دادرسی‌های فراقانونی دوره پهلوی

 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در اصل 87 قانون اساسی مشروطه مصوب سال 1286ش ضرورت تأسیس محاکم نظامی پیش‌بینی شده بود. به منظور اجرای این اصل، در سال 1306ش اداره دادرسی ارتش (که در ابتدا اداره محاکمات کل قشون نامیده می‌شد) برای رسیدگی به جرایم نظامی‌ها آغاز به کار کرد، اما در دوره پهلوی ماهیت، صلاحیت و کارویژه اصلی محاکم نظامی تا حد زیادی تغییر کرد. صلاحیت دادگاه‌های نظامی که قرار بود فقط به جرایم منتسب به نظامی‌ها رسیدگی کند افزایش یافت و دادگاه‌های نظامی عملا مسئول رسیدگی به جرائمی شدند که جنبه سیاسی داشت، هرچند فرد مرتکب نظامی نبود. بررسی ویژگی‌های دادگاه‌های نظامی در دوره پهلوی از اهداف اصلی نوشتار پیش رو است.
 
سیر تاریخی محاکم نظامی در ایران
در دوره صفویه بسیاری از بنیان‌های قضایی که بعدها نیز با تغییراتی به آن عمل و استناد می‌شد، برای رسیدگی به جرائمی که نظامیان اردوگاه شاهی مرتکب می‌شدند، گذاشته شد. محاکم نظامی این دوره در اردوگاه نظامیان تشکیل می‌شد و به جرائم نظامی از قبیل تمرد، شورش، خیانت در اموال نظامی رسیدگی می‌کرد. پس از سقوط سلسله صفویه و استقرار حکومت افشاریه و زندیه مبانی و سازمان قضایی دگرگون شد. نادرشاه با کوچک­ترین تخلف و سرپیچی از ناحیه نظامیان خود، آنها را به‌شدت مجازات می‌کرد.[1]  
 
در دوران قاجار از عدالت به معنای واقعی کلمه خبری نیست؛ در هر نقطه از ایران هر کسی قدرت بیشتری داشت عدالت را تعریف می‌کرد. «مرافعات و تظلمات معمولی در پایتخت و شهرهای دیگر غالبا نزد حاکم شرعی مطرح می‌شد که با تأیید حکومت و یا با اقبال و عقیده مردم مرجع تظلمات بوده و در عرفیات که معمولا عبارت از همان جرائم سیاسی و نظامی بوده حکام دولتی رأسا مداخله نموده و حکم می‌داده و اجرا می‌کردند.»[2]
 
با انقلاب مشروطه، براساس اصل 87 قانون اساسی محاکم نظامی می‌بایست تشکیل می‌شد، اما تنها در سازمان ارتش آن روز در دایره عملیات آجودانی، بخشی به‌عنوان محاکمات عسکریه پرسنل پیش‌بینی شده بود. این شعبه بر امور محاکماتی واحدهای ارتش نظارت داشت. با ورود به دوره پهلوی و در تیرماه 1306ش، پس از تشکیل کمیسیون‌های متعدد و تبادل نظر با افراد صلاحیت‌دار قضایی، ساختار قدیمی یادشده تغییر کرد و به جای آن اداره محاکمات کل قشون تأسیس شد و در سال 1316ش این عنوان نیز تغییر یافت و در قانون دادرسی و کیفری ارتش، نام این اداره، اداره دادرسی ارتش شد.[3]
 
دادگاه‌های نظامی ابتدا، مطابق ماده یک قانون دادرسی و کیفری ارتش، به کلیه جرائم منتسب به نظامی‌ها از درجه جنحه و جنایت، رسیدگی می‌کردند. جرائم منتسب به نظامیان، شامل جرائم خاص نظامی و جرائم عمومی به سبب خدمت و حین خدمت می‌گردید، ولی به مرور زمان و با تصویب قوانین جدید، صلاحیت دادگاه‌های نظامی توسعه یافت و محاکمه افراد عادی مرتکب جرائمی مانند اقدام علیه امنیت کشور، راهزنی و سرقت مسلحانه و نیز رسیدگی به جرائم مواد مخدر را نیز برعهده گرفت. ماهیت و صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های نظامی به‌ویژه پس از شهریور1320ش و به قدرت رسیدن محمدرضا پهلوی، «به‌منظور تجمیع دوباره قدرت در دستان شاه و تبعیت مدیران و به‌طور ویژه نظام قضایی از دستورات تصمیم‌گیران رأس هرم سیاسی»[4] تاحد زیادی تغییر یافت و در چهارچوب دولت مطلقه مختصات تازه‌‎ای یافت که در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
 
الف) رسیدگی به موارد خارج از صلاحیت:
با فروکش‌کردن بحران‌های ناشی از جنگ جهانی اول، امید می‌رفت راه تحقق آرمان‌های مشروطه‌خواهی و برقراری حکومت قانون هموار شود، ولی با روی کار آمدن رضاشاه، به‌زودی معلوم شد تمامی ارکان و نهادهای قوای سه‌گانه باید در خدمت تمرکز قدرت سیاسی قرار گیرند. قبضه دستگاه قضا توسط حاکمیت در دوره محمدرضا پهلوی نیز ادامه داشت؛ ازاین‌رو، بسیاری از مورخان و صاحب‌نظران بر این باورند که در رژیم پهلوی قوه قضائیه تقریبا به‌طور کامل در قوه مجریه ادغام شده بود. تصمیمات قضایی منعکس‌کننده میل دولت بود. علاوه بر این، شعاع عمل قوه قضائیه به‌تدریج با گسترش دادگاه‌ها نظامی و دادگاه‌های اختصاصی غیرنظامی محدود شده بود.[5] 
 

محاکمه سیدمجتبی نواب صفوی، رهبر جمعیت فدائیان اسلام، و سه تن از یاران وی در دادگاه نظامی (دی 1334)

شماره آرشیو: 3979-۴ع

 
روند مداخله دولت در دستگاه قضایی و استحاله شدن قوه قضایی در قوه مجریه در دوره پهلوی دوم تا جایی پیش رفت که مرز میان دادگستری‌های قضائی و دادگاه‌های نظامی به کلی از بین رفت و تمامی متهمان و جرائمی که گمان می‌رفت سبب تضعیف قدرت مطلقه شاه شوند، با اراده حاکمیت به دادگاه‌های نظامی، که به‌طور کامل در کنترل دولت بود، ارجاع داده می‌شدند. محکمه‌های سیاسی در دادگاه‌های نظامی برگزار ‌می‌شد؛ این در حالی بود که مطابق قانون، دادگاه‌های نظامی صلاحیت رسیدگی به بسیاری از اتهامات و جرائم را نداشتند.
 

شاید این مطالب برای شما هم جالب باشد:   دخالت سیاست در قضاوت ماهیت و کارکرد قوه قضائیه در دوره محمدرضا پهلوی

رسیدگی به اتهامات و جرائم بسیاری از مخالفان و فعالان سیاسی علیه رژیم پهلوی در محکمه‌های نظامی انجام می‌شد. دادگاه رهبران حزب توده، دادگاه جنجال‌برانگیز نظامی برای محاکمه دکتر محمد مصدق، ‌دکتر حسین فاطمی، نهضت آزادی و... از جمله معروف‌ترین محاکمه‌های سیاسی در تاریخ ایران است که به‌صورت غیرقانونی توسط دادگاه‌های نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت.[6] برای نمونه در بررسی دادگاهی که برای محاکمه مصدق تشکیل شد، مهم‌ترین اعتراض مصدق در اولین جلسات دادگاه مسئله صلاحیت نداشتن دادگاه بود. او با استناد به اصل 96 قانون اساسی گفت که مطابق آن، محاکمه نخست‌وزیر در صلاحیت دیوان عالی کشور است. بدین‌ترتیب، مصدق مشروعیت دادگاه را زیر سؤال برد و گفت: «اگر بنا بود پادشاه هر وقت که خواست نخست‌وزیر را عزل و نصب کند، دیگر مشروطیت معنی و مفهومی نمی‌یافت و همین کار را سلاطین استبداد هم می‌کرده‌اند و هیچ وقت دیده نشده که با وجود مجلسین (شورای ملی و سنا) شاه نخست‌وزیر را عزل کند».[7]
 

شاید این مطلب برای شما هم جالب باشد:  امیرحسینی در دادگاه نظامی چگونه از خود دفاع کرد؟

ب) فقدان «هیئت منصفه» در محاکمه:
اساسا شناسایی جرم سیاسی به معنای رفتارهایی است که در مخالفت و علیه ساختار سیاسی موجود با مضر به منافع آن ارتکاب می‌یابد. قانون اساسی مشروطه به عنوان اولین متن مدون برای برقراری عدالت و قانون‌گذاری و در واقع مبدأ پایه‌ریزی نظام نوین سیاسی ـ حقوقی ایران نیز در ماده 79 متمم خود به این جرائم اشاره‌ای کرده است. براساس این ماده «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود». اما هیئت منصفه در دادگاه‌های نظامی دوره پهلوی همواره غایب بود. بر همین اساس از بخش‌های شاخص دفاع مصدق در دادگاهی که علیه او تشکیل شد، فقدان «هیئت منصفه» در محاکمه بود که موضوع اعتراض وی قرار گرفت. مصدق دفاعیه خود را چنین بیان کرد که «خیانت و اقدام برای بهم زدن اساس حکومت» اتهام سیاسی است و طبق متمم قانون اساسی رسیدگی به آن باید در حضور هیئت منصفه صورت گیرد.[8] این در حالی بود که دادستان دادگاه نظامی معتقد بود که برای جرم و تقصیرات سیاسی در قوانین ایران تعریفی ارائه نشده است. این نکته به‌روشنی نشان می‌دهد که بیشتر دادستان‌های دادگاه از نظامیان بازنشسته ارتش بودند که عموما نه سواد حقوقی درستی داشتند و نه درک مناسبی از جامعه مدنی؛ بنابراین در بسیاری از این دادگاه‌ها آرایی صادر می‌شد که امکان برقراری هیچ‌گونه نسبتی میان جرم و مجازات وجود نداشت.
 

شاید این مطلب برای شما هم جالب باشد:  دادگاهی که جایگاه متهم و قاضی را تغییر داد

ج) بازوی اجرایی و ابزار سرکوب ساواک:
قبضه دستگاه قضایی توسط دولت بعد از کودتای 28 مرداد 1332ش رشد شتابنده‌ای داشت؛ به‌طوری که اعتبار دادگستری بسیار پایین آمد و سیستم قضایی کشور در قوه مجریه مستهلک شد. این فرایند تا جایی پیش رفت که ساواک به نام منافع کشور افراد را بازداشت، بازپرسی، شکنجه، زندانی و اعدام می‌کرد بدون آنکه فرد یا ارگانی کار آن را کنترل کند یا در قبال آن پاسخگو باشد.[9] همچنین، دادگاه‌های نظامی که وظیفه محاکمه معترضان نظام را داشتند بدون هیچ واسطه‌ای تحت نظارت و اختیار ساواک قرار گرفته بودند.[10] بدین‌ترتیب، به نظر می‌رسد که دولت با کنترل دستگاه قضائی کشور، علاوه بر طراحی نهادهای قضائی وابسته به خود اهداف دیگری را نیز در سر داشت؛ برای نمونه مظفر شاهدی دراین‌باره نوشته است: «‌هدف اصلی این دادگاه‌ها که از سوی نظامیان و ساواک کنترل می‌شد، ایجاد رعب و وحشت حداکثری علیه مردمی بود که اعتراض خود را به‌واسطه ظلم و ستم حکومت پهلوی در قالب تظاهرات خیابانی اعلام می‌کردند».[11]
 

محکمه نظامی محمد مصدق

 
فرجام سخن
دولت‌های مطلقه به منظور انباشت بیشتر قدرت، نظام اداری و بوروکراسی را به طور کامل در اختیار می‌گیرند و مانع از استقلال آن می‌شوند. یکی از ویژگی‌های  اصلی نظام‌های سیاسی مطلقه، وابسته بودن نظام اداری به شخص حاکم است. نظام سیاسی دوره محمدرضا پهلوی نیز نوعی دولت مطلقه مدرن به‌شمار می‌آمد که بوروکراسی اداری و نهاد قضائی را نیز در اختیار خود ‌گرفت. ماهیت و کارکرد قوه قضائیه در دوره محمدرضا پهلوی، به او وابسته بود؛ به طوری که محکمه‌های نظامی به نهادی برای رسیدگی به جرایم سیاسی و حتی عادی بدل شد. فرایند محاکمه گروه‌هایی چون حزب توده در بهمن 1327ش و افرادی چون مصدق و فاطمی  پس از کودتای 28 مرداد می‌تواند نمونه‌های مناسبی در جهت تبیین وابستگی دستگاه اجرای عدالت، به تصمیمات شاه از یک‌سو و فرمایشی و غیرقانونی بودن نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه‌های نظامی از سوی دیگر باشد.
 
پی‌نوشت‌ها: