سرنوشت اصلاحات اقتصادی علی‌اکبر داور

علی‌اکبر داور، یکی از چهره شاخص حکومت پهلوی اول بود که نقش بی‌بدیلی در ساخت‌دادن به حکومت رضاشاه داشت. او چه قبل از به قدرت رسیدن رضاخان و چه پس از تأسیس رژیم پهلوی، همواره از حکومت مرکزی مقتدری دفاع می‌کرد که همه منابع مادی و غیرمادی مملکت را تحت امر خود داشته باشد. در اوضاع نابسامان و ورشکسته اقتصادی ایران که نتیجه حوادث مربوط به جنگ جهانی اول و هرج‌ومرج‌های ناشی از انقلاب مشروطه بود، علی‌اکبر داور یکی از هواداران مهم اقتصاد دولتی بود. با وجود این دیدگاه، در اغلب پژوهش‌های تاریخی به نقش علی‌اکبر داور در اصلاحات قضایی توجه شده و نظرهای اقتصادی او ناشناخته مانده است. با توجه به اهمیت این دیدگاه‌ها، در نوشتار زیر فعالیت‌ها و نظرهای اقتصادی علی‌اکبر داور، که در ایجاد یک اقتصاد دولتی سهم بسزایی داشت، بررسی شده است.

«مرد آزاد» در اسارت اندیشه دیکتاتوری
هر نظام تازه‌‌تأسیسی برای تثبیت و استحکام‌یافتن، نیازمند جوانانی است که با ملزومات ساختارهای جدید و شیوه‌های نوین حکومت‌داری آشنا باشند. نظام سیاسی پهلوی از این قاعده مستثنا نبود و از جمله جوانانی که به تأسیس و استحکام این رژیم کمک کردند علی‌اکبر داور و افرادی همچون عبدالحسین تیمورتاش بودند.

داور، فرزند خزانه‌دار مظفرالدین‌شاه، پس از کسب تحصیلات عالیه در دارالفنون، مدتی را در خارج از ایران به تحصیل مشغول شد، اما با وقوع کودتای سیاه به ایران بازگشت. پس از بازگشت به ایران در وزارت عدلیه مشغول به‌کار شد و با ورود به مجلس شورای ملی به فعالیت سیاسی روی آورد. ازآنجاکه وی از معتقدان دوآتشه «دیکتاتور مصلح» بود، به‌سرعت توجه رضاخان را به خود جلب کرد.

علی‌اکبر داور همراه آلمر، معلم شیمی و فیزیک، و چند تن از دانش‌آموزان مدرسه دارالفنون
شماره آرشیو: 3424-1ع

بیشتر ایده‌های اداری و اقتصادی علی‌اکبر داور در روزنامه «مرد آزاد» مطرح شده است. همگی این ایده‌ها از تمایل او به ایجاد حکومت قدرتمند و اقتصاد دولتی حکایت می‌کند. براساس این ایده‌ها مشخص می‌شود که داور برقراری یک حکومت مقتدر مصلح را تنها راه نجات کشور و اجرای تمامی اصلاحات اقتصادی مدنظر خود را منوط به استفاده از زور می‌دانست.1

ازآنجاکه او معتقد بود مردم ایران اصلاح‌پذیر نیستند و تنها با شلاق باید آنها را تربیت کرد، در زمینه اقتصاد از «انقلاب کارخانه‌ها» به دست دولت مرکزی دفاع و در نوشته‌های خود بر آن تأکید می‌کرد.2 اولویت یافتن دولت در اندیشه داور موجب شد وی در زمینه اصلاح اقتصادی نیز بر نقش مرکزی دولت تأکید کند و هنگامی که به وزارت مالیه رسید، پایه‌گذار اقتصاد دولتی در ایران شد. داور در مقاله‌ای با عنوان «بحران‌»، که در سال 1305 در نشریه «آینده» منتشر شد، این ایده را مطرح کرد که دولت باید پیشتاز فعالیت‌های اقتصادی باشد. از منظر او عامل بحران ایران، «اقتصاد» است و هر مسئله دیگری از آن تأثیر می‌پذیرد. داور بر پایه این ایده‌ها از بحران اقتصادی پیش رو صحبت به میان می‌آورد.3

شایان ذکر است که علی‌اکبر داور در سال‌های قبل از عهده‌داری وزارت مالیه، در مقام وزیر عدلیه، بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی کشور، به اصلاحات عمیق و گسترده‌ای در مجموعه قوانین و دستگاه عدلیه (قضایی) دست زد که در حوزه اقتصادی نیز اهمیت داشت. مجموعه قوانینی که در دوره تصدی او بر وزارت عدلیه تدوین گردید، ازجمله قانون مدنی و قانون تجارت، رضاشاه را وسوسه کرد برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی‌اش به او متوسل شود. داور زمانی که بر مسند وزارت مالیه نشست، براساس اندیشه‌های اقتصادی خود، شرکت‌های دولتی بسیاری را به‌صورت شرکت سهامی در حوزه‌های مختلف تأسیس کرد.4

علی‌اکبر داور در سال‌های قبل از عهده‌داری وزارت مالیه، در مقام وزیر عدلیه، بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی کشور، به اصلاحات عمیق و گسترده‌ای در مجموعه قوانین و دستگاه عدلیه (قضایی) دست زد که در حوزه اقتصادی نیز اهمیت داشت. مجموعه قوانینی که در دوره تصدی او بر وزارت عدلیه تدوین گردید، ... رضاشاه را وسوسه کرد برای تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی‌اش به او متوسل شود
در پی اصلاحات انجام‌شده، از آغاز دهه ۱۳۱۰ مداخله دولت در تجارت خارجی بیشتر از عرصه‌های دیگر افزایش یافت و با تصویب قانون انحصار تجارت خارجی، کل تجارت خارجی ایران به کنترل دولت درآمد.5 تصور عمومی رایج در آن زمان این بود که قدرت اقتصادی کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و به‌ویژه روسیه شوروی از نقش پررنگ دولت در اداره امور اقتصادی ناشی شده است؛ ازاین‌رو به‌اشتباه استفاده از چنین الگویی برای ایران طرفداران بسیاری پیدا کرده بود. در پی این اشتباه، رضاشاه توانست در نیمه دوم سلطنت خود، زمانی که خیالش از بابت امنیت داخلی و ثبات سیاسی حکومت تا حدود زیادی آسوده شده بود، جاه‌طلبی‌هایش را به حوزه اقتصادی نیز بگستراند.6 در این دوره بود که دیگر مرد آزادی که داور در سال‌های ابتدایی دهه 1300 از آن سخن می‌گفت، به طور کامل در اسارت استبداد قرار گرفته بود.

وزارت دارایی و تشدید دولتی شدن اقتصاد ایران
انتخاب علی‌اکبر داور برای تصدی وزارت دارایی (۱۳۱۲ ـ ۱۳۱۵) در کابینه محمدعلی فروغی درواقع رویداد مهمی در دولتی شدن اقتصاد ایران است. در این دوره او به توصیه مؤکد رضاشاه مأمور شد بودجه کشور را بدون وضع مالیات‌های جدید افزایش دهد. تأکید شاه بر این بود که بودجه کشور سالانه صدمیلیون ریال افزایش یابد. داور ناگزیر بودجه سال ۱۳۱۳ را با مبلغی بیش از ۶۲۱ میلیون ریال تنظیم کرد که نسبت به سال قبل، متجاوز از صدمیلیون ریال افزایش یافته بود.7 به سخن دیگر بودجه دولتی بدون تکیه به درآمدهای مالیاتی نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافت. طبیعی است دولت برای محقق ساختن چنین منویاتی، راهی جز ورود مستقیم به فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی نداشت؛ ازاین‌رو داور به توسعه فعالیت‌های اقتصادی دولتی و نیز انحصارات دولتی روی آورد.

داور پس از چند ماه فعالیت در وزارت دارایی، به این نتیجه رسید که باید برای متعادل کردن بودجه و درآمد بیشتر، بر بازرگانی دولتی تمرکز کند و انحصارات را توسعه دهد؛ بنابراین ایجاد سازمان‌هایی به سبک شرکت‌های سهامی را در دستور کار قرار داد. او به‌وسیله این شرکت‌ها یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی مملکت را که معمولا افراد باید با سرمایه‌های خصوصی انجام دهند به دست گرفت و دامنه این عمل را به‌تدریج توسعه داد.

ازآنجاکه او معتقد بود مردم ایران اصلاح‌پذیر نیستند و تنها با شلاق باید آنها را تربیت کرد، در زمینه اقتصاد از «انقلاب کارخانه‌ها» به دست دولت مرکزی دفاع و در نوشته‌های خود بر آن تأکید می‌کرد
در آن دوره، مداخله دولت در امور اقتصادی کشور در بیشتر کشورهای دارای حکومت دیکتاتوری حکم‌فرما و معمول شده بود. البته عالمان علم اقتصاد درباره مداخله اقتصادی دولت در تجارت داخلی و خارجی نظریات متفاوتی مطرح کرده‌‎اند. بعضی از آنها عقیده دارند که دولت‌ها باید بازرگانی را به مردم واگذار کنند، اما به‌عکس آن، گروهی معتقدند باید دولت رأسا درباره این کار تصمیم بگیرد تا سودی که از این راه عاید بازرگانان می‌شود به جیب دولت وارد شود. علی‌اکبر داور موافق نظر گروه دوم بود و اعتقاد داشت امور اقتصادی باید در دست دولت باشد.8

برابری تقریبی درآمدهای دولت با هزینه‌هایِ آن و گاه نیز وجود درآمد مازاد یکی از ویژگی‌های بودجه‌های تنظیم‌شده در ایران این دوره بود. از ویژگی‌های دیگر آن، توجه به بودجه عمرانی بود؛ به‌گونه‌ای که در این دوره، کل هزینه‌هایِ دولت تقریبا 143 درصد رشد یافت. این شیوه بودجه‌ریزی در حالی در ایران پیگیری می‌شد که اندیشه‌هایِ اقتصادی در دنیا دستخوش تغییراتی شده بودند.9

رشد چشمگیر درآمدهای دولتی و نهادهای ایجادشده و خط‌مشی‌هایی که در پیش گرفته شدند، این امکان را به دولت و رضاشاه بخشید که سیاست تسلط اقتصادی و تمرکزِ منابع مالی را پیش برند.10 سیاست‌های توسعه صنعتی با محوریت دولت به شکل‌گیری و قدرت‌یابی نوعی بورژوازیِ دولتی، نخبگانِ دیوان‌سالار و مدیران عالی‌رتبه انجامید. درواقع برنامه‌ریزی و ارتباطات که دو متغیر اساسیِ نوسازی هستند در عصر رضاشاه ناقص بود.11 داور، اگرچه مشتاق بود جوانان زیرک و باهوش ایرانی را در وزارتخانه خود جذب کند،12 ازآنجاکه ملزم به اجرای منویات شخصی شاه بود، نمی‌توانست همپا با تحولات جدید در جهان پیش رود. درنتیجه اقدامات اقتصادی او و به‌ویژه ایجاد شرکت‌های سهامی فقط به یک سیستم اقتصادی دولتی انجامید که با فروپاشی دولت از هم پاشید. البته داور آن‌قدر زنده نماند که بتواند نتیجه اصلاحاتی را مشاهده کند که عمر خود را صرف آنها کرده بود؛ زیرا او در سال 1315، به زندگی خود خاتمه داد.

علی‌اکبر داور، محمود جم و محمدعلی فروغی

علی اکبر داور ، محمود جم و محمدعلی فروغی
شماره آرشیو: 1398-1ع

فرجامِ سخن
اواخر دورانِ مشروطه و قبل از پادشاهیِ رضاخان، به دلیل وضع آشفته اقتصادی کشور، یکی از شعارهای روشنفکران و جوانان، اصلاح اقتصادی و تأمین معیشت مردم بود. در این وضعیت، رضاشاه، پس از ایجاد تغییراتی در نظام قضایی و آموزشی کشور، با کمک فردی همچون علی‌اکبر داور، به تغییر در سیستم اقتصادی ایران دست زد. داور را می‌توان یکی از چهره‌های مؤثر در استحکام رژیم پهلوی دانست که با هواداری از قدرت متمرکز دولت، زمینه‌ساز ایجاد سیستم اقتصاد دولتی در ایران بود. رضاشاه، علی‌اکبر داور و اطرافیان آنها، که خواهان غربی‌سازی و مدرن‌سازی ایران بودند، با الگو قرار دادن آلمان، ژاپن و شوروی گمان می‌کردند دولت به‌تنهایی می‌تواند موتور محرکه تغییر و تحول اقتصادی در ایران باشد. این در حالی بود که چشم پوشیدن از جامعه مدنی، تحولات نظام بین‌الملل و تغییرات فرهنگی سبب شد در شهریور 1320، همه آن ساختارها و پندارها به‌یکباره دود شود و به هوا برود.

پی نوشت:

1. مرد آزاد، ش 98 (سال 1302).
2. همان، ش 106 (سال 1302).
3. یعقوب تابش، «واکاویِ مناسبات داور با پهلوی اول»، فصلنامه تاریخ اسلام و ایران، ش 42 (تابستان 1398)، ص 62.
4. موسی غنی‌نژاد، اقتصاد و دولت در ایران: پژوهشی درباره ریشه‌ها و علل تداوم اقتصاد دولتی در ایران، تهران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، 1395، ص 176.
5. علی رشیدی، تحولات صدساله اقتصاد ایران در سایه روابط بین‌المللی، از مشروطیت تا جنگ جهانی دوم (1900-1942)، ج 1، تهران، انتشارات روزنه کار، 1386، ص 163.
6. موسی غنی‌نژاد، همان، ص 171.
7. باقر عاقلی، داور و عدلیه، تهران، انتشارات علمی، 1369، صص 271-273.
8. همان، ص 355.
9. حمید ابریشمی، اقتصاد ایران، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، 1375، ص 114.
10. وحید سینایی، دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ایران (1357 ــ 1299)، تهران، کویر، 1384، ص 200.
11. شیاما چاران دوب، نوسازی و توسعه، ترجمه مرتضی قره‌باغیان و مصطفی ضرغامی، تهران، رسا، 1377، ص 41.
12. فرانسیس بوستاک و جفری جونز، برنامه‌ریزی و قدرت در ایران، ترجمه مهدی پازوکی و علی حبیبی، تهران، انتشارات کویر، 1396، ص 58. https://iichs.ir/vdcfjjdy.w6d1cagiiw.html

وقتی که مسیر مرجعیت در ایران تغییر کرد

مبنای تاریخی ـ فکری امام در مخالفت با لایحه دولت اسدالله علم

اولین لرزه‌های انقلاب اسلامی

مشارکت آری؛ ابزارانگاری خیر

چرا امام خمینی نوروز سال 42 را عزای ملی اعلام کرد؟

سرنوشت اصلاحات اقتصادی علی‌اکبر داور