نویسنده کتاب عدلیه رضاشاهی گفت: اگر عدلیه دوران رضاشاه عملکرد موفقی داشت، چرا مجلس و دولت وقت پس از شهریور ۱۳۲۰ با سیل عریضه‌ها مواجه شد؟ امروزه حدود ۳۳ هزار برگ سند از تظلم‌خواهی مردم موجود است.
پایگاه اطلاعرسانیپژوهشکدهتاریخ معاصر؛ به نقل از خبرگزاری فارس: در سده اخیر تأکید بر ایجاد سیستم نوین قضایی توسط رضاخان، هماره مورد تأکید حامیان وی بوده است. این در حالی است که سیاهه اقدامات علی‌اکبر داور در عدلیه ایران، بیش و پیش از هر چیز تلاش برای تثبیت حاکمیت مطلقه شاه را نشان می‌دهد.
دولت‌های مطلقه برای آنکه منافع جامعه را عین منافع دولت بنمایانند، به باز تفسیر موضوع منافع جمعی دست می‌زنند و با این کار تلاش می‌کنند سیاست رفتاری خود را برای یکسان‌سازی مردمی متکثر و متنوع توجیه کنند.
برای رسیدن به این هدف، نیاز به بازسازی ارتش و دیگر نهادهای بوروکراتیک ضروری می‌نماید؛ لذا برای حفظ دولت مطلقه، ساخت و بافت نهادهای نظامی و دولتی تغییر یافته و بدین‌سان تمرکز قدرت در بخش‌های قانون‌گذاری و اجرایی، نوسازی قضایی، مالی و دیوانی صورت می‌پذیرد.
با گسترش نظام اجرایی، قضایی، فرهنگی و ارتش در نظام متمرکز، جنبه جدیدی از حکومت نیز شکل می‌گیرد و آن وضع قوانین و اجرای آن از طریق نظام قضایی دست‌نشانده و ارتش است.
در چنین شرایطی، دولت روزبه‌روز ارتش، دربار و نظام اداری را فربه‌تر می‌سازد و تمایل برای تمرکز قدرت، از طریق در اختیار گرفتن قوای قانون‌گذاری و قضایی را افزایش می‌دهد. بدین ترتیب دولت‌های مطلقه، کانون‌های متکثر قدرت در جامعه را محدود و در یک نظام متحدالشکل کشوری ادغام می‌کردند.
با این کار دولت‌های مطلقه، در واقع تمامی رقبا و معارضان داخلی حکومت، قدرت خود را از دست می‌دهند و حکومت مطلقه، یگانه نیروی قوی برای اعمال قدرت بر جامعه به حساب می‌آید.
شرایط مذکور در ایران و مقارن با روی کارآمدن رضاخان، کاملا قابل مشاهده بود؛ چراکه وی پس از کودتای ۱۲۹۹ تمام همّ و غم خود را معطوف آن ساخته بود که به قدرت اول ایران بدل شود. او در این دوران با تشکیل قشون قوی ــ که حقوق آن نیز به طور منظم پرداخت می‌شد ــ سعی کرد به سرکوب مخالفان و خلع سلاح خان‌های یاغی و مطیع کردن آنها بپردازد.
جواد عربانی نویسنده کتاب «عدلیه رضاشاهی» به واکاوی چگونگی ایجاد و بسط دولت مطلقه و ایجاد سیستم نوین قضایی توسط رضاخان با کارپردازانی مانند علی‌اکبر داور پرداخته است؛ به همین دلیل با عربانی به گفت‌وگو نشستیم.
جناب آقای عربانی شما در کتاب عدلیه رضاشاهی به موضوع بااهمیت نهادسازی در دوره پهلوی اول و تشکیل دولت در پهلوی اول به معنای عام و نهادسازی عدلیه با تلاش علی‌اکبر داور به معنای خاص با توجه به نظریه دولت مطلقه فرانکو پوجی پرداختید. چرا سراغ نظریه فرانکو پوجی رفتید؟ همچنین به ما بگویید که دولت مطلقه پهلوی اول چه ویژگی‌های داشته و اصولا پهلوی چه تفاوتی با دولت‌های گذشته خود به‌خصوص قاجار داشته است؟
اصولا هر پژوهش در آغاز کار با طرح یک و یا چند پرسش در ذهن پژوهشگر متولد می‌شود؛ یعنی شما به مسئله‌ای در تاریخ برخورد می‌کنید و از خود می‌پرسید چرا؟ ما وقتی در مورد عدلیه نوین صحبت می‌کنیم تقریبا با دو دیدگاه دراین‌باره مواجه هستیم؛ گروهی که سعی دارند عدلیه علی‌اکبر داور را برگ زرینی در کارنامه پهلوی اول ارزیابی‌کنند و گروه دوم که عملکرد عدلیه را متأثر از دیکتاتوری رضاشاه منفعلانه و ناکارآمد ترسیم می‌کنند. درباره نگاه گروه اول می‌توان این سؤال را مطرح کرد که اگر عدلیه دوران رضاشاه عملکرد موفقی داشت، چرا ما پس از شهریور ۱۳۲۰ با سیل عریضه‌ها و تظلم‌خواهی‌ها به مجلس و دولت وقت مواجهیم؟
می‌دانیم این عریضه‌ها در خصوص موضوعات مختلفی نوشته شده که این تظلم‌خواهی‌ها حدودا ۳۳ هزار برگ سندش اکنون به دست ما رسیده که قسمت اعظم آن در خصوص زمین‌خواری رضاشاه و کارگزاران او در اداره املاک اختصاصی و یا قتل‌های سیاسی این دوران و... بود. اما درباره نظریه دوم که عملکرد عدلیه را متأثر از دیکتاتوری رضاشاه، منفعلانه و ناکارآمد ترسیم می‌کنند، می‌توان گفت که بحث نارکارآمدی عدلیه با توجه به استبداد دوره رضاشاه و اعتراضاتی که در شهریور ۱۳۲۰ رخ داده، سخن درستی است، اما اینکه تمام قصور عدلیه و ناکارآمدی آن را ناشی از دیکتاتوری رضاشاه بدانیم به نظر می‌رسد که این سخن، سخن کاملی نیست. شاید بتوان فرضیات دیگری هم برای آن متصور بود. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا عدلیه نوین با توجه به تغییر ساختار و با توجه به شعار عدلیه دنیاپسندی که معمار آن در آغاز کار می‌گوید، نمی‌تواند به احقاق حقوق مردم بپردازد و ناکارآمد می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال است که ما سراغ نظریه دولت مطلقه مدرن جان فرانکو پوجی می‌رویم؛ چرا که او دراین‌باره می‌گوید: «دولت‌های مطلقه به لحاظ نظری و عملی در پرتو شکل‌گیری و بسط نهادهای تمرکز قدرت در دربار یعنی دیوان‌سالاری و ارتش مدرن شکل می‌گیرند اما وسایل برقراری اقتدار و تسلط دولت‌های مطلقه بر اقصی نقاط واحد سرزمینی تحت حکومت خود وضع و برقراری قوانین و مقررات متحدالشکل است»؛ یعنی به نظر پوجی، تلقی جدید از قانون به عنوان ابزار حکومت با توجه به رشد قانون‌گذاری توسط حاکم و اجرای آن توسط دادگاه‌های او و عدم پایبندی حکام به قانون، در این دولت‌ها اهمیت بیشتری دارد. به دیگر سخن بایستی گفت که بر اساس نظر پوجی، هرچند حکام مطلقه خود را سرچشمه قانون قلمداد می‌کنند، هیچ‌وقت خود را پایبند به آن نمی‌بینند. حالا با توجه به نظریه پوجی ما می‌توانیم پاسخی به سؤال اولمان بدهیم؛ یعنی ساختار جدید عدلیه نوین با توجه به اندیشه‌ها و عملکرد معمار آن، یعنی علی‌اکبر داور، به شکلی بود که نمی‌توانست به عنوان دستگاه قضا مستقل و کارآمد به احقاق حقوق مردم و ایجاد عدل و داد بپردازد؛ یعنی به دیگر سخن عدلیه در این دوره نه تنها یک نهاد مستقل نیست، بلکه حلقه‌ای از زنجیره‌ای است که تلاش می‌کند مانند ارتش و سایر نهادهای بوروکراتیک دیگر به تحکیم قدرت مطلقه رضاشاه کمک کند.
علی‌اکبر داور مؤسس و بانی عدلیه نوین در ایران بود که در بسط دولت مطلقه رضاخانی نقش اساسی داشت و طنز تلخ ماجرا این است که خود نیز قربانی هیولای قدرت بی‌لگامی شد که در تأسیس آن نقش اساسی داشت. درباره شخصیت، عملکرد و اقدامات داور بفرمایید. آیا هدف اصلی رضاخان و پیرو آن داور کاستن رقبای سنتی دربار (روحانیون) و ایجاد تمرکز قدرت بود یا اهداف دیگری نیز داشتند؟
درباره داور به واسطه شخصیت خاص اخلاقی و عملکردش کمتر از رجال دیگر عصر پهلوی اول انتقاد صورت گرفته است، اما این موضوع در واقع دلیل نمی‌شود که نقش ایشان در تحکیم دیکتاتوری رضاشاه از سوی ما نادیده انگاشته بشود.
شماره آرشیو: 4316-4ع
داور پیش از آنکه به وزارت فوائد عامه و بعد از آن به وزارت عدلیه برسد در روزنامه خودش، یعنی «مرد آزاد» تفکرات و اندیشه‌های خود را نشر می‌داد. با بازخوانی این روزنامه ما متوجه می‌شویم که او استبداد حکومت را شرط لازم برای رسیدن ایران و ایرانی به توسعه می‌داند.
او می‌گوید: «... باید کسی را پیدا کرد که به ضرب شلاق ایران را تربیت بکند. نسل هوچی را وربیندازد، مردم را به کار وا دارد. برای ایران راه آهن بکشد». او بر این باور است که این دیکتاتور بایستی مخالفان خودش را به زندان بیندازد تا آنها مانعی برای اقدامات او نشوند. جالب اینجاست که داور دچار یک توهم هم هست؛ یعنی می‌گوید ما به سمت دیکتاتوری برویم، اما یک دیکتاتوری کوتاه‌مدت و بعد بیاییم درباره دموکراسی و مشروطه صحبت کنیم. این متن را که می‌خوانم عین عبارت روزنامه مرد آزاد است:
«لااقل صد فرسخ راه آهن در ایران ساخته شد، چهل، پنجاه کارخانه پیدا کردیم، طرق شوسه شرق و غرب ایران را گرفت، سد اهواز را بستیم، ملخ را از ایران فراری دادیم، تجارت ما آب و رنگی به هم زد. هزار نفر ایران از مدارس عالیه بیرون آمد. آن وقت آزادی‌خواهان منفی و مرتجعین کهنه‌پسند را از محبس‌ها بیرون می‌کشیم و می‌گوییم: دیدید که می‌شود ایران را آباد کرد» پس از چند سال که «... امور ایران سر و صورتی گرفت، مملکت دارای راه و کارخانه و سرمایه شد، استقلال ما دیگر حرف و تعارف و شعر نبود، آن وقت نزاع را تجدید کنید، حزب و فرقه سرمایه‌دار بسازید» آن وقت «می‌آییم، می‌نشینیم، می‌بینیم که مشروطیت کار انگلیس برای ما لازم است یا مشروطه سبک آلمان».
بر اساس همین دیدگاه هست که وقتی داور به وزارت عدلیه می‌رسد و به تجدید ساختار عدلیه می‌پردازد به‌شدت تلاش دارد که عدلیه‌ای بسازد که رقبای سنتی رضاشاه (روحانیت، بزرگ‌مالکان و ایلات و...) را محدود کند و به موازات آن بر قدرت رأس هیئت حاکمه بیفزاید.
۱۸بهمن ۱۳۰۵ علی‌اکبر داور بر کرسی عدلیه ایران تکیه زد و بنیان‌گذار عدلیه نوین شد. عدلیه نوینی که روشنفکرانی مانند داور پی گذاشتند زمینه‌ساز تحقق دولت مطلقه‌ای شد که نه تنها شخص حاکم در برابر قانون مسئول نبود، بلکه فراتر از همه قوانین قرار گرفت. این در حالی است که نسل اول روشنفکران در حدود پانزده سال قبل، یعنی در جنبش مشروطه مشکل کشور را استبداد می‌دانستند و برای محدود کردن قدرت با قانون از هیچ اقدامی پرهیز نکردند. چرا بعد از پانزده سال به چنین نظری رسیدند؟
نکته‌ای که شما مطرح کردید ناظر بر مطالبی است که در نشریاتی چون مرد آزاد و... در اواخر دوره قاجار، یعنی در دوران ضعف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در جامعه هویداست، منتشر می‌شود. در دوره‌ای که علی‌اکبر داور از اروپا به ایران باز می‌گردد، یعنی اواخر دوره قاجار او و بسیاری از روشنفکران نسل دوم و سوم دیگر مطالبات نسل اول مشروطه را در این دوره تبلیغ نمی‌کنند و در عوض، عامل اصلی خرابی اوضاع کشور را نبود دولت مرکزی نیرومند در ایران می‌دانند؛ لذا این نسل به دنبال طرح دیکتاتوری منور می‌روند و حتی زمینه برای به قدرت رسیدن رضاشاه را نیز در جامعه هموار می‌کنند.
برای اینکه این موضوع بهتر باز‌شود باید نگاهی به اهداف مشروطه داشته باشیم. اگر ما اهداف اصلی گفتمان مشروطه را مورد بازخوانی قرار دهیم، می‌بینیم این اهداف، ذیل سه موضوع قانون‌خواهی و رفع استبداد، ایجاد دولت مرکزی قدرتمند و نوسازی ایران جمع می‌شود. بر اساس همین سه هدف است که ما می‌بینیم حرکت منسجمی از سوی گروه‌های گوناگون با عنوان انقلاب مشروطه شکل گرفت.
بااین‌حال با توجه به اوضاع جامعه ایران، می‌بینیم که این اهداف پس از انقلاب مشروطه به نوعی با یکدیگر تصادم پیدا می‌کنند؛ چون این اهداف دارای تضاد ذاتی با هم بودند. چرا؟ چون هدف اولیه و اساسی مشروطه یعنی قانون‌خواهی، که خروجی‌اش مردم‌سالاری بود، مستلزم توزیع قدرت در میان گروه‌های مختلف بود و دو هدف دیگر (یعنی دولت مرکزی قدرتمند و نوسازی) تحققشان مستلزم تمرکز قدرت درون یک دولت و حاکمیت بود.
به واسطه همین هست که در مبارزه دو جریان فکری ـ فرهنگی یعنی مردم‌سالاری، که مساوی با آشفتگی سیاسی از آن یاد می‌شد، و از سوی دیگر قدرت مطلقه، که نظم را به یاد روشنفکران می‌آورد، ما می‌بینیم به واسطه شرایط خاص ایران در دوران اشغال پس از جنگ جهانی اول و ناامنی‌های داخلی، حامیان نوسازی و تشکیل حکومت مرکزی قدرتمند می‌توانند با کمک رسانه‌های آن روز، یعنی روزنامه‌ها و جراید و با تکیه بر تأثیر بر جامعه، گفتمانشان را در کشور حاکم کنند و به قول برخی از صاحب‌نظران، هدف اصلی مشروطیت، که در واقع مردم‌سالاری است، در ایران به شکل تعلیق درمی‌آید.
