24 اسفند 1342

افزایش حجم پول در گردش
روزنامه «اطلاعات» نوشت: آمار منتشره توسط بانک مرکزی ایران نشان داد که حجم پول در جریان طی ماه‌های گذشته مرتبا رو به افزایش بوده و در دی‌ماه گذشته 46063 میلیون ریال بوده است؛ درحالی‌که حجم پول در جریان در فروردین‌ماه گذشته 42215، در خردادماه 42856، در مردادماه 43055، در مهرماه 44385 و در آذرماه 45147 میلیون ریال بوده است.
به این ترتیب از فروردین تا دی‌ماه حجم پول در جریان 4848 میلیون ریال افزایش یافته است.
حجم پول در جریان در دی‌ماه شامل 20848 میلیون اسکناس و پشیز در دست کرده و 26215 میلیون ریال سپرده‌های دیداری مردم در بانک‌ها بوده است. همین آمار حاکی است که پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها نیز مرتبا رو به افزایش بوده و در دی‌ماه گذشته به 16123 میلیون ریال رسید.
میزان پس‌اندازهای مردم در فروردین‌ماه گذشته 13258، در خردادماه 13499، در مردادماه 13830، در مهرماه 14063 و در آذرماه 15589 میلیون ریال بوده است. به این ترتیب پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها در دی‌ماه نسبت به ماه فروردین 2865 میلیون ریال افزایش یافته و بیش از نیمی از مبلغی که به حجم پول اضافه شده به این ترتیب جذب گردیده است.
بدهی مردم به بانک‌ها نیز در دی‌ماه 67819 میلیون ریال بوده؛ درحالی‌که این رقم در فروردین‌ماه گذشته 59836 میلیون ریال بوده و در طول سال مرتب رو به افزایش بوده است. همین گزارش نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی 17694 میلیون ریال، بدهی مؤسسات دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها 6377 میلیون ریال و بدهی سازمان برنامه به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها 5861 میلیون ریال بوده است.1

بودجه با 380 میلیون کسری تقدیم مجلس شد
نخست‌وزیر در جلسه امروز مجلس شورای ملی لایحه بودجه سال 1343 را تقدیم کرد.
حسنعلی منصور هنگام تقدیم لایحه بودجه گفت: مسئله دیگری که امروز مطرح است موضوع بودجه مملکتی است. هر چند که ما بیش از چند روز فرصت نداشتیم و از روز چهارشنبه که رأی اعتماد سنا داده شد فقط روز پنجشنبه و جمعه فرصت بود که دولت بتواند بودجه مملکتی را تنظیم کند، ولی دیروز کوشش کردیم که با این اصل اساسی و تطبیق آن با قانون اساسی، روی احترامی که به مشروطیت و موازین قانون اساسی داریم قبل از پایان سال، بودجه سال ۱۳۴۳ را به مجلس محترم شورای ملی تقدیم کنیم.

بودجه‌بندی مملکت به هیچ وجه منطبق با اوضاع و مقتضیات یک کشور در حال توسعه نیست!
راجع به بودجه در برنامه دولت توضیحات کافی داده شده است. بنده اطمینان دارم قدم مؤثری که نمایندگان محترم در تأیید برنامه دولت از لحاظ اصلاح وضع بودجه برداشته‌اند و خواهند برداشت یکی از اقدامات بسیار مؤثری است که اقتصاد عمومی ایران را به کلی تغییر خواهد داد. وضع بودجه و ترتیبی که عرض شد بسیار ناقص است و بودجه‌بندی مملکت به هیچ‌وجه من‌الوجوه منطبق با اوضاع و مقتضیات زمان و یک کشور در حال توسعه اقتصادی و اجتماعی نمی‌باشد.

قسمت مهمی از درآمدهای مملکتی صرف هزینه‌های زائد می‌شود!
در اثر این رویه ناقص قسمت مهمی از درآمدهای مملکتی که درآمد این ملت است و باید صرف بهبود وضع زندگی ملت بشود صرف هزینه‌های زائد غیرضروری و غیراقتصادی می‌شود و بدون تردید نمایندگان محترم از این به بعد در تأیید دولت اجازه نخواهند داد که این رویه غلط معمول باشد و باید همین‌طور که توجیه شده است وضع تنظیم بودجه و بودجه‌بندی مملکت و نظارت دقیق در دخل و خرج مملکتی و تمرکز کلیه درآمدهای مملکتی در خزانه‌داری کل و طرز بودجه‌نویسی سالم و صحیح در این مملکت که خوشبختانه همه جور مقدورات پیشرفت دارد متدوال و معمول گردد.

بودجه متعادل معنا ندارد و غلط است/ در شرایط رکود مثل وضع امروز ایران بودجه باید با کسر تنظیم شود!
بودجه متعادل در قاموس اقتصاد، امروز دیگر هیچ معنی و مفهومی ندارد. اصلا بودجه متعادل غلط است. بودجه مملکت باید مطابق وضع اقتصادی مملکت تنظیم بشود. اگر در مملکت وضع تورمی و رونق شدید باشد که بخواهند بودجه‌ای تنظیم بکنند که جلوی این تورم را بگیرد، حتی باید درآمدها از هزینه‌ها زیادتر باشد.
اگر معکوس، وضع رکود مثل وضع فعلی ایران، رکود اقتصادی معمول و متداول باشد باید حتما بودجه را با یک کسر بودجه تنظیم کرد، ولی حتما باید این کسر بودجه معقول و منطقی و روی اصول اقتصادی باشد.

نمی‌شود از بودجه ارتش تخطی کرد!
بودجه‌ای که امروز تقدیم می‌شود برای اینکه فرصتی برای مطالعه بعدی باشد طوری تنظیم شده است که ما اساس هزینه‌های عمومی مملکت را روی ارقام سال گذشته گرفتیم. تعهدات قانونی و ارقامی را که هزینه آنها الزام‌آور بود به ارقام سال گذشته افزودیم. بودجه ارتش که یک برنامه مشخص و معینی دارد و نمی‌شود از اول هر سال نسبت به این برنامه هیچ‌گونه تخطی کرد. نیازمندی‌های ارتش در یک چهارچوب برنامه‌ای است که با برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی مملکت یک جا مورد مطالعه قرار نمی‌گیرد.

وام‌های خارجی حیثیت و اعتبار کشور را در خارج به کلی متزلزل کرده است!
در این بودجه وام‌های خارجی مملکت، که متأسفانه حیثیت و اعتبار مملکت ما را در خارج به کلی متزلزل کرده، ما در بودجه سال ۱۳۴۳ منظور کردیم؛ چون موضوع پرداخت این وام‌ها گذشته است و اگر این وام‌ها پرداخت نشود، مثل یک شرکت تجارتی، دولت ایران را در خارج به صورت یک دولت غیر توانا در پرداخت تعهدات خودش تلقی خواهند کرد و این امر موجب خواهد شد که به اساس حیثیت اقتصادی مملکت صدمه بزند.
این وام‌ها در گذشته گرفته شده است قسمتی به مصرف صحیح رسیده، ولی قسمتی مورد تأیید ما هم نیست، ولی کاری است گذشته و رسیدگی به این کارها با مقامات صلاحیت‎‌دار مملکتی است و امیدواریم که به جزئیات این کارها رسیدگی بشود.2

آغاز به کار هشتمین دوره اتاق بازرگانی
وزیر اقتصاد ششمین دوره اتاق بازرگانی تهران را به نام شاهنشاه افتتاح کرد. علینقی عالیخانی در این مراسم گفت: نباید تصور شود که اتاق بازرگانی محلی است برای دفاع از منافع خصوصی کسانی که در این اتاق عضویت دارند. نماینده اتاق باید برای قاطبه بازرگانان این کشور که طبق مولدی است فعالیت کنند.
وی افزود: ما با مسائل اقتصادی مهمی روبه‌رو هستیم. تجارت داخلی باید نظم بیشتری پیدا کند. صادرات که یکی از ارکان مهم اقتصاد ماست باید مورد توجه خاص آقایان قرار گیرید. لازم است در این جهت سندیکای صنفی منظم و مؤثر تشکیل شود.
گفتنی است در این مراسم برای انتخاب رئیس هشتمین دوره اتاق بازرگانی تهران رأی گرفته شد و محمد خسروشاهی به اتفاق آرا به این سمت انتخاب شد.3

تغییرات تازه در دولت جدید
روزنامه «اطلاعات» نوشت: پریروز دکتر شفیعی، وزیر پست و تلگراف و تلفن، تغییرات مهمی در کادر وزارت پست و تلگراف و تلفن داد.
به موجب این تغییرات، مهندس محمود بدیعی به سمت مدیر کل طرح‌ها و برنامه‌ها، عبدالله نجفی به سمت مدیر کل اداری، منوچهر رجایی به سمت رئیس اداره کل کارگزینی، امیرمسعود برومند به سمت رئیس اداره کل آموزش، مهندس منزوی به سمت رئیس اداره کل ساختمان، مهندس محمدجعفر حشمتی به سمت رئیس اداره کل خطوط، مهندس عزیزالله خاکزادی به سمت مشاور فنی وزارتی، مهندس علی صمیمی قرائی به سمت رئیس اداره کل کارپردازی، فریدون مشیری به سمت معاون اداره کل اطلاعات و روابط عمومی، علاء‌الدین وثوق به سمت بازرس وزارتی و جعفر منهاجی به سمت بازرس اداره کل بازرسی منصوب گردیدند.

تغییرات در وزارت کشور
خبر دیگر اینکه از طرف دکتر صدر، وزیر کشور، آقایان علاء‌الدین زنگنه و علی نیامی به سمت معاونین جدید وزارت کشور و معزالدین غفاری به سمت مدیرکل سیاسی وزارت کشور منصوب شدند.
علاء‌الدین زنگنه، مدیر کل سابق اداره کل سیاسی وزارت کشور، دکتر در حقوق می‌باشد و طی دوران خدمت خود در وزارت کشور به ترتیب ریاست اداره نمایشات، ریاست اداره سیاسی، مدیریت کل دفتر وزارتی و اداره کل سیاسی را عهده‌دار بوده است. ابلاغ تازه دکتر زنگنه به عنوان معاونت وزارت کشور در قسمت امور شهرستان‌هاست.
دکتر نیامی نیز با حفظ سمت معاونت وزارت کشور، مدیر کل شهرداری‌ها و عمران شهری است.
وی تاکنون مشاغل مدیریت عامل اتحادیه شهرداری‌ها، معاونت اداری اصل 4 و ریاست مؤسسه علوم اداری را عهده‌دار بوده است.
روزنامه «اطلاعات» در ادامه گزارش خود نوشت: خبرنگار ما اطلاع می‌دهد که ظرف هفته جاری تغییرات تازه‌ای در کادر وزارت کشور داده خواهد شد. گفته می‌شود این تغییرات شامل استانداران و مدیران کل وزارت کشور است.

تغییرات در وزارت دارایی
از طرف هویدا، وزیر دارایی، نیز احکام زیر صادر و امروز ابلاغ گردید و به این ترتیب تغییرات تدریجی در پست‌های وزارت دارایی که هویدا به آن اشاره کرده بود شروع گردید.
دکتر فرهنگ مهر به سمت معاون کل وزارت دارایی، غلامرضا برزگر با حفظ سمت معاونت به سمت مشاور عالی وزیر دارایی، محمدعلی احمدی خزانه‌دار کل، رضا فاطمی مدیر کل اداری، زین‌العابدین رهبری مدیر کل اقتصادی، مصطفی هدایتی مدیر کل دفتر وزارت دارایی منصوب شدند.
بر اساس این گزارش ملکانی از ریاست هیئت‌مدیره شرکت شیلات ایران استعفا کرد و استعفای وی مورد قبول قرار گرفت.
سمت آقای متقی، مدیر عامل فروشگاه فردوسی، نیز تغییر کرد و تابش معاون فروشگاه فعلا تحت نظر ویشکائی، رئیس هیئت‌مدیره فروشگاه، امور فروشگاه را سرپرستی خواهد کرد.

فعلا هیچ گونه تغییری در وزارت فرهنگ صورت نمی‌گیرد
امروز یک مقام مطلع فرهنگی اظهار داشت: فعلا هیچ گونه تغییری در کادر اداری و آموزشی وزارت فرهنگ صورت نخواهد گرفت.
فعلا همان افرادی که در زمان تصدی وزیر سابق در رأس ادارات فرهنگی بوده‌اند مشغول انجام کارهای خود می‌باشند.

در کنفرانس اکافه، قطعنامه تهران با اکثریت آرا به تصویب رسید
روزنامه «اطلاعات» نوشت: هیجدهمین جلسه کنفرانس اکافه صبح روز پنجشنبه در هتل هیلتون تشکیل شد.
ابتدا چند تن از رؤسای هیئت‌های نمایندگی کشورها پیرامون قطعنامه توسعه و تجارت سخن گفتند و نظرات خود را اظهار داشتند.
مقارن ساعت 11:30 دکتر عالیخانی نتیجه رأی را اعلام داشت و گفت: قطعنامه توسعه و تجارت تهران به اتفاق آرا به تصویب رسید و به همین جهت من از کلیه آقایان تشکر می‌کنم.
سپس آقای «نیون» دبیر اجرایی اکافه طی سخنانی گفت: ما اکنون خود را برای شرکت در کنفرانس جهانی ژنو آماده می‌سازیم و امیدواریم که همه کشورهای در حال توسعه در آنجا با یکدیگر هماهنگی کامل داشته باشند.4

روزنامه اطلاعات، 24 اسفند 1342، صفحه 1

https://iichs.ir/vdcg.q9yrak9u7pr4a.html

وقتی که مسیر مرجعیت در ایران تغییر کرد

مبنای تاریخی ـ فکری امام در مخالفت با لایحه دولت اسدالله علم

اولین لرزه‌های انقلاب اسلامی

مشارکت آری؛ ابزارانگاری خیر

چرا امام خمینی نوروز سال 42 را عزای ملی اعلام کرد؟