مشروعیت‌زدایی از دولت بختیار

در پانزدهم بهمن‌ماه سال 1357، امام خمینی مهندس مهدی بازرگان را به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت منصوب کرد. این اقدام، تحقق وعده رهبر انقلاب در سخنرانی تاریخی سه روز پیش در بهشت زهرا بود؛ جایی که ایشان با قاطعیت، غیرقانونی بودن دولت بختیار و عزم راسخ خود برای تعیین دولت جدید را به شکلی صریح ابراز کردند. در هفت روز بین پانزدهم تا بیست‌ودوم بهمن‌ماه، اخبار فراوانی از نقاط مختلف کشور و تهران منتشر می‌شد که همگی حاکی از فرو ریختن پیاپی سنگرهای سیاسی و نهادی رژیم پهلوی بود. در همین ایام، خبر حمایت کارکنان وزارتخانه‌های دولت بختیار از مهندس مهدی بازرگان نیز منتشر شد که سرعت و جدیت روند این فروپاشی را نشان می‌داد. اما درک این وضعیت بدون آگاهی از پیش‌زمینه‌های آن کامل نخواهد بود. مشروعیت‌زدایی از نهادهای اداری و سیاسی و به تعبیر بهتر «بوروکراسی حکومت پهلوی» از مدتها پیش توسط امام خمینی آغاز و با روی کارآمدن کابینه بختیار سرعت گرفته بود. در این نوشتار، مروری گزارش‌گونه بر همین زمینه‌ها و فرجام آن خواهیم داشت.

خبری سرنوشت‌ساز که زیر سایه همافران گم شد!
پنجشنبه نوزدهم بهمن‌ماه 1357 در اوج التهابات سیاسی و انقلابی کشور، روزنامه «کیهان» عکس صفحه اول خود را به دیدار تاریخی صبح آن روز همافران با رهبر انقلاب در مدرسه علوی اختصاص داده بود. اما در همان صفحه و در کادر زیر این عکس، خبری کوتاه با این تیتر منتشر شد که «کارکنان 11 وزارتخانه فقط از دولت بازرگان اطاعت می‌کنند».1 در متن این خبر آمده است: «دیروز و امروز کارکنان اعتصابی دفتر نخست‌وزیری، خبرگزاری پارس و سازمانهای دولتی گمرک ایران، هواپیمایی ملی، هواپیمایی کشوری، کشتیرانی ملی آریا، شرکت بازرگانی دولتی ایران از مهندس بازرگان پشتیبانی کردند». در ادامه این خبر می‌خوانیم که علاوه براین سازمانها، کارمندان و کارکنان یازده وزارتخانه دولت هم به حمایت از نخست‌وزیر منتخب امام خمینی پرداختند که عبارت بودند از: «وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، کشاورزی، کشور، دادگستری، بهداری، مسکن و شهرسازی، نیرو، اطلاعات و جهانگردی، سازمان برنامه و پست و تلگراف».

همچنین خبرنگار کیهان به نقل از منابع آگاه نوشت: «اعلام وفاداری کارکنان وزارت امور اقتصادی دارائی، کنترل خزانه کشور را به دست مهندس بازرگان می‌سپارد. خزانه‌داری ایران که 80 درصد درآمدهای دولت در آنجا متمرکز می‌شود، در پی اعتصابهای چند ماهه اخیر خالی شده است». همچنین سازمانهای دیگری همچون «کارکنان متروی تهران، دانشجویان و استادان دانشکده هنرهای تزئینی، استادان دانشکده حقوق دانشگاه ملی، سازمان ملی دانشگاهیان، دانشکده علم و صنعت، دانشسرای عالی تهران و تبریز، دانشگاه تبریز، کارکنان سازمان امور اداری و استخدامی، انجمن اسلامی دانشگاه، کانون معلمان ناحیه 15 و کارکنان بیمارستانها» نیز نسبت به مهندس بازرگان ابراز وفاداری کردند.2 این خبر اگر چه در میان رویدادهای مهمی همچون بیعت همافران با امام یا اظهارات بختیار در خصوص تصمیمات امام و بازرگان چندان دیده نشد، نشان‌دهنده فروپاشی ساختار اداری و سیاسی نظام پهلوی بود؛ ساختاری که رضاشاه پهلوی آن را پایه گذاشت و محمدرضا پهلوی بر پایه افزایش درآمدهای نفتی در دهه‌های 1340 و 1350 به گسترش آن دست زد.

مشروعیت‌زدایی امام از کابینه فریب شاه
در بیست‌وششم دی‌ماه و هم‌زمان با خروج شاه از ایران، دولت شاپور بختیار از مجلس رای اعتماد گرفت و به طور رسمی عهده‌دار اداره کشور شد. روی کار آمدن دولت بختیار که مواضع پیشینش به افکار دکتر مصدق نزدیک بود و سابقه عضویت در جبهه ملی را داشت، اوج ناامیدی شاه و حامیان او از کارآمدی نظام سیاسی در کشوری را نشان می‌داد که در تب انقلاب می‌سوخت؛ ضمن اینکه انتخاب بختیار برای محمدرضاشاه هم کار آسانی نبود؛ چنان‌که خود او بعدها اعتراف کرد: «من‌ با اکراه‌ و تحت‌ فشار خارجیها موافقت کردم‏‎ ‎‏که‌ او را به‌ نخست‌وزیری‌ منصوب‌ کنم. من‌ همیشه‌ او را انگلوفیل و عامل‌ شرکت نفت‌ ‎‏انگلیس می‌دانستم. پایگاه‌ سیاسی‌ او خیلی‌ عمیق نبود».3

ده روز پیش از خروج شاه از ایران و زمانی که زمزمه روی کارآمدن دولت بختیار جدی شد، امام خمینی در واکنش به این انتخاب با بیان اینکه حکومت بختیار محکوم به فناست و پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود، این چنین نسبت به دولت بختیار واکنش نشان دادند: «این دولت غیرقانونی است، چون شاه معرفی کرده است و مجلسین معرفی کرده‌اند یا می‌کنند، و هر دوتایشان غیرقانونی هستند... ما این دولت را دولت خائن می‌دانیم، بالاترین خیانت این است که مجلس را فاسد بداند و مع ذلک از او رای اعتماد بگیرد! این خیانت به ملت است. ایشان از کسانی رای اعتماد می‌گیرد که ملت هیچ اطلاع ندارد از وکالت اینها و امر به تشکیل کابینه را از کسی می‌گیرد که ملت یک سال است داد می‌زند که مرگ بر این آدم».4

امام خمینی در دوازدهم دی‌ماه، به مناسبت کشتارهای رژیم در شهرهای مختلف کشور، در پیامی کمک به دولت یاغی و پرداخت مالیات و پول آب و برق و تلفن و سایر کمکها به دولتی که شاه را سر کار آورد خیانت به ملت و مخالفت با حکم خدا معرفی کردند.
بدین ترتیب دولت بختیار از همان آغاز کار با چالش بزرگی از سوی رهبر انقلاب که قدرتمندانه در رأس هرم اپوزیسیون حکومت قرار داشت، مواجه شد. این چالش به تعبیر «لوسین پای» نوعی «بحران مشروعیت» عمیق و گسترده پیش روی او گذاشته بود؛ شرایطی که در آن اعتبار حکومت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اداری از بین رفت و افراد جامعه به‌ دنبال مردم‌سالاری خارج از چرخه فعلی بودند؛ ازاین‌رو، مشروع بودن نظام حاکم مورد تردید واقع شد و بین جامعه و حکومت تقابل و منازعه رخ داد.5

امام خمینی در دوازدهم دی‌ماه، به مناسبت کشتارهای رژیم در شهرهای مختلف کشور، در پیامی کمک به دولت یاغی و پرداخت مالیات و پول آب و برق و تلفن و سایر کمکها به دولتی که شاه را سر کار آورد خیانت به ملت و مخالفت با حکم خدا معرفی کردند.6 ایشان همچنین در آستانه خروج شاه از کشور، بار دیگر غیرقانونی بودن دولت بختیار و نظام پهلوی را تصریح کردند و در بند ششم از بندهای نُه‌گانه پیام خود از وکلای غیرقانونی مجلسین خواستند تا از حضور در مجلس خودداری کنند؛ در غیراین صورت مورد مواخذه ملت قرار خواهند گرفت.7

رهبر انقلاب در بیست و دوم دی ماه در پیام دیگری که به مناسبت تشکیل شورای انقلاب خطاب به ملت ایران صادرکردند، دولت در حال تشکیل بختیار را غاصب اعلام کرده و همکاری با آن را «به هر نحوی شرعاً حرام و قانوناً جرم» دانستند. امام خمینی در ادامه از کارمندان دولت خواستند که «از اطاعت وزرای غاصب سرپیچی نموده در صورت امکان آنان را به وزارتخانه‌ها راه ندهند».8 از دیگر سو، نپذیرفتن وزارت جنگ از سوی فریدون جم و استعفای یحیی صدق وزیری از سمت وزیر دادگستری، کابینه بختیار را با ضعف و ناکارآمدی بیشتری مواجه ساخت؛ ضمن اینکه ضدیت گروه‌های سیاسی مخالف شاه و به‌ویژه جبهه ملی با تصمیم بختیار برای پذیرش نخست‌وزیری، پایه‌های این کابینه مستعجل را لرزان‌تر از پیش ساخت.9 در مراسم انتصاب مهندس بازرگان به ریاست دولت موقت، که عصر روز شانزدهم بهمن‌ماه در سالن اجتماعات مدرسه علوی برگزار شد، امام خمینی در گفت‌وگو با خبرنگاران از ملت خواستند که نظر خود را «راجع به دولت آقای مهندس بازرگان که الان یک دولت شرعی اسلامی است اعلام کنند؛ هم به وسیله مطبوعات و هم به تظاهرات آرام در شهرها و در دهات و در هر جایی که مسلمان هست، نظر خودشان را اظهار کنند».10

این درخواست در روزهای بعد با پاسخ مثبت و گسترده مردم سراسر کشور در قالب راهپیمایی حمایت از نخست‌وزیر دولت موقت مواجه شد. این حمایت گسترده، عقبه مردمی مشروعیت‌زدایی از ساختار سیاسی کهنه محسوب می‌شد که با اعلام وفاداری کارکنان وزارتخانه‌ها و همراهی بوروکراسی نظام پهلوی تکمیل شد. بوروکراسی را به شکلی ساده و خلاصه «ساختار رسمی اداره‌های زیر حکم اقتدار و مقررات یا سازمان اداری حکومت نامیده‌اند که برای کامیابی حکومت ضروری است»؛ همچنین بوروکراسی عامل برقراری ثبات است و تخصص لازم برای رسیدن به هدفهای رشد را فراهم می‌کند.11

فرجام سخن
عملکرد صحیح بوروکراسی اداری و سیاسی یکی از عوامل ثبات نظامهای سیاسی محسوب می‌شود. اگر مشروعیت بورکراسی دچار خدشه شود یا منبع ارزشها و روند فعالیتهای کارگزاران آن چیزی غیر از دولت مستقر باشد، نظام دچار کژکارکرد خواهد شد. در صورتی که عوامل بیرونی فرایند این مشروعیت‌زدایی را سرعت دهند، نظام سیاسی مستقر هم با سرعت زیادی به سمت فروپاشی می‌رود. از سوی دیگر، بحران مشروعیت که از طریق کارگزاران اجرایی و سیاسی از بدنه جامعه به ساختار اداری کشور منتقل می‌شود این فرایند را تسریع خواهد کرد. این چنین بود که با اعلام اطاعت نهادهای سیاسی و اداری (در قالب وزارتخانه‌های کابینه) از دولت موقت انقلابی، دولت مستقر بختیار مستعجل شد و تنها سه روز بعد همراه نظام شاهنشاهی برای هیشه به تاریخ پیوست.

شاپور بختیار در حال معرفی کابینه خود به محمدرضا پهلوی در دوران نخست وزیری

پی نوشت:

1. روزنامه کیهان، ش 10633، پنجشنبه 19 بهمن 1357،ص 1.
2. همان‌جا.
3. ابراهیم یزدی، آخرین تلاشها در آخرین روزها (مطالبی ناگفته پیرامون انقلاب اسلامی ایران)، تهران، نقش قلم، ص 169.
4. روح‌الله موسوی خمینی، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام‌ خمینی، ج 5، ص 374.
5. لوسین پای، بحرانها و توالیها در توسعه‌ سیاسی، ترجمه غلامرضا خواجه ‌سروی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1380، ص 206.
6. روح‌الله موسوی خمینی، همان، ج 5، ص 331.
7. همان، ص 477.
8. همان، ص 427.
9. باقر عاقلی، نخست‌وزیران ایران، تهران، جاویدان، 1374، ص 1224.
10. روح‌الله موسوی خمینی، همان، ج 6، ص 60.
11. آلن بال و گای پیترز، سیاست و حکومت جدید، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومس، 1384، صص 251_254. https://iichs.ir/vdch.wnmt23nxwftd2.html

وقتی که مسیر مرجعیت در ایران تغییر کرد

مبنای تاریخی ـ فکری امام در مخالفت با لایحه دولت اسدالله علم

اولین لرزه‌های انقلاب اسلامی

مشارکت آری؛ ابزارانگاری خیر

چرا امام خمینی نوروز سال 42 را عزای ملی اعلام کرد؟

مشروعیت‌زدایی از دولت بختیار