بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری، افزایش تولیدات کشاورزی و طبقه‌بندی و تسهیل انتقال کالاهای تولیدی به بازار از دیگر اهداف تشکیل مراکز کشت و صنعت بود.[3]
بخش خصوصی نقش کلیدی در اجرای طرح واگذاری زمین به شرکت‌های کشت و صنعت داشت. البته منظور از بخش خصوصی گرچه گروه‌های داخلی بود، اما در عمل شرکت‌ها و کنسرسیوم‌های خارجی از جمله شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی، اجرای این طرح را به‌دست گرفتند و عملا به صاحبان جدید زمین‌ها تبدیل شدند. افراد و گروه‌های خصوصی که به نوعی به دولت وابسته بودند نیز توانستند بخش‌های مهمی از زمین‌ها را تصاحب کنند؛ هرچند دولت علیرغم تظاهر به واگذاری زمین‌ها به شرکت‌های خصوصی داخلی، بیشتر به تشویق شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های اروپایی، آمریکایی و اسرائیلی می‌پرداخت. جایگزین شدن شرکت‌های خارجی به جای دهقانان باعث شد سود به‌دست‌آمده مستقیما روانه جیب این کشورها شود؛ به خصوص آنکه این شرکت‌ها معاف از مالیات بودند.
شماره آرشیو: 154-155س
درواقع معافیت مالیاتی یکی از روش‌های دولت برای تقویت بنیان‌های مراکز کشت و صنعت بود. «یکی از این مراکز مرکز کشت و صنعت ایران ـ کالیفرنیا بود که بر اساس موافقت‌نامه سال ۱۳۴۸ (۱۹۶۹) میان وزارت آب و برق ایران و شرکت توسعه کشاورزی ترانس ورلد (Transworld) به‌وجود آمد. ۴۱ درصد از سرمایه این شرکت خارجی و ۵۹ درصد آن متعلق به ایران بود. مرکز کشت و صنعت ایران ـ آمریکا نیز از دیگر مراکزی بود که با ۳۵ درصد سرمایه خارجی و ۶۵ درصد سرمایه ایرانی به وجود آمد».[4] در رابطه با روال کار شرکت‌های کشت و صنعت نیز باید گفت شرایط کار این شرکت‌ها چندان پیچیده نبود. در واقع در این شرکت‌ها، «دولت ملک‌های کوچک را می‌خرید و آن‌گاه یک منطقه وسیع حاصل از ادغام این املاک معمولا بیشتر از ۵۰۰ هکتار را به شرکت‌های خصوصی یا دولتی اجاره می‌داد».[5]
چرا طرح کشت و صنعت شکست خورد؟
دلایل شکست برنامه کشت و صنعت متعدد بود، اما جدا از مسائل سیاسی، مهم‌ترین عامل شکست این طرح، کوتاه کردن دست دهقانان و کشاورزان از زمین بود. محسن پزشکپور، نماینده آخرین دوره مجلس شورای ملی، در جلسه طرح و بررسی لایحه بودجه سال 1357 با اشاره به هژبر یزدانی، بزرگ‌مالک بهائی دوران متأخر پهلوی، می‌گوید: «در مسیر اصلاحات ارضی یک فئودالیسم جدید به‌وجود آوردند... زمین را به روستاییان صاحب نسق دادند و بعد با برنامه کشت و صنعت از آنها گرفتند و آن وقت آن زمین‌ها را به دست عده معدودی دادند... این زمین‌ها را به نام ملی شدن از هزار نفر گرفتند و به یک نفر دادند. مراد از تقسیمات ارضی این بود که قسمت اعظمی از منابع مملکت را در اختیار عده معدودی قرار دهند».[6] در واقع محروم شدن دهقانان از زمین، شرایط آنها را به دوران قبل از اصلاحات بازگرداند؛ با این تفاوت که اگر در آن دوره دهقانان زیر نظر فئودال‌ها کار می‌کردند و در مواقعی مجبور بودند ظلم و تعدی آنها را تحمل کنند، این بار به جای فئودال‌ها دولت، افراد صاحب نفوذ و شرکت‌های کشت و صنعت بر آنها نظارت داشتند.
شماره آرشیو: ۱۲-۲۵۵-الف
پزشکپور در ادامه صحبت‌های خود و در اشاره به مالکان بزرگی چون هژبر آورده است: «وقتی شما از مشهد حرکت می‌کنید و به سمت مازندران می‌روید، دو طرف جاده مدام یک تابلو می‌بینید که نوشته مزارع فلان شخص [هژبر یزدانی]... نتیجه‌اش همین است که در روزنامه‌ها خواندیم که فلان کس [هژبر یزدانی] انگشتری هشتادمیلیونی در دست دارد و بادی‌گارد دارد و لابد می‌دانید که به وسیله بادی‌گاردهایش هم در مواردی اقدام کرده است...».[7] اشاره پزشکپور به افرادی است که از طریق این شرکت‌ها بر ثروت خود افزودند. درکل نه تنها از این جهت کمکی به دهقانان نشد، بلکه شیوه قدیمی استثمار در قالبی جدید ادامه یافت.
از طرفی نتایج و بازدهی مورد نظر از طریق شرکت‌های کشت و صنعت نیز هیچ‌گاه محقق نشد. بر این اساس، به‌رغم کمک‌ها و تسهیلاتی که دولت در اختیار این مراکز می‌گذاشت، حاصل کار آنها چندان رضایت‌بخش نبود. این مراکز دو مشکل داشتند: یکی آنکه هزینه‌های تولیدشان نسبت به هزینه‌های تولیدکنندگان خارجی بیشتر بود و دیگر اینکه بازارهای داخلی تمایلی به خرید کالاهای آنان نداشتند و کالاهای خارجی با کیفیت مشابه خریداران بیشتری داشتند.[8] شرکت‌های کشت و صنعت که قرار بود به وضعیت مالی دهقانان کمک کنند، نه تنها در این زمینه نیز موفق نشدند، بلکه ضررهای زیادی را متوجه آنان کردند. بودجه قابل توجه تخصیص داده‌شده به این مراکز به‌ویژه در برنامه پنجم توسعه، که ۲۵ میلیارد ریال از سهم ۳۷۷ میلیارد ریالی بخش کشاورزی بود، نیز نتوانست در بهبود نتایج و ناهمخوانی میان اهداف و عملکردها تأثیر چندانی بگذارد.[9]
البته شکست طرح شرکت‌های کشت و صنعت به یکباره اتفاق نیفتاد و به‌تدریج نمایان شد. درواقع بعد از شکست اولیه، دولت به سمت شرکت‌های خارجی از جمله شرکت‌های آمریکایی رفت. با باز شدن پای شرکت‌های خارجی به این طرح، بسیاری از دهقانان مجبور شدند زمین‌های خود را به شرکت‌های خارجی بفروشند؛ چنان‌که در فاصله سال‌های 1970 تا 1976 بیش از پنجاه‌هزار روستایی از زمین‌های خود محروم شدند، آن هم به خاطر هیچ؛ چون کلیه مؤسسات کشت و صنعت مدرن با شکست روبه‌رو شدند.[10]در نهایت آنکه بر اثر فعالیت این شرکت‌ها، بسیاری از دهقانان از زمین‌های خود رانده و مجبور شدند برای پیدا کردن کار بهتر، روستاها را ترک کنند. ورود سیل عظیم دهقانان و کشاورزان به شهرها، موجی از معضلات اجتماعی جدید همچون بیکاری و شکل‌گیری حلبی‌آبادها را به دنبال داشت.
سخن نهایی
طرح واگذاری زمین‌ها به شرکت‌های کشت و صنعت مانند بسیاری از طرح‌های مربوط به اصلاحات ارضی با شکست مواجه شد؛ زیرا هدف اصلی از اجرای این طرح خارج کردن قدرت از دست مالکان بزرگ بود. در واقع اهداف سیاسی پشت پرده این طرح یکی از عوامل اصلی در شکست طرح بود. البته در طرح اصلاحات ارضی، اصلاح و بهبود شیوه‌های زمین‌داری نیز در رأس اهداف قرار داشت، اما اهداف سیاسی بر این هدف اولویت داشتند. همین موضوع باعث شد طرح از اهداف اصلی خود دور بماند و عملا در اجرا، با شکست مواجه شود. بدین ترتیب دهقانان و کشاورزان به بازنده‌گان اصلی این طرح تبدیل شدند و عملا بسیاری از آنها کار خود را از دست دادند.
پی‌نوشت‌ها:
[1] . علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320 تا 1357، تهران، سمت، 1382، ص 188.
[3] . حمیدرضا ملک‌محمدی، از توسعه لرزان تا سقوط شتابان: توسعه اقتصادی، نظامی و بی‌ثباتی سیاسی رژیم پهلوی دوم (1347- 1357)، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، ص 45.
