تداخل منافع در حین استفاده از سیاست تفرقه‌افکنی

پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ حکومت پهلوی دوم را می‌توان حکومتی اقتدارگرا دانست که در آن منابع قدرت به طور کامل در رأس حکومت متمرکز شده بودند، اما این تمرکز حاصل سیاست‌هایی بود که محمدرضا پهلوی ایجاد کرده بود. او گاهی تجمیع منافع را دنبال می­کرد و گاهی «سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن» را پی می­گرفت. بر این اساس او تلاش می­کرد همیشه دربار و ارتش را همراه هم نگه دارد. شاه تصور می­کرد همسویی ارتش و دربار می‌تواند تثبیت حکومت را تضمین کند؛ اگرچه زمان نشان داد که او عوامل بسیاری را نادیده گرفته بود. بهترین روش به منطور همراه ساختن ارتش و دربار، ایجاد تداخل منافع بود. محمدرضا پهلوی تداخل منافع میان ارتش و دربار را به شکل‌های مختلف به‌وجود آورده بود. آنچه در این مقاله موضوع بررسی قرار گرفته این است که شاه چگونه در حین تفرقه­اندازی میان ارتشی‌ها، آنها را به شکل فردی با دربار پیوند می­داد.
 
تداخل منافع دربار و ارتش
با توجه به مقدمه گفته‌شده، موضوع تداخل منافع میان ارتشی‌ها و درباریان یکی از موضوعات مهم نزد محمدرضا پهلوی بود. اهمیت این موضوع برای شاه از این آگاهی نشئت می‌گرفت که همسوئی افراد این دو نهاد (و نه الزاما خود این دو نهاد) چگونه می‌توانست عاملی به نفع حکومت و شخص شاه باشد؛ ازاین‌رو سیاست اصلی پهلوی دوم بر ایجاد تداخل منافع ارتش و دربار قرار گرفت. حساسیت شاه بر این موضوع بعد از کودتای 28 مرداد بیشتر شد. وضعیت پیش‌آمده باعث شد محمدرضا پهلوی به ایجاد راهکارهای مختلف جهت تداخل منافع یا همسوئی منافع ارتش و دربار فکر کند. یکی از این راه‌ها توزیع مقامات میان طرفداران و عدم ایجاد ارتباط میان آنها بود.
 
توزیع قدرت میان نظامیان
محمدرضا پهلوی افراد منتخب خود را در مناصب مهمی مانند نخست‌وزیری، فرماندهی ارتش، نمایندگان مجلس و... قرار داد. این امر به تقسیم مسئولیت در ارتش و سایر ادارات و نهادهای کشور از جمله وزارت امور خارجه و سازمان اطلاعات و امنیت منجر شد؛ به ویژه اینکه وزارت جنگ هیچ اختیاری در نظارت بر نیروهای مسلح نداشت؛ چنان‌که معاون خرید اقلام و تجهیزات نظامی این وزارتخانه به جای ارتباط با وزیر، مستقیما به محمدرضا گزارش می‌داد و از او دستور می‌گرفت. وزیر جنگ نیز فاقد اختیار انتخاب یا جایگزینی این معاونت بود. علاوه بر این، نیروهای سه‌گانه ارتش دستورات خود را مستقیما از شاه و بدون دخالت رئیس ستاد دریافت می‌کردند. رئیس ستاد مرجع هماهنگ‌کننده نیروها در امور ستاد بود. این ترتیب در مورد گارد شاهنشاهی، که تابع هیچ سازمان ارتشی نبود و مستقیما تحت نظارت شاه قرار داشت، نیز صدق می‌کرد.[1]
 

محمدرضا پهلوی و همراهان وی هنگام حضور در یک مراسم نظامی

شماره آرشیو: 498-461الف

 
همان­طور که می­دانیم در تمام دوره حکومت محمدرضا پهلوی، قدرت در شخص شاه متمرکز شده بود. این کار برای حفظ توازن قوا و جلوگیری از به دست آوردن کنترل بیش از حد در خارج از قلمرو حاکمیت سیاسی انجام شد. این وضعیت محمدرضا پهلوی را نسبت به حفظ موقعیت خود مطمئن کرده بود؛ تا جایی که معتقد بود هیچ قدرت داخلی نمی‌تواند خدشه‌ای در قدرت او به‌وجود آورد. شاه در کنار این روش از روش‌های دیگری نیز برای دستیابی به اهداف خود استفاده کرده بود. از جمله سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن درون ارتش.
 
سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن
سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» به استراتژی و سیاستی اشاره می‌کند که در آن یک نهاد یا مقام حاکم عمدا بین گروهی از مردم تفرقه یا درگیری ایجاد می‌کند تا کنترل یا قدرت خود را بر آنها حفظ کند. این رویکرد با هدف تضعیف اتحاد و همبستگی بین افراد یا گروه‌ها، آسان‌تر کردن راه‌های نفوذ و اداره آنها برای نهاد حاکم به‌شمار می‌آید. توجه به این نکته ضروری است که این سیاست در تاریخ در زمینه‌های مختلف مانند استعمار یا استراتژی‌های سیاسی به کار رفته است. البته بسیاری از سیستم‌های سیاسی اقتدارگرا نیز از این سیاست برای حفظ قدرت خود استفاده کرده‌اند. محمدرضا پهلوی نیز از جمله افرادی بود که از این سیاست به نفع قدرت خود استفاده کرد. بااین‌حال «چنین سیستمی (تفرقه بینداز و حکومت کن) اگرچه برای پیشگیری از مخالفت‌های ‌داخلی طراحی شده بود اما نباید فراموش کرد که کارکرد آن در رژیم پهلوی دوم پیچیدگی‌های ‌بیشتری داشت. هدف اصلی شاه جلوگیری از ایجاد ائتلاف نخبگان کشور علیه وی بود. کار‌ها و مأموریت‌هایی که برای حکومت جنبه‌ ‌حیاتی داشت هرگز به یک فرد خاص یا یک سازمان واحد داده نمی‌‌شد».[2]
 
به‌‎رغم این پیچیدگی‌ها، محمدرضا پهلوی از نتیجه اعمال این سیاست مطمئن بود. زمانی که در مورد قیمت نفت اختلافات خود را با کشورهای غربی و شرکت‌های نفتی بیان می‌کرد، به علم گفته بود که معتقد است ارتش نمی‌تواند به راحتی در ایران کودتا کند. شاه به این موضوع اعتقاد زیادی داشت؛ زیرا می‌دانست کودتا مستلزم منابع مالی هنگفتی است. او در بخشی از صحبت‌های خود به علم گفته بود: «به علاوه مگر امرای ارتش من به یکدیگر اعتماد دارند یا اگر اعتماد بکنند، همدیگر را قبول ندارند». آذربرزین دراین‌باره گفته است: «درحالی‌که شاه، سپهبد ربیعی را به فرماندهی نیروی هوایی گماشته بود، دستور داده بود تا جلوی تصمیمات غلط سپهبد ربیعی را بگیرم».[3] این سیاست در واقع نوعی تفرقه‌افکنی میان فرماندهان ارتش بود.
 
باز گذاشتن دست افسران نظامی و دربار در فساد
یکی دیگر از روش‌های محمدرضا پهلوی برای ایجاد تداخل قدرت، باز گذاشتن دست افسران و مقامات دربار در ارتکاب فسادهای سیاسی و اقتصادی بود. شاه «افسرانی که وفاداری خود را به او اثبات کرده بودند، به‌خصوص شرکت‌کنندگان در کودتا را در پست‌های فرماندهی بالا گمارد، حتی برای جلب وفاداری این‌گونه افسران، دست آنها را در آلودگی به فساد باز گذاشت».[4] عبارت «باز گذاشتن دست افسران برای فساد به نفع قدرت سیاسی» حاکی از آن است که شاه عمدا به این افسران اجازه داد تا در فعالیت‌های فاسد شرکت کنند؛ زیرا اعمال این سیاست، منافع سیاسی او را تأمین می‌کرد. محمدرضا پهلوی با اعطای آزادی مشارکت در فساد به آنها، وفاداری و حمایت آنها را تضمین کرد؛ زیرا آنها از دستاوردهای غیرقانونی خود منتفع می‌شدند و احتمال کمتری داشت که اقتدار او را به چالش بکشند. این رویکرد را می‌توان راهبردی برای تحکیم و حفظ قدرت سیاسی دانست. محمدرضا پهلوی با انتصاب افسران وفادار و اجازه دادن به آنها در فساد، سیستم حمایت و وابستگی ایجاد کرد. افسران، با انگیزه منافع شخصی، کمتر تمایلی به زیر سؤال بردن یا به چالش کشیدن حکومت شاه داشتند؛ زیرا منافع خودشان تأمین می‌شد.
 
آیا سیاست ایجاد تداخل منافع سیاست موفقی بود؟
پیروزی انقلاب اسلامی سند خوبی برای پاسخ به این پرسش است. در واقع محمدرضا پهلوی هیچ‌گاه با این سیاست موفق به حفظ قدرت خود نشد؛ زیرا از یک‌سو سیاست‌هایی چون باز گذاشتن دست افسران در فساد سیاسی، حکمرانی خوب و رفاه مردم را تضعیف کرد. به عبارتی فساد، اعتماد مردم به دولت را از بین برد، توسعه اقتصادی را با مشکل مواجه کرد و نابرابری را تداوم بخشید. از سوی دیگر نتوانست نیازهای واقعی ارتش را مورد توجه قرار دهد. شاه تصور می‌کرد خواسته‌های ارتش تنها شامل خواسته‌های اقتصادی و سیاسی است، درحالی‌که این نهاد نظامی مهم با چالش‌ها و مشکلات دیگری نیز همراه بود. بنابراین سیاست ایجاد تداخل منافع میان ارتش و دربار گرچه در کوتاه‌مدت سیاست موفقی بود، در درازمدت به بی‌ثباتی و نارضایتی در میان مردم منجر شد. علاوه بر این، سیاست شاه در ایجاد تفرقه میان نهادهای سیاسی و نظامی به بدنه نهادها نیز گسترش یافت. در داخل خود ارتش نیز دودستگی وجود داشت؛ به‌طوری که برخی از اعضا با نارضایتی‌های مردم همدردی و خود را با انقلابیون همسو کردند.
 

محمدرضا پهلوی و جمعی از امرای ارتش

شماره آرشیو: 40-133ش

 
سخن نهایی
سیاست شاه از جمله سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن او در ایجاد همسوئی منافع میان ارتش و دربار ظاهرا در کوتاه‌مدت سیاست موفقی بود. اما گذر زمان نشان داد که زمانی که حکومتی پشتوانه­های مردمی خود را از دست بدهد حتی اگر ارتش یا نیروهای خارجی پشتوانه آن باشند، باز هم نمی­تواند در طولانی‌مدت به بقای خود ادامه دهد. گسترش فساد در ارتش و نقش آن در کودتای 28 مرداد، هر روز فاصله این نهاد با مردم را بیشتر و بیشتر می‌کرد؛ ازاین‌رو هرچند دربار و شاه به هم نزدیک‌تر هم می­شدند از مردم بیشتر فاصله می­گرفتند.

پی‌نوشت‌ها: