[372- 4ع] محمدکریم خان مختارالسلطنه رئیس نظمیه کل ایران از دوایری که در اواخر دوران سلطنت ناصرالدین شاه تشکیل شد «دایره خفیهنگاری» است که وظیفه اولیه آن کشف جرایم و جلوگیری از اعمال تروریستی و بمب‌گذاری بود. هدف این بود که از سوءقصد احتمالی به جان شاه و سایر رجال و دولتمردان درجه اول کشور جلوگیری شود و از طریق دایره خفیهنگاری، توطئه‌کنندگان قبل از انجام هرگونه اقدام سوء شناسایی و دستگیر شوند. تشکیلات دایره خفیهنگاری تا سالها بعد به فعالیت خود ادامه می‌داد و اسناد و مدارک موجود، از فعالیت آن در دوره سلطنت مظفرالدین شاه، محمدعلی شاه و پس از آن نیز حکایت دارد. حیطه عمل و وظایف خفیه‌نویسان که تشکیلات آن تحت کنترل نظمیه قرار گرفت، به تدریج گسترش یافت. در بیشتر محافل و مجالس سیاسی، مذهبی و گروههای مختلف اجتماعی، اقتصادی و ... افرادی از آن ـ پیدا یا پنهان ـ حضور داشتند و گزارشهای مخفیانه بسیاری از حوزه فعالیت خود تهیه می‌کردند و به مرکز می‌فرستادند. بسیاری از مأموران اداره خفیه‌نویسی به عنوان نوکر، فراش، آشپز و ... در بخشهای مختلف انجام وظیفه می‌کردند و هویت آنان مخفی بود. با آغاز تحرکات مشروطه‌خواهی، گزارشهای خفیه‌نویسان افزایش چشمگیری یافت. آنها در میان افراد و جمعیتهای مخالف حضور می‌یافتند و دیده‌ها و شنیده‌های خود را طی گزارشهای مکتوبی در اختیار مسئولان قرار می‌دادند. از نوآوریهای ناصرالدین شاه، که به نوعی در زمره امور اطلاعاتی ـ امنیتی و خبررسانی قرار می‌گرفت، تشکیل صندوق عرایض در شهرها و ایالات مختلف بود. ظاهراً نظارت بر این صندوقها که معمولاً در میدانهای اصلی شهرها و ایالات نصب می‌شد، از عهده حکمران و دوایر رسمی محلی خارج بود و معتمدین مستقلی از سوی حکومت مرکزی بر آنان گماشته شده بود. قرار بود مردمی که به دلایلی قادر نیستند شکایات و خواسته‌های خود را با حکومت محلی مطرح سازند و یا خواسته‌ها و حقوقشان از سوی کارگزاران حکومتی نادیده گرفته و پایمال شده است و یا اخبار و اطلاعاتی از سوء جریان امور در اختیار دارند، طی عریضه‌هایی که مستقیماً در اختیار حکومت مرکزی قرار می‌گرفت، دادخواهی کنند و شکایت نزد شاه برند. اما این صندوقهای عرایض به دلیل اعمال قدرت حکومتهای محلی، در مدت زمانی کوتاه کارآیی خود را از دست دادند. به رغم دستورات حکومت مرکزی، مأموران حکومت محلی دورادور بر آن نظارت داشتند و پیش از آنکه عریضه‌نویسان، عریضه‌های خود را در صندوقها بیندازند، تهدید و تنبیه شده، نامه‌های آنان گشوده و اسرار آن برملا می‌شد؛ در نهایت نیز از ارسال آن جلوگیری می‌شد. در دوره ناصرالدین شاه اداره محابس و زندانهای کشور هم (به ویژه در پایتخت) در اختیار نظمیه قرار گرفت. شعبات و دوایر نظمیه، به تدریج علاوه بر تهران در برخی شهرهای مهم کشور نیز تشکیل شد که در مقیاسی کوچک‌تر همان وظایف نظمیه پایتخت را عهده‌دار بودند. زندانهای عصر قاجار وضع اسفباری داشت و از نظر بهداشتی و نیز تغذیه دارای حداقل امکانات بود. دو نوع زندان در دوران ناصرالدین شاه و پس از آن قابل شناسایی است. قسم اول مختص زندانیان عادی بود که تحت عنوان انبار شناخته می‌شد و دیگری زندان قلعه بود که به مخالفان و محکومان سیاسی اختصاص داشت. ضمن اینکه متهمان سیاسی تا تعیین نهایی میزان مجازات، عمدتاً در منازل حکام محلی و متنفذان و غیره نگهداری می‌شدند. در دوره قاجار، شکنجه زندانیان و متهمان سیاسی و غیره بسیار معمول بود و برای اقرار گرفتن از متهمان، سخت‌ترین تنبیهات و شکنجه‌ها اعمال می‌شد. در دوره صدارت حاج میرزا آقاسی و امیرکبیر، تلاشهایی برای جلوگیری از شکنجه شدید زندانیان و متهمان صورت گرفت و مقرراتی وضع شد، اما این مقررات هیچگاه ضمانت اجرایی نیافت و به ویژه در ایالات و شهرهای مختلف، حکام محلی و کارگزاران حکومتی هرگز به دستورهای صادر شده در منع شکنجه متهمان توجه نکردند. در همان حال، مجازاتهای سنگین و غیرانسانی محکومان در دوره ناصرالدین شاه و پس از آن کماکان ادامه یافت و پس از انقلاب مشروطیت و تحولات پس از آن بود که به تدریج در نوع مجازاتها تعدیلی به وجود آمد.
[61650- 275م] زندانیان با غل و زنجیر و کند، هم زندانیان هم زندانبانان ناراحت به نظر می‌رسند 
[61658- 275م] محبوسین دورۀ قاجار از مهمترین حوادث جنایی و تروریستی دوران فعالیت سوئدیها در نظمیه ایران، جریان "کمیته مجازات" بود. پس از چندین قتل، بالاخره نظمیه، اداره تأمینات و کارآگاهی نظمیه اعضای برجسته آن را دستگیر کرد. در دوران پرتلاطم مشروطه، قتلهای سیاسی و غیرسیاسی دیگری نیز به وقوع پیوست که نظمیه و اداره تأمینات در کشف برخی از آنها موفق بود. از ادارات تحت کنترل نظمیه سوئدیها، زندانها بود. با مدیریت سوئدیها بر نظمیه، زندانها نیز تا اندازه‌ای وضع مناسبی یافتند، اوضاع زندانیان اندکی بهبود پیدا کرد و مقررات و قواعد ویژه زندان و زندانیان تنظیم و به مورد اجرا گذاشته شد. با آغاز دوران مشروطه و تشکیل دولت و مجلس، نشریات و روزنامه‌ها از آزادی عمل بیشتری برخوردار شدند. اما این آزادی بر اثر نوسانات سیاسی ـ اجتماعی، دچار نقصانهای مقطعی شد و با آغاز دوران استبداد صغیر بسیاری از نشریات مشروطه‌خواه و منتقد به دستور حکومت توقیف و تعطیل شدند. با این حال، روند نظارت و کنترل بر مطبوعات نسبت به دوران پیشین، از قاعده و نظم بیشتری برخوردار شد. در مجلس شورای ملی دوره اول و دوم قوانینی به تصویب رسید که بر اساس آن مجوز نشر مطبوعات و حیطه فعالیت و آزادی آنها مشخص‌تر شد. در قانون اساسی مشروطیت هم توجه خاصی به اهمیت نشر مطبوعات و روند انتشار آنها شده بود. پس از مشروطیت، نظارت و کنترل نظمیه بر مطبوعات و نشریات، کاهش چشمگیری یافت و این مهم در اختیار وزارت معارف قرار گرفت. 
[7032- 1ع] افسران و درجه‌داران دائره محبس نظمیه تبریز در اواخر دورۀ قاجار بدین ترتیب، هنگامی که کودتای سوم اسفند 1299 به وقوع پیوست، هنوز افسران سوئدی بر نظمیه و دوایر آن نظارت عالیه داشتند. در میان ادارات نظمیه، اداره تأمینات و پلیس سیاسی، توسعه کمّی و کیفی قابل توجهی یافته و کارآمدی آن آشکار شده بود. دوایر اطلاعاتی و کارآگاهی و خبررسانی آن مراحل تکوین خود را پشت سر نهاده بودند و گمان می‌رفت در آینده‌ای نه چندان دور از توسعه کیفی بیشتری برخوردار شوند. اما این نظم ایجاد شده و روند در حال شکل‌گیری آن، پس از کودتای سوم اسفند 1299، دچار تحول و دگرگونی شد و به تدریج در مسیر تحکیم موقعیت نظام استبدادی رضاخان قرار گرفت. 1 
