استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: علمای نجف و شیخ فضل‌الله نوری معتقد بودند مجلس باید مطابق شرع، قانون وضع کند، اما بعد از تشکیل مجلس، اختلاف آنها در دو مصداق بود
مصاحبه‌کننده: رحمت رمضانی
یکی از تحولات سیاسی ایران نهضت مشروطه است که بسیاری از تاریخ‌نگاران آن را ناشی از ساختار سیاسی و اجتماعی آن دوره می‌دانند. نهضت مشروطه با تمام نقاط ضعف خود یک سلسله جنبش‌ها و قیامهایی را به دنبال داشت: مردم را وارد صحنه سیاسی و آنان را به مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی ترغیب نمود و مقولاتی نظیر آزادی، قانون و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش را در اذهان افراد جامعه به‌وجود آورد.
کلمه مشروطیت از نظر لغوی یعنی آنچه مقید به شرط است و از نظر مفهوم سیاسی به حکومتی گفته می‌شود که در آن اختیارات قدرت حاکمه محدود است و یا به عبارتی جلوگیری از تمرکز قدرت به منظور حفظ حقوق اساسی افراد و گروه‌ها می‌باشد. وجود مجلس یکی از اصول ذاتی این نوع حکومت‌هاست.
برای بررسی بیشتر درباره مشروطه، شباهت‌ها و تفاوت‌های نظر شیخ فضل‌الله نوری با علامه نائینی با حجت‌الاسلام مهدی ابوطالبی، عضو هیئت علمی و استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و قائم‌مقام مدیرگروه تاریخ اندیشه این مؤسسه، به گفت‌وگو نشستیم. از او آثاری مانند «نقش فرهنگ سیاسی شیعه در نهضت‌های معاصر ایران» و مقالاتی همچون «نقش نیابت عامه فقها در نهضت تنباکو»، «مشروطه، ابهام‌ها و تردیدها»، «مشروعیت، مشروطیت و سلطانیسم» به چاپ رسیده است.
در آغاز گفت‌وگو درباره دیدگاه شیخ فضل‌الله نوری و علامه نائینی در خصوص مشروطه ایران توضیح بفرمایید.
چند بحث در اندیشه‌های سیاسی شیخ فضل‌الله و علامه نائینی درباره مشروطه مطرح شده است. نخستین بحث مدل حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی هر دو مجتهد است که به نقش فقها و مردم در حکومت پرداخته شده است. هم شیخ فضل‌الله و هم مرحوم نائینی با محدود شدن اختیارات شاه توسط قانون هم‌نظر هستند. تفاوت مبنایی و جدی در این منظر با هم ندارند. هر دو مجتهد مخالف مطلقه بودن سلطنت هستند، در اندیشه هر دو تعابیری وجود دارد که معتقدند قانون تابع احکام شرع است. شیخ فضل‌الله جمله‌ای معروف دارد که می‌گوید: «سلطنت، قوه اجراییه احکام شرع است». در نظر شیخ، سلطنت اجراکننده احکام شرعی است.
مرحوم نائینی دربحث انواع سلطنت معتقد است شرع محدودکننده نظام سلطنت مشروطه است. نهاد مشروعیت‌بخش سلطنت، قانون و اختیارات شاه نظارت شرعی فقهاست.
شیخ فضل‌الله اصل دوم متمم قانون اساسی را در بحث قانون‌گذاری مطرح می‌کند که بر این اساس هیئتی از فقها بر قوانین مجلس نظارت کرده تا قانون خلاف شرع به تصویب مجلس نرسد. مطابق نظر شیخ فضل‌الله قانونی که سلطنت از آن تبعیت می‌کند نباید مخالف شرع باشد، شاه باید مطابق قانونی که شرع وضع می‌کند حکمرانی کند.
مرحوم شیخ فضل‌الله نوری تعابیر مختلفی راجع به اصل مجلس دارد و می‌گوید: «من مجلس شورای ملی را می‌خواهم که عموم مسلمانان می‌خواهند و عموم مسلمانان هم مجلسی می‌خواهند که برخلاف قرآن و شریعت محمدی نباشد. من هم چنین مجلسی را می‌خواهم». لذا شیخ از مجلسی سخن می‌گوید که مطابق موازین شرعی قانون وضع می‌کند. او تأکید دارد قانون اساسی باید مطابق موازین اسلام باشد.
مرحوم نائینی هم تأکید داشت آرای مجلس شورای ملی مخالف احکام شریعت نباشد. بنابراین هم شیخ و هم علامه نائینی علاوه بر اینکه مخالف سلطنت مطلقه بودند در بحث قوه مقننه بر اسلامی بودن قانون تأکید داشتند و همسو بودند. شیخ فضل‌الله مخالف اصل قانون‌گذاری یا مشروطه نیست؛ چنان‌که بعد از به توپ بستن مجلس هم تعبیری با این مضمون دارد که مشروطه خوب مشروطه مشروعه است.
بسیاری معتقدند شیخ و علامه نائینی در خصوص آزادی و مساوات با هم اختلاف داشتند؟
درخصوص آرای شیخ فضل‌الله و مرحوم نائینی در خصوص آزادی و مساوات شباهت‌ها و اختلافاتی وجود دارد. مرحوم شیخ فضل‌الله نوری مخالف اصل آزادی نبوده بلکه با حریت مطلقه مشکل دارد. او می‌گوید هدف از طرح حریت مطلقه رواج منکرات و منسوخ شدن شریعت است.
شیخ در تحصن اعتراضی خود به نقد مشروطه‌خواهان افراطی می‌پردازد و مطرح می‌کند منظور مشروطه‌خواهان از طرح حریت آزادی مطلق مطبوعات است که با قانون شریعت سازگار نیست. شیخ فضل‌الله مدافع آزادی در چهارچوب حدود دینی است.
مرحوم نائینی نیز معتقد است هدف از آزادی این نیست که مردم از تحت تابعیت دین و عبودیت الهی خارج شوند؛ بنابراین آزادی از منظر علامه در چهارچوپ شرع است.
یکی از بحث‌های مناقشه‌برانگیز در دوران مشروطه بحث مساوات است. اگر منظور از مساوات از منظر مشروطه‌خواهان این باشد که همه مردم از عامه مردم و تا خواص باید قانون را اجرا کنند و قانون باید درباره همه اجرا شود طبیعتا اختلافی بین مرحوم شیخ فضل‌الله نوری و آیت‌الله نائینی نیست.
اما شیخ با اصل مساواتی مخالفت است که تفاوتی بین حقوق مسلمانان و کفار قائل نیست. به‌هرحال اینکه اصل قانون باید برای همه اجرا شود، صحیح است، ولی اینکه اسلام یک احکامی دارد که بین مسلمانان و کفار یا اهل کتاب تفاوتی گذاشته باید رعایت شود.
علامه نائینی نیز مانند شیخ فضل‌الله مساواتی را که همه مردم مسلمان و کافر در احکام و حدود برابر باشند و بین صغیر و کبیر، عاقل و مجنون و... فرقی نباشد، نمی‌پذیرد و آن را مخالف اسلام و حتی مخالف نظام هر اجتماع، مسلک و آیینی می‌داند.
بیشتر بخوانید: اسلام حکم می‌کند... وقتی که «حریت» جور دیگری دیده شد
علامه نائینی اختلاف افراد و طبقات بشر از جهت عجز و قدرت و حدود و تکالیف را عدول اختلاف در احکام می‌داند. وی مساواتی را که مورد نظر اسلام است، مساواتی بیان می‌کند که احکام و قوانین نسبت به مصادیق هر موضوع و عنوانی به تساوی اجرا شود و امتیازات و اعتبارات اجتماعی مانع از اجرای قانون درباره فرد نشود. «هر حکمی که بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونیت و بر وجه کلیّت مترتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت مجری شود با جهات شخصیه و اضافات خاصه رأسا غیر ملحوظ و اختیار وضع و رفع در اغماض و عفو از هر کس مسلوب است.»
بنابراین اختلافی بین شیخ فضل‌الله و علامه نائینی در موضوع مساوات از این منظر که مساوات در چهارچوپ تکالیف و حقوق شرعی باشد وجود ندارد.
در بُعد حکومت اسلامی و ولایت فقیه هر دوِ آنان به حکومت دینی و حکومت ولایت فقیه معتقد بودند. شیخ فضل‌الله با توجه به حدیثی که اشاره دارد مجاری امور باید دست علما باشد معتقد است سلطنت قوه اجراییه شرع و احکام شرعیه است که دین مشخص کرده است.
مرحوم نائینی در کتاب «تنبیه‌الامه» یکی از ضروریات فقه را ولایت فقها در امور حفظیه که از مصادیقش حفظ نظم عمومی و حاکمیت است می‌داند.
بنابراین در اصول و مبانی هیچ گونه اختلافی بین شیخ و علامه نائینی وجود ندارد؛ پس اختلافات در چیست؟
با همه شباهت‌های اصولی و مبنایی که گفته شد اختلافاتی بین شیخ و مرحوم وجود دارد که بیشتر مصداقی است. در یک مقطع زمانی مرحوم شیخ فضل‌الله نوری مخالف ادامه کار مجلس و مشروطه است، ولی مرحوم نائینی و علمای نجف موافق هستند.
روزی که شیخ حکم به حرمت مشروطه می‌دهد مرحوم نائینی از مجلس دفاع می‌کند. حال پرسش اینجاست چرا این اختلاف پیدا شد؟ باز ناچارم تأکید کنم این اختلاف‌ها راجع به اصل قانون‌گذاری، آزادی و مساوات نبود، بلکه اختلاف اولا راجع به مجلسی بود که در تهران شکل گرفته بود؛ یعنی شیخ فضل‌الله معتقد بود ما یک مجلس اسلامی می‌خواهیم، اما مجلسی که در تهران شکل گرفته است مجلس اسلامی نیست.
اما مرحوم نائینی و علمای نجف معتقد نبودند مجلس اول شورای ملی در راه خلاف شرع گام برمی‌دارد. از علمای نجف سؤال شد مجلس مورد تأیید شماست؛ پاسخ آنها مثبت بود. آنها معتقد بودند مجلس تهران همان مجلس اسلامی است. در حالی که شیخ فضل‌الله معتقد است این مجلس آن مجلس اسلامی نیست. اصل اسلامی بودن مجلس مورد اتفاق است، اما شیخ فضل‌الله می‌گوید مجلس تهران که این راه را می‌رود، خلاف اسلام عمل می‌کند و علمای نجف براساس اطلاعاتی که به آنها رسیده و در تهران نبودند می‌گویند که این مجلس دارد درست عمل می‌کند و عمل خلاف اسلام از آن ندیدیم.
دلیل اختلاف در مصداق دوری مرحوم نائینی و علمای نجف از تهران و عدم اطلاع از برخی جزئیات در حال وقوع در تهران است. اما شیخ در متن اتفاقات تهران است و مسائل را رصد می‌کند.
نکته دیگر هم این است که مرحوم نائینی نگاه خوش‌بینانه به برخی فضاهای غربی مثل اصل شورا و مجلس شورای ملی داشت؛ چرا که نائینی معتقد بود این مجلس شورایی که در غرب شکل گرفته همان چیزی است که در قرآن داریم که با «وامرهم شورا بینهم» بر آن تأکید شده است.
اما مرحوم شیخ معتقد بود پارلمانتاریسم غربی ماحصل تفکرات مادی‌گرا و طبیعت‌گرای غربی‌هاست. شیخ فضل‌الله معتقد بود مبنای شورا و مجلس در غرب تفکرات مادی‌گرای غربی است که خواستار عدم دخالت خداوند در جامعه است.
دموکراسی غربی در دوره رنسانس در مخالفت با کلیسا و حاکمیت دینی ایجاد شده است. به نوعی دموکراسی دربرابر تئوکراسی شکل گرفت. نظریه‌پردازان دموکراسی غربی به دنبال مجلس و رأی مردم بودند که در تضاد با دین بود و با دین کاری نداشتند.
اختلاف دیگر بین شیخ و نائینی در تأثیر و نفوذ غرب‌گرایان در مجلس است. شیخ از مؤسسین مشروطه بود؛ از ابتدا با سلطنت مطلقه مخالف بود، اما در میانه راه پی برد برخی از طرفداران تفکر پارلمانتاریسم غربی یا حریت مطلقه قصد دارند مجلس اسلامی را به سمت مجلس غربی و عرفی سوق دهند. به این دلیل شیخ احساس خطر کرد.
شیخ خطر نفوذ جریان غرب‌گرا در مجلس را برای کشور بیشتر از سلطنت مطلقه می‌دانست و سعی کرد مانع از فعالیت مجلس غربی شود؛ به همین دلیل به طرفداری از سلطنت و استبداد متهم می‌شود. در حالی که او مخالف استبداد است. برخی از متفکران اندیشه سیاسی غرب دموکراسی را استبداد اکثریت می‌دانند. دموکراسی که قرار بود در برابر استبداد قرار بگیرد خودش به استبداد اکثریت تبدیل شد.
با استقرار مشروطه دوم و آشکار شدن رویکرد افراطی و ضد دینی مشروطه‌خواهان غرب‌گرا، مرحوم نائینی و سایر علمای نجف از جمله آخوند خراسانی که ر ادامه کار مجلس اقدامات سیدحسن تقی‌زاده از افراطیان مشروطه‌خواه را می‌بینند، در نامه‌ای به تهران حکم به فساد مسلک سیاسی تقی‌زاده می‌دهند. مرحوم آخوند، تقی‌زاده و طیف او را عشاق آزادی پاریس می‌نامند و تأکید می‌کنند باید این طیف از مجلس بیرون رانده شوند.
مرحوم آخوند این نامه را بعد از شهادت شیخ فضل‌الله نوری می‌فرستد. نامه آخوند نشان می‌دهد علمای نجف هم به همان نتیجه‌ای رسیده بودند که شیخ فضل‌الله رسید. شیخ قبل از شهادتش متوجه اهداف مشروطه‌خواهان افراطی شد و اعلام کرد مشروطه‌خواهان به دنبال پارلمان و آزادی غربی هستند و در آن مرحله علمای نجف معتقد بودند آنها دارند مجلس اسلامی را اجرا می‌کنند.
با اینکه آخوند خراسانی طی نامه‌ای خواستار اخراج تقی‌زاده از مجلس شد منتها باز مرحوم آخوند می‌گوید میزان نفوذ غرب‌گرایان آن‌قدر زیاد نیست که اصل مجلس کنار گذاشته شود و می‌شود جلوی انحرافات تفکرات غربی را گرفت. علمای نجف به دلیل دست کم گرفتن خطر غرب‌گرایان خطر استبداد را از خطر نفوذ غرب‌گرایان بیشتر می‌دانند.
بنابراین اختلافات مرحوم شیخ و مرحوم نائینی و علمای نجف در اصول، مبانی و اندیشه سیاسی، آزادی، مساوات و مجلس شورا نبود. علمای نجف و شیخ معتقد بودند مجلس باید مطابق شرع قانون وضع کند، اما بعد از تشکیل مجلس اختلاف در دو مصداق بود: آیا واقعا مجلس منطبق با اسلام است؟ خطر غرب‌گرایان بیشتر است یا استبداد؟ ازآنجاکه شیخ فضل‌الله نوری در بطن تحولات و حوادث در مرکز ایران بود، نفوذ غرب‌گرایان را زودتر احساس و نسبت به آن موضع‌گیری کرد. https://iichs.ir/vdcgyz9q.ak9tw4prra.html
