دهه‌های 1340 و 1350 در تاریخ ایران را می‌توان دوره تأسیس بانکهای متعدد دانست. بسیاری از این بانکها توسط بخش خصوصی ایجاد شده بودند و این در حالی بود که دولت در ایران همواره تمایل زیادی به تحت کنترل درآوردن بخش خصوصی داشته است.
دولت در ایران همواره تمایل زیادی به تحت کنترل درآوردن بخش خصوصی داشته است و این تمایل در دوره پهلوی دوم نیز برجسته بود. دهه‌های 1340 و 1350 در تاریخ ایران را می‌توان دوره تأسیس بانکهای متعدد دانست. نگاهی به نحوه و زمان تأسیس این بانکها مطالب مهمی را درباره پیوند میان اقتصاد و سیاست تحت سلطه محمدرضاشاه آشکار می‌سازد. بدین ترتیب، در نوشتار پیش رو به چرایی تأسیس بانکهای مختلف و همچنین نحوه بهره‌برداری از این بانکها در دوره پهلوی دوم خواهیم پرداخت.
بانک منبعی سودآور برای خارجیها
در دوران صدارت هویدا شمار بانکهای خصوصی رو به فزونی گذاشت؛ به‌گونه‌ای که درآمدهای عظیم نفتی که در دهه‌های 1340 و 1350 نصیب دولت پهلوی شده بود، در تأسیس بانکهای متعدد نقشی مهم داشت. در پایان سال 1354، 28 بانک خصوصی با سرمایه‌ای معادل 118/45 میلیارد ریال وجود داشت. در همان سال سرمایه بانکهای تجاری خصوصی 62/2 میلیارد ریال و سود ویژه آنها 11/7 میلیارد ریال، یعنی بیش از 60 درصد کل سود ویژه بانکهای تجاری بود.
از مهمترین دلایل این رشد می‌توان به فعالیت سرمایه‌های خارجی و امکاناتی اشاره کرد که دولت برای حضور و فعالیت بی‌دغدغه آنها در ایران فراهم می‌کرد. سرمایه‌داران خارجی ترجیح می‌دادند در بخشهایی سرمایه‌گذاری کنند که بتوانند بدون دردسر و خطرهای احتمالی، سودهای گزافی به‌دست آورند. از مهمترین این بخشها، بانکداری بود؛ ازهمین‌رو سرمایه‌های خارجی وارد این بخش شد.1
سرخوردگی از سیاستهای دولت
بخشی از زوایای تاریخ اقتصادی دوره پهلوی و تأسیس بانک از جانب افراد اقتصادی، نظیر ابوالحسن ابتهاج را باید در شدت دخالت دولت و شخص محمدرضاشاه در اقتصاد و فرآیند برنامه‌ریزی نهفته دانست؛ به‌گونه‌ای که در درون دولت چهارچوب نهادی تصمیم‌گیری و تنظیم سیاستها به‌هیچ‌وجه با مقتضیاتی تناسب نداشت که پای گذاشتن مؤثر ملت ایران را به عصر برنامه‌ریزی توسعه ملی می‌طلبید.
نهاد سلطنت و نفوذ شاه و دربار بالاتر از همه نهادها مانند سازمان برنامه جای گرفته بود. دولتها و نهادهای منتخب مردم هر دو در مقابل شاه مسئول بودند. اقتدار همه اینها به شاه برمی‌گشت و در قبال رفتار خود در مقابل وی مسئول بودند. شاه نفوذ عمیق و کاملاً آشکاری بر تصمیم‌گیریهای دولت داشت.2 این میزان از دخالت شاه در عرصه سیاسی و اقتصادی ایران، به کناره‌گیری ابتهاج از سازمان برنامه و تأسیس بانک «ایرانیان» منجر شد. ابتهاج به‌عنوان مؤسس این بانک، پس از کناره‌گیری، تصمیم گرفت به حرفه بانکداری تجاری ـ حرفه‌ای، که آن را در سال 1315 ترک کرده بود، بازگردد. او به دولت بی‌اعتماد شده بود و حتی پیشنهاد نمایندگی دولتی را که به آن اعتماد نداشت، نپذیرفت. ابتهاج در ادامه به ایجاد گروهی برای تأمین سرمایه موردنیاز بانک اقدام کرد و مجوز آن را از بانک مرکزی نیز گرفت. درنهایت بانک ایرانیان در 18 بهمن 1339 فعالیت خود را آغاز کرد.3
همچنین بانک «توسعه و سرمایه‌گذاری» را غلامرضا مقدم راه‌اندازی کرد. او که از کار دولتی کناره گرفته بود، به تأسیس این بانک اقدام نمود تا اعتبارات صنعتی میان‌مدت و بلندمدت را در اختیار صاحبان صنایع قرار دهد.4 در واقع دخالت دولت در اقتصاد، در دوره پهلوی به‌صورت آموزش در قالب یک تز ارائه می‌شد؛ به‌گونه‌ای که خداداد فرمانفرمائیان، مسئول دفتر اقتصادی سازمان برنامه و مسئول مستقیم تهیه برنامه سوم، بیان می‌کند که طوری تربیت شده بودند که معتقد به یک تز ساده بودند که «به‌وسیله اقدامات دولت ما می‌توانیم در مکانیزم بازار دخالت کنیم و با آن دخالت می‌توانیم مملکت را خیلی سریع‌تر پیش ببریم».5 بدین ترتیب برخی از شخصیتهای اقتصادی دوره محمدرضاشاه که تمرکز تصمیم‌گیری در شخص وی مانع از اجرایی کردن برنامه‌های اقتصادی موردنظر آنها می‌شد، به بخش خصوصی روی می‌آوردند تا طرحهای اقتصادی خود را در این بخش پیگیری نمایند.
پرواضح است که برای صنعتی کردن یک کشور به پرداخت وام برای سنگ خورد کردن و ساخت پپسی‌کولا نیاز نیست و بنابراین نباید پرداخت وام برای این دو شرکت در اولویت قرار گیرد و این نوع از اولویت‌بندی نشان از کسب منفعت از جانب افراد دخیل در فرآیند اعطای وام دارد.
بانک؛ عامل صنعتی شدن
از مهمترین دلایلی که افزایش تعداد بانکها در دوره پهلوی دوم را توجیه می‌کرد، کمک این بانکها به پیشبرد پروژه «تمدن بزرگ» بود. این نوع نگاه دربار به ایجاد بانکهای مختلف در کشور در واقع یک رویکرد دخالت‌محور بود. از اواخر دهه 1340 نسل جدیدی از صنعتگران با رابطه‌ای نزدیک با دولت و نهادهای مالی جدید ظهور کردند که به‌طور روزافزون متکی به وامهای کم‌بهره از بانکهای صنعتی برای سرمایه‌گذاری در صنایع جدید بودند. رشد سریع سرمایه‌گذاری صنعتی و صنایع تولیدی جدیدی که در مسیر جدید صنعتی شدن صنایع پیشتاز بودند سازوکارهای سنتی تجهیز تأمین مالی صنعتی را تغییر داد و از اهمیت انداخت؛ بنابراین در ایران شرایط واقعی اقتصادی، مثل دیگر کشورهای کمتر توسعه‌یافته در مرحله مشابه صنعتی شدن، ساخت تأمین مالی صنعتی توسط بانکها را ایجاب می‌کرد.
این ساختار مالیه صنعتی در مقایسه با کشورهایی که تحت سلطه بازار سرمایه هستند کنترل دولتی بر سرمایه‌گذاری خصوصی را ممکن‌تر می‌کند.6 مسئله «بانک شهریار» به‌خوبی مؤید این موضوع است. این بانک به‌وسیله آقای علی رضایی به‌وجود آماده بود. در آن دوره سعی می‌شد بانکهای جدید برای تجهیز کردن بیشتر منابع برای توسعه صنایع یا طرحهای دیگر در کشور به‌وجود آید. آقای رضایی که این بانک را به‌وجود آورده بود بیشتر سهام آن را نیز به خود تعلق داده بود و ریاست هیئت‌مدیره را نیز به عهده داشت.
دربار معتقد بود که بانک مرکزی باید به این بانک کمک کند و تبعات آن را نیز نادیده گیرد. بانک مرکزی در تلاش بود تا مانع از آن شود که بانک شهریار در آینده به اقتصاد کشور صدمه زند، اما دخالتهای دربار در زمینه کمک به بانک شهریار روزبه‌روز شدیدتر می‌شد.7 بدین ترتیب محمدرضاشاه از هر ابزاری برای ترویج صنعتی شدن و مهیا ساختن شرایط مالی از راه انباشت سرمایه استفاده می‌کرد. وی می‌کوشید از این راه به تجهیز کردن بیشتر منابع برای توسعه صنایع کمک کند و در بسیاری از موارد حتی اگر ادامه فعالیت یک بانک، در درازمدت به زیان اقتصاد کشور بود باز دربار دخالت می‌کرد تا فعالیت آن بانک ادامه پیدا کند.
وام به سنگ‌خوردکنی و پپسی‌کولا
اما آنچه نباید نادیده گرفت، گسترش فساد تحت لوای ایجاد بانک بود. دکتر رضا نیازمند، از مدیران و صنعت‌گستران دوره پهلوی، از برخی رانت‌خواریهای شرکتهای مختلف از بانکهای تازه‌تأسیس در دوره پهلوی، روایت دست اولی دارد. وی بیان کرده است هنگامی‌که جعفر شریف‌امامی به‌عنوان وزیر صنایع انتخاب شد، دولت جواهرات سلطنتی را که پشتوانه اسکناس بود، مجدداً توسط مؤسسات مشهور فرانسوی ارزیابی کرد؛ قیمتها خیلی بالا رفته بود؛ درنتیجه، دولت معادل افزایش قیمت جواهرات، اسکناس چاپ کرد و این پول را برای توسعه صنایع و وام دادن به سرمایه‌گذاران تخصیص داد و خود شریف امامی به‌عنوان وزیر صنایع، مجری این طرح شد.
پس از تأسیس مرکز راهنمایی صنایع در طبقه اول وزارتخانه اقتصاد و دادن وام به صنایع، پولی که برای توسعه تخصیص داده شده بود تمام شد. دولت تصمیم گرفت بانک «توسعه صنایع و معادن» را تأسیس کند. هدف از تأسیس این بانک به گفته دولت، جلب سرمایه خارجی بود. اولین بانک خارجی که در این بانک سرمایه‌گذاری کرد بانک آمریکایی «چیس مانهاتان» بود که نماینده‌اش هم عضو هیئت‌مدیره بود. مدتی شریف‌امامی و سپس آقاخان بختیار رئیس هیئت‌مدیره این بانک شد. بانک، وام دادن را آغاز نمود. وامها ابتدا در هئیت‌مدیره طرح می‌شد و پس از تصویب پرداخت می‌گردید.
رضا نیازمند بیان می‌کند که اولین وام به یک «کارخانه سنگ‌خوردکنی» داده شد و دومین وام نیز به آقای حبیب ثابت، مدیرعامل بانک داده شد تا «کارخانه پپسی‌کولا» را تأسیس کند.8 پرواضح است که برای صنعتی کردن یک کشور نیاز به پرداخت وام برای سنگ خورد کردن و ساخت پپسی‌کولا نیست و بنابراین نباید پرداخت وام برای این دو شرکت در اولویت قرار گیرد و این نوع از اولویت‌بندی نشان از کسب منفعت از جانب افراد دخیل در فرآیند اعطای وام دارد. نیازمند همچنین بیان کرده است که برای نوسازی کارخانه «اطلس‌بافت» از بانک توسعه صنعتی، که خود نیز در آن بازرس بود، درخواست وام کرد. درخواست وی پس‌ازآنکه مدتی در قسمتهای مختلف بانک مطالعه شد، رد گردید؛ ازهمین‌رو نیازمند به دولت شکایت کرد. در این شکایت آمده است که آنها وام بسیار کمی را که برای نوسازی کارخانه اطلس‌بافت لازم است به وی ندادند، «ولی پول برای سرمایه‌گذاری در خورد کردن سنگ و ساختن پپسی‌کولا مصرف می‌کنند».9
نتیجه
تأسیس بانکهای مختلف در اواخر سلطنت محمدرضاشاه اهمیت سلطه سیاسی وی بر بخشهای مختلف ازجمله اقتصاد کشور را نمایان می‌سازد؛ همچنین تأسیس این بانکها توسط دولتمردان نیز از دایره بسته عرصه سیاست و اقتصاد حکایت دارد که تعداد کمی از افراد می‌توانند به این فعالیتها بپردازند. در کنار این موارد، نوعی خوشبینی از جانب دولت نسبت به کمک بخش خصوصی برای دستیابی به تمدن بزرگ وجود داشت که این خوشبینی زمینه‌ساز برخی از سوءاستفاده‌ها از این بانکها شد.
بازدید امیرعباس هویدا نخست وزیر و همراهان وی از قسمتهای مختلف بانک خصوصی ایرانیان به ریاست ابوالحسن ابتهاج
شماره آرشیو: 214-121-الف
پی نوشت:
1. علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، سمت، 1387، چ پنجم، صص 350- 351.
2. مک لئود. تاس. اچ، برنامه‌ریزی در ایران؛ بر اساس تجارب گروه مشاوره دانشکده هاروارد در ایران در تهیهبرنامه عمرانی سوم، ترجمه علی اعظم محمد بیگی، تهران، نشر نی، 1377، ص 156.
3. فرانسیس بوستاک و جفری جونز، برنامه‌ریزی و قدرت در ایران «ابوالحسن ابتهاج و توسعه اقتصادی زیر سلطه شاه»، ترجمه مهدی پازوکی و علی حبیبی، تهران، نشر کویر، 1396، صص 262- 263.
4. محمد رحمان‌زاده هروی، نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران از دهه 1340 تا 1395، تهران، اختران، 1397، ص 491.
5. موسی غنی‌نژاد، اقتصاد و دولت در ایران، تهران، انتشارات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، 1395، ص 249.
6. مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه علی‌اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، نشر گام نو، 1382، ص 152.
7. حبیب لاجوردی، خاطرات محمد یگانه (مجموعه تاریخ شفاهی ایران)، تهران، نشر ثالث، 1384، صص 233- 234.
8. علی‌اصغر سعیدی، تکنوکراسی و سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند، تهران، لوح فکر، 1393، صص 118- 119.
9. همان، صص 120- 121. https://iichs.ir/vdca.enmk49nae5k14.html
