خانه‌هایی برای از ما بهتران

 
پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ در دهه 1350 ایران در بخش مسکن با بحران بزرگی مواجه شد. البته بحران این دوره فقط به بخش مسکن محدود نبود، بلکه اقتصاد کشور به‌یکباره و به دلایل مختلف دچار بحران بزرگی شد. بااین‌حال بحران در بخش مسکن پررنگ‌تر از سایر بخش‌ها بود و با نتایج خاصی همچون افزایش جمعیت شهرنشین و نیز روی آوردن مردم به سبک جدیدی از زندگی، یعنی زاغه‌نشینی، نیز همراه بود. در این شرایط تلاش‌های دولت برای پذیرش جمعیت رو به رشد تا حد زیادی ناکافی بود و این موضوع نیز به بحران مسکن بیش از پیش دامن زد. با توجه به وضعیت گفته‌شده در بالا، این پرسش مطرح می‌شود که بحران مسکن در این دهه ناشی از چه عواملی بود و چه نتایجی را به دنبال داشت.
 
در دهه 1350 چه اتفاقاتی رخ داد؟
ابتدای دهه 1350 را می‌توان دهه آغاز رشد بزرگ اقتصادی نفتی دانست. در این دهه قیمت نفت یکباره و تحت تأثیر تحولات بین‌المللی افزایش یافت و همین موضوع باعث شد بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور ناگهانی دچار رشدی بزرگ و ناموزون شوند. بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنا نبود و اتفاقا از جمله بخش‌هایی بود که بیشترین رشد را داشت.
 
البته این رشد در مناطق روستایی کمی کندتر بود؛ چنان‌که متوسط سالانه خانه‌های ساخته‌شده در فاصله سال‌های 1346 تا 1350 حدود 100هزار واحد بود و در سال 1351 به بیش از 120 هزار واحد رسید.[1] اما این رشد نه تنها باعث نشد مشکلات مردم در این زمینه حل شود، بلکه به‌تدریج خود به بحرانی بزرگ تبدیل شد. منظور از بحران، ناتوانی مردم در تهیه مسکن و ناتوانی دولت در حل این مشکل بود. بحران، دلایل گسترده‌ای داشت که برخی از آنها از پیش وجود داشت و برخی دیگر تحت تأثیر اتفاقات جدید در کشور به وجود آمدند.
 
سلطه سرمایه دولتی و سرمایه‌های خارجی
بزرگ‌ترین و مهم‌ترین عامل بحران‌ساز در بخش مسکن، سلطه دولت بر این بخش بود. البته در کنار بخش دولتی، سرمایه خارجی نیز به اشکال مختلف بر این بحران دامن می‌زد. گرچه در کنار بخش دولتی، بخش خصوصی نیز فعالیت گسترده‌ای داشت، اما این بخش نیز به‌نوعی به دولت و حکومت وابسته و اصطلاحا کاملا گزینشی بود. این موضوع را می‌توان تحت عنوان تبعیض نیز تشریح کرد. به عبارتی می‌توان گفت تبعیض نیز از عوامل مهم ایجادکننده بحران مسکن بود. البته تبعیض و نابرابری در وجوه مختلف وجود داشت، اما اولین وجه از تبعیض متمرکز بودن سیاست‌های دولت در بخش مسکن بر پروژه‌های لوکس بود.
 
استراتژی تمرکز بر پروژه‌های لوکس، استراتژی خطرناکی بود که باعث شد نیازهای جمعیت کم‌درآمد نادیده گرفته شود و در نتیجه بحران مسکن شدت یابد؛ زیرا بخش بزرگی از جمعیت توانایی خرید خانه‌های گران‌قیمت را نداشتند؛ بنابراین خرید این نوع خانه‌ها به گروه کوچکی از ثروتمندان جامعه محدود شد. البته وزیر وقت آن دوره با رد بحران مسکن به طور ضمنی بر متمرکز بودن دولت بر پروژه‌های لوکس تأکید و آن را متأثر از تقاضای مردم معرفی کرده است. همایون جابرانصاری، وزیر مسکن و شهرسازی، اظهار می‌کرد که پیشرفت سریع اقتصادی و افزایش سریع درآمد سرانه موجب افزایش درخواست‌های مسکن مدرن شده است. او حتی در بخشی از اظهارات خود عنوان کرد که به منظور بهبود صنعت خانه‌سازی در ایران، در یک مذاکره با رئیس اتاق بازرگانی ایران ـ آمریکا در ژانویه 1976م در تهران، پیشنهاد برقراری یک گروه کاری مشترک میان اعضای آمریکایی با همتاهای ایرانی را مطرح کرده است.[2] در واقع مشارکت خارجی‌ها در پروژه‌های مسکن‌سازی نیز روند تجملاتی و مدرن بودن مسکن را تشدید کرد و بر افزایش قیمت نهایی خانه‌ها تأثیر بسیاری گذاشت.
 
وجه دیگری از نابرابری را می‌توان در رابطه مالک و مستأجر مشاهده کرد. از نظر مالکیت در سال 1355 از کل 6 میلیون و 700 هزار خانوار، حدود 1 میلیون (15 درصد) واحد مسکونی اجاره‌ای در اختیار داشته‌اند که حدود 905 هزار خانوار آن (حدود 91 درصد) مربوط به شهرها بوده است، درحالی‌که 4 میلیون و 700 هزار خانوار (3/ 70 درصد) به صورت ملکی (عرصه و عیان) دارای واحد مسکونی بودند.[3] اهمیت این موضوع در این است که خانه‌های استیجاری می‌توانستند گزینه مناسبی برای حل بحران مسکن باشند، اما این خانه‌ها نه تنها رشد چندانی نداشتند، بلکه سهم آنها از 6 درصد در سال 1351 به 1/ 5 درصد در سال 1356 کاهش یافت.
 
اما شاید بدترین وجه نابرابری را بتوان مربوط به بخش شهری و روستایی دانست. برخلاف بخش شهری که پروژه‌های مسکن‌سازی در آنها با سرعت بالا انجام می‌شد، رشد مسکن در روستاها از رشد بسیار پایینی برخوردار بود. این موضوع در مورد شهرهای حاشیه‌ای نیز صدق می‌کرد. جدا از آنکه این مناطق با آهنگ رشد بسیار پایین مواجه بودند، از نظر امکانات نیز در مضیقه قرار داشتند؛ چنان‌که عمده این مناطق فاقد امکانات بهداشتی مانند سیستم فاضلاب شهری، مکان‌های تفریحی و فرهنگی مانند بوستان‌ها و کتابخانه‌ها بودند.  
 

 

افزایش مهاجرت به شهرها
در دهه 1350، شهرها با افزایش بی‌سابقه مهاجران مواجه شدند. این موضوع نیز تأثیر بسیاری در بحرانی شدن وضع مسکن در ایران داشت. ریشه مهاجرت افراد از روستاها به شهرها به دلایل مختلفی بود؛ دلایلی که بررسی آنها خارج از موضوع این نوشتار است. بااین‌حال بسیاری از روستاییان با اهدافی چون یافتن فرصت‌های شغلی مناسب و برخورداری از زندگی بهتر به سمت شهرها هجوم آوردند. البته گرچه رشد مسکن در این دهه افزایش بی‌سابقه‌ای داشت، واقعیت آن است که تعداد مهاجران به شهرهای بزرگ یا شهرهای حاشیه‌ای بسیار بیشتر از تعداد ساختمان‌های بناشده یا در حال ساخت بود. این وضعیت در کنار درآمد کم ساکنان مناطق محروم باعث شده بود بسیاری از آنها حتی توان جذب شدن در مناطق حاشیه‌ای را نیز نداشته باشند. به این موارد باید هزینه‌های بالای شهری را نیز اضافه کرد.
 
افزایش تورم، کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها
در دهه 1350 کشور با وجود رشد بالای اقتصادی با تورم بی‌سابقه‌ای مواجه شد؛ تورمی که بار آن بیشتر از همه بر دوش طبقات کم‌درآمد سنگینی می‌کرد. هزینه‌های بالا و درآمد کم در تمام بخش‌ها نمایان بود: از مواد غذایی تا بخش مسکن، حمل و نقل و...؛ بااین‌حال تورم در بخش مسکن بسیار بالاتر از سایر بخش‌ها بود. براساس یکی از آمارهای موجود، هزینه‌های مربوط به بخش مسکن در برنامه پنجم (1351-1355) در مقایسه با برنامه چهارم (1347-1351) به دو برابر رسید. این در حالی بود که تورم در این بخش در برنامه سوم کمتر از 1 درصد بود.[4]
 
آمارهای دیگری نیز درباره وضعیت معیشتی مردم در این دهه وجود دارد که عمق وخامت را بسیار آشکار می‌کند. براساس این آمار، «در سال ۱۹۷۲م/۱۳۵۱ش، 6/ 43 درصد درآمد میانگین شهرنشین، که ۱۲۲ دلار در ماه درآمد داشته، به مصرف مواد غذایی رسیده؛ اجاره‌ها در فاصله ۱۹۶۰-۱۹۷۵م/ ۱۳۳۹-۱۳۵۴ش، پانزده برابر شده و فاصله ۱۹۷۴-۱۹۷۵م/ ۱۳۵۳-۱۳۵۴ش، این هزینه‌ها ۲۰۰ درصد و در سال ۱۹۷۵-۱۹۷۶م/ ۱۳۵۴-۱۳۵۵ش، ۱۰۰ درصد افزایش داشته است».[5]
 
مجموعه این شرایط، یعنی تورم بالا در بخش مسکن، درآمد کم و هزینه‌های بالا در تمام بخش‌های اقتصادی باعث شد بسیاری از مردم از داشتن خانه‌های ارزان‌قیمت یا متناسب با درآمد خود محروم شوند؛ ازاین‌رو بسیاری از افراد مجبور شدند به زاغه‌نشینی پناه ببرند. بسیاری از افراد نیز زندگی در خانه‌هایی متشکل از یک اتاق را انتخاب کردند (یعنی تمام خانه محدود به یک اتاق بود). این در حالی بود که گزینه‌های مالی مقرون‌به‌صرفه مانند وام‌ها نیز برای افراد و خانواده‌های کم‌درآمد در دسترس نبودند. در واقع وام‌ها نیز به خانواده‌ها یا گروه‌های خاصی تعلق داشتند و افرادی که فاقد واسطه‌های سیاسی بودند تقریبا نمی‌توانستند وامی دریافت کنند.
 

 

سخن نهایی
در دهه 1350، بحران مسکن در ایران باعث شکل‌گیری معضلاتی جدید شد؛ معضلاتی که پیش از آن وجود نداشتند یا بسیار کم‌رنگ بودند. یکی از معضلات جدید، پدیده زاغه‌نشینی بود که از آن با عنوان کپرنشینی نیز یاد می‌شد. بدین‌ترتیب زندگی بخش مهمی از مهاجران و حتی شهرنشینانی که توان خرید مسکن یا اجاره بها را نداشتند به کپرهایی محدود شد که از هر گونه امکانات اولیه محروم بودند. البته تمام عواقب بحران مسکن به کپرنشینی ختم نشد؛ چراکه کپرنشینی خود نیز مشکلات جدیدی همچون آسیب زدن به بافت فرهنگی و رواج مشکلاتی چون دزدی، فقر و فحشا را به دنبال داشت.

پی‌نوشت‌ها: