با تشکیل عدلیه جدید هرچند محاکم شرع نیز میتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند، دامنه فعالیت و حیطه صلاحیت و اختیارات آنها بهتدریج محدود شد. در واقع محاکم شرع بیشتر مبدل به مجری و مستخدم دولت شده بودند و در چهارچوب اوامر و نواحی دولت به فعالیت مبادرت میورزیدند. تصویب قانون اسناد و املاک در سال 1311 و ارجای محل ثبت ازدواج و طلاق از دفاتر شرعی به محضر اسناد رسمی از دیگر اقداماتی بود که داور برای تضعیف نقش روحانیت در جامعه انجام داد