ریاست ابراهیم زنجانی در اداره اوقاف، چالشها و اعتراضها

ریاست بر اداره اوقاف (حدود 1335 ق)، مسئولیت مهمّ دیگری است که تاریخ در پرونده زنجانی ثبت کرده 1 و تا 14 رمضان 1340 (اول خرداد 1300) به طول انجامیده است. از نامه زنجانی به وزیر معارف و اوقاف وقت (جعفرقلی خان نیّرالملک هدایت، عضو کابینه سید ضیاء) برمی ‏آید که او برخلاف آداب و رسوم اداری، 14 رمضان 1340 (1 خرداد 1300) غیاباً و بدون هیچ ابلاغ و تودیعی، از ریاست اوقاف عزل شده و فرد دیگری (میرزا محمد نجات) به جایش نشسته است. زنجانی با مشاهده این امر، نامه ‏ای به وزیر معارف و اوقاف نوشته و دلیل این امر را خواستار می ‏شود و وزیر پاسخ می‏ دهد که: وزارت معارف و اوقاف نظر خاصی نسبت به وی نداشته و این، شخصِ نخست وزیر بوده که از مدتی پیش تصمیم به برکناری وی داشته است و اخیراً نیز کتباً امر اکیدی دائر بر عزل او صادر کرده و وزیر معارف صرفاً امریه او را به اجرا گذاشته است. 2

نجات (از همکاران زنجانی در اعدام شیخ فضل ‏الله‏ و حزب دمکرات) جایگزین زنجانی در ریاست اوقاف گردید3 ولی با روی کار آمدن قوام (که در آن مقطع، با شهید مدرس ارتباط و همکاری داشت) ظاهراً او نیز از پست خود برکنار شده و میرزا رضا خان نائینی (از مخالفان قرارداد 1919) 4 کفالت وزارت معارف و اوقاف را به عهده گرفت.

عدلیه، زنجانی را محکوم می ‏کند
سید محمد کمره ‏ای (دوست و هم ‏مسلک زنجانی در حزب دمکرات، و رئیس دمکراتهای ضد تشکیلی در زمان وثوق ‏الدوله) در یادداشت 20 ذی‏قعده 1336ق (مرداد 1297ش) از «کثافت‌کاری حکیم‌الملک در " عصر آزاد" و دادن وجه به اسدالله‏ خان کردستانی، و کثافتکاری [ ابراهیم] زنجانی در موضوع رئیس اوقاف نمودن اجزای لنج» سخن می ‏گوید، ولی متأسفانه توضیح بیشتری در این زمینه به دست نمی ‏دهد. 5 این مقدار می ‏دانیم که: آن زمان، اوایل دوران نخست‌وزیری وثوق‌الدوله بود و در طول کابینه او میرزا احمد خان نصیرالدولهء بَدِر، وزارت معارف و اوقاف را برعهده داشت. 6 میرزا ابراهیم خان حکیم‌الملک نیز در کابینه ‏های قبل و بعد از وثوق‌الدوله (به ترتیب: کابینه صمصام‌السلطنه و مشیرالدوله) وزارت معارف و اوقاف را عهده‌دار بود. 7 از عصر آزاد نیز (که احتمالاً نشریه ‏ای بوده است) راقم سطور اطلاعی ندارد. در مجموع، از سخن کمره ‏ای بر می ‏آید که حکیم‌الملک و زنجانی مرتکب اقدامی خلاف و غیرقانونی شده‏ اند که جزئیات آن بر ما پوشیده است.

جز این، در کارنامه ریاست اوقاف زنجانی، پرونده شکایتی بر ضدّ وی وجود دارد که از یک عملکرد غیر قانونی دیگر زنجانی در آن سِمَت پرده بر می‏ دارد:
ماجرا چنین است که در زمان کفالت میرزا رضاخان نائینی سابق الذکر، حاج میرزا محمدحسین شمس‌العلما و چند تن دیگر از اهالی ساری مازندران، از ابراهیم زنجانی به وزارت عدلیه شکایت کردند. شاکیان اظهار داشتند که تولیت ملک موقوفه اقمشهد (واقع در ساری) طبق «حکم علماء اعلام شرع مطاع» به طور آباء و اجدادی اختصاص به آنها داشته است. مع الوصف زنجانی، در زمان ریاست خود بر اداره اوقاف، به بهانه «مجهول التولیه» بودن موقوفه مزبور، آن را از دست صاحبان آن بیرون آورده است. شاکیان به دادگاه مراجعه می‏ کنند و محکمه استیناف مازندران قاطعانه به نفع آنان حکم کرده و دایره اجرای آن اداره در صدد اجرای حکم و بازگرداندن موقوفه به متولیان پیشین آن برمی‏ آید، که ابراهیم زنجانی با صدور اوامر اداری، مانع از اجرای حکم استیناف و برگشت موقوفه به متولیان آن می‏ شود.

چون پای موقوفه و متولیان آن در میان بود، عدلیه، شکایت مزبور را به وزارت معارف و اوقاف ارجاع می ‏دهد که بر موقوفات نظارت داشت. کفیل وزارتخانه یادشده نیز در 29 اسد (مرداد) 1300 در پاسخ وزارت عدلیه مرقوم می‏ دارد که شمس‌العلما به جای شکایت، باید اسناد دال بر تولیت خود را به اداره اوقاف بیاورد تا در صورتی که اسناد مزبور صحیح باشد حکم مقتضی صادر شده و دعوا خاتمه یابد، و الاّ به صرف ادعای شمس‌العلما یا کسان دیگر، اداره اوقاف نمی ‏تواند از حقوق قانونی خود مبنی بر تصرف و اداره موقوفات مجهول‌الهویه دست بردارد. شاکیان دست برنمی‏ دارند و ماجرا مجدداً به عدلیه کشیده می ‏شود. محمدعلی تهرانی «کاتوزیان» (از پیشگامان مشروطه و وکلای مجلس) به عنوان مسئول «اداره امور قضایی» عدلیه، به سوابق امر رسیدگی می ‏کند و نهایتاً در 5 محرم 1340 (16 شهریور 1300) حکم قطعی محکمه استیناف مازندران را بر اداره اوقاف لازم‌الاجرا دانسته و عمل زنجانی در جلوگیری از حکم مزبور و نیز عمل کفیل وزارت معارف و اوقاف را (مبنی بر طرح تجدید رسیدگی به پرونده موقوفه آن هم توسط وزارت اوقاف که قانوناً به هیچ رو شایستگی برای امر قضاوت و لغو حکم عدلیه را ندارد) اقدامی خلاف قانون می‏ شمارد. در نوشته تهرانی تحت عنوان «نظریه اداره امور قضایی» چنین می ‏خوانیم:
به طوری که از مستندات قانونیه مربوطه به این عمل مستفاد است، اصل قضیه بر وفق مقررات قانونی خاتمه یافته و با صدور حکم قطعی، هیچ اداره و مرجع و مقامی حقّ ممانعت از اجرای حکم را نداشته و تقاضای تجدید رسیدگی، آن هم در اداره و مقام غیر صالح در امر قضاوت و تعیین حق از باطل (که وزارت معارف و اوقاف در ضمن مراسله جوابیه مارّ الذکر خود می ‏نویسد (....مقرر فرمایید آقای شمس‌العلما به جای آن همه مکاتبات و اقدامات چنانچه اسنادی مبنی بر تولیت خود دارد به اداره اوقاف بیاورد، البته در صورتی که اسناد ایشان صحیح باشد رسیدگی شده رفع گفتگو خواهد شد....) با موازین قانونی مخالفت صریح دارد ـ بنا به مراتب معروضه، کفّ ید و عدم مداخله نسبت به رقبه موقوفه سابق‌الذکر و موافقت با مدلول حکم صادره قطعیه بر وزارت معارف و اوقاف لازم‌الرعایه است و وزارت اوقاف نمی‏ تواند از طرفی مدّعی و از طرف دیگر قاضی باشد. 8

مورد فوق، تنها موردی نبود که اقدامات زنجانی در زمان ریاست اوقاف را (به عنوان حرکتی خلاف قانون) به چالش می‏ کشید. طبق اسناد موجود، زنجانی در دوران ریاست اوقاف، به عنوان دستورالعمل کارکنان اوقاف، کتابچه‏ ای نوشته و بدون تصویب مجلس شورا به مقام عمل گذاشته بود که این کار نیز، از سوی علما عملی خلاف شرع و قانون تلقی شد و اعتراض آنان را برانگیخت. شرح ماجرا، موضوع گفتار بعدی ما است.

چالش علما با بدعت 9 زنجانی در ریاست اوقاف
وقوع کودتای 1299 و رویدادهای عجیب همراه آن (حبس و تبعیدِ «فلّه ‏ای» رجال سیاسی و دینی کشور، تُرکتازی چهره‏ های مشکوکی چون سید ضیاء و رضا خان در مرکز سیاست ایران، و وجود قرائن دال بر دخالت انگشت خارجی در ماجراهای یادشده) نگرانی و احساس خطر شدید و فزاینده‏ ای را در بین مردم متدین و علمای مبارز کشورمان نسبت به آینده این سرزمین به وجود آورد و این امر موجی از تحرک خیزش اسلامی (به رهبری روحانیت) را در طول دهه 1300 شمسی در تهران و دیگر شهرها (اصفهان، قم، شیراز و...) برانگیخت که از پشتیبانی طبقات مختلف مردم برخوردار بود و حوادثی چون تبعید مراجع تقلید عراق (توسط حکومت دست نشانده انگلیس در آن کشور در 1302) به ایران، و اعتراض سراسری ملت ایران به رهبری روحانیت بر ضدّ آن10 نیز، بر آتش آن دامن زد.

مهمترین خواستهای روحانیت و مردم متدین در آن برهه حساس که مورد پشتیبانی آیت‌الله‏ مدرس و وکلای دیندار و وطنخواه مجالس 4 تا 6 نیز قرار داشت، چنین بود:
اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی (نظارت فقها بر مصوّبات مجلس)، و لغو قانون جزای عرفی (مصوّبه دولت وثوق‌الدوله) که در تقابل با احکام اسلام قرار داشت،
جلوگیری از مفاسد اجتماعی و مَنهیات شرعی (نظیر خرید و فروش مشروبات الکلی)،
حفظ سلامت انتخابات و حمایت از وکلای متدین و وطنخواه،
پاسداری از استقلال و خودبسایی اقتصادی (از طریق تقویت صنایع بومی و دعوت مردم به پرهیز از کالاهای خارجی)،
اعتراض به مظالم استعمار در شرق همچون: اعتراض به مظالم انگلیس در عراق و نیز تخریب قبور مطهر ائمه بقیع علیهم السلام توسط آل سعودِ برکشیده انگلیس،
مبارزه با احزاب استعماری نظیر حزب «ایران نو» به ریاست تیمورتاش، و بالاخره:
حفظ سلامت فکری و روحی جامعه از طریق جلوگیری از نشر کتب ضلال در جامعه، درخواست توقیف جراید مخالف با اسلام و روحانیت، تصویب قانون هیئت منصفه در مجلس برای محاکمه و مجازات مطبوعاتِ متخطی از قانون و شرع، و تعیین ممیّز مطبوعات در وزارت معارف برای نظارت بر مسائل مربوط به مذهب در جراید. 11

چنانکه بر کناره این طومار، بایستی مخالفت روحانیت با سناریوهای استعماری ـ استبدادی نظیر «جمهوری‌خواهی مصنوعی رضا خانی» 12 و «خلع قاجاریه برای تفویض حکومت به رضا خان» 13 را نیز بر فهرست اقدامات علما در آن دوران افزود.

روحانیت، برای پیشبرد اهداف اصلاحی خود، از همه ابزارها و امکانات موجود بهره می ‏جست، چه ارسال نامه و تلگراف توصیه یا اعتراض به مجلس و دولت باشد، و چه طرح خواسته ‏های اصلاحی در قالب ارائه لوایح و طرحها توسط وکلای وطنخواه و اسلام دوست به مجلس، و چه گفتگو با مقامات دولتی و حتی تعطیل شهر و تحصن و سخنرانی در مساجد. به عنوان نمونه، می‏ توان به تعطیل بازار تهران و تحصن باشکوه مردم و علمای پایتخت به رهبری آیت‌الله‏ حاج آقا جمال‏ الدین نجفی اصفهانی در مسجد جامع (پاییز 1301) اشاره کرد که در قالب ضدّیت با هتاکیهای برخی از جراید به اسلام و روحانیت، و طرح درخواستهای 6 گانه علما همچون اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی (نظارت فقها بر مجلس)، لغو قانون جزای عرفی، و تشکیل هیئت منصفه برای محاکمه و مجازات جراید هتاک به دین و علما، انجام گرفت و دستاوردهایی چون تصویب قانون هیئت منصفه مطبوعات در مجلس و تعیین ممیّز مطبوعات در وزارت معارف برای نظارت بر مسائل مربوط به مذهب در جراید به همراه داشت (و اتفاقاً سوسیالیستهای همکار ابراهیم زنجانی نظیر مساوات نیز با آن تجمع مخالفت داشتند). تفصیل اقدامات علما در این مقطع، و دستاوردهای آن، منوط به فرصتی دیگر است. 14

باری، در بستر خیزش اسلامی مردم و روحانیت در دهه 1300، از جمله اموری که به عنوان امری مخالف شرع و قانون، هدف اعتراض شدید علما در سراسر کشور قرار گرفت، مالیات اضافی (5 الی 7 درصد) بر درآمد املاک وقفی بود که ابراهیم زنجانی در زمان ریاست بر اوقاف، آن را باب کرده و مُهر تصویب مجلس بر آن نخورده بود.

اداره اوقاف، بر پایه کتابچه ‏ای که زنجانی در زمان ریاست خود بر آن اداره نوشته و به مقام اجرا نهاده بود، از درآمد موقوفاتْ 12% مالیات می ‏ستاند، و این امر از دیدگاه علمای کشور اشکالات عدیده داشت: اولاً مالیات معمول بر درآمد املاک و مستغلاّت خصوصی، که به مصارف «شخصی» می ‏رسید، 5 الی 7% بود، آنگاه املاکی که با نیتی پاک و خالص، برای پیشبرد علم و فرهنگ و اخلاق جامعه، وقف «مردم» شده بود گویی بایستی 5 تا 7 % جریمه می ‏داد! ثانیاً موارد مصرف درآمد موقوفات، کاملاً در وقفنامه ‏ها معیّن شده و نحوه صرف آن در موارد تعیین شده نیز منوط به نظر «متولی» و «ناظر» موقوفه بود که هویّت و نیز اختیارات و وظایف آنان هم در وقفنامه مشخص گردیده بود. در چنین شرایطی طبعاً مالیات نسبتاً هنگفت 12% ، جا را بر سایر مصارف شرعی و قانونی موقوفه تنگ می‏ کرد و این امر، که بدون رضایت صاحبان وقف صورت می‏ گرفت، حکم نوعی تصرف در مفاد وقفنامه را داشت، که گذشته از نامشروع بودن، به دلیل عدم تصویب در مجلس شورای ملی، جنبه غیر قانونی هم داشت.

ثالثاً درآمد بخشی عمده از موقوفات، کلاًّ یا جزئاً به مصرف تأمین زندگی طلاب و مدارس علمی دینی می ‏رسید و با توجه به اینکه طلاب و فضلای آن روزگار نوعاً فاقد درآمد مستمرّ و کافی بوده، از فقر و مضیقه اقتصادی رنج می‏ بردند و زندگی‏شان (طبق مفاد وقفنامه و نظر واقف) از طریق درآمد همین موقوفات می ‏گذشت، کسر چنین درصد نسبتاً بالایی از درآمد موقوفات یادشده، عملاً وضعیت مادی و معیشتی آنان را تنگ تر و سخت ‏تر می ‏ساخت. و این در حالی بود که، دستگاه حکومت در جامعه اسلامی قاعدتاً می ‏بایستی مددگار روحانیت باشد، نه اینکه سختی و تنگی معیشت آنان را بیشتر کند!

بر آگاهان تیزبین (و منصف) پوشیده نیست که رهبران دینی جامعه، از طریق نقشی که در ترویج معارف ناب و اجرای احکام نجات بخش اسلامی بر عهده دارند، به ارتقاء سطح فرهنگ مردم، و سلامت روح و روان آنان، کمک مؤثر می‏ دهند و بدین وسیله، موجب پیشگیری از بسیاری از مفاسد و آفات مهلک اجتماعی گردیده و بدین ترتیب، هزینه جانی و مالی هنگفتی را که باید هر ساله، بلکه هر روزه، صرف مبارزه با بزهکاران و جانیان و قاچاق چیان و... گردد، به نفع مردم و بیت المال آزاد می‏ کنند. در این صورت، حکومتهای هوشمند و منصف، خود را موظف به حمایت (مالی و سیاسی) از پاسداران فرهنگ و اخلاق جامعه (نهاد روحانیت) می ‏بینند و دست کم چنانچه (بابت این صرفه جویی) کمکی به روحانیت نمی ‏کنند، باری بر دوش آنان نمی ‏گذارند!

رابعاً باید توجه داشت که: روحانیت چندان نظر مثبتی به امانت و کفایت مسئولان اداره اوقاف نداشت، و در این زمینه، همین بس که سالهای سال کسی را بر کرسی ریاست آن اداره مستقر می‏ دید (= ابراهیم زنجانی) که دستش تا مرفق به خون فقیه پارسا و بزرگواری چون آیت‌الله‏ العظمی حاج شیخ فضل‏ الله‏ نوری آلوده بود و از قضا کتابچه کذایی را هم او نوشته و به اجرا گذاشته بود! (بگذریم از اینکه، سلطه دولت را، به هر عنوان، بر حوزه حاکمیت شرعی فقیه جامع الشرایط برنمی تافتند).

شیخ محمدمهدی شریف کاشانی، از پیشگامان مشروطه و متصدیان اداره اوقاف در مشروطه دوم، که به جناح مقابل شیخ فضل‏ الله‏ نیز تعلق دارد، می ‏گوید: پس از قتل صنیع‌الدوله، وزارت معارف و اوقاف به حکیم‌الملک رسید و او دکتر حسین خان کحال را به ریاست اوقاف برگزید. درحالیکه «ریاست اوقاف، فقاهت و اطلاع بر مسائل شرعیه لازم دارد». نیز «امین اوقافی آستانه مبارکه حضرت عبدالعظیم را به سید خطیب‌الممالک معروف به " رئیس دبه" داد که «مشهور به فسق و فجور» بود. آنگاه شعر یکی از «دانشمندان» را در انتقاد از وزرای مشروطه می‏ آورد که به گفته او «بیان واقع» کرده است:
هر که را خواهد خدا رسوا و سرگردان کند
میر اوقافش نماید، موطنش کرمان کند
از برای انتظام وقف و حبس این دیار
خویشتن را وقف اندر محبس و زندان کند...
چون حکیم‌الملک نادان سارق بی‏معرفت
بر سر کار معارف، جمع بی‏ایمان کند15

جالب است بدانیم که: هم جناب حکیم‌الملک و هم برکشیده وی، دکتر حسین ‏خان کحال، هر دو از اعضای لژ بیداری ایران بودند و البته حکیم ‏الملک به مقام استادی اعظم فراماسونری هم رسید 16 و این ادعایش در تاریخ ثبت شده که می ‏گفت: «من مؤسس فراماسونری در ایران هستم»! 17

ایرادات چهارگانه فوق، همراه برخی نکات دیگر، ملاحظاتی بود که علما را به مخالفت با کتابچه زنجانی وا می ‏داشت. آن ایرادها و نیز بدبینی شدید علما نسبت به گردانندگان اوقاف و نویسنده کتابچه، سبب شده بود که آنان از بستن مالیات 12% بر موقوفات یادشده تلقیی سخت منفی داشته و چه بسا آن را حرکتی در راستای ستیز با دین و روحانیت ارزیابی کنند. این نکته، در جای جای طوماری که در ادامه بحث بدان اشاره خواهیم کرد، کاملاً آشکار است.

قدیمترین اعتراضی که (در گستره تحقیق این بنده راقم سطور) از سوی علما به کتابچه زنجانی (در امر موقوفات) یافت می ‏شود، به زمستان 1300 شمسی بازمی ‏گردد. نصرت‌السلطنه، حاکم شیراز، 17 دلو (بهمن) 1300 تلگرافی به نخست‌وزیر وقت (مشیرالدوله) زده و ضمن گزارش اعتراض علما و سایر متولیان موقوفه، خواستار رسیدگی و تعیین تکلیف گردیده است:
از شیراز به طهران
خدمت جناب مستطاب اجلّ اشرف آقای رئیس الوزرا دامت برکاته
اداره اوقاف چندی است درصدد اجرای مواد کتابچه ‏ای است که جناب آقا شیخ ابراهیم زنجانی راجع به اوقاف نوشته ‏اند. چون در فارس، اکثر اهالی و غالب آقایان علما متصدی امر موقوفه هستند و کتابچه مزبور هم از تصویب مجلس شورای ملی نگذشته است، اظهار می‏ نمایند که بکلّی این مسئله مخالف با شرع مطاع است و به این واسطه این مسئله موجب هیجان متولیان موقوفه گردیده و آقایان علما بکلّی مخالف اجرای موادّ کتابچه مزبور هستند.
برای اینکه اشکالی فراهم نشود کاملاً از هیجان متولیان جلوگیری و به آنها گفته شد مراتب را به هیئت معظم دولت مراجعه نمایند. خود آنها هم تلگرافی معروض داشته ‏اند. مقرر فرمایید زودتر تکلیف جواب آقایان علما و سایر متولیان موقوفه را معیّن نمایند که از آن قرار رفتار شود. نمره 6601. نصرت‌السلطنه. 18

مهمتر از تلگراف فوق، و در تأیید آن، باید به طومار بلندی اشاره کرد که جمعی کثیر از علمای برجسته پایتخت همچون حاج آقا جمال‏ الدین اصفهانی، حاج شیخ عبدالنبی نوری، سید حسن مدرس، امام جمعه خویی، شیخ اسحاق رشتی، امام جمعه تهران (سید محمد امام‌زاده)، میر سید محمد بهبهانی، شیخ مرتضی آشتیانی، شیخ علی مدرس تهرانی، حاج آقا احمد بهبهانی و سید ابوالقاسم کاشانی، در 3 دی 1300 (اواخر کابینه اول قوام‌السلطنه پس از کودتا) خطاب به رئیس مجلس چهارم (مؤتمن‌الملک) و نمایندگان نوشته و امضا کرده‏ اند و در آن، مالیات صدی دوازده را که (بدون تصویب مجلس) از درآمد موقوفات مربوط به مدارس دینی و مساجد گرفته می ‏شد آماج اعتراض قرار داده‏اند. طومار یادشده، که تصویر آن در صفحات آتی آمده است 19، به نحوی پخته و مدبرانه، تمامی ایرادات مذکور در فوق را در بر دارد.

در این طومار تاریخی، با اشاره به نقش روحانیت در ترویج معارف و اجرای احکام اسلامی، و نیز رهبری جنبش عدالتخواهی ملت (که تبدیل رژیم استبداد به مشروطیت، و تأسیس مجلس شورا، از دستاوردهای آن است)، خاطر نشان شده است که:
مع التأسف، در عوض تشویقات مادی و روحی، و ترویجات صوری و معنوی، و پاداش این همه فداکاری که از لوازم بشریت و قدرشناسی است، پس از اقامه مشروطیت، جامعه علمیه و محصلین علوم شرعیه رفته رفته دچار انواع محن و بدبختی گشته و به جای پاداش و شفقت و در عوض مهربانی و مساعدت، ابواب خیرات و طرق اقسام مبرّات مسدود و حقیقتاً وضعیت حاضرشان مشکل غریبی پیدا کرده...
مع ذلک معتقدیم که بعد از... سپری شدن روزگار محنت و افتتاح مجلس مبعوثان... نظر به علاقمندی برگزیدگان ملت به لوازم اسلامیت، جبران گذشته... به احسن وجه بشود و لذا الطاف... وکلاء عظام را عجالتاً به اوقاف مخصوصه و مبرّات منصوصه که متدینین... از اَطیَبِ 20 اموال خود... برای رفاهیت امر معیشت آقایان محصلین علوم دینیه به شکل خاص و ترتیب مخصوص وقف کرده‏ اند معطوف می‏ داریم که: اولاً گذشته از اینکه مقادیر جزئی و عواید فعلی هرگز کفاف معاش طلاب و مشتغلین را نمی ‏دهد و انصافاً وضع زندگانی... [ غالبِ] محترمین‏شان مختل است، مع ذلک به جای دادن مدد معاش و تشویق از این سلسله محترمه ـ که مسلّماً به نظر معتقدین به احکام شرعیه، حفظ و ترغیب نوعشان لازم و واجب است ـ بدبختانه از عواید جزئی این موقوفات اضعافاً 21 مالیات و منال مطالبه می‏ نمایند.
بدبـخت محصلین علوم شرعیه که در عوض کمک و مساعدت و تشویق و مراقبت، باید صدی دوازده مالیات بدهند و سایر مستغلاّت خصوصی صدی پنج و یا هفت.
خوب است یک عطف نظری به دولت عثمانی بشود که کلیه اوقاف را از کافّه رسومات معاف داشته، حتی وجوه خیریّه و نذورات مشاهد مشرّفه را از تأدیه رسوم گمرکی که مهمترین عایدات مملکتی است، از دوره استبداد و مشروطیت معفو داشته بودند.
این است که افکار صائبه آقایان منتخبین محترم را به این مسئله جلب نموده و خواستاریم توجه بلیغی بفرمایند که موقوفات مدارس و مساجد، که معابد مسلمین، و طرف توجه بزرگان دین، و محل ستایش یزدان پاک جلّت قدرته می ‏باشد و یکی از آثار بزرگ این نحله شریفه، و مسلّماً از مهمترین امور معارف عمومی و اجتماعی و مذهبی است، از تأدیه صدی پنج مستغلاّت و نیم عشر اوقاف که بدون تصویب مجلس محترم دریافت می‏ دارند معاف شود، بالخصوص نسبت به بعضی از مستغلات که به موجب فرامین سلاطین سلف انار الله‏ براهینهم از مطالبه پرداخت کلیه منال معاف شده است تا لامحاله این مقدار مساعدت با آقایان محصلین علوم شرعیه شده باشد...

حاج شیخ عبدالنبی نوری (فقیه مشهور و متنفذ پایتخت) 22 در حاشیه طومار متذکر شده است که: «نوع آقایان» وکلا و دولتمردان می ‏دانند که این حقیر در طول عمر دخالتی در سیاست نداشته و «صاحب ملکی و متصرّف وقفی» نبوده ‏ام «تا اظهاراتم» حمل «بر تأمین» استفاده ‏های شخصی گردد «و غرضی جز نجات مسلمین از هلاکت و حفظ حاکمیت شریعت ندارم». لذا توجه «آن صاحبان وجدان و ایمان را» به این نکته «جلب» می ‏کنم که: «از صدر اسلام تا» کنون، «مسلمین دنیا در هر عصری به قدرت سیف و قلم و ریاضت و مجاهدت، به قدری جلالت و منزلت قوانین مقدسه اسلامیه را ترویج و گوشزد اهل عالم کردند که حکمای هر ملت، بلکه معاندین دین،... رفعت» و والایی احکام اسلام را «تصدیق دارند و برای ابقای شوکت اسلام، وسائل مادیه و معنویه[ ای] تهیه نمودند که» بزرگترین آنها ایجاد «مدارس و معابد، و وضع صدقات و موقوفات بود. چنانچه به حسّ و عیان مشهود است که ملل» زنده جهان «برای اجرای سیاست و سیادت خود، همین سنّت سنیّه مسلمین را تعقیب» می‏ کنند ولی «امنای دولت و ملت اسلام» علاوه بر اینکه اهتمامی به توسعه و ازدیاد این امور ندارند، با «مسامحات» خویش «اسباب ضعف و فتور آن را» نیز فراهم می‏ آورند!

«بدیهی است با وضع مالیات و تحمیلات بر مدارس و معابد و موقوفات آن، و صرف آنها در» راه گذران زندگی دیگران (= کارمندان دولت)، «حکمت تأسیس» این مراکز «را باطل، و رکن اعظم روحانیت اسلام را منهدم خواهد ساخت... حقیر بر حسب مأموریت الهی و اعتمادی که به» دینداری وکلا و دولتمردان فعلی دارم، توجه آنها را به «رفع این تحمیلات از صدقات جاریه معابد و مدارس و بِدَع مستحدثه حکومتهای خودسر جلب» می‏ کنم تا با همتی بلند، از «حاکمیت قوانین مذهب» پاسداری شود و ضایع شدن «این نوامیس الهیه، که سرمایه سعادت ابدی جامعه بشری است»، در تواریخ به پای عصر حاضر نوشته نشود...

آقا شیخ محمدرضا دماوندی و یک تن دیگر از علما نیز در حاشیه طومار با طرح خبری از جریده «حکمت» مصر مبنی بر اینکه: «در هر سال اروپائیان زیاده از 56 کرور برای» کمک به مبلغین «و مروّجین مذهب خود تقدیم می ‏نمایند»، سؤال و اعتراض کرده ‏اند که چرا باید در کشور ایران، با علوم دینی که به کار «نظام دنیا و قوام آخرت هر فردی از افراد بشر» می‏ خورد و پاسداران و مبلغان آن «این گونه معامله بشود. اگر آنها جائزالاعانه نباشند، واجب الاهانه که نیستند! این است که اوراق نظامنامه اساسی 23 در دکاکین عطاری فریاد و اغربتا و و اغیرتا دارند. لَهُم آذانٌ لا یَسمَعونَ بِها».

نکته جالب توجه در بین امضاکنندگان طومار، آن است که آیت‌الله‏ مدرس و امام جمعه خویی، در حاشیه طومار، مشترکاً یک متن را نوشته و امضا کرده‏اند. می‏دانیم که آن دو بزرگوار، در بدو مشروطه دوم، از سوی آخوند خراسانی و شیخ عبدالله‏ مازندرانی، به عنوان فقهای طراز اول ناظر بر مصوّبات مجلس تعیین شده و به طور پیوسته در مجلس دوم به تصحیح و تنفیذ شرعی قوانین پرداخته‏اند. با توجه به این سابقه، نگارش و امضای مشترک آن دو در پای متنی واحد، می‏تواند بدین معنا باشد که: ما دو تن نیز به عنوان فقهای ناظر بر مصوّبات مجلس (و دارای حقّ وتو) درخواست علمای پایتخت را تأیید و توشیح می‏کنیم و با تأیید ما، خواسته علما قانونیت یافته و نمایندگان مجلس، حقّ ردّ آن را ندارند. ضمناً به نظر می‏رسد که مفاد نوشته دقیق و پخته مدرس و خویی، که با استنصار از مؤمنین آغاز می‏شود، از تعریض تند به ابراهیم زنجانی و همفکران سکولار وی خالی نیست. بنگرید:
بسم الله‏ الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا کونوا انصار الله‏.
خاطر محترم آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی شَیَّدَ الله‏ُ اَرکانَه و وَفَّقَ لِمَرضاتِه جُلَسائِه و سُکانِه 24، با ادنی توجه تصدیق می ‏نمایند که اکثر خطرات متوجه یا مترقب التوجهِ مملکت را جز از راه دیانت و سوق عامّه به التزام کامل به احکام مقدسه متینه اسلام، مدفعی و منجائی 25 نیست. این معنی نیز پوشیده و مستور نیست که از شانزده سال به این طرف [یعنی از بدو مشروطه تا کنون] به واسطه القائات غیر مستقیم دشمنان مملکت، و مساعی و عملیات معدودی از منحرفین داخله که به اسم بلارسم مملکت دوستی و وطن خواهی، خود را دخیل و داخل امور جمهور و مملکت کردند، دولتهای متوالیه که زمام مهامّ مُلک را در دست گرفتند به تعظیم و توقیر و تقدیس اولیای شرع انور و حافظین احکام و صائنین 26 حدود اسلام، تقید و علاقمندی نشان ندادند، سهل است، بعضی از بی‏خردان، آبادی خود را در خرابی آنان تصور می ‏کرد. 27 این است آنچه که نتیجه این لاقیدیها بر عالم روحانیت و بر مملکت و ملت پیش آمده، روشن و واضح بود و پوشیده نیست البته اثر و ثمر لاقیدی به عالم روحانیت اسلامی و اسلام در مرکز و پایتخت مملکت اسلام، محصلین علوم دینیه را از چند هزار طلبه و محصل به عدد امروزه می ‏رساند. 28 چون همان طوری که عامّه مردم در مقام صیانت و نگاهداری حدوداسلام به حضرات نمایندگان این دوره امیدواری داشته و هیئت محترمه دولت حاضر را، برخلاف اسلاف، علاقمند تعظیم و تقدیس مقام مقدس روحانیت اسلامی می‏ دانند، حضرات آقایان حجج اسلام و حصون شرع انور نیز نهایت رجاء و خوش بینی را دارند و به همین لحاظ این تقاضای مختصر مشروع خود را از آن ذوات محترمه نموده و در انتظار انجاح عاجل مسئول خود 29 هستند. وفّقکم الله‏ تعالی لما یحبّ و یرضی و اعاذنا ممّا یسخطه من ارتکاب ما زجر و نهی...

عطف به این سوابق بود که، وقتی در جلسه صدم مجلس شورای پنجم (4 دی 1303 شمسی / 28 جمادی‏الاول 1343 قمری) راجع به لایحه نیم عشر اوقاف بحث و رأی‏گیری شد آیت‌الله‏ مدرس به مخالفت با آن برخاست و سرانجام با اکثریت 36 رأی مخالف (از جمله مدرس) لایحه بلاتکلیف ماند. 30 مدرس چندی پیش از آن تاریخ نیز (در جلسه مورخ 8 آذر 1303) هنگام بحث درباره مالیات مزبور گفته بود: «نیم عشر اوقاف... خیلی اشکال دارد. یک مالیات جدیدی است و لازم می‏آید که یک ملک، دو تا مالیات بدهد و یک ملک، یک مالیات بدهد... بنده عقیده ‏ام به این است که این نیم عشر اوقاف، مالیاتی است غیر قانونی...».31

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 . شرح حال رجال ایران، مهدی بامداد، ج 1، ص 15 .
2 . سند شماره 55 ـ520 مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
3 . سندهای شماره 21 و 22ـ1666 مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، گزارش وزارت داخله، بخش اداره مطبوعات دائره، نمره 145، حاوی اظهارات روزنامه وطن، ش 77، جدی دی 1300 .
4 . خاطرات من یا تاریخ صد ساله ایران، اعظام‌الوزاره، 1/613 ـ 618 .
5 . روزنامه خاطرات سید محمد کمره ‏ای، 1/463 .
6 . ر.ک، دولتهای ایران در عصر مشروطیت، ح.م. زاوش، صص 137ـ140 .
7 . همان: صص 134ـ 135 و 147 .
8 . سند شماره 5 ـ632 مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر.
9 . در ادبیات دوران قاجار و پیش از آن، افزایش مالیات بر املاک و اموال را، «بدعت» می‏نامیدند.
10 . درباره تبعید یاد شده و بازتابها و واکنشهای آن در کشورمان ر.ک، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ملک‌الشعرای بهار، 1/352ـ360؛ خاطرات و خطرات، مخبرالسلطنه هدایت، ص 357 و مقاله ممتع «مهاجرت علما از عراق به ایران و بازگشت آنان به عراق 1301ـ1303 شمسی»، نوشته مسعود کوهستانی‏نژاد، مندرج در: فصلنامه مطالعات تاریخی، نشر مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، سال 1، ش 4، پاییز 83 .
11 . در این زمینه، علاوه بر اسناد فراوان مندرج در کتاب «اسناد روحانیت و مجلس»، به کوشش منصوره تدین ‏پور، ج 2 و 3 و 4 و 5 ، ر.ک، مقالات و کتب زیر: نظارت هیئت مجتهدین بر قوّه قانونگذاری، سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی از پایان دوره دوم تا پایان دوره ششم تقنینیه، محمد ترکمان، مندرج در: تاریخ معاصر ایران، کتاب سوم، زمستان 70، صص 58 ـ59 ؛ مدرس در پنج دوره تقنینیه، ترکمان، 1/338ـ340 و 1/349ـ351 و 378ـ380 و 386 و 2/50 ـ51 و 191ـ192 و 220ـ223؛ مدرس در تاریخ و تصویر، محمد گلبن، ص 70؛ زنده تاریخ، ص 44؛ خاطرات و خطرات، مخبرالسلطنه هدایت، ص 377؛ مدرس و مجلس؛ نامه ‏ها و اسناد، صص 95ـ96 و 126ـ127؛ روزشمار تاریخ ایران، باقر عاقلی، 1/196.
12 . در این باره، علاوه بر نقش تاریخساز مدرس (که در تواریخ آن دوران نظیر تاریخ بیست ساله مکی، تاریخ مختصر احزاب سیاسی نوشته بهار، و شرح زندگانی من نوشته عبدالله‏ مستوفی به تفصیل آمده است) ر.ک، اسناد روحانیت و مجلس، 3/36ـ37، 58 ـ60 و 64 ـ74 .
13 . ر.ک، اسناد روحانیت و مجلس، 3/154ـ 155 .
14 . در مورد تحصن مزبور و بازتابها و تأثیرات آن در کشور، حمایت علمای بلاد از آن و نقش مدرس در آن، ر.ک، تاریخ و فرهنگ معاصر، ش 3ـ4، ص 108 و ش 15ـ16، ص 316؛ تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ملک‌الشعرای بهار، 1/254ـ259؛ اسناد روحانیت و مجلس، 2/210ـ211 بیانیه آیت‏الله‏ شیخ ابوالحسن مرندی مورخ 9 آذر 1301 در حمایت از خواستهای متحصنین.
15 . واقعات اتفاقیه در روزگار، 3/595 ـ596 . کاشانی همچنین در بخش حوادث مربوط به رمضان ـ شوال 1331 ق می ‏نویسد: «مدتی است چه کتباً چه تلگرافاً در امور موقوفات شیراز تظلماتی کرده ‏اند. چه در هدر رفتن رقبات موقوفه، چه در هرج و مرج و افراط و تفریط عایدات موقوفات، اصلاً و مطلقاً وزارت اوقاف در مقام اصلاح نیست. و حال آنکه نوشته‏ اند چند کرور موقوفات شیراز است که هیچ معلوم نیست چه می ‏شود و یا که می ‏خورد؟ و حال آنکه مصارف موقوفات بر حسب تعیین واقف است، از تعزیه‌داری و اطعام مساکین و کلیه خیرات و اعانت به سادات و مخارج به زوار و تشکیل مدارس و تعمیر مساجد و غیره و غیره که به قانون شریعت مطهره اصلاً تغییر پذیر [ در اصل: تعذیرپذیر] نیست. رسیدگی به این امور، حق وزیر معارف و اوقاف است. چنانچه یک ورقه تظلم نامه به چاپ حروفی از قزوین آمده، اصلاً مورد اعتنا نشده، بلکه جوابی هم داده نشده، مثل آنکه ابداً تظلمی نشده باشد» و سپس تظلم‌نامه مزبور را نقل می ‏کند همان: صص 800 ـ801 . برای عملکرد سوء برخی از مسئولان و کارمندان اداره اوقاف در عصر مشروطه، و اعتراض علما و مردم به آنها ر.ک، شکایت هیئت طلاب یزد از کفیل اوقاف آن شهر (میرزا فتح ‏الله‏ خان نائینی) به مجلس شورای ششم، مندرج در: اسناد روحانیت و مجلس، به کوشش منصوره تدین‌پور، 4/99ـ102 (سند مورخ 3 تیر 1305 ش / 14 ذی‏حجه 1344 ق) و نامه طلاب و فضلای شیراز به مجلس ششم در انتقاد از بی‏ توجهی رؤسای اداره معارف و اوقاف فارس به مسئولیت خویش در مورد مدارس قدیمه شیراز و محصلان آن، و لزوم اصلاح این رویّه همان: صص 202ـ209، سند مورخ 29 دی 1305 ش.
16 . برای تصویر او در کسوت استاد اعظم و مادام‌العمر ماسونی ر.ک، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، اسماعیل رائین، ج 2، ص52 .
17 . مجله آسیای جوان، چهارشنبه 27 خرداد 1331 ش؛ فراموشخانه و فراماسونری در ایران، اسماعیل رائین، ج 2، ص47 و 52 .
18 . سند شماره 64973ـ ن مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، در حاشیه بالای تلگراف، در 17/11/1300 از سوی دولت وعده داده شده که قانون اخذ نیم عشر عایدات اوقاف «قریباً به مجلس فرستاده خواهد شد».
19 . نقل از: اسناد روحانیت و مجلس، به کوشش منصوره تدین ‏پور، 2/72ـ81 سند مورخ 3 بهمن 1300.
20 . پاکترین.
21 . به مقدار چند برابر.
22 . وی شخصیتی است که در تشییع جنازه وی، انبوه مردم تهران شرکت جسته و حتی فردی چون محمدحسن میرزا ولیعهد احمد شاه پای برهنه در جمع تشییع‌کنندگان حضور یافته بود. این نکته را جناب حجه‌الاسلام و المسلمین جندقی (از وعاظ و خطبای مشهور و معمّر فعلی تهران) که خود شاهد صحنه بوده است در تابستان 1381 در منزل خویش در حضور حجهْ‌الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمدعلی جاودان و چند تن دیگر برای حقیر نقل کرد.
23 . مقصود قانون اساسی است. ظاهراً اشاره تعریض‌آمیز به معطل ماندن اصل دوم متمم قانون اساسی نظارت فائقه و رسمی مجتهدین بر مصوّبات مجلس دارد.
24 . خداوند ارکان موجودیت مجلس شورا را محکم ساخته و جالسین و ساکنین آن (وکلای ملت) را به انجام آنچه که مورد رضایت او است موفق بدارد.
25 . مدافع و نجات بخش.
26 . پاسداران.
27 . تأکید روی کلمات از ما است ـ ع. منذر.
28 . در اصل: می ‏رسند.
29 . برآورده شدنِ سریعِ درخواستِ خویش.
30 . مدرس در پنج دوره تقنینیه، ترکمان، 2/131 .
31 . همان: 2/117ـ119. https://iichs.ir/vdcebz8xijh8f.9bj.html

«بسیج، نماد ایثار در دوران دفاع مقدس» در آیینه تصاویر

جریان‌هایی که به وزیر اقتصاد ملی دولت مصدق پشت کردند

شیخ مرتضی آشتیانی

شکار چریک

دشمنان فهمیدند باید کدام چهره‌ها را از انقلاب بگیرند!

ریاست ابراهیم زنجانی در اداره اوقاف، چالشها و اعتراضها