وارد ساختنِ ضربات متعدد به اقتصاد ایران و قرار گرفتنِ آن در سراشیبی باعث شد تا دلار آمریکا از 17 ریال به 35 ریال و لیره انگلیس از 69 ریال به 140 ریال برسد
پایگاه اطلاعرسانیپژوهشکده تاریخ معاصر؛ پس از ورود متفقین به ایران در جنگ جهانی دوم، سیاست، اقتصاد و فرهنگ تحت تأثیر اقدامات آنان قرار گرفت. در این میان اقتصاد وضعیت نابه‌‌سامانی داشت و اقدامات متفقین وضعیت پولی ایران را در مخاطره قرار داد. در این نوشتار به طور ویژه نسبت سیاست‌های متفقین و وضعیت پولی ایران در دوره جنگ جهانی دوم بررسی شده است.
اقتصاد در بحران
در دوره جنگ جهانی دوم جیره‌بندی، کنترل قیمت‌ها، مبارزه با گران‌فروشی، قوانین ضد احتکار و کاهش اعتبارات بانکی وجود داشت، اما نتیجه‌ای نداشت و اقتصاد ایران دچار بحران شد. سیل کالاهای وارداتی، قیمت‌ها را در بازار شکست، اما برای بازرگانان و تولیدکنندگان ایرانی ورشکستگی و رکود به همراه آورد.[1] متفقین برای تضعیف اقتصاد ایران از راه‌های مختلفی وارد شدند. هنگام هجوم ارتش سرخ به ایران روس‌ها مقادیر زیادی سلاح و مهمات ارتش ایران را غصب و مصادره کردند و حتی قصد داشتند ماشین‌آلات کارخانه‌های مهمات‌سازی ایران را نیز مصادره و به شوروی حمل کنند. دولت ایران برای جلوگیری از این کار و کسب رضایت روس‌ها ناگزیر شد معاهده‌ای با دولت شوروی منعقد کند. به‌موجب این معاهده که در بهمن ماه 1321 به امضا رسید، کارخانه‌های اسلحه‌سازی ایران زیر نظر متخصصین فنی شوروی و با مشاورت آنها به تولید سفارش‌های ارتش سرخ اقدام کرد و دولت ایران متعهد شد تولیدات کارخانه‌های مهمات‌سازی را نیز در اختیار شوروی قرار دهد. کلیه مخارج و هزینه‌های تولید این کارخانه‌ها در مدت قرارداد به عهده دولت ایران بود و تعیین قیمت محصولات آنها، که دولت شوروی متعهد به پرداخت آن بود، به آینده موکول شد.[2]
عبور نیروهای متفقین از خیابان‌های تهران در شهریور 1320
شماره آرشیو: 342-۸ع
در حقیقت روس‌ها سياست اقتصاد دفاعی را پیش گرفتند و می‌خواستند از دست‌اندازی انگلیسی‌ها به منابع مواد اولیه و معادن ایران جلوگیری کنند و مانع از آن شوند تا مرکز تدارکات خاورمیانه که توسط آمریکا اداره می‌شد نیز به این منابع دست یابد. در ۲۷ اسفندماه ۱۳۲۱ قرارداد دیگری درباره امور تجاری و مالی بین دو دولت ایران و شوروی منعقد شد که از نظر تحمیل خواسته‌های شوروی به ایران بسیار شبیه قرارداد پیش‌گفته بود. به‌موجب این قرارداد دولت ایران متعهد به تخصیص اعتباری به مبلغ 83میلیون ريال برای تأمین مخارج ارتش شوروی در ایران بود. دولت شوروی نیز متعهد شده بود جهت بازپرداخت مبلغ فوق معادل آن کالای تجاری در اختیار دولت ایران قرار دهد. روس‌ها برای عمل به تعهدات خود کالای تجاری را وارد ایران کردند، ولی آن را به دولت ایران تحویل ندادند، بلکه در بازار آزاد به تجار و بازرگانان ایرانی فروختند و ریال‌های دریافت‌شده از فروش این کالاها را نیز به خود اختصاص دادند.[3]
تورم و کاهش قدرت خرید
سیاست اقتصادی متفقین در ایران به این شکل بود که ضمن تهیه مواد و کالاهای موردنیاز خود از ایران، به گسترش تجارت خود نیز كمك كنند و در عین حال از هرگونه نظارت و کنترل سازمان‌های بین‌المللی چون مرکز تدارکات خاورمیانه و اتحادیه بازرگانی انگلستان و حتی نظارت و کنترل دولت ایران برکنار بمانند. شیوه و طرز عمل روس‌ها کاملا مغایر با حقوق و موازین کشور ایران بود. آنها تلاش می‌کردند مایحتاج و کالاهای مورد نیاز ایران را مستقیما و بدون دخالت دولت ایران به تجار ایرانی بفروشند و ضمن فرار از پرداخت‌های گمرکی و مالیاتی، ریال بیشتری به‌دست آورند. احیانا اگر کالایی را به دولت ایران می‌فروختند در ازای آن تقاضای وجه نقد می‌کردند، ولی از پرداخت نقدی بهای کالایی که از دولت ایران خریده بودند خودداری میورزیدند و عجله‌ای هم برای پرداخت خریدهای خود نشان نمی‌دادند. در کنار این سیاست‌ها قیمت کالایی که به دولت ایران یا تجار می‌فروختند به نحوی بود که سبب ایجاد تورم می‌شد.[4]
در بدو هجوم به ایران نیز تمامی کالا و اجناس دولتی و آنچه را متعلق به بازرگانان ایرانی بود و در انبارهای گمرکات شمال یا در بنادر ایران قرار داشت مصادره و تمام آنها را بدون پرداخت هیچ‌گونه غرامتی به روسیه ارسال کردند. مواردی از این دست نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی متفقین در ایران در دوره جنگ از هر حیث مغایر با همه اصول و قواعد روابط بین‌الملل و مخالف منافع ایران بود؛ چرا که سیاست‌های متفقین به معنای افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در ایران بود.[5] این تغییرات تأثیر مخربی بر جمعیت خاصه در شهرهای بزرگ بر جای نهاد. عمده‌ترین این تأثیرها تورم بیش از اندازه در نخستین سال‌های جنگ به خاطر مصرف زیاده از حد نیروهای اشغالگر، کمبود کالاهای اساسی و پایین آوردن اجباری ارزش پول ایران بود. آمارها نشان می‌دهد که قیمت‌ها در فاصله سال‌های 1319 تا 1323 هفت برابر شد.[6]
کاهش ارزش پول ملی
سیاست‌های اقتصادی پیش‌گفته باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه زندگی شد. شاخص هزینه زندگی و تغییرات آن، که از معیارهای اصلی تعیین‌کننده ارزش پول ملی است، نشان می‌داد که زیست ایرانیان در سال‌های جنگ در وضعیت بحرانی قرار گرفت. شاخص هزینه متوسط زندگی به 243 ریال در سال 1320، 467 ریال در سال 1321 و 1003 در سال 1322 رسید. در سال 1318 حجم اسکناس در گـردش 935 میلیـون ریـال بود. در سال مالی 1320-1321 اسـکناس در گـردش 1700 میلیـون ریـال و در 1322-1323 بـه 67 هزار میلیون ریال رسید.[7] در حقیقت سیاست‌های اقتصادی متفقین به گونه‌ای بود که به سرعت ارزش خارجی ریال کاهش پیدا کرد و تبعات آن گسترده بود. برخی از این تبعات را می‌توان کاهش واردات، سفته‌بازی، احتکار و سیستم حمل‌ونقل نامناسب کالا و افزایش بدهی دولت و رشد حجم پول و اعتبارات، افزایش سریع قیمت‌ها و در نهایت تداوم دور باطل کاهش ارزش ریال دانست. وارد ساختنِ ضربات متعدد به اقتصاد ایران و قرار گرفتنِ آن در سراشیبی باعث شد دلار آمریکا از 17 ریال به 35 ریال و لیره انگلیس از 69 ریال به 140 ریال در مهرماه سال 1320 برسد. این آمار نشان می‌دهد که متفقین به استثمار مشغول بودند و کالاهای خود را به بالاترین قیمت به ایران می‌فروختند و ارزش پول ایران را کاهش می‌دادند و سهم متفقین در خرید کالاهای ایران دو برابر شد.[8]
متفقین برای آنکه بتوانند هزینه و مبادلات خود را انجام دهند به بانک ملی دستور می‌دادند تا هر چه بیشتر پول چاپ کند که در نتیجه چاپ نااندیشیده پول، حجم پول چند برابر شد و تقاضا برای کالا را بالا برد و قیمت‌ها نیز بالاتر رفت. حجم اسکناس از 1350 میلیون ریال در سال ابتدایی جنگ به 7762 میلیون ریال در سال 1323 رسید. علاوه بر این سیستم حمل‌ونقل به خصوص راه‌آهن در اشغال قوای متفقین بود و حمل‌ونقل کالا به نقاط مختلف کشور با مشکل همراه شد و کالاها به موقع به بازار نمی‌رسید. هزینه حمل‌ونقل بالا رفت و قیمت کالاها را با خود افزایش داد و هم‌زمان ارزش پول ملی کاهش یافت. باید توجه داشت که کاهش ارزش ریال تنها با سیاست‌های مستقیم متفقین در پیوند نبود. اگرچه هزینه‌هایی که قشون متفقین ایجاد کردند باعث بالا رفتنِ قیمت‌ها شد، اما نیاز به واردات کالاهای ضروری در سال‌های کمیابی باعث تقاضای هر چه بیشتر برای خرید و حتی احتکار آنها شد که خود این امر نیز کاهش ارزش پول ملی را در پی داشت.[9]
فشرده سخن
ورود متفقین به ایران اقتصاد را به شدت تضعیف کرد و ارزش واحد پول ایران را در نسبت به قیمت طلا و ارز خارجی کاهش داد. متفقین کالاهای ایرانی را به راحتی در اختیار می‌گرفتند اما واردات کالاهای اساسی به دلیل کاهش ارزش پول ملی با مشکلات جدی همراه شد. بحران اقتصادی نتیجه روابـط بازرگـانی محدود و مسدودشده بـا کشورهاي اروپای و غیرعملی بودنِ حمل‌ونقل کالاي بازرگانی از راه‌های دریایی با سایر کشـورها بود. اشکالات حمل‌ونقل هم به علت کمبود وسایل باربري در داخل کشور، عمل جمع‌آوری غلـه و توزیـع آن را مشـکل کرد و همین امر در رشد تورم تأثیر مستقیم داشت. معاملات خارجی ایران کـاهش فوق‌العاده‌ای پیـدا کـرد و واردات ضروري مانند قند و شکر، منسوجات، غله، مواد شیمیایی، دارو و لوازم طبی و... فوق‌العاده تقلیل یافت و درنتیجه این کالاهت نایاب شدند. ترجمه همه این معضلات در بن‌بست قرار گرفتنِ اقتصاد ایران بود.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. هاشم آقاجانی الیزه، طهمورث مهرابی و مصطفی لعل شاطری، گزیده اسناد اقتصادی ایران در دوره اشغال متفقین، تهران، حق‌شناس، 1395، صص 22-30.
[2]. کبری لطفی‌وند و زهرا ماهیار، سیاست متفقین در ایران در جنگ جهانی دوم، تهران، آلتین، 1394، صص 44-57.
[3]. ایرج ذوقی، ایران و قدرت‌های بزرگ در جنگ جهانی دوم، تهران، شرکت انتشاراتی پاژنگ، 1368، صص 134-136.
[4]. میثم موسایی، تجارت خارجی ایران (در عهد قاجار و پهلوی)، تهران، جامعه‌شناسان، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1389، صص 64-70.
[5]. مرجان برهانی و محمد طیبی، «پیامدهای اشغال ایران در جنگ جهانی دوم بر اقتصاد صنعتی ایران»، تاریخ‌نامه ایران بعد از اسلام، ش 18 (بهار 1398)، صص 13-14.
[6]. جان فوران، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، موسسه فرهنگی رسا، چ چهاردهم، 1392، ص 399.
[7]. ابراهیم رزاقی، آشنایی با اقتصاد ایران: همراه با جدول‌های جدید و به هنگام شده، تهران، نی، 1394، صص 15-19.
