عباس علی‌‎بخشی در همایش ملی «کاپیتولاسیون؛ رابطه خدایگان و برده» گفت: براساس اسناد ساواک، یکی از واکنش‌های صورت‌گرفته در میان دانشگاهیان از آن دکتر محمود حسابی بود که بازگشت مجدد کاپیتولاسیون در سال 1343 را مغایر با اصول فقه شیعه و به ضرر شاه و ملت عنوان می‌کند
گزارش روز دوم همایش ملی «کاپیتولاسیون؛ رابطه خدایگان و برده»

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده تاریخ معاصر؛ روز دوم همایش ملی «کاپیتولاسیون؛ رابطه خدایگان و برده» با سخنان دکتر موسی حقانی، رئیس پژوهشکده تاریخ معاصر، آغاز شد.
 
 گزارش روز نخست همایش ملی «کاپیتولاسیون؛ رابطه خدایگان و برده»:
 

 منوچهر محمدی: رابطه ما با آمریکا حاصل جمع جبری صفر است


منصوری: تشیع همواره در مقابل سلطه ایستاده است
دکتر جواد منصوری اولین سخنران روز دوم این همایش بود که سخنان خود را با نظر به موقعیت جغرافیایی ایران آغاز کرد و گفت: موقعیت جغرافیایی ایران مسئله‌ای است که در تحلیل تحولات تاریخی کمتر به آن توجه می‌شود.
 
او ادامه داد: ایران یکی از سه یا چهار نقطه حساس دنیاست؛ به گونه‌ای که در تاریخ هر قدرت در هرجایی تشکیل شده تسلط بر ایران جزء اهداف استراتژیک آن بوده است و تا صد سال دیگر هم دنیا از اینکه بر ایران مسلط شود دست برنخواهد داشت.  
 
منصوری در بخش دیگری از سخنان خود توجه را به تشیع برگرداند و گفت: تشیع همواره در مقابل سلطه ایستاده است و استعمار از دوره صفویه به‌تدریج به این موضوع پی برد و بنابراین در دوره قاجار درصدد کنترل نقش تشیع در تحولات سیاسی برآمد.
 
او افزود: یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، موشه دایان، نابغه سیاسی اسرائیل، انقلاب اسلامی ایران را به زلزله‌ای تعبیر کرد که خاورمیانه را خواهد لرزاند و به دنبال آن دنیا خواهد لرزید. او چرا این را می‌گوید؟ چون در ایران تشیع در رأس حاکمیت قرار گرفته است.
 
منصوری با این مقدمه وارد بحث کاپیتولاسیون می‌شود و اظهار می‌کند: آنچه در سال 1343 در ایران اتفاق افتاد را باید در راستای این موضوعات در نظر گرفت. پس از اجرای کودتا، توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها طراحی شد، قرار بر این بود که آنها بر ایران تسلط کامل داشته باشند و برای آن برنامه‌های بسیاری نیز ریختند؛ تا جایی که یک هفته بعد از کودتا پنج افسر عضو سازمان سیای آمریکا که متخصص کارهای فرهنگی بودند وارد تهران شدند و در دوازده رشته شروع به فعالیت کردند.
 
او افزود: در این وضعیت رویدادهای سال 1342 بر سر لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و قیام 15 خرداد رخ داد. آمریکایی‌ها اصلا تصور نمی‌کردند قیامی چنین خودجوش با حضور اقشار مختلف بر پایه مذهب شکل بگیرد؛ لذا به این فکر افتادند که برای حفظ تسلطشان بر ایران، اقدامات بیشتری انجام دهند. یکی از اقدامات آنها در این زمینه گرفتن حق مصونیت کامل قضایی و سیاسی یا همان کاپیتولاسیون برای مستشاران خود در ایران بود.
 
جواد منصوری
 
منصوری در ادامه به درخواست آمریکا در این زمینه از دولت ایران که مکتوب ارسال شده بود اشاره کرد و گفت: دولت ایران به خاطر وضعیت آن روز ایران مدتی به این درخواست جواب ندادند، اما در پی پیگیری‌های آمریکایی‌ها، آن را برای وزارت خارجه می‌فرستد تا جوانب حقوقی آن را بررسی کنند. در نتیجه بررسی آن، مدیر کل حقوقی وزارت خارجه یک جواب سه صفحه‌ای صادر می‌کند.
 
او افزود: در این سند 4 مسئله عنوان می‌شود: اول اینکه این درخواست با موازین قانونی مملکت مغایرت دارد؛ دوم اینکه با موازین سیاسی مملکت مغایرت دارد؛ سوم با کنوانسیون وین مغایرت دارد؛ چهارم اینکه اگر ما این حق را به آمریکا بدهیم باقی دولت‌ها هم این امتیاز را درخواست خواهند کرد.
 
منصوری گفت: با وجود این نظر، حسنعلی منصور این لایحه را به مجلس برد و با وجود مخالفت‌های تند نمایندگان مجلس، نهایتا با 72 رأی موافق و 62 رأی مخالف به تصویب رساند.
 
بخش پایانی سخنان دکتر منصوری درباره پیامدهای تصویب کاپیتولاسیون بود که چنین بیان شد: سخنرانی شدیداللحن امام خمینی که به تبعید ایشان منجر شد، ترور حسنعلی منصور، جسارت‌‎های آمریکا نسبت به ایرانیان بعد از تصویب این قانون، ایجاد شبکه زیتون در ساواک توسط اسرائیلی‌ها و در نهایت رشد نفرت و انزجار مردم ایران از آمریکا و رژیم پهلوی که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.
 
علی‌بخشی: دکتر محمود حسابی کاپیتولاسیون را مغایر با اصول فقه شیعه عنوان کرد
عباس علی‌‎بخشی سخنران دیگر این همایش بود که سخنان خود را با عنوان «واکنش‌های سیاسی ـ اجتماعی به تصویب قانون استفاده مستشاران آمریکایی از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین (کاپیتولاسیون) با تکیه بر اسناد و گزارش‌های ساواک» مطرح کرد. او با تکیه بر این اسناد واکنش‌ها را به چهار دسته کارگزاران پهلوی، علما و روحانیان، دانشگاهیان و توده مردم تقسیم کرد و پس از ذکر تاریخچه‌ای درباره کاپیتولاسیون در ایران گفت: کاپیتولاسیون اولین بار در عهدنامه ترکمنچای بر ایران تحمیل شد. این کاپیتولاسیون در سال 1295ش یعنی قبل از روی کار آمدن رضاخان لغو شد و در سال 1297ش به اطلاع عموم رسید، اما رضاخان در سال 1306 طی فرمانی به مستوفی‌الممالک که رئیس‌الوزرا بود، به صورت تبلیغاتی کاپیتولاسیون را ملغا اعلام کرد.
 
علی‌بخشی در ادامه وارد بخش واکنش‌ها شد و گفت: دسته اول واکنش‌ها مربوط به کارگزاران و مقامات حکومت پهلوی بود. اینها خودشان در جریان لایحه بودند و از نحوه اجرای آن اطلاع داشتند و خودشان این موضوع را که حکومت پهلوی یک رژیم ملی‌گرا و مخالف اعطای امتیازاتی مثل کاپیتولاسیون است تبلیغ می‌کردند. اولین واکنش از این دست در مجلس شورای ملی رخ داد. مهم‌ترین واکنش‌ها مربوط به پانزده نماینده مجلس بود که در رأس آنها ناصر بهبودی، پسر سلیمان بهبودی (محرم اسرار رضاخان) قرار داشت. گفتنی است پس از چندی سلیمان بهبودی بالاجبار بازنشسته و از دربار برکنار شد.
 
او افزود: واکنش بعدی از این دسته مربوط به علی امینی بود که چندی بود خارج از دایره قدرت قرار داشت. او حتی خواستار انحلال مجلسین به خاطر تصویب این لایحه شد و سعی کرد خود را به علما و روحانیون نزدیک کند.
 
عباس علی‌بخشی

علی‌بخشی در ادامه سخنان خود به واکنش دانشگاهیان اشاره کرد و گفت: دکتر محمود حسابی بازگشت مجدد کاپیتولاسیون در سال 1343 را مغایر با اصول فقه شیعه و به ضرر شاه و ملت عنوان می‌کند و از شاه می‌خواهد مخالفت خود را باتصویب این لایحه نشان دهد.
 
او پس از اشاره به واکنش دانشجویان و انتشار اعلامیه امام در میان آنها واکنش طلاب و روحانیان را مطرح کرد و آن را چنین توضیح داد: افزون بر سخنرانی امام، باید به اقدام طلاب اشاره کرد که بیانیه‌ها و اعلامیه‌های را صادر و با جمع امضا و ارسال آن به دربار مخالفت لایحه کاپیتولاسیون با قاعده نفی سبیل را گوشزد کردند و خواستار لغو آن شدند.
 
علی‌بخشی پس از اشاره به واکنش توده مردم، که سبب گسترش سرخوردگی و نارضایتی در میان آنها شد، در بخش پایانی سخنان خود گفت: لایحه مصونیت قضایی (کاپیتولاسیون) دو بار؛ در دوره قاجار و پهلوی، بر مردم ایران تحمیل شد. در دوره اول در زمان ضعف دولت و علی‌رغم خواست آن تحمیل شد، اما در سال 1343 دولت به میل و رغبت خود این لایحه را پذیرفت و تصویب کرد و درواقع امتیاز قرن نوزدهمی در قرن بیستم بر مردم ایران تحمیل شد.

حسینی: قرارداد دفاعی دوجانبه ایران و آمریکا زمینه‌ساز کاپیتولاسیون شد
مریم‌‎السادات حسینی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، سخنران بعدی این همایش بود که ذیل موضوع «آمریکا و روابط نظامی و تسلیحاتی ایران در دوره پهلوی» سخنان خود را چنین آغاز کرد: در فضای برآمده از جنگ سرد و به‌ویژه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 روابط نظامی و تسلیحاتی ایران با غرب و در رأس آن آمریکا گسترش یافت. در حقیقت یکی از مهم‌ترین پیامدهای کودتا همین روابط نظامی ایران و آمریکا بود که در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ش شدت یافت. این روابط در نهایت به قراردادهای پایاپای مبادله نفت با سلاح منجر شد.
 این محقق و نویسنده افزود: این حجم فزاینده خریدها در حالی بود که ایران استراتژی نظامی مستقلی در منطقه نداشت و عنصر پیشبرنده منافع غرب در برابر شوروی و تضمین‌کننده مطمئن انتقال نفت از شرق به غرب محسوب می‌شد.
 
حسینی در ادامه وارد بحث زمینه‌ها و علل روابط تسلیحاتی ایران و آمریکا شد و گفت: در بحث از علل این روابط باید به فضای عمومی جنگ سرد توجه شود. اولین ارتباط‌های نظامی ایران و آمریکا به دوران اشغال ایران در جریان جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. اولین قرارداد در این زمینه درست پس از پایان غائله آذربایجان امضا شد.
 
او افزود: پس از آن اصل 4 ترومن مطرح شد و براساس آن آمریکا با هدف مقابله با تهدیدات شوروی، کمک‌های بسیاری تسلیحاتی و نظامی به ایران کرد و این خریدهای تسلیحاتی کلان صرفا به قصد تثبیت سلطنت پهلوی و تثبیت موقعیت ایران به عنوان ژاندارم آمریکا در خاورمیانه انجام می‌شد تا دیوار نفوذناپذیری مقابل شوروی باشد.
 
حسینی در بخش بعدی سخنان خود به پیمان سنتو اشاره کرد و گفت: قرارداد دفاعی دوجانبه‌ای که ۱۴ اسفند ۱۳۳۷ در پی پیمان سنتو بین ایران و آمریکا امضا شد، نقطه پایانی بر روند ادغام ارتش ایران در نیروهای نظامی آمریکا بود و ارتش ایران را به طور کامل به حمایت آمریکا وابسته کرد. همین قرارداد به حوادث بعدی از جمله کاپیتولاسیون در سال ۱۳۴۳ منجر شد.  
 
موضوع بعدی که در سخنان این محقق تاریخ و سیاست مطرح شد، علل تجهیز تسلیحاتی ایران از سوی آمریکایی‌ها بود که در آن ضمن اشاره به مقابله با تهدیدات شوروی و کشورهای عرب منطقه و نیز حفظ جریان نفت به این موضوع اشاره شد: صنایع اسلحه‌سازی آمریکا از پایان جنگ ویتنام دچار سستی و رکود شده بود و تداوم روند تسلیح ایران به بقا و گسترش این صنایع کمک می‌کرد؛ بنابراین لازم بود خریدهای تسلیحاتی به طور گسترده صورت گیرد.
 
حسینی در ادامه به حجم و هزینه زیاد خریدهای تسلیحاتی اشاره کرد و گفت: خریدهای تسلیحاتی شاه اغلب غیرهوشمندانه بود. شاه به دنبال اسلحه‌ی گران‌تر بود نه اسلحه بهتر؛ به همین دلیل گران‌ترین جنگنده موجود یعنی اف ۱۴ را خریداری کرد؛ در‌حالی‌که اسرائیل حاضر نبود این جنگنده‌های گران‌قیمت را بخرد و به جای آن، جنگنده اف ۱۵ را خرید که تقریبا یک‌چهارم اف ۱۴ قیمت داشت و جدیدتر و کارآمدتر بود.
 
 مریم‌‎السادات حسینی
 
این محقق سخنان خود را در بحث فروش تسلیحات به ایران چنین ادامه داد: علاوه بر فروش خود تسلیحات، شبکه‌ای هم برای فروش کارشناسان آن تسلیحات شکل گرفته بود؛ یعنی شرکت‌های بزرگ تسلیحاتی در پی فروش سلاح، ضرورت یادگیری کار با آن را نیز یادآور می‌شدند و آن را منوط به اعزام کارشناسان خود می‌کردند تا مبالغی نیز به این شکل دریافت کنند.
او افزود: یک ترفند دیگر فروش هم منوط کردن یک فروش به فروشی دیگر بود؛ مثلا فروش قطعه‌ای را موکول به خرید کالای نظامی خاصی می‌کردند.
 
حسینی در بحث از هزینه‌های سنگینی که ایران بابت خرید تسلیحات آن هم بدون کار کارشناسی پرداخت می‌کرد به مثال شرکت گرومن اشاره کرد و گفت: این شرکت سازنده اف ۱۴ بود و به دلیل هزینه سنگین تحقیقات و ساخت این هواپیما در معرض ورشکستگی قرار داشت، اما ایران موافقت کرد که کل هزینه تحقیقات و تمام هزینه راه‌اندازی خط تولید این هواپیما را پرداخت کند. حتی ایران برای خرید این جنگنده‌های گران‌قیمت مجبور شد رشوه‌های کلانی هم بدهد. به علاوه چون این جنگنده برای نیروی دریایی ساخته شده بود و ایران برای عملیات در خشکی به آنها نیاز داشت هزینه گزافی هم برای متناسب‌سازی آن با عملیات‌های دلخواه ایران پرداخت شد.
 
نمونه دیگری که در صحبت‌های این محقق و نویسنده به آن اشاره شد تانک‌های چیفتن بودند که او درباره آنها اظهار کرد: این تانک‌ها، که از انگلستان خریداری شده بودند، نقطه ضعف بزرگی داشتند و آن گرمای شدید موتور بود که باعث می‌شد پس از ۳۰ دقیقه کار کردن از شدت گرما متوقف و خاموش شوند. در جنگ تحمیلی در عملیات نصر چندین عراده از این تانک‌ها بدون حرکت ماندند و رها شدند.


علیمردانی: امام خمینی با طراحی خاصی به مقابله با کاپیتولاسیون پرداخت
علی‌اکبر علیمردانی سخنران دیگر این همایش سخنان خود را با عنوان «مخالفت امام خمینی با کاپیتولاسیون در آینه اسناد ساواک» این چنین آغاز کرد: با اینکه ساواک در جزئیات مسائل کشور نفوذ داشت و گزارش می‌داد، در این قسمت نگاه عمیقی ندارد و سطحی از کنار اخبار و اطلاعات گذشته و طبق این اسناد گویی سایر مسئولان کشور هم توجیه نبودند که قرار است چه اتفاقی برای این مملکت رخ دهد. درواقع گویی ساواک فقط به دنبال جمع‌آوری اخبار از وقایع مربوط به این موضوع است.
 
او در ادامه به هوشیاری امام خمینی اشاره کرد و دراین‌باره گفت: امام بعد از لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و درواقع بعد از پیروزی روحانیت بر حاکمیت و لغو این لایحه این پیام را به رژیم داد که خمینی زنده است و در کمین شما و هر جا حرکتی علیه اسلام و مردم ایران صورت گیرد با رژیم مقابله خواهد کرد.
 
علی‌اکبر علیمردانی

علیمردانی سپس به اسناد مربوط به این موضوع اشاره کرد و گفت: این اسناد که جمعا 15 عدد است در پرونده امام خمینی و قسمتی از آن در جلد 6 کتاب 15 خرداد آمده است.
 
او افزود: اگرچه تعداد این اسناد کم است، ولی در آنها از همه کنشگران از جمله نمایندگان مجلس و امام خمینی و روحانیت و دانشگاهیان و مردم عادی سخن گفته شده است. در این اسناد حتی از شاه و پیگیری و عجله آن برای به نتیجه رساندن این قضیه سخن به میان آمده است.
 
علیمردانی در ادامه نوع مقابله امام خمینی با کاپیتولاسیون را براساس آنچه در این اسناد آمده است مطرح کرد و دراین‌باره گفت: امام اول از همه بر تحقیق درباره این موضوع تأکید کردند تا از وقوع آن اطمینان حاصل کنند؛ سپس با طراحی خاصی وارد قضیه مقابله با آن شدند تا این مقابله تأثیرات بیشتری داشته باشد. ایشان اول نمایندگانی نزد علمای شهرستان‌ها فرستادند تا علمای نقاط مختلف ایران در موعد مقرری همگی با هم علیه این لایحه اعتراض کنند. امام همچنین با علما و مراجع جلسه گذاشتند تا همه آنها را در تصمیم‌گیری همراه کنند.   

شاهدی: تا قبل از اعتراض امام خمینی به کاپیتولاسیون، هیچ یک از جریان‌های سیاسی اپوزیسیون به این لایحه واکنش منفی نشان ندادند
سخنران بعدی این همایش دکتر مظفر شاهدی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، بود که درباره «بازتاب تصویب لایحه موسوم به کاپیتولاسیون (21 مهر 1343) در مجلس شورای ملی در میان جریان چپ و مارکسیستی و مشروطه‌خواهان» سخنرانی کرد.
 
این نویسنده و محقق سخن خود را با واکنش جریان چپ به این قضیه آغاز کرد و گفت: در آن مقطع حریان چپ فقط یک نماینده داشت و آن هم حزب توده بود که اجازه فعالیت رسمی سیاسی نداشت و رهبران آن عموما در خارج از کشور به سر می‌بردند.
 
او ادامه داد: تا زمانی که امام خمینی به این قضیه اعتراض نکرده بود هیچ یک از جریان‌های سیاسی اپوزیسیون به این لایحه هیچ گونه واکنش منفی نشان نداده بودند.
 
شاهدی با اشاره به اینکه در میان جریان چپ رادیو پیک ایران به این قضیه واکنش منفی نشان داد آن هم در روزهای پایانی آبان 1343، از جریان چپ عبور کرد و درباره حزب نیروی سوم گفت: این حزب یک اعتراض معتدلی از خود نشان دادند و بدون صدور اعلامیه‌ای علیه اقدام رژیم، فقط اعلامیه امام خمینی را در جلساتشان مطرح کردند.
 
جبهه ملی سوم گروه دیگری بود که واکنش آنها در کلام این پژوهشگر و نویسنده چنین مطرح شد: جبهه ملی سوم هیچ گونه اعتراضی نسبت به این لایحه نداشت و حتی براساس گزارش ساواک، زمانی که امام خمینی تبعید شد، این جبهه جلسه عادی خود را تشکیل نداد مبادا ساواک تصور کند که آنها در واکنش به تبعید امام جلسه تشکیل داده‌اند. البته دانشجویان جبهه ملی ضمن تمجید از امام، انتقاد شدیدی نسبت به این اقدام رژیم می‌‎کنند.
 
مظفر شاهدی

شاهدی در بحث واکنش جبهه ملی به کاپیتولاسیون، به طور ویژه به شخص دکتر محمد مصدق پرداخت و دراین‌باره اظهار کرد: تا جایی که اسناد نشان می‌دهد، دکتر محمد مصدق هیچ گونه اعتراضی مسبت به این لایحه از خود نشان نداد؛ تاجایی که بقایی بعدها در این زمینه از وی انتقاد کرد. حتی در 22 آبان 1343 که حسنعلی منصور به مجلس آمد و برای عادی جلوه دادن این لایحه به اقدام مصدق در دادن مصونیت‌هایی به مستشاران آمریکایی حاضر در ایران براساس اصل 4 اشاره کرد، مصدق در واکنش به این صحبت‌ها وقوع چنین چیزی را در دولت خود کتمان کرد، اما باز به کاپیتولاسیون کنونی اشاره‌ای هم نکرد.
 
این نویسنده و محقق تاریخ در ادامه براساس سندی از وارن، رئیس اصل 4، بر درستی حرف منصور دراین‌باره صحه گذاشت و سپس وارد بحث واکنش نهضت آزادی شد و گفت: نهضت آزادی نه در آن مقطع و نه در سال‌های بعد هیچ گونه واکنش منفی از خود نشان نداد و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لغو کاپیتولاسیون در ادریبهشت 1358، دولت موقت انقلاب اسلامی که بازرگان در رأس آن است و وزیر امورخارجه‌اش ابراهیم یزدی است تلاش می‌کنند که به نوعی مستشاران نظامی آمریکا را که هنوز در ایران بودند از مصونیت برخوردار کنند.
 
او در ادامه به حزب زحمتکشان اشاره کرد و گفت: این حزب بیانیه مفصلی تهیه کرد، اما ساواک اجازه انتشار آن را نداد و ازهمین‌رو انتقادات آنها در حد جلسات خودشان باقی ماند.    
 
پایان‌بخش سخنان شاهدی درباره جریان چپ و علت انفعال آن در قضیه کاپیتولاسیون بود که چنین بیان شد: به دلیل وابستگی و تبعیت سیاسی و ایدئولوژیک این جریان از سیاست خارجی شوروی و با توجه به گام‌های نخستین شوروی برای کاهش تنش‌ها و عادی‌سازی روابط با رژیم پهلوی تا چند هفته پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون واکنش چندانی نشان نداد.  

حیدرپور: یکی از مبانی مدنظر امام خمینی در مخالفت با کاپیتولاسیون قاعده نفی سبیل بود
حمیدرضا حیدرپور، سخنران دیگر این همایش، درباره «عدم مشروعیت کاپیتولاسیون از منظر قاعده نفی سبیل و تبعات آن در حقوق بین‌الملل در پرتو احترام به حق حاکمیت ملی» سخن گفت.
 
این سخنران و محقق در مقدمه آیه 141 سوره نساء را که قاعده نفی سبیل از آن اتخاذ شده است قرائت کرد و گفت: فقهای اسلامی به‌ویژه فقهای امامیه در بسیاری از مسائل و موضوعات از جمله روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان به این قاعده اشاره کرده‌اند و آن را حافظ استقلال، عزت، شرافت و کرامت مسلمانان در برابر غیرمسلمانان می‌دانند.
 
او در ادامه با اشاره به اینکه کاپیتولاسیون نمونه بارز سوءاستفاده جهان استکباری از دیگر کشورها به‌ویژه ملت‌های ضعیف‌تر از حیث اقتصادی به‌شمار می‌آید، اظهار کرد: یکی از مبانی و موازین مدنظر امام خمینی در مخالفت با کاپیتولاسیون همین قاعده نفی سبیل بود. امام همیشه تأکید داشتند شرافت، کرامت و منزلت مسلمانان در ارتباط با جبهه کافر باید حفظ شود.
 
حمیدرضا حیدرپور

حیدرپور در بخش بعدی سخنان خود گفت: مقتضای قاعده نفی سبیل نفی سلطه بیگانگان و کفار بر مسلمانان به طور دائمی و همیشگی است و بر این اساس نه تنها کاپیتولاسیون بلکه هر مصداق دیگری از تسلط ناروا و نامشروع جبهه کفر به‌ویژه در زمانه پرتنش فعلی می‌تواند براساس قاعده نفی سبیل به عنوان یک موضوع کاملا مطرود، مردود و نامشروع شناخته شود و قواعد حقوق بین‌الملل هم درواقع تأییدکننده و تضمین‌کننده همین معناست.

تقی‌نژاد: در پی کاپیتولاسیون، مصونیت‌های دیپلماتیک نه تنها برای مستشاران آمریکایی بلکه برای خانواده آنها هم لحاظ شد
روح‌الله تقی‌نژاد، دیگر سخنران این همایش، سخنان خود را ذیل موضوع «علل تسلیم به کاپیتولاسیون: تفوق مذهب بر نظام قضائی یا خودباختگی سیاسی؟» مطرح کرد. او در مقدمه به فرضیه‌هایی که در باب تن دادن به کاپیتولاسیون در دوره پهلوی دوم همینک در محافل دانشگاهی و نیز سطح جامعه رایج است اشاره نمود و موضوع پژوهش خود را پاسخ به این فرضیه‌ها عنوان کرد.
 
این پژوهشگر یکی از فرضیه‌های رایج دراین‌باره را عدم اطلاع کارگزاران حکومت وقت از چند و چون این لایحه دانست و در پاسخ به آن گفت: به اعتراف فردوست، کسانی که روی این مصوبه کار می‌کردند بر آن اشراف کامل داشتند و از حسن و قبح آن باخبر بودند.
 
روح‌الله تقی‌نژاد

فرضیه دیگر مطرح دراین‎‌باره برابر دانستن کاپیتولاسیون با کنوانسیون وین است که تقی‌نژاد چنین بدان پاسخ داد: ماده 29 کنوانسیون وین به‌صراحت تأکید کرده است که این مصونیت‌ها مخصوص دیپلمات‌ها و مأموران سیاسی کشورهاست و به مستشاران اشاره‌ای نکرده است. این در حالی است که براساس کاپیتولاسیون این مصونیت نه تنها برای مستشاران آمریکایی بلکه برای خانواده آنها هم لحاظ شد. در ضمن کنوانسیون وین در سال 1341 در مجلس تصویب شده بود و بنابراین به برگزاری جلسه فوق‌العاده جهت تصویب آن نیازی نبود.
 
این محقق در ادامه افزود: فرضیه دیگری که در این زمینه مطرح می‌شود این است که چون نظام قضایی ما بر پایه اسلام بود با حقوق رایج در کشور مستشاران خارجی منافات داشت. این در حالی است که رضاخان پس از قدرت‌گیری برای محدود کردن روحانیت و خارج کردن عدلیه از حدود اختیارات آنها به داور دستور داد که نظام قضایی جدیدی مشابه نظام حقوقی غربی و سکولار پایه‌گذاری کند و در نتیجه این نوسازی، نظام حقوقی آن زمان شبه‌سکولار بود و با توجه به این مسئله نیازی به برقراری کاپیتولاسیون نبود.

عربانی: حسنعلی منصور هنگام طرح لایحه کاپیتولاسیون در مجلس سنا مرتکب تدلیس شد
جواد عربانی، پژوهشگر و نویسنده تاریخ، دیگر سخنران این همایش بود که درباره «مسائل حقوقی لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی در ایران» سخنرانی کرد.
او در بخش مقدماتی سخنان خود به تاریخچه کاپیتولاسیون اشاره کرد و گفت: پس از جنگ دوم ایران و روس در 1243ق و طبق فصل هشتم معاهده ترکمنچای، ایران ملزم به در نظر گرفتن حق قضاوت کنسولی برای اتباع کشور روسیه تزاری شد و به‌واسطه اصل کامله‌الوداد کشورهای دیگری چون انگلیس، فرانسه، آمریکا، آلمان، امپراتوری پروس، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، یونان و حتی عثمانی توانستند این حق را برای اتباع خود از حکومت ایران بگیرند.
 
عربانی در ادامه از لغو کاپیتولاسیون در سال 1307 سخن گفت و سپس اظهار کرد: متأسفانه این قرارداد 36 سال بعد دوباره به شکل رسمی برقرار شد. تأکید می‌کنم به شکل رسمی؛ چون بعد از حضور آمریکایی‌ها در ایران پس از شهریور 1320 این مصونیت به صورت غیررسمی به آنها داده شده بود و در دوره مصدق هم کارمندان اصل 4 ترومن از این امتیاز برخوردار بودند.
 
او افزود: اگر در دوره قاجار شکست در جنگ ایران و روس و فشار روس‌ها عامل اصلی پذیرش کاپیتولاسیون شده بود، در سال 1343 وابستگی سیاسی، اقتصادی و نظامی رژیم پهلوی عامل تن دادن شاه به این موضوع بود.
 
این نویسنده و محقق تاریخ در بخش بعدی سخنان خود به این نکته اشاره کرد که به باور عده‌ای شاه چاره‌ای جز پذیرش کاپیتولاسیون نداشت و سپس افزود: در جواب کسانی که از این منظر به موضوع نگاه می‌کنند باید گفت که رژیم پهلوی به‌راحتی می‌توانست درخواست آمریکایی‌ها برای مصونیت مستشاران خود را جرح و تعدیل کند یا با قیودی این موضوع را به مسیر دیگری هدایت نماید؛ کما اینکه پاکستانی‌ها و ترک‌ها در وضعیت مشابه این کار را انجام دادند.
 
جواد عربانی

عربانی در بخش بعدی سخنان خود از ایراد دیگر لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی پرده برداشت و دراین‌باره اظهار کرد: با تصویب لایحه فوق این امکان برای آمریکایی‌ها ایجاد می‌شد که بتوانند برای رسیدگی به تخلفات نظامیان آمریکایی در ایران شعبه‌ای از دادگاه نظامی آمریکا تأسیس کنند و این موضوع یعنی تبدیل مستشاری آمریکا در ایران به پایگاه نظامی آمریکا در ایران. این موضوع با قراداد مودّت 1921 ایران و شوروی منافات داشت. بر طبق این معاهده، ایران متعهد بود که به هیچ نیروی خارجی اجازه تأسیس پایگاه در خاک ایران را ندهد. به‌خاطر همین موضوع تنها کار مقامات وزارت امورخارجه ایران نسبت به این موضوع سرپوش گذاشتن نسبت به این مسئله و خود را به تجاهل زدن در این رابطه بود.
 
او ادامه داد: ایراد و خبط حقوقی دیگری که نه به خود لایحه، بلکه به مدافعان آن یعنی حسنعلی منصور و وزارت امورخارجه وارد است این است که حسنعلی منصور هنگام طرح این لایحه در مجلس سنا سعی کرد با فریبکاری و دروغ‌پردازی این لایحه را در حد معافیت مالیاتی برای آمریکایی‌ها پایین آورد. این موضوع در ذیل «تدلیس» در قانون مدنی به‌شمار می‌آید و اگر قرار بر رسیدگی حقوقی به این جرم بود می‌بایست منصور بدین جرم محاکمه می‌شد.

 
موسوی: تحریم‌ها نمود عینی جنگ حقوقی آمریکا علیه ایران است
سیده‌لیلا موسوی، یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که ذیل موضوع «از کاپیتولاسیون تا جنگ حقوقی» گفت: در این بحث تمرکز من روی چرخشی است که در نحوه مواجهه حقویق آمریکا در قبال ایران دوره پهلوی دوم و ایران بعد از انقلاب اسلامی رخ داده است.  
 
او رویکرد آمریکا در دوره پهلوی دوم را رویکرد تسلط حقوقی نامید و در توضیح آن گفت: آمریکایی‌ها از سال 1320 در ایران برنامه‌هایی را اجرا می‌کنند که زمینه‌ها و بسترهای طرح کاپیتولاسیون در سال 1343 را فراهم می‌کند. این اقدامات را از نظر زمانی می‌توانند به 6 برهه زیر تقسیم کرد: 1. سال 1320 و اشغال ایران در این سال؛ 2. سال 1332 و کودتای 28 مرداد؛ 3. سال 1333 و انعقاد قرارداد کنسرسیوم نفتی؛ 4. سال 1335 و تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور؛ 5. سال 1337 و انعقاد قرارداد دفاعی دوجانبه بین ایران و آمریکا؛ 6. سال 1341 و اجرای اصلاحات ارضی.
 
این نویسنده و محقق تاریخ و سیاست در ادامه گفت: در تمام این سال‌ها حضور مستشاران آمریکایی در ایران هم به لحاظ کمّی و هم کیفی افزایش یافت؛ چراکه در تمام این اقدامات آمریکا تلاش می‌کند ابعاد نفوذ و سلطه خود را در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، امنیتی و... ایران گسترش دهد و همین امر زمینه‌ساز این شد که آمریکا به خود اجازه دهد کاپیتولاسیون را درخواست کند.
 
موسوی در بخش بعدی سخنان خود به رویکرد آمریکا در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجه کرد و گفت: با پیروزی انقلاب تسلط حقوقی آمریکا به پایان رسید، اما این به معنای آن نیست که آمریکا از این رویکرد خود دست برداشته است. آمریکایی‌ها همواره کوشیده‌اند از ابزارهای حقوقی بین‌المللی علیه کشورهای دیگر استفاده کنند؛ بنابراین در فضای پس از پیروزی انقلاب اسلامی رویکرد دیگری را در پیش می‌گیرند.
 
او رویکرد کنونی آمریکا در قبال ایران را «رویکرد جنگ حقوقی» نامید و در توضیح آن گفت: جنگ حقوقی راهبردی است که در آن از نظام حقوقی داخلی و بین‌المللی به منظور تحمیل خسارات علیه کشور هدف، نامشروع جلوه دادن رفتار آن و همچنین اعمال فشار بر آن استفاده می‌شود و در این جنگ، هدف نابودی کشور مقابل است.
 
سیده‌لیلا موسوی

موسوی با طرح این پرسش که چرا آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی از دکترین جنگ حقوقی استفاده می‌کند؟ به آن چنین پاسخ داد: جنگ حقوقی برای آمریکا مزایا دارد؛ می‌توانند کارهای غیرقانونی خود را مشروع جلوه دهند؛ هزینه آن بسیار کمتر از هزینه جنگ نظامی است و نیز در افکار عمومی می‌توانند اقدامات خود را توجیه کنند، اما مهم‌تر از همه این است که طرح‌های قبلی آنها برای تغییر فضای سیاسی بعد از انقلاب از جمله گفت‌وگو، تطمیع تا اقدام نظامی همگی شکست خورده است.
 
او در ادامه با بیان اینکه از دل این جنگ حقوقی تحریم بیرون آمده است اظهار کرد: تحریم‌های مالی و بانکی که در قالب FATF  و سوئیفت اتفاق افتاده است نشانه نقض حاکمیت ملی کشور است. این تحریم‌ها از منظر حقوق بین‌الملل کاملا فاقد مشروعیت است و با اصل حاکمیت اراده و آزادی تجارت در تضاد قرار دارد.
 
موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در دوره حکومت پهلوی دوم رویکرد آمریکایی‌ها تسلط حقوقی بر ایران بود که نمود عینی آن کاپیتولاسیون به‌شمار می‌آید، اما در دوره جمهوری اسلامی، رویکرد جنگ حقوقی در پیش گرفته شد که از دل آن تحریم‌ها بیرون می‌آید، اما با همه این تلاش‌ها این جنگ حقوقی هم نتوانسته است آمریکایی‌ها را به اهداف خود برساند.

جوان: پس از تصويب كاپيتولاسيون، نشریه بعثت از 6 به 16 صفحه افزایش یافت
مصطفی جوان، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، سخنران دیگر همایش بود که موضوع «مواضع نشريه انتقام و بعثت نسبت به قانون كاپيتولاسيون و تبعید امام» را مطرح کرد. او سخن خود را با فضای ایران پس از کودتای 28 مرداد آغاز کرد و گفت: پس از كودتاي 28 مرداد 1332 و سقوط دولت مصدق، شاه به ايران بازگشت و با تقويت ارتش و ايجاد ساواك به سركوب تمامي جريان‌هاي مخالف خويش پرداخت. محمدرضا پهلوي قدرت‌يابي مجددش را مديون كشورهاي مجري كودتا یعنی آمريكا و انگليس مي‌دانست بدين منظور به سوي وابستگي بيشتر به سوي آن دو كشور به‌ويژه آمريكا قدم برداشت. آمريكا نيز با توجه به اهميت سياسي، اقتصادي ايران به تثبيت اقتدار شاه و گسترش نفوذ خود در كشور پرداخت. نفوذ و سلطه آمريكا در زمان دولت كندي در ايران گسترش يافت. دولت كندي برنامه‌هاي سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی  را به منظور سلطه همه‌جانبه بر ايران تدوين كرد، اما جدی‌ترین مخالف این برنامه‌ها امام خمینی بود که در نهایت مخالفت ایشان با کاپیتولاسیون به تبعیدشان منجر شد.
 
این نویسنده و محقق با این مقدمه وارد بحث زمینه‌های شکل‌گیری نشریه «بعثت» شد و دراین‌باره اظهار کرد: از این زمان فضای اختناق و سرکوب بر کشور حاکم می‌شود. در چنین فضایی که با تبعید امام و درواقع دور کردن ایشان از کشور، رژیم تصور می‌کند مبارزات نهضت امام به پایان رسیده، یاران و پیروان و کنشگران طرفدار اندیشه‌ها و مبانی فکری امام خمینی، مبارزات فکری و فرهنگی خود را از طریق انتشار نشریه ادامه می‌دهند.
 
جوان سخنان خود را درباره نشریه بعثت چنین ادامه داد: این نشریه، که زیر نظر آقایان علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني، علي حجتي كرماني، سيدهادي خسروشاهي و سيدمحمود دعائي، از آذر 1342 تا خرداد 1344 مخفیانه چاپ و منتشر شد، انقلابی‌ترین نشریه آن دوره است. در این نشریه، تمام اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های امام و نیز اخبار مربوط به ایشان که در حال تبعید در خارج از کشور بودند و نیز اخبار داخل کشور درج می‌شد و به این شکل در دوره‌ای که رسانه‌های مدرن آن زمان در دست رژیم بود، مواضع و افکار امام خمینی به مردم انتقال می‌یافت.
 
او افزود: بعثت که هدف از انتشار آن دفاع از اسلام، دفاع از جریان مذهبی، آگاه‌سازی افکار و مواضع نیروهای سیاسی و مبارز، مقابله با سیاست‌های مستبدانه محمدرضا پهلوی و نیز سیاست‌های استعماری کشورهای غربی بود، در شمارگان بالا منتشر و به شگردهای گوناگون در سراسر کشور توزیع می‌شد و بنابراین در بسیج کردن مردم نقش بسیار داشت.    
 
مصطفی جوان
 
جوان در بخش اصلی سخنان خود، موضوع نقدهای نشریه بعثت در قضیه کاپیتولاسیون را مطرح کرد و در این زمینه خاطرنشان ساخت: یکی از این نقدها به انتخابات مجلس بیست‌ویکم مربوط می‌شود. پس از تقلب‌های صورت‌گرفته در انتخابات مجلس بیستم، انتخابات مجلس بیست‌ویکم در شهریور 1342 در زمان نخست‌وزیری اسدالله علم برگزار شد. در راستای برگزاری این دوره انتخابات در شهریور 1342 کنگره‌ای تحت عنوان «کنگره نهضت آزاد زنان و آزاد مردان» توسط احمد نفیسي، شهردار تهران، تشکیل شد و لیست کاندیداها که توسط اسدالله علم دستچین شده بود اعلام گردید.
 
او ادامه داد: با مطرح شدن برگزاری انتخابات، مراجع و سایر علما با صدور اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌هایی این انتخابات را تحریم کردند. پس از برگزاری انتخابات مجلس بیست‌ویکم و اعلام نتایج آن، نویسندگان نشریه بعثت، انتخابات مجلس بيست‌ويكم را انتخاباتي متقلبانه، و مجلس شکل‌گرفته براساس آن را مجلسي فرمایشی و نمايندگان آن را انتصابی توسط دربار اعلام کردند و خواستار انحلال آن شدند.
 
این نویسنده و محقق تاریخ درباره مجلس بیست‌ویکم، به موضوعی اشاره کرد که شاید کمتر بدان توجه شده است و آن هم این بود: كانون مترقي به رهبری حسنعلی منصور و با حمایت‌های شاپور ریپورتر و اسدالله علم و یاتسويچ، رئیس سیا، در ایران حضور فعال داشت و توانست چهل كرسي از مجلس را به‌دست آورد. پس از افتتاح مجلس، حسنعلی منصور در 28 آبان 1342 خبر تبديل كانون مترقی به حزب ایران نوین را با هدف حفظ نظام پادشاهي و دستاوردهای انقلاب شاه و مردم، در مجلس اعلام کرد.
 
او افزود: پس از تأسیس حزب ایران نوین، نویسندگان نشریه چگونگی شکل‌گیری و ماهیت حزب را كه بدون اتکا به حمایت مردم به‌صورت کاملا فرمایشی برای حفظ قدرت رژیم پهلوی فعالیت می‌کرد مورد نقد قرار دادند و نوشتند: حزب ایران نوین، که بچه نامشروع همین طبقه حاکمه لاابالی است، سرنوشتی بهتر از سرنوشت دو برادر مرحومش در حزب ملیون و مردم نخواهد داشت.
 
جوان پس از اشاره به دو مقاله نشریه بعثت با عنوان «دولت جدید» و «اصلاحات کابینه سازندگی» که در نقد دولت حسنعلی منصور نوشته شده بود، از اقدامات این نشریه علیه کاپیتولاسیون سخن گفت و اظهار کرد: پس از تصويب كاپيتولاسيون، نشریه بعثت با افزایش تعداد صفحات نشریه از 6 به 16 صفحه به نقد كاپيتولاسيون و چگونگی تصویب اين «لایحه ننگین و ذلت‌بار» پرداخت و آن را لايحه‌ای ضد ملي، شرم‌آور و تصويب آن را مخفيانه دانست.
 
او افزود: این نشریه با بیان اینکه هدف این لایحه مسلط نمودن «دوهزار نفر گروهبان و افسر آمریکایی با خانواده‌ها و مستخدمین‌شان بر جان و مال و ناموس و هستی مردم شریف ایران» است، اصطلاح «وام کمرشکن دویست میلیون دلاری» را به‌کار برد و نوشت: «دولت دست‌نشانده با وجود استفاده از منابع سرشار و مخازن بیکران ثروت ملی، دست گدایی به‌سوی بیگانگان دراز کرده و دویست‌میلیون دلار وام با بهره کمرشکن یکصدمیلیون دلار برای خرید اسلحه گرفته است».
 
جوان یکی دیگر از اقدامات شایان توجه نشریه بعث در قضیه کاپیتولاسیون را انتشار نطق تاريخي و اعلاميه افشاگرايانه امام خمینی عليه كاپيتولاسيون آن هم در فضاي اختناق‌بار آن زمان عنوان کرد و گفت: این نشریه علاوه بر درج این اعلامیه، چگونگي دستگيري امام را با جزئیات درج کرد و به این شکل مردم را از اين كار رژيم مطلع نمود.
 
پایان بخش صحبت‌های این نویسنده و پژوهشگر تاریخ درباره سرانجام نشریه بعثت بود که چنین عنوان شد: با توجه به خشمي كه بر اثر احياي كاپيتولاسيون و تبعيد امام و نیز دستگيري‌‎هاي گسترده رژيم مردم را در بر گرفته بود، حسنعلي منصور در 1 بهمن 1343 در جلوی در ورودی مجلس شورای ملی توسط محمد بخارايي، از اعضای هيئت مؤتلفه اسلامي، ترور شد. پس از ترور منصور، اعضای مؤتلفه دستگیر شدند و عوامل رژیم همچنین هیئت تحریریه نشریه بعثت را دستگیر کردند و بدین شکل نشریه تعطیل شد، اما آیت‌الله مصباح با انتشار نشریه «انتقام» این راه را ادامه داد.

مولایی: امتیازدهی بیشتر به آمریکایی‌ها نتیجه حاکمیت خاص دوره پهلوی بود
حسین مولایی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ، سخنان خود را با عنوان «بررسی تطبیقی کاپیتولاسیون دوره پهلوی دوم با نمونه‌های مشابه خارجی» مطرح کرد و در آغاز کلام گفت: پرسشی که باعث این پژوهش شد این بود که چرا به اذعان دوست و دشمن ما نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی امتیازات بسیار بیشتری به آمریکایی‌ها دادیم. برای پاسخ به این پرسش، نمونه‌های مشابه چون آلمان بعد از جنگ جهانی دوم، آلمان کنونی، مصر، کره، ژاپن و فیلیپین بررسی شدند و آنچه از این بررسی‌ها حاصل شد الگویی بود که در ادامه آن را تبیین خواهم کرد.  
 
این نویسنده و پژوهشگر پیش از ورود به بحث اصلی گفت: نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که خدمات نظامی ـ مستشاری واشنگتن به کشورهای دیگر همواره به منظور تحقق برنامه‌های کلان این کشور بوده است. این قاعده برای همه کشورهای متقاضی، اعم از هم‌پیمانان غربی آمریکا تا کشورهای در حال توسعه موضوعیت داشته و این کشور در تمام این موارد فقط به دنبال منافع خود است.
 
مولایی افزود: نکته دیگر این است که همراهی با آمریکا و تلاش برای کسب این کمک‌ها یک انتخاب است و درمقابل، اعتراض امام خمینی، انقلاب اسلامی و سیاست تسلیحاتی فعلی ما نیز یک بدیل است؛ درواقع نه تنها جمهوری اسلامی این رویکرد را انتخاب نکرد، بلکه بدیل هم برای آن ارائه داد. یک نمونه دیگر ترکیه است که بعد از بیست سال، سیاست تولید تسلیحات داخلی را در دستور کار قرار داده است؛ چراکه تا آنجا که امکان داشته باشد می‌خواهد از ذیل فشار آمریکایی‌ها خارج شود.
 
حسین مولایی
 
این نویسنده در بخش اصلی سخنان خود الگوی استخراج‌شده از بررسی نمونه‌های مشابه ایران دوره پهلوی را تبیین کرد و گفت: دو مفهوم حاکمیت ملی و ناسیونالیسم یا همان اهداف مشترک ملی از ارکان این الگو هستند؛ چراکه مشاهده شد کشورهایی که حاکمیت ملی دارند مقاومت بیشتری در برابر خواست آمریکایی‌ها نشان می‌دهند؛ همچنین هرچه اهداف مشترک ملی، یعنی اهدافی که مردم بدون فشار دولتی به آنها باور دارند، در میان مردم گسترش بیشتری داشته باشد اعتراضات مردمی نسبت به این خواست‌های نابجا بیشتر خواهد بود.
 
مولایی در ادامه به نمونه‌هایی برای این استدلال اشاره کرد و گفت: در مصر دوره حسنی مبارک حاکمیت غیرمردمی است؛ لذا امتیازدهی کیلویی است، اما کره و ژاپن حاکمیت ملی و مفهوم ملیت مورد وفاق عمومی است؛ بنابراین مقاومت در برابر خواست‌‎ها و فشارهای آمریکا بیشتر است.
 
او افزود: زمانی که حاکمیت ملی یعنی حاکمیت مبتنی بر مردم و وفاق بر سر مفاهیم این حاکمیت تقویت شود میزان امتیازدهی کاهش می‌یابد، قیمت تسلیحات خریداری‌شده پایین می‌آید، تسلیحات مدرن‌تر خریداری می‌شود و دامنه اختیارات آمریکایی‌ها کوچک‌‎تر می‌شود؛ برعکس برای نمونه در مصر دوره حسنی مبارک، قیمت تسلیحات خریداری‌شده بالاتر است و سخت‌گیری آمریکایی‌ها در مقابل تسلیحات بیشتر است.
 
مولایی در پایان به حکومت پهلوی نظر کرد و در پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش گفت: در ایران دوره پهلوی امتیازدهی بیشتر نتیجه حاکمیت خاص دوره پهلوی است که گرچه با عنوان حاکمیت ملی تبلیغ می‌شد، ولی نشانه‌های حاکمیت ملی را در خود نداشت و ناسیونالیسم خاص این دوره نیز ویژگی‌های غرب‌گرایانه داشت که در کنه آن به ایران و ایرانی به دیده تحقیر می‌نگریست.

قریبی: با کاپیتولاسیون دایره 360 درجه‌ای سلطه آمریکا بر ایران کامل شد
رضا قریبی، نویسنده و استاد تاریخ، سخنران دیگر این همایش بود که سخنان خود را ذیل موضوع «کاپیتولاسیون نماد وابستگی بی‌حدوحصر دولت سرکوبگر پهلوی» مطرح کرد. او ابتدا دولت‌ها را به دسته دولت‌های توسعه‌گرا، دولت‌های یغماگر و دولت‌های میانه (که حد واسط دو دولت اول هستند) تقسیم کرد و سپس گفت: با توجه به گزارش‌هایی که در این دوره وجود دارد و خود آمریکایی‌ها هم بدان اذعان دارند عدم استقلال ایران نشان می‌دهد که دولت پهلوی دولت توسعه‌گرا نبود، بلکه دولتی یغماگر بود.
 
این استاد و محقق تاریخ افزود: کاپیتولاسیون دوره قاجار با دوره پهلوی تفاوت دارد؛ ما در دوره قاجار نیمه‌مستقل بودیم، اما دوره پهلوی نماد وابستگی کامل در همه حوزه‎های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی است.
 
رضا قریبی
 
قریبی در بخش بعدی سخنان خود ادله توسعه‌گرا نبودن دولت پهلوی را مطرح کرد و به کسانی که ادعا می‌کنند دولت پهلوی در دهه‌های 1340 و 1350 دولت توسعه‌گرا بود چنین پاسخ داد: دولت توسعه‌گرا دولتی است که استقلال دارد، اما یکی از نشانه‌هایی که می‌توانیم بگوییم دولت پهلوی چنین نبود همین قانون کاپیتولاسیون است؛ چراکه با تصویب آن، تتمه استقلال ایران هم از بین رفت.
 
او در ادامه دولت پهلوی را دولت غارتگر خواند و گفت: این دولت برای ادامه سرکوبگری خود به حمایت خارجی نیاز داشت و آمریکایی‌ها تمام قد از این رژیم حمایت کردند.
 
قریبی ضمن اشاره به آثار زیانبار اقتصادی کاپیتولاسیون برای ایران گفت: این مستشاران سالی سه‌میلیارد دلار برای ایران هزینه داشتند و این علاوه بر بودجه نظامی ده‌میلیارد دلاری بود که صرف خرید تسلیحات خارجی می‌شد.  
 
این نویسنده و پژوهشگر در پایان اظهار کرد: با کاپیتولاسیون دایره 360 درجه‌ای سلطه آمریکا بر ایران کامل شد. چراکه زمانی که مستشار آمریکایی در نیروی دریایی ایران 124 هزار تومان حقوق می‌گرفت آن هم از دولت ایران، حقوق کارمند ارتشی ما 2500 تومان بود.
 

 
گفتنی است روز دوم همایش ملی «کاپیتولاسیون؛ رابطه خدایگان و برده» از ساعت 9 دوشنبه 12 آذر 1403 در پژوهشکده تاریخ معاصر برگزار شد.
  https://iichs.ir/vdcdo90x.yt0k56a22y.html
iichs.ir/vdcdo90x.yt0k56a22y.html
نام شما
آدرس ايميل شما