میزان مشارکت مردمی در برنامه های توسعه دوران پهلوی چقدر بود؟

دولت سالاری نفتی

بی‌توجهی به بخش خصوصی در برنامه‌های توسعه در دوران پهلوی سبب شد تا سرمایه‌داری ملی در ایران بسیار شکننده شکل گرفته و ساختار اقتصادی ایران کاملا وابسته به دولت شود. این مسئله سبب کاهش نرخ بهره‌وری و افزایش هزینه‌های جانبی و استهلاک سرمایه در اقتصاد ایران شده به طوری که از ایجاد اقتصادتوسعه یافته که متکی بر سرمایه‌داری ملی باشد جلوگیری کرد.
دولت سالاری نفتی
 
در دوران پهلوی دوم پنج برنامه اقتصادی با هدف توسعه کشور به اجرا  درآمد، اما اجرای این برنامه‌ها به جای اینکه بتواند کشور را به سوی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سوق دهد، به شکاف طبقاتی و افزایش مشکلات اجتماعی دامن زد. به‌علاوه در دهه 40 و 50 سبب شد، رژیم پهلوی در موقعیتی قرار بگیرد که تمامی نیروهای اجتماعی را سرکوب و در کشور هر صدای مخالفی را خاموش کند. با توجه به اینکه به ظاهر هدف از برنامه‌های توسعه رشد همه جانبه است و بسیاری از کشورها توانستند با بهره‌جویی از برنامه‌های توسعه مناسب از عصر توسعه نیافتگی به سوی توسعه گذر کنند، این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چرا این مسئله در ایران محقق نشده و به دیکتاتوری بیشتر منجر گردید؟ این نوشتار در صدد پاسخ به این مسئله است.
 
اتکای توسعه به نفت
در میان برنامه‌های توسعه اجرا شده در زمان محمدرضا پهلوی می‌توان برنامه اول را جزو ناموفق‌ترین برنامه‌ها، نسبت به سایر برنامه‌ها دانست. برنامه اول که در سالهای 1327 تا 1333 اجرا شد، به دلیل مواجه شدن با تنشهای سیاسی همچون مسئله ملی شدن نفت پایان خوشایندی نداشت و در اجرا با ناکامی مواجه شد. 1  برنامه دوم در سالهای 1334 تا 1341 به اجرا درآمد و هدف آن توسعه زیرساختهای زیربنایی  در چهار فصل کشاورزی، ارتباطات، صنایع و معادن و امور اجتماعی بود. این برنامه به دلیل اینکه منبع بودجه‌های عمرانی را بر اساس درآمدهای نفتی تنظیم کرده بود، سبب شد موضوع اتکای بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای به درآمدهای نفتی پایه‌ریزی شود. 2 به عبارتی توسعه صنعتی و کشاورزی بر این اساس شکل گرفت که دلارهای نفتی در بانک مرکزی کشور به نقدینگی تبدیل شود و  مسئولان دولتی بنا به تشخیص خود آنها را به صنایع تزریق کنند. از این رو در این مقطع تاریخی پایه‌ای گذاشته شد که صنایع ایران با اتکا به دلارهای نفتی شکل گرفته و استقلال خود را در برابر دولت از دست بدهند. 3
 
با این حال افزایش درآمدهای نفتی در طی دوران برنامه‌های سوم، چهارم و  پنجم، فرآیند توسعه ایران را وارد فاز جدیدی کرد. در این دوران مسئولان با اتکا به این نظریه که بخش خصوصی در ایران ضعیف است استدلال کردند که برای ایجاد صنایع سنگین و مادر باید خود دولت وارد عمل شده و اقدام به سرمایه گذاری در این صنایع بکند. در سالهای 1344 تا 1356 میزان سرمایه‌گذاری دولت در صنایع سنگین از رقم 7/ 5 درصد به 80 درصد افزایش یافت. در این دوران سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص در بخش دولتی سالانه دو درصد رشد داشت، به طوری که در اواخر دهه 40 از سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی جلو افتاد. 4 عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در دهه 50 در خصوص چرایی این مسئله می‌گوید که در برنامه سوم اعتبارات در نظر گرفته شده فقط برای بخش دولتی بود و ما کاری به بخش خصوصی نداشتیم. در واقع در این برنامه هیچ اشاره‌ای به بخش خصوصی نشده بود. 5
 
صنایع مونتاژ
در اواسط دهه 40 بی‌میلی دولت برای مشارکت دادن بخش خصوصی در ایجاد صنایع مادر و زیرساخت باعث شد تا تلاش شود بخش خصوصی در ایران به سمت صنایع مصرفی و مونتاژی سوق داده شود. به طوری که در این مقطع شاهد رشد کارخانه‌هایی هستیم که قطعات خود را از خارج وارد و بعد از مونتاژ به اسم تولید داخلی توزیع می‌کردند. در این رابطه رضا نیازمند از مسئولان اقتصادی آن موقع می‌گوید که برخی آن موقع قطعات منفصله می آوردند و در داخل سرهم می‌کردند و به اسم تولید داخلی عرضه کرده و در این میان از تخفیفهای گمرکی هم استفاده می‌کردند. به عنوان مثال یک نفر خودروی فیات را در چند بخش وارد کرده و بعد از مونتاژ عرضه می‌کرد. 6
 
بخش خصوصی در بهترین حالت به سوی صنایع مونتاژ و زودبازده سوق داده شده بودند. این مسئله سبب شد تا این صنایع، وابستگی شدیدی به صنایع کشورهای توسعه یافته پیدا کند. به طوری که تداوم فعالیتشان وابسته به ورود مواد اولیه مورد نیاز از کشورهای توسعه یافته بشود.  
اما چه مسئله‌ای باعث شد که بخش خصوصی در ایران این چنین به حاشیه رانده شود. مروری بر برنامه‌های توسعه در دوران پهلوی نشان می‌دهد که در برنامه‌های اول تا سوم در بخش اهداف به هیچ عنوان نامی از بخش خصوصی آورده نشده است. در برنامه چهارم نیز تنها در بند چهارم اشاره مختصری به بخش خصوصی -آن هم نه به عنوان مشارکت در برنامه بلکه از باب مداخله دولت برای بهبود روشهای مدیریتی این بخش- اشاره شده است. 7 روند مداخله دولت در اقتصاد در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 و به خصوص بعد از افزایش درآمدهای نفتی افزایش یافت. اگر در نیمه دهه 1340، 40 درصد از سرمایه‌گذاری صنعتی در دست دولت بود، این رقم در اوایل دهه 50 به  60 درصد و در سالهای  52 و 53 به 89 درصد رسید. 8
 
دولت در این سالها با اتکا به درآمدهای نفتی تلاش می‌کرد تا با سرکوب قیمتها رضایت عمومی را نگه دارد. این مسئله تا کاهش درآمدهای نفتی ادامه یافت اما بعد از کاهش درآمدهای نفتی تورم کشور به بیش از 25 درصد افزایش یافت. با این حال به دلیل سالهای طولانی که قیمتها در بازار سرکوب می‌شد، در عمل انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در کشور از بین رفت و این مسئله دولت سالاری در دوران پهلوی را تشدید کرده بود. 9
در دهه 1340 و 1350 دولت همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و ورود دلارهای حاصل از این مسئله تلاش کرد تا محلی برای تبدیل آنها به  نقدینگی ایجاد شود. بر این اساس در طی این سالها شاهد رشد بانکها و موسسات مالی وابسته به دولت و افراد نزدیک به دربار هستیم. در واقع در این سالها به جای اینکه تلاش شود تا از دلارهای نفتی صرف توسعه صنایع با تکنولوژی روز شود، بخشی از این نقدینگی روانه بانکهایی شد که منتسب به دولت و یا وابسته‌های آنها بودند. 10
 
بعد از تورم نقدینگی در بانکها، دولت تلاش کرد تا با مداخله در ساختمان‌سازی این بخش را نیز در اختیار خود قرار دهد. برای همین در برنامه  چهارم و پنجم، رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری دولتی در بخش مسکن به 20 درصد رسید(این رقم برای بخش خصوصی 15 درصد بود) سرمایه‌گذاری بخش دولتی  و حاشیه راندن بخش خصوصی سبب شد تا در اوایل دهه 50 اولا شاهد رشد بیش از حد تهران باشیم و دوم اینکه در این سالها قیمت مسکن و هزینه تامین مسکن برای اکثر خانوارهای شهری بیش از میزان درآمدشان افزایش یابد. 11 همچنین در برنامه‌های توسعه از آنجا که ایجاد زیرساختها در دست دولت قرار داشت و بخش خصوصی چندان به بازی گرفته نمی‌شد، این مسئله سبب شد تا همان حداقل فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق و جاده سازی نیز کاهش بیابد. برای همین بعد از افزایش درآمدهای نفتی و ورود بی‌رویه کالاهای مصرفی به کشور، اقتصاد دچار چالش کمبود برق و همچنین نبود زیرساختهای مناسب برای تخلیه بارهای وارداتی و توزیع آن در سراسر کشور شد. 12
 
در دوران برنامه توسعه و به خصوص برنامه سوم تا پنجم، بهره‌مندی دولت از درآمدهای نفتی و بی‌نیازی از تامین منابع مالی از داخل، دولت را به نهادی که نقش تعیین کننده و هدایت کننده در ایجاد نهادها و موسسات مالی، صنعتی و اقتصادی داشت مبدل کرده بود. در چنین فضایی بخش خصوصی در بهترین حالت به سوی صنایع مونتاژ و زودبازده سوق داده شده بودند. این مسئله سبب شد تا این صنایع، وابستگی شدیدی به صنایع کشورهای توسعه یافته پیدا کند، به طوری که تداوم فعالیتشان وابسته به ورود مواد اولیه مورد نیاز از کشورهای توسعه یافته بشود. از این رو زیرساخت صنعتی ایران در برنامه‌های توسعه دوران پهلوی بر اساس وابستگی شدید صنایع مصرفی به صنایع غربی پایه ریزی شد. 13
 
با این حال در اواسط دهه 50 شاه که می‌دید بخش خصوصی توانسته است در همان فضای اندک رشد بکند،به دلیل نگرانی از استقلال عمل این بخش تلاش کرد تا سرمایه‌داری نوپای ایرانی را به بهانه‌هایی مانند مبارزه با انحصار‌گرایی و گرانفروشی سرکوب کند. اما این مسئله چه تاثیری براقتصاد کشور گذاشت؟ به نظر می‌رسد بی‌توجهی به بخش خصوصی در برنامه‌های توسعه در دوران پهلوی سبب شد تا سرمایه‌داری ملی در ایران بسیار شکننده شکل گرفته و ساختار اقتصادی ایران کاملا وابسته به دولت شود. این مسئله سبب کاهش نرخ بهره‌وری و افزایش هزینه‌های جانبی و استهلاک سرمایه در اقتصاد ایران شده به طوری که از ایجاد اقتصادتوسعه یافته  که متکی بر سرمایه‌داری ملی باشد جلوگیری کرد.

شماره آرشیو: 12459-288م

پی نوشت:
 
1.سیدعلیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، تهران، انتشارات سمت، 1383، چاپ دوم، ص 161.
2. همان، ص 162.
3.ابراهیم عباسی، ‌دولت پهلوی و توسعه اقتصادی، ‌ تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص 210.
4-مسعود کارشناس، نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، مترجم: علی اصغر سعیدی، تهران، گام نو، 1382، ص 249.
5.عبدالمجید مجیدی، خاطرات عبدالمجید مجیدی، تهران، انتشارات گام نو، چاپ دوم، 1381، ص 98.
6.علی اصغر سعیدی، تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند، تهران، انتشارات لوح فکر، 1394 ص 133.
7.سعید لیلاز، موج دوم توسعه آمرانه، تهران، انتشارات نیلوفر، 1352، ص 151.
8.مقصود فراستخواه، سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1388، ص 291.
9.مسعود کارشناس، همان، ص 258.
10.ابراهیم عباسی، همان، 213.
11.سعید لیلاز، همان، ص 441.
12.سعیدلیلاز، همان، ص 435.
13.عباس مصلی نژاد، دولت و توسعه اقتصادی در ایران، تهران، نشر نی، 1395، ص 55. https://iichs.ir/vdch.wnkt23nizftd2.html
iichs.ir/vdch.wnkt23nizftd2.html
نام شما
آدرس ايميل شما