برنامه اصلاحات ارضی به منظور حفظ ثبات کشور در برابر بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود در دهه 1330 پی ریزی شد و به دلیل اهمیت کشاورزی در جامعه مسئله مالکیت ارضی، عنصر اصلی برنامه اصلاحات ارضی درنظر گرفته شد. نظام ارباب ـ رعیتی همواره مورد انتقاد قرار داشت که سبب ایجاد فقر در میان روستاییان بود. نیاز به تغییر شرایط موجود در مناطق روستایی از طرف احزاب و گروههای مختلف و نیز هیئت دولت مطرح شد و در آذر ماه سال 1338 لایحه اصلاحات ارضی تهیه شد و از تصویب مجلسی که اکثر آن مالکان زمین بودند گذشت ولی این قانون جانب مالکان را گرفته و مانع اجرای عملی اصلاحات ارضی بود. بدین ترتیب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ 20 دی ماه 1341 تصویب و اعلام گردید.
با توجه به اسناد موجود از سال 1338 مسئولان بانک عمران و تعاون روستایی پیشنهاداتی را جهت تنظیم قانون اصلاحات ارضی و تغییر لوایح مصوب مجلس شورای ملی ارائه دادند و هدف از آن ایجاد انگیزه بیشتر نزد کشاورزان نسبت به کار و آبادانی کشور بود ولی اعضای هیئت دولت بر نحوه اجرای آن ابراز نگرانی میکردند و مالکان زمین و رؤسای عشایر نیز نسبت به آن خوشبین نبودند و تلاش زیادی هم جهت جلوگیری از اجرای آن نمودند. در تاریخ 4/3/1339 محمدرضا پهلوی فرمان اجرای لایحه اصلاحات ارضی و در تاریخ 9/11/1341 فرمان فروش سهام کارخانجات دولتی را به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی صادر کرد. پس از اجرای قانون مذکور یعنی از سال 1342 اختلافات میان مالکین زمین و کشاورزان شدت گرفت.
اصلاحات ارضی که پس از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورهای امریکای جنوبی و آسیایی مطرح شد به مثابه نسخهای از پیش تعیینشده، به سبب ناهماهنگی با ویژگیهای کشاورزی ایران، و انگیزههای سیاسی نه تنها بهبود اقتصاد کشاورزی را در پی نداشت بلکه موجب شد ایران که از تولیدکنندگان « گندم» به شمار میرفت پس از مدتی واردکننده گندم باشد و ساختار کشاورزی آن دچار خلل شود.