رسائل مشروعه‌خواهان تنها نقد، طرد و اعلام برائت از نظام سیاسی مشروطه نیست، بلکه در آن به نظام سیاسی آلترناتیو یا جانشین نیز توجه شده است. در نظام آلترناتیوی که مشروعه‌خواهان پیشنهاد می‌کردند حاکمیت در امور سیاسی و اجتماعی به دو حوزه تقسیم می‌شد
اختلاف میان علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه اختلافی فقهی بود. از منظر علمای مشروطه‌خواه، مشروطه نوعی لگام زدن بر دهن استبداد به قصد حفظ بیضه اسلام بود. مشروعه‌خواهان نیز مشروطه را ابزاری برای درهم شکستن قدرت شرع می‌دانستند که میتوانست بیضه اسلام را در معرض خطر قرار دهد. در این نوشتار با در نظر گرفتن محتوای مهم‌ترین رساله‌های مشروعه‌خواهان، نگاهی کوتاه بر این منازعه گفتمانی انداخته شده است و نظام سیاسی مدنظر آنها مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است.
رساله‌نویسی؛ شیوه مبارزه با مشروطه
اگرچه مشروعه‌خواهی با نام شیخ فضل‌الله نوری گره‌خورده است، واقعیت این است که ایده مخالفت مشروطیت با اسلام تنها به رساله «حرمت مشروطه» شیخ فضل‌الله محدود نمی‌گردد. علمایی که در نزاع با مشروطه‌طلبان از شهر و دیار خود رانده شدند انگیزه‌های زیادی برای مخالفت با مشروطیت داشتند.1 سیدابوطالب زنجانی، محمدحسین تبریزی، علی لاهیجی و نجفی مرندی از جمله رساله‌نویسانی هستند که با تألیف نوشته‌هایی علیه مشروطیت، مخالفت خود را با ظهور نهادهای مدرن در ایران آشکار ساختند.
محور اغلب این رساله‌ها، تأکید بر ناسازگاری اسلام با مظاهر دنیای مدرن ازجمله مفاهیمی همچون قانون، مشروطه، پارلمان، تفکیک قوا و... است، اما این رساله‌ها تنها جنبه‌ای انتقادی نداشتند و از موضع ایجابی به ارائه و توضیح نظام سیاسی مطلوب خود، یعنی نظام مشروعه، نیز مبادرت ورزیده‌اند. از مهم‌ترین دلایلی که مشروعه‌خواهان برای مخالفت با مشروطه و حرمت آن به آنها استناد می‌کردند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تباین قانون‌گذاری با رسالت پیامبری
«رساله کشف المراد من المشروطه و الاستبداد» نوشته محمدحسین بن علی‌اکبر تبریزی، یکی از مهم‌ترین رساله‌هایی است که با اعلام حکم حرمت مشروطه، بر مباینت هرگونه قانون‌گذاری با شرع منور اسلام تأکید کرده است. به اعتقاد مؤلف این رساله، دین اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین الهی بی‌نیاز از هرگونه قانون‌گذاری است و هرگونه وضع قانون برای افراد، احشام و اموال مسلمین حرام می‌باشد.2 از نظر مشروعه‌خواهان دین اسلام و خاتمیت پیامبری با ظهور حضرت محمد به این معنا است که قانون الهی با فروگذار نکردن از هیچ تر و خشکی، به بی‌نیازی انسان از جعل قوانین انجامیده است و بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین، قانون الهی است.3 شیخ فضل‌الله نوری نیز در رساله خود معتقد است: در اسلام برای احدی جایز نیست تقنین و جعل حکم، هرکه باشد و اسلام ناتمام ندارد که کسی او را تمام کند.4
نفی برابری به معنای تساوی حقوق
مقوله‌های مساوات و حریت و مشروعیت داشتن یا نداشتن آنها در شریعت اسلامی، یکی از مهم‌ترین وجوه تضاد و اختلاف علمای مشروعه‌خواه و مشروطه‌طلب بود.5 اندیشه مشروعه‌خواهی، برابری را امری درون‌دینی می‌دانست و آن را نه در نسبت افراد بشر با یکدیگر که در نسبت با احکام شریعت در نظر می‌گرفت. طرفداران این بینش بر پایه این برهان، با نفی برابری مسلمان و غیرمسلمان، حکم به ناسازگاری شریعت و مشروطیت می‌دادند.6 مشروعه‌خواهان مساوات و حریت را از بنیان و اساس مخالف با مبانی اسلام می‌دانستند و این معنا را به‌صراحت همواره مورد نقد و طعن قرار می‌دادند.7 از نظر آنان نمی‌توان میان مسلمان و کفار و شیعه امامیه و بقیه فرقه‌ها قائل به برابری و تساوی حقوق بود. برابری میان زن و مرد نیز از دیگر انتقادات مشروعه‌خواهان بود که در مخالفت آشکار با حکم الهی قرار داشت.8 شیخ فضل‌الله هواخواهان مساوات در معنی غربی آن را «کفار و بدعت‌گذارانی می‌داند که مفاهیمی چـون شورای ملی، آزادی، برابری و قـانون اسـاسی را که البسه دوخته‌شده بر هیئت بیگانه و خارج از قانون الهی و قرآن اسـت رواج می‌دهند».
شیخ فضل‌الله در رساله «حرمت مشروطه»، تقسیم قوای مملکت به سه شعبه را بدعت و ضلالت محض دانستند. ایشان اساس و کار مقننه را از دو جهت بدعت می‌شمردند
تفکیک قوا و تضعیف سلطنت
شیخ فضل‌الله در رساله «حرمت مشروطه»، تقسیم قوای مملکت به سه شعبه را بدعت و ضلالت محض دانستند. ایشان اساس و کار مقننه را از دو جهت بدعت می‌شمردند: یکی آنکه در اسلام جعل قانون برای شخص جایز نیست و در حوادثی که روی می‌دهد، باید به علما رجوع کنند. مورد دوم مسئله وکالت بود که به مخالفت ایشان با قوه مقننه منجر شد. بر اساس تلقی مشروعه‌خواهان از نظام سیاسی مشروطه، در این نظام نمی‌توان تقویت دولت و قوای نظامی و درنتیجه حفظ کیان اسلام و مسلمین را انتظار داشت؛ چراکه تفکیک قوا، تقسیم وظایف میان ارکان گوناگون و سرشکن کردن قدرت در میان گروه‌های گوناگون تنها باعث ضعف و زوال دولت اسلامی می‌شود و زمینه را برای سیطره کفار فراهم می‌سازد. نویسنده «تذکره‌الغافل» دراین‌باره می‌نویسد: بر همه واضح است که تعرض به امور دینی و اعتقادی مقدمات اضمحلال دولت اسلامی و برخلاف مقتضای سلطنت اسلامی است.9
برای درک این مسئله می‌بایست در همان زمان و مکان و برهه زمانی ایستاد؛ شرایطی که در آن حکومت قاجاریه بدون تفکیک قوا نیز توان مدیریت کشور را نداشت و به‌سختی میتوانست امنیت و آرامش را برای مردم کشور به ارمغان آورد. حال مراجع مشروعه‌خواه بیم داشتند که با پراکندگی قدرت و ضعف شاه و روی کارآمدن مجلسی که ممکن است دربردارنده تشتت آرا باشد چگونه می‌توان وضعیت کشور را به سوی پیشرفت رهنمون کرد. شاید بهترین مثال برای راستی‌آزمایی این واقعیت، تاریخ سیاسی ایران در بین سال‌های 1320 تا 1332 باشد که در آن قانون اساسی مشروطه اجرا شد و مجلس تصمیم‌ساز عمده بود، اما کشور در هرج‌ومرج به‌سر می‌برد.
تضعیف جایگاه علما و دین
ازآنجاکه اساس نظام مشروطه بر شکل‌گیری نهاد مجلس در ایران بنا شده بود، علما با قانون‌گذاری طبقات مختلف اجتماعی که بسیاری از آنان از فقه شیعی آشنایی نداشتند بیمناک بودند. از نظر آنها بر اساس یکی از مهم‌ترین احادیث شیعه در دوره غیبت کبری، فقها مرجع حوادث می‌باشند و مجاری امور در عهده ایشان است. شیخ فضل‌الله نوری با استناد به احادیث معتقد بود: در زمان غیبت امام علیه‌السلام، مرجع در حوادث فقها از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است و فقها بعد از تحقق موازین، احقاق حقوق و اجرا حدود می‌نمایند و ابدا منوط به تصویب احدی نخواهد بود.10
نظام سیاسی آلترناتیو مشروعه‌خواهان
رسائل مشروعه‌خواهان تنها نقد، طرد و اعلام برائت از نظام سیاسی مشروطه نیست، بلکه در آن به نظام سیاسی جانشین نیز توجه شده است. شیخ فضل‌الله نوری اصطلاح «مشروعه» را به معنای مطابقت با شریعت به‌کار می‌برد و منظورش نظامی حقوقی بود که درنهایت بر وحی و اراده الهی مبتنی بود.11 در نظام آلترناتیوی که مشروعه‌خواهان پیشنهاد می‌کردند حاکمیت در امور سیاسی و اجتماعی به دو حوزه شرعیات و عرفیات تقسیم می‌شد. حوزه نخست را فقها بر عهده داشتند و شامل اموری همچون افتا، اقامه نماز جمعه، قضاوت، جمع‌آوری وجوه شرعی، اداره موقوفات و سرپرستی محجوران بود. حوزه عرفیات نیز بر اموری مانند امنیت، نظم، دفاع در مقابل متجاوزان، حفظ مرزها و رابطه با کشورهای دیگر که سلطان بر عهده دارد، تأکید داشت.12
نظام سیاسی مدنظر مشروعه‌خواهان در حقیقت با توجه به دوگانگی میان این دو حوزه، سلطان را همچنان به‌عنوان پاسدار شریعت و حافظ دولت اسلامی می‌پذیرفت و بر علما به‌عنوان کسانی که بر حوزه شرعیات تسلط دارند، تأکید می‌کرد. به باور رساله‌نویسان مشروعه‌خواه تنها راه بسط عدالت از طریق این دوگانگی و تفاوت میان ولایت سیاسی و ولایت دینی می‌باشد. شیخ فضل‌الله نوری معتقد بود در زمان پیامبر این هر دو ولایت در یک فرد متمرکز بود، اما پس از دور شدن از دوران طلایی اسلام، مجتهدان مرکز تحمل احکام دینیه و سلاطین نیز عهده‌دار اعمال قدرت و شوکت و امنیت شدند.13 با عنایت به این تفکیک وظایف در ذیل دو نوع ولایت، مشروعه‌خواهان معتقد بودند مشروطیت با کاستن از قدرت شاه و علما، و طرح ایده‌های غربی همچون اهمیت رأی اکثریت در مجلس، وضع قوانین، برابری و آزادی تنها به اسلام‌زدایی از جامعه ایران منجر می‌شود.
فرجامِ سخن
انقلاب مشروطه تحولی مهم و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران است. اگرچه در وقایع منجر به مشروطیت، اتحادی میان گروه‌های ناهمگون شکل‌گرفته بود، با تشکیل نهاد مجلس در ایران و نوشتن قانون اساسی برخی از علما و اندیشمندان به مخالفت با آن پرداختند و آن را در تضاد با روح مذهبی حاکم بر جامعه اسلامی ایران دانستند. بر همین اساس رساله‌هایی برای انتقاد از مشروطه و طرد و نفی آن نگاشته شد که در آنها بر مخالفت ایده‌های مدرن و غربی با اسلام تأکید می‌شد. در سوی دیگر مشروطه‌خواهان نیز با نوشتن رساله‌هایی تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به این ایرادات و انتقادات به‌کار گرفتند تا بلکه بتوانند با نزدیک کردن و همسویی نظرات متفرق و پراکنده تحولی اساسی در جامعه ایران پدید آورند. اگرچه این تلاش‌های نظری آن‌چنان‌که باید نتوانست به تقویت بن‌مایه‌های نظریه مشروطه و مشروعه منجر شود، زمینه را برای نقش‌آفرینی علما از طریق تلاش برای پیوند حوزه دین و سیاست در دهه‌های بعدی مهیا ساخت. در پایان باید خاطرنشان کرد که جان‌مایه‌های مذهبی انقلاب مشروطه برجسته‌تر از آن است که در روایت‌های متعدد از این جنبش مورد غفلت قرار گیرد.14
اجتماع گروه کثیری از مردم در کنار چادر شیخ فضل‌الله نوری و سیدعلی آقا یزدی در میدان توپخانه در حمایت از مشروطه مشروعه
شماره آرشیو: 538-4ع
پی نوشت:
1. محمد سمیعی، نبرد قدرت در ایران؛ چرا و چگونه روحانیت برنده شد، تهران، نشر نی، 1397، چ دوم، ص 231.
2. محمدحسین بن علی‌اکبر تبریزی، ۱۳۲۶، کشف المراد من المشروطه و الاستبداد، به نقل از: غلامحسین زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1387، ص ۱۸۳.
3. تذکره الغافل و ارشاد الجاهل، به نقل از: غلامحسین زرگری‌نژاد، همان، ص ۲۷۰.
4. شیخ فضل‌الله نوری، حرمت مشروطه، به نقل از: غلامحسین زرگری‌نژاد، همان، ص ۲۶۰.
5. غلامحسین زرگری‌نژاد، همان، ص ۹۶.
6. نجفی مرندی، دلایل البراهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القران، به نقل از: غلامحسین زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1387، ص ۴۸۱.
7. شیخ فضل‌الله نوری، همان، ص ۲۵۴.
8. تذکره الغافل و ارشاد الجاهل، همان، ص ۲۸۳.
9. شیخ فضل‌الله نوری، همان، ص ۲۶۱.
10. ونسا ای مارتین، »شیخ فضل‌الله نوری و مشروطیت»، ترجمه نورالله قیصری، پژوهشنامه متین، ش ۹ (1379)، ص ۱۶۹.
11. مسعود امامی، «سلطنت مشروعه نظریه‌ای بدون نظریه‌پرداز»، نشریه فقه، سال ۱۴، ش ۵۶ (1390)، ص ۵۵.
12. شیخ فضل‌الله نوری، همان، ص ۲۵۷.
13. داود فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نی، 1391، ص 273.
14. مهدی نجف‌زاده، جابه‌جایی دو انقلاب؛ چرخش‌های امر دینی در جامعه ایرانی، تهران، تیسا، 1395، ص 164. https://iichs.ir/vdcd.o0j2yt0zza26y.html
