در 2 اردیبهشت‌ماه 1347ش، تهران میزبان اولین اجلاس جهانی درباره حقوق بشر بود، اما چند سال بعد (دهه 1350ش)، در یک تناقض رفتاری آشکار، نهادهای بین‌المللی مرتبط با سازمان ملل متحد و به‌ویژه سازمان عفو بین‌الملل، طی موارد متعددی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند
در 2 اردیبهشت‌ماه 1347ش، تهران تحت حمایت سازملل متحد، میزبان اولین اجلاس جهانی درباره حقوق بشر بود. این کنفرانس با ریاست اشرف پهلوی، از 2 تا 23 اردیبهشت به منظور بررسی پیشرفت‌های حاصله طی بیست سال گذشته که از تاریخ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948م) می‌گذشت و تنظیم برنامه‌ای برای آینده درباره ترویج و حمایت از حقوق بشر برگزار شد. در واقع، رژیم شاهنشاهی در ایران میزبان کنفرانسی بود که در اصولش بر تضمین حقوق سیاسی، شهروندی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پایان دادن به همه تبعیض‌ها و زیر پا گذاشتن حقوق بشر و... تأکید شده بود، اما چند سال بعد (دهه 1350ش)، در یک تناقض رفتاری آشکار، نهادهای بین‌المللی مرتبط با سازمان ملل متحد و به‌ویژه سازمان عفو بین‌الملل، طی موارد متعددی ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند. بر اساس این مقدمه کوتاه، نوشتار پیشِ رو، ضمن تبیین وضعیت حقوق بشر در دوره پهلوی دوم، در پی پاسخ به این پرسش است که چرا کشوری که نهادهای بین‌المللی آن را مکان کنفرانس جهانی حقوق بشر قرار داده بودند اندکی بعد به‌صراحت از سوی همان نهادها به نقض حقوق بشر متهم شد؟
توسعه‌نیافتگی سیاسی و نقض حقوق بشر
محمدرضا پهلوی پس از کودتای 28 مرداد 1332ش، قدرت خود را تثبیت کرد و به‌واسطه حمایت‌های بین‌المللی ــ آمریکا ــ و درآمدهای نفتی، نوسازی در عرصه‌‌های مختلف اقتصادی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد. شاه هرچند ساختار اجتماعی ـ اقتصادی را نوسازی کرد، برای توسعه نظام سیاسی ــ اجازه شکل‌گیری گروه‌های فشار، ایجاد فضای باز سیاسی برای نیروهای مختلف اجتماعی، ایجاد پیوند میان رژیم و طبقات جدید، حفظ حلقه‌های ارتباطی موجود میان رژیم و طبقات قدیمی و گسترش پایگاه اجتماعی سلطنت که عمدتا به‌علت کودتای نظامی سال 1332ش همچنان پابرجا مانده بود ــ تلاش چندانی نکرد.[1] او به‌جای نوسازی نظام سیاسی، قدرتش را همانند پدرش بر روی سه ستون نیروهای مسلح، شبکه حمایتی دربار و دیوان‌سالاری گسترده دولتی، قرار داد.[2] محمدرضا پهلوی، در کنار نهادهای فوق، سازمان‌های امنیتی مانند ساواک، بازرسی شاهنشاهی و رکن 2 ارتش را نیز گسترش داد. ساواک با داشتن بیش ا پنج‌هزار مأمور تمام‌وقت و شمار بسیاری از جاسوسان ناشناس، می‌توانست رسانه‌های عمومی را سانسور کند، متقاضیان مشاغل دولتی را گزینش نماید و از هر شیوه‌ای از جمله شکنجه، برای از بین بردن مخالفان استفاده کند.[3]
در چنین شرایطی، زمینه برای نقض حقوق بشر فراهم شد. رژیم از طریق فعالیت‌های سرکوب‌گرانه و نظارت‌های شدید پلیسی، اعمال سخت‌ترین شکنجه‌ها و اعدام، هر گونه اقدام در مخالفت با شاه یا تحریک دیگران به شورش علیه شاه و حکومت را پاسخ می‌داد. اگرچه این‌گونه اعمال در سراسر دوره پهلوی دوم وجود داشت، با تأسیس ساواک در سال 1335ش این روند عریان‌تر و مدرن‌تر شد. بنا بر گزارش‌های متعدد داخلی و خارجی، از اواخر دهه 1340ش و اوایل دهه 1350ش و با آغاز مبارزات چریکی علیه رژیم پهلوی بود که نوعی حکومت وحشت بر ایران حکم‌فرما گردید که در آن نه فقط گروه‌های شناخته‌شده مخالف و مبارز، بلکه برخی از سیاستمداران معروف و روشنفکران و خانواده‌های مرفه و متجدد هم از تعقیب و آزار ساواک مصون نبودند. در کتاب خاطرات دو سفیر دراین‌باره آمده است که بعضی‌ها به‌طور اسرارآمیزی ناپدید یا ربوده می‌شدند. شکنجه در زندان‌ها به‌صورت امری عادی درآمده بود و بعضی از زندانیان زیر شکنجه کشته می‌شدند.[4]
در چنین وضعیتی، گروه‌های مختلفی همچون روحانیان و برخی روشنفکران در داخل کشور به شاه و عملکرد رژیم او معترض و خواستار رعایت حقوق و آزادی‌های اجتماعی ـ سیاسی شدند؛ برای مثال، در آبان‌ماه 1350ش، روحانیون مبارز به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نامه نوشتند و بر اساس آن از این کمیسیون خواستند شاه را که قواعد و قوانین دموکراتیک و مردم‌سالارانه را رعایت نمی‌کند، از این کمیسیون اخراج کند.[5] گستره و شدت اختناق و سلب آزادی‌های مدنی و سیاسی در ایران اوایل دهه 1350ش به قدری بود که از اواخر سال 1354ش، برای نخستین بار سازمان عفو بین‌المللی، کمیسیون بین‌المللی قضاوت و کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل نیز نسبت به وضعیت حقوق بشر، شکنجه زندانیان و نقض حقوق مدنی توسط رژیم پهلوی اعتراض کردند.[6]
گزارشی از یک نهاد بین‌المللی که متهم اصلی آن شاه ایران بود
انتشار امواج مخالفت مردم ایران با رژیم پهلوی در رسانه‌های دنیا موجب شد سازمان‌های بین‌المللی در اقدامی نادر به تحقیق و تفحص دراین‌باره برآیند. به‌موازات پررنگ شدن این موضوع، در سال 1353ش، مارتین انالز، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، اظهار کرد: «سابقه هیچ کشوری در جهان، از نظر حقوق بشر بدتر از ایران نیست».[7] به همین سبب در 4 آذرماه 1355ش سازمان عفو بین‌الملل گزارشی از نقض گسترده حقوق بشر توسط رژیم پهلوی منتشر کرد که متهم اصلی در آن، محمدرضا پهلوی و سازمان اطلاعات و امنیت (ساواک) عنوان شد. در همین گزارش، ایران به‌عنوان یکی از «بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان حقوق بشر» در جهان معرفی شد. نهاد محافظه‌کارتر کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو، رژیم را به «شکنجه دادن زندانیان» و «نقض حقوق مدنی شهروندان خود» متهم کرد؛ همچنین، کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل، در نامه سرگشاده‌ای به شاه، رژیم را به نقض شدید حقوق بشر متهم کرد و از وی خواست تا «وضعیت اسفناک حقوق بشر را در ایران اصلاح کند». این خبر بازتاب جهانی داشت؛ از جمله روزنامه «واشنگتن پست» 26 نوامبر 1976م/ 5 اسفند 1355 با عنوان «ایران به شکنجه مداوم متهم است» به انتشار آن پرداخت.[8]
در گزارشی که از سوی سازمان عفو بین‌المللی انتشار یافت، چنین آمده است: بین 25 تا 100 هزار نفر به دلایل سیاسی در ایران زندانی شده‌اند و همچنین پلیس مخفی ایران هنگام بازجویی آنان را زیر شکنجه مداوم قرار می‌دهد. در گزارش یادشده گفته شده است: سرکوب مخالفان سیاسی به عهده ساواک است که با بی‌رحمی شدید انجام می‌گیرد. پلیس مخفی ایران دارای یک سیستم خبرچینی است که مأموران آن در تمام سطوح جامعه ایران نفوذ دارند و به گفته مسافرانی که از ایران آمده‌اند و همچنین تأکید مخالفان رژیم ایران در خارج کشور، ساواک فضایی آمیخته از رعب و وحشت ایجاد کرده است.[9]
در گزارش سازمان عفو بین‌المللی همچنین گفته شده است از آغاز سال 1972م (1350ش) تاکنون دادگاه‌های نظامی ایران سیصد زندانی سیاسی را به مرگ محکوم ساخته‌اند. در 6 ماه اول سال 1976م (1355) دولت ایران اعدام 22 زندانی سیاسی را اعلام کرده است. گزارش یادشده ساواک را متهم می‌سازد که قبل از وارد کردن اتهام و انجام محاکمه، مظنونین سیاسی را برای دوره‌های طولانی در زندان‌های مجرد نگه می‌دارد و با شکنجه مداوم گاهی منجر به مرگ می‌شود و همچنین با اعدام‌های سریع اعلامیه حقوق بشر را نقض می‌کند. در گزارش مزبور گفته شده است: ساواک با تکنیک‌هایی مثل زدن شلاق، شوک‌های الکتریکی، کشیدن ناخن انگشتان دست و شست پا، تجاوز به عنف و... مظنونین سیاسی را شکنجه می‌کند.[10]
پاسخ شاه به منتقدان و فشارهای بین‌المللی
محمدرضا پهلوی در پاسخ به انتقادات و فشارهای نهادهای بین‌المللی، ضمن تأکید بر استانداردهای بالای حقوق بشر در ایران، وجود هرگونه شکنجه‌ای در زندان‌های ایران را رد و اعلام کرد که اگر هم شکنجه‌ای انجام می‌شود او از آنها مطلع نیست.[11] همچنین، شاه پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا و تشکیل دولت جیمی کارتر، که شعار حمایت از حقوق بشر را جوهره اصلی سیاست خارجی خود معرفی کرده بود، به این نتیجه رسید که برای حفظ روابط ویژه خود با واشنگتن، بایستی به ظاهر هم که شده در مسیر این شعار کاخ سفید گامی بردارد. اگرچه به خوبی روشن نیست که آیا دولت جدید واشنگتن واقعا رژیم ایران را برای دادن آزادی‌های بیشتر در فشار قرار داده بود یا نه، اما محمدرضا پهلوی احساس کرد که باید حداقل برخی آزادی‌های سیاسی را محترم بشمارد.
بنابراین، کاهش دادن خفقان نظارت‌های پلیسی در اواخر سال 1355ش آغاز شد. رژیم در بهمن‌ماه، 357 زندانی را بخشید و در اسفندماه به صلیب سرخ جهانی اجازه داد تا از بیست زندان و حدود سه‌هزار سلول بازدید کند. در فروردین 1356ش، وکلای خارجی اجازه یافتند تا بر محاکمه یازده مخالف متهم به ترور نظارت کنند. محمدرضا پهلوی در اوایل اردیبهشت، نماینده سازمان عفو بین‌المللی را به حضور پذیرفت و قول داد وضعیت زندان‌ها را بهبود بخشد؛ همچنین، قول داد به‌منظور رعایت بیشتر حقوق زندانیان سیاسی، آیین‌های دادرسی دادگاه‌ها را اصلاح کند؛ بااین‌حال، موج مخالفت‌ها و انتقادها نه‌تنها فروکش نکرد، بلکه مخالفان داخلی و منتقدان خارجی بیش از گذشته بر مواضع خود تأکید کردند و گویی برای اتخاذ سیاست معروف به فضای باز سیاسی دیگر خیلی دیر شده بود و همین موج مخالفت‌ها بود که طومار سلطنت پهلوی را در هم پیچید.[12]
فرجام سخن
یکی از روش‌های ضدحقوق بشر خاندان پهلوی برای سرکوب منتقدان، شکنجه مخالفان بود. در حکومت پهلوی دوم، نهاد مخوف ساواک، وظیفه شکنجه مخالفان حکومت را به‌عهده داشت. این شکنجه‌ها گاهی چنان شدید و سنگین بود که باعث آسیب دائمی و یا قتل زندانی می‌شد. اعمال ناقض حقوق بشر از سوی ساواک به‌قدری بود که علاوه بر اعتراض گروه‌های داخلی، انتقاد نهادهای بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر همچون سازمان عفو بین‌الملل، را نیز برانگیخت. در این میان، حکومت پهلوی و کارگزاران آن، توسل به روش‌های غیرانسانی در رفتار خود با زندانیان و محکومان را تکذیب کردند و شاه در پاسخ به این انتقادات ایران را کشوری دموکرات‌تر از اروپا دانست و در نهایت تحت فشارهای بین‌المللی داخلی به سیاست فضای باز سیاسی روی آورد؛ سیاستی که البته در برآورده ساختن اهداف رژیم ناکام ماند و آن را به ورطه سقوط کشاند.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1384، ص 535.
[2]. حسین بشیریه، موانع توسعه سیاسی، تهران، گام نو، 1388، صص 83-96.
