دور زدن تحریم‌ها در دوره ملی شدن نفت

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ شاید به جرئت بتوان گفت مهم‌ترین رخدادی که میان دو انقلاب اسلامی و انقلاب مشروطه در ایران رخ داد ملی شدن صنعت نفت بود. درباره حوادث منتهی به نهضت ملی شدن صنعت نفت مباحث بسیاری مطرح شده و به‌ویژه درباره اینکه چه جریان‌هایی در نهضت مؤثر بودند و چرا نهضت نتوانست به اهداف نهایی خود دست یابد بسیار سخن گفته شده است، اما یکی از موضوع‌های مرتبط با این حادثه تحول‌ساز که کمتر درباره آن تأمل شده وضعیت کشور در دوره مقابله با تحریم‌های انگلستان است. کشوری با اقتصادی رانتی که بر محور نفت می‌چرخید چگونه می‌توانست در دوره محاصره اقتصادی و تحریم نفتی انگلستان دوام بیاورد؟
 
ملی شدن نفت
هنگامی که محمد مصدق در ایران به نخست‌وزیری رسید مهم‌ترین دغدغه و نگرانی او و آیت‌الله کاشانی و همفکرانشان رهایی منابع نفتی ایران از غارت دولت‌های استعمارگر و به‌ویژه دولت انگلستان و شرکت ملی نفت ایران ـ انگلیس بود. در واقع از سال 1328ش نفت مهم‌ترین مسئله سیاست ایران بود.[1] هنگامی که این جریان با کمک مردم توانست نفت را ملی و شرکت نفت ایران ـ انگلیس را خلع ید کند، دولت انگلستان به آن واکنش نشان داد و علاوه بر محکومیت این اقدام ایران، تمام تلاش خود را کرد تا برنامه نهضت را به شکست بکشاند.
 
تلاش‌های حقوقی دولت انگلستان برای مقابله با ملی شدن نفت
ابتدا دولت انگلستان و سفیر این کشور در ایران، یعنی سر فرانسیس شپرد، اعتراض رسمی خود را به دولت ایران اعلام کردند و کمتر از دو ماه بعد شکایت رسمی خود را با استناد به معاهده منعقدشده در دوره رضاشاه در سال 1312ش به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه بردند. در مقابل، مصدق بر اساس بین‌المللی نبودن قرارداد و اینکه قرارداد نفت میان یک شرکت خصوصی انگلیسی و یک دولت ملی مستقل امضا شده است لغو قرارداد را مصداق نقض قوانین بین‌المللی نمی‌دانست. بنابراین شکایت دولت انگلستان را موجه قلمداد نمی‌کرد.[2]
 
دیوان لاهه نیز در تیرماه سال 1331ش و هم‌زمان با روی کار آمدن مجدد محمد مصدق رأی به صلاحیت نداشتن خود برای رسیدگی به این پرونده داد.[3] هنگامی که انگلستان از مجاری قانونی و حقوقی راه به جایی نبرد و به نتیجه دلخواه خود نرسید روی به فشارهای سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی ـ امنیتی آورد. این کشور اقتصاد ایران را تحریم کرد و با کشتی‌های جنگی خود در خلیج فارس و دریای عمان به محاصره اقتصادی ایران دست زد.
 

دفاع محمد مصدق در مسئله نفت ایران در دیوان بین‌المللی لاهه (19 خرداد 1331)
شماره آرشیو: 165-8ع

 
تحریم‌های انگلستان علیه ایران
با تحریم ایران، به‌ویژه تحریم نفتی، که بخش بزرگی از بودجه کشور از درآمد حاصل از فروش آن تأمین می‌شد، دولت مصدق در تنگنا قرار گرفت و این در حالی بود که مصدق خود پیش از این امید داشت با این درآمد، با فقر و عقب‌ماندگی مبارزه کند، اما این وضعیت باعث نشد مصدق و جریان ملی و مذهبی همراهش از هدفی که داشتند پا پس بکشند. تحریم ایران آنها را به نتیجه دیگری رساند: اینکه چه بهتر که منابع نفت ایران دست‌نخورده برای نسل‌های آتی باقی بماند و ایران یک برنامه اقتصادی بدون نفت را در پیش گیرد.[4]
 
برنامه مقاومت اقتصادی
بدین‌ترتیب، سیاست مقاومت اقتصادی برای مقابله با شوک‌های خارجی، کاهش اثر تحریم‌ها بر قشرهای کم‌درآمد، ایجاد ثبات در اقتصاد و پی‌ریزی یک مسیر پایدار برای رشد اقتصادی از طریق متنوع‌سازی اقتصاد، که تا پیش از آن وابستگی شدید به نفت داشت، به اجرا درآمد.[5]
 
به صورت مشخص، برنامه دولت پنج هدف عمده داشت: اول از همه ارتقای صادرات غیرنفتی و جایگزین کردن محصولات وارداتی با تولیدات داخلی که موضوع بسیار مهمی بود؛ دوم، محدود کردن واردات غیرضروری و کالاهای لوکس و تجملی که نیاز فوری و ضروری به آن وجود نداشت؛ سوم، تقویت و تحکیم بنیه مالی از طریق کاهش کسری بودجه دولت و انباشت بدهی؛ چهارم، کنترل تورم که ارتباط نزدیکی با کاهش کسری بودجه داشت؛ در نهایت پنجمین هدف دولت، کاهش فقر و در پیش گرفتن مسیری بود که به عدالت اجتماعی منتهی شود. ابزارهای که از طریق آنها این برنامه عملیاتی می‌شد شامل نرخ ارز منعطف، افزایش درآمدهای مالیاتی غیرنفتی، محرک‌های مالی و در نهایت ترتیبات نهادی جدید می‌شد.[6]
 
اقتصاد انقباضی در عمل
این اهداف و ابزارها در نهایت نتایج و پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ایران به همراه داشت که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است:
 
1. کاهش هزینه‌های دولت:
اولین و مهم‌ترین گام دولت برای اجرای این طرح و برنامه حذف هزینه‌های غیرضروری دولت، اصلاح نظام مالیاتی و در نهایت کاستن از بار مالی دولت بود؛ به همین دلیل بود که مبلغ بودجه در سال 1330ش کمتر از سال پیش از آن بود؛ یعنی بودجه در عرض یک سال از مبلغ تقریبی یازده‌میلیارد ریال به کمتر از ده‌میلیارد ریال کاهش پیدا کرد.[7]
 
2. تعادل در بودجه:
نکته جالب این است که در سال 1331ش و حتی سال بعد از آن، با اینکه صادرات نفت ایران بسیار کاهش پیدا کرده بود و میزان آن بسیار ناچیز بود، بودجه کشور متعادل شد؛ به‌ویژه که دولت سیاست کاهش واردات و افزایش صادرات را دنبال می‌کرد؛ به این صورت که در سال 1331ش دولت 25 درصد از میزان واردات کاست و حجم بیشتری از کالاهای غیرنفتی همچون برنج، پنبه، ماهی و خاویار و به‌خصوص فرش را برای تأمین ارز مورد نیاز صادر کرد.[8]   
 
این روند در اقتصاد ایران در همین مدت کوتاه آثار مثبت بسیاری داشت؛ به نحوی که تراز بازرگانی خارجی کشور مثبت شد. به خصوص که این تراز مثبت تجاری در سال دوم نیز بیشتر شد و به عدد 2670 رسید؛ درحالی‌که این رقم در سال 1327ش، یعنی سال‌های قبل از تحریم، که ایران امکان صادرات نفت خود را داشت، به رقم منفی 3613 رسیده بود.[9]
 
افزایش صادرات غیرنفتی
تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی به‌ویژه در زمینه فرش و صنایع دستی بسیار موفق بود. در سال 1331ش ارزش صادرات فرش دو برابر ارزش آن در سال‌های پیش از تحریم بود. علاوه بر این، دولت برای افزایش اقلام صادراتی همچون گوشت و پنبه تلاش بسیاری به خرج داد که تا حدودی نیز موفق بود. البته این آمار و ارقام در مورد همه اقلام تجاری مصداق پیدا نمی‌کرد و برخی از تجار نیز دچار ضرر و زیان و خسارت مادی شدند، بااین‌حال، چشم‌انداز کلی بسیار روشن بود و موفقیت نسبی دولت در کنترل مشکلات ناشی از تحریم را تداعی می‌کرد.[10]
 

افزایش تولید و افزایش قیمت‌ها
بر اساس سیاست جایگزینی واردات و خودکفایی تولید محصولات صنعتی در این دوره سیر صعودی پیدا کرد؛ به نوعی که تولید محصولات کارگاه‌ها و کارخانه‌های قند، بافندگی، سیمان و معدن افزایش یافت. علاوه بر این صنایع ساختمانی و فعالیت‌های مرتبط با آن نیز گسترش پیدا کرد. در مجموع در این دوره در مقایسه با سال‌های قبل از روی کار آمدن مصدق، صنایع داخلی رشد مناسبی داشت و رکود تجارت در سال 1331ش نیز پیش از آن سابقه داشت و موضوع جدیدی نبود.[11]
 
به موازات موارد بالا دولت بر قیمت کالاهایی افزود که تولیدشان در انحصار شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی بود. سیگار، چای، قند و شکر از جمله محصولاتی بودند که مصرف آنها توسط قشرهای گوناگون جامعه بالا بود و افزایش قیمت آن باعث بالارفتن درآمد دولت می‌شد؛ همچنین عوارض و حقوق گمرکی به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرد.[12] بااین‌حال، به دلیل کاهش واردات و نیز کاهش مالیات‌های مستقیم که وصول آن به راحتی ممکن نبود، درآمد کلی دولت از گمرک کاهش پیدا کرد. البته اعمال مالیات‌های غیرمستقیم نیز تا حدی مخالفت و نارضایتی عمومی را در پی داشت.[13]

در این میان، نکته مهم، نقش مردم در اقتصاد حکومتی است که برآمده از آرمان‌ها و آروزی مردمی است. در واقع وقتی حکومتی منبعث از رأی مردم باشد و به نوعی مردم حکومت را از خود و برای خود تلقی کنند، تمام تلاش خود را به خرج می‌دهند تا اهداف و آروزهای خود را جامه عمل بپوشانند و دولت را در مسیر تحقق خواسته‌ها یاری رسانند. این امر درباره دولت مصدق که برای مدتی از حمایت آیت‌الله کاشانی نیز برخوردار بود قابلیت کاربست داشت؛ زیرا مردم ایران پس از سال‌ها مبارزه برای با استعمار توانسته بودند یک حکومت برآمده از اراده خود را به قدرت نشانند؛ حکومتی که خواست تاریخی آنها، یعنی ملی شدن منابع کشور و کوتاه کردن دست غارتگران از ذخایر نفتی، را دنبال می‌کرد.
 

تظاهرات مردم تهران در دوره نخست‌وزیری مصدق

 
در مجموع آنچه از مطالب بالا می‌توان نتیجه گرفت این است که به‌رغم تحریم نفتی ایران در دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت و نخست‌وزیری محمد مصدق، دولت وقت تا حدود بسیاری توانست بر مشکلات اقتصادی فائق آید و شرایط اقتصادی کشور را بهرغم فشارهای همه‌جانبه دولت انگلستان در حالتی نسبتا پایدار نگه دارد. بی‌شک نقش مردم در این میان بر کسی پوشیده نیست؛ زیرا دولت وقت ایران برآمده از آرای مردم بود و خواست آنان را دنبال می‌کرد. دولت انگلستان با آگاهی از همین نکته بود که سیاست خود را بعد از شکست نسبی تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی به سمت کودتا علیه مصدق برد و در نهایت از طریق نظامی توانست به هدف خود دست یابد و دولت وی را سرنگون کند.
 
پی‌نوشت‌ها: