26 شهریور 1346

«اعمال و رویه کافی به مصلحت نمی‌باشد»!

بر اساس یک گزارش ساواک به تاریخ 26 شهریور 1346 « اعمال و رفتار و تماس‌های شیخ احمد کافی تحت کنترل قرار گیرد. با توجه به اینکه ادامه رویه نام‌برده در آینده به مصلحت نمی‌باشد، ترتیبی اتخاذ شود که با ضبط سخنرانی‌های وی بر روی نوار و همچنین جمع‌آوری مدارک مستند و محکمه‌پسند علیه وی مراتب را اعلام تا تصمیم مقتضی درباره او اتخاذ شود».[1]

تمهیدات امنیتی ساواک برای جشن‌های تاج‌گذاری!

بر اساس یک سند ساواک به تاریخ 26 شهریور 1346 «با توجه به برنامه تفصیلی کار کمیته امنیتی شورای عالی تاج‌گذاری، چون لازم است به حفظ امنیت منطقه در خلال برگزاری جشن‎های تاج‌گذاری توجه فوق‌العاده و خاصی مبذول گردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید پس از وصول این نامه، ضمن آموزش و توجیه فرد فرد کارمندان آن ساواک، مراتب زیر را مورد توجه قرار داده و اقدام لازم معمول دارند:
1. صورتی از مظنونین به فعالیت مضره در منطقه تهیه و با استفاده از کلیه امکانات موجود در منطقه، تا پایان مراسم جشن‎های تاج‌گذاری، آنان را تحت مراقبت شدید قرار دهند؛
2. از تاریخ وصول این بخشنامه، لیست مسافرین ایرانی که از خارج به آن منطقه وارد می‌شوند و همچنین لیست مسافرین مسافرخانه‎های آن منطقه دقیقا مورد بررسی واقع، در صورت مشاهده عناصر مشکوکی چگونگی فورا گزارش گردد. ضمنا ترتیبی داده شود که مدیران مسافرخانه‌ها تا از هویت واقعی مسافرین مطمئن نگردند، از پذیرفتن وی خودداری نمایند؛
3. ضمن تماس با مقامات ژاندارمری منطقه، ترتیبی داده شود که کنترل مرزی (در ساواک‎های مرزی) شدیدا اعمال گردد؛
4. به منابع و همکاران و عوامل آن ساواک در اداره پست محل آموزش داده شود که به مراقبت خود افزوده و از توزیع هرگونه نشریه مضره یا مشکوکی قویا جلوگیری و مراتب را بلافاصله به ساواک اطلاع دهند؛
5. به منظور جلوگیری از هرگونه خرابکاری، به عوامل حفاظتی منطقه در جهت تأمین حفاظت هرچه بیشتر تأسیسات حساس و مهم، دستورات کافی صادر گردد؛
6. منابع هدف‌ها اعم از استخدامی یا افتخاری، در بین افراد مظنون به طور وسیع نفوذ نموده و هرگونه اخبار و اطلاعاتی را که درباره امکان فعالیت‎های براندازی عناصر مزبور دریافت می‌دارند، بلافاصله به رهبران عملیات خود گزارش نمایند؛
7. عوامل مربوطه در آن ساواک در روزهای برگزاری مراسم تاج‌گذاری آماده بوده و ترتیبی داده شود که منابع بتوانند به سهولت به رهبر عملیات خود دسترسی پیدا کرده و گزارشات خود را تسلیم نمایند (برقراری سیستم ارتباط سریع)؛
8. کلیه گزارشات دریافتی در این زمینه به صورت گزارش خبری در همان روز با توجه به اهمیت آن با سریع‌ترین وسیله به مرکز ارسال گردد؛
9. چنانچه گزارشاتی حاکی از تجمع افراد و یا قصد آنها برای تظاهرات و یا پخش اعلامیه و تراکت‎های مضره در مؤسسات فرهنگی، محل‎های کارگری و مراکز تجمع، یا انجام اعمال خرابکاری واصل گردد، بلافاصله نسبت به شناسایی افراد مذکور اقدام و با توجه به اهمیت فعالیت نام‌بردگان، آنان را تحت تعقیب قانونی قرار داده و یا با اخذ تعهد و تذکر لازم، در صورتی که اطمینان حاصل گردد که مجددا مبادرت به اعمال خلاف نمی‎نمایند، آزاد و تحت مراقبت قرار داده، نتیجه را سریعا اعلام دارند؛
10. چون احتمال دارد که وعاظ و روحانیون افراطی یا ناراضی مبادرت به ایراد مطالبی برعلیه برگزاری جشن‎های تاج‌گذاری بنمایند، لذا از منبر رفتن وعاظ ممنوع‌المنبر جلوگیری و چنانچه واعظی روی منبر یا در سایر مجالس اظهارات خلاف مصالحی نمود، بلافاصله دستگیر و تحت تعقیب قانونی قرار گیرد و نیز چنانچه وعاظی باشند که تصور ایراد مطالب برخلافی از آنان می‌رود، تحت مراقبت شدید قرار گرفته و در صورت مشاهده عمل خلافی، برابر قسمت اول این ماده (دستگیر و تحت تعقیب قرار دادن) با آنان رفتار گردد؛
11. ساواک‎های مرزی در نقاطی که احتمال ورود اعلامیه‎های مضره می‌رود، ترتیبی اتخاذ نمایند که از ورود هرگونه نشریه مضره وسیله عوامل مخرب قویا جلوگیری به عمل آید؛
12. چون احتمال دارد عوامل ناراضی، موضوع هزینه جشن‎های تاج‌گذاری را مستمسکی برای انجام تبلیغات سوء خود قرار دهند، لذا ترتیبی داده شود که با انجام این‌گونه تبلیغات شدیدا مبارزه و نسبت به شناسایی عاملین اقدام و تذکر لازم به آنان داده شود.[2]

دبیر کل آینده سازمان پیمان مرکزی

رادیو لندن شب گذشته از قول یک اعلامیه صادره در آنکارا گفت که از اول ژانویه آینده یکی از دیپلمات‌های مشهور ترکیه به نام تورگومن منجی اوغلو به جای دکتر عباسعلی خلعتبری دبیرکل سازمان سنتو خواهد شد.
دبیر کل آینده سازمان پیمان مرکزى مدتی سفیر ترکیه در واشنگتن و رئیس هیئت نمایندگی این کشور در سازمان ملل متحد بوده و از شخصیت‌های بنام ترکیه می‌باشد.[3]

سخنرانی اردشیر زاهدی، وزیر امورخارجه ایران، در مراسم گشایش هفتمین اجلاسیه شورای وزیران پیمان سنتو در اسلام‌آباد پاکستان (10/ 8/ 1967)
شماره آرشیو: 2578- 115ز

لغو تخفیف بهره مالکانه نفت در جلسه وزیران اوپک مورد رسیدگی می‌شود!

روزنامه «اطلاعات» نوشت: کنفرانس اوپک با عجله و در یک ابهام مطلق کار خود را آغاز کرد و برای پایان آن هم تاریخ قطعی معلوم نگردید. این کنفرانس فوق‌العاده که بنا به تقاضای کشورهای عربی تشکیل گردید، با روش واحد کشورهای عضو مواجه نیست؛ عراق هیئت کوچکی به کنفرانس فرستاد و نشان داد که به مسائل مطروحه آن اهمیت زیادی نمی‌دهد. از آن گذشته با وجودی که کنفرانس خارطوم اجازه داد که نفت اعراب به تمام کشورهای غربی صادر گردد، عراق مدتی با مخالفت سوریه، یک کشور دیگر عربی که لوله نفت عراق از آن می‌گذرد، مواجه بود.

مصر دعوت نشد

مصر، که قبلا بنا بود به عنوان ناظر به کنفرانس دعوت شود، به علت آنکه این دعوت در حدود اختیارات دبیرکل نبوده و اجازه لازم از هیئت‌مدیره گرفته نشده بود و اصولا مذاکراتی نیز در این زمینه به عمل نیامده بود، نتوانست در جلسات کنفرانس شرکت کند. آقای چوخدار، دبیرکل اوپک، سه روز قبل از تشکیل کنفرانس در یک مصاحبه به خبرنگار نشریه نفتی «پلانس اویل گرام» اعلام کرد که از مصر برای شرکت در جلسات اوپک دعوت به عمل نخواهد آمد.
ضمنا اندونزی هنوز نماینده‌ای به کنفرانس اعزام نداشته است. سفارت ونزوئلا در مصاحبه‌ای که در رم به عمل آورد اعلام داشت ونزوئلا در این کنفرانس فقط گوش شنوا خواهد داشت و حرف زیادی نخواهد زد.

قیمت دریای مدیترانه

کنفرانس در چنین شرایطی تشکیل شد و مسئله مهم مورد مذاکره گویا مسئله افزایش قیمت نفت دریای مدیترانه است. الجزیره، لیبی، عراق و عربستان سعودی، که تمام یا قسمتی از نفت خود را در دریای مدیترانه تحویل کشتی‌ها می‌دهند، مدعی‌اند که کمپانی‌ها نفت آنها را به قیمت گران‌تر می‌فروشند، ولی به آنها همان قیمت سابق، یعنی قیمتی که قبل از بسته شدن کانال سوئز می‌دادند، می‌دهند. این کشورها معتقدند که باید قیمت نفت دریای مدیترانه افزایش پیدا کند.
در این مورد کنفرانس نظر مساعد خواهد داشت، اما نحوه اجرای آن در درجه اول احتیاج به همبستگی کشورهای عربی خواهد داشت و اگر اعراب بر اختلافات فعلی خود فائق آیند، به خوبی قادرند با پشتیبانی ایران و کشورهای غیر عربی به حقوق منصفانه خود برسند.
به هر صورت در کنفرانس فوق‌العاده اوپک جز این مورد فوری، مسئله دیگری که جنبه فوریت داشته باشد وجود ندارد و باید منتظر بود تا کنفرانس پایان یابد و معلوم شود که اوپک در این زمینه چه تصمیمی اتخاذ کرده و همچنین درباره هدف‌های دیگر خود از جمله دریافت 5/ 6 درصد باقی‌مانده بهره مالکانه، که مذاکرات مقدماتی درباره آن مدتی پیش شروع شده است، چه اقدام جدیدی به عمل خواهد آورد و اکنون 581/ 6 درصد به نام تخفیف قیمت مورد استفاده کمپانی‌های نفتی است و دولت‌های صادرکننده کوشش دارند که این تخفیف لغو شود.[4]

طلا و نقره استاندارد می‌شود

آقای دکتر عالیخانی، وزیر اقتصاد، صبح امروز از قسمت «انک فلزات گران‌بها» وابسته به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی وزارت اقتصاد بازدید کرد.
در این بازدید آقای مهندس شایگان، رئیس مؤسسه مذکور، اعلام داشت که از اول مهرماه صدور فلزات گران‌بها (طلا و نقره) بدون «انک» مؤسسه استاندارد ممنوع خواهد شد و مؤسسه مذکور نیز «انک» خود را فقط به روی طلا با عیار ١٨ و ٢٢ و ٢٤ خواهد زد و «انک» مربوط به نقره را روی نقره‌هایی می‌زند که حداقل عیار آن 90/ 84 باشد. برای مصرف داخلی نیز مؤسسه استاندار آماده انک زدن طلا و نقره می‌باشد و از هر قطعه نقره ۵ ریال و از هر قطعه طلا ۱۰ ریال از بابت «محک» زدن و انک دریافت خواهد داشت.[5]

در جلسه دادگاه دیوان کیفر در برابر سؤالات؛ نفیسی از خود دفاع کرد

با پایان قرائت کیفرخواست، از دیروز سؤالات رئیس دادگاه دیوان کیفر از احمد نفیسی، شهردار اسبق تهران، پیرامون مسائل مورد بحث پرونده آغاز گردید.
آقای عریضی، رئیس دادگاه، درباره عوارض تلویزیون و علت عدم وصول آن سؤال کرد. آقای نفیسی در این مورد گفت: شهرداری برای وصول عوارض اقدام کرده و پیش‌آگهی نیز فرستاده است، ولى مؤدّى اعتراض کرده و پرونده امر به کمیسیون رفع اختلاف ارجاع شده است و این کمیسیون تا رأی ندهد نمی‌شود عوارض گرفت و ما هم همین طور عمل کرده‌ایم.

زمین رباط کریم

رئیس دادگاه در مورد پرونده خرید اراضی رباط کریم نیز سؤالاتی کرد و پرسید بر طبق مقررات موضوع تأمین اعتبار خرید می‌بایست در شورای اداری مطرح شود، اما چرا این موضوع را فقط در شورای شهر مطرح کردید؟
به این سؤال آقای نفیسی جواب زیر را داد: علاوه بر آنکه اداره کل فنی راجع به این موضوع اظهار نظر کرده اداره طرح نیز که جزء اداره کل فنی است با این نظر موافقت نموده و نامه‌ای نیز به دبیرخانه شورای عالی فرستاده است.
رئیس دادگاه پرسید در نامه وزارت کشور راجع به موافقت تأمین اعتبار خرید زمین در سال 13٤٠ مطلبی نوشته شده و گزارش آقای بهبودی، کفیل اداره حسابداری، نیز حکایت دارد که شما معامله را به تأخیر انداخته‌اید. آقای نفیسی جواب داد: ارزیابی زمین قبلا صورت گرفته بود و زمین رباط کریم متری ۱۸۰۰ ریال برآورد شده بود در صورتی که به قرار متری ١٥٧٠ ریال معامله شده و مندرجات کیفرخواست نمی‌تواند دلیل کافی باشد؛ به‌خصوص اینکه بنده در آن تاریخ معاون شهرداری بودم و تمام نقل و انتقالات قبل از تصدی من صورت گرفته است.
در این موقع دادگاه تنفس اعلام کرد و رسیدگی به جلسه بعد موکول گردید.[6]

افتتاح شورای داوری مشهد

صبح امروز آقای دکتر صدر، وزیر دادگستری، که جهت افتتاح شورای داوری حوزه‌های شش‌گانه مشهد به این شهر آمده بود، طی مراسمی شورای داوری مشهد را افتتاح کرد و احکام سی نفر اعضای شورا را بین آنان توزیع نمود.
آقای دکتر صدر صبح فردا مشهد را به مقصد زاهدان ترک خواهد کرد.[7]

صفحه اول روزنامه اطلاعات، 26 شهریور 1346

پی‌نوشت‌ها:

[1]. حجت‌الاسلام حاج شیخ احمد کافی به روایت اسناد ساواک، ص 98.

[2]. انقلاب اسلامی به روایت اسناد ساواک: استان خراسان رضوی، ج 5، ص 373.

[3]. اطلاعات، 26 شهریور 1346، ص 16.

[4]. همان، صص 13 و 16.

[5]. همان، ص 16.

[6]. همان، ص 13.

[7]. همان، ص 16.

https://iichs.ir/vdcgxn9x.ak9nw4prra.html

نشست رونمایی از کتاب «شاهنامه‌ای برای شاه» برگزار می‌شود

«بسیج، نماد ایثار در دوران دفاع مقدس» در آیینه تصاویر

جریان‌هایی که به وزیر اقتصاد ملی دولت مصدق پشت کردند

شیخ مرتضی آشتیانی

شکار چریک